قمصری: کیفیت نفت و میعانات گازی ایران مشکل گوگرد، جیوه و فلزات ندارد

خبراقتصادی - وضعيت صنعت نفت و گاز ايران در بازار، همواره زير ذره‌بين تحليلگران بوده است. ذخاير عظيم نفت و گازي كه در خاورميانه و به‌ويژه در جنوب ايران وجود دارد، اهميت اين كشور در بازار جهاني را زياد مي‌كند؛ در پي توافق ايران با غرب نيز، توجه تحليلگران جهاني به وضعيت ايران بيشتر شد. اما يكي از سوال‌ها اكنون ماهيت ذخاير هيدروكربوري ايران روي درياهاست. مسوولان وزارت نفت مدعي هستند اين ذخاير را «ميعانات گازي» تشكيل مي‌دهند.

 مجله خبري فوربز به تازگي در تحليلي از «تام مورگان» تحليلگر شركت دريلينگ اينفو كه داراي سابقه 20ساله وكالت در حوزه سياست‌هاي عمومي و امنيت انرژي است، تاثير افزايش صادرات نفت ايران بر بازار را در آينده بررسي كرده است. مورگان در بخشي از تحليل خود ادعا كرده است كه ايران براي فروش «ميعانات گازي» خود به واسطه گوگرد بالا و سمي بودن جيوه موجود در اين محصولات، در رقابت با نفت سبك درياي شمال امريكا، به مشكل برخواهد خورد.

به همين واسطه تلاش كرديم تا با محسن قمصري مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران در زمينه اين خبر منتشر شده، تماس برقرار كنيم. قمصري در واكنش به اين خبر منتشر شده در فوربز به «تعادل» گفت: «موضوع گوگرد اين روزها در پالايشگاه‌هاي ايران حل شده است و اتفاقا محصولات با گوگرد تقاضاي بيشتري هم دارد.» او در ادامه بيان كرد: «همچنين كليه توليدات دريايي ايران مشكل فلزات از جمله جيوه را ندارند.» مسوول فروش نفت و ميعانات گازي ايران در ادامه تصريح كرد: «تنها مشكل ايران در زمينه فروش ميعانات گازي، با وجود تقاضاي زياد براي اين ميعانات، تحريم‌ها و ترس مشتريان ايران از مجازات امريكايي‌هاست.» اين در حالي است كه نرسي قربان و مرتضي بهروزي‌فرد دو كارشناس اقتصاد انرژي در گفت‌وگو با «تعادل» چنين ادعايي از سوي تام مورگان را رد مي‌كنند. روابط‌عمومي وزارت نفت نيز در گفت‌وگو با «تعادل» به اين ادعا واكنش نشان داده و اظهار كرد: «ميعانات گازي ايران اكنون نيز در بازار مشتري دارد و به محض رفع تحريم فروش خواهد رفت. اين ميعانات از نفت خام سبك درياي شمال كيفيت بيشتري نيز دارد» به گزارش «تعادل» به نقل از مجله خبري فوربز، با وجود تلاش‌هايي كه تا آخرين لحظه براي جلوگيري از توافق صورت گرفت، پيمان اتمي با ايران بسته شد. همه تحليلگران بر اين باورند كه لغو تحريم‌هاي ايران باعث ورود بيشتر نفت ايران به بازار خواهد شد. با اين وجود روي زمان و ميزان لغو تحريم‌ها بر بازار اختلاف نظرهايي وجود دارد.

 نفت خام ايران چه زماني به بازار جهاني خواهد رسيد؟

به گفته جان كمپ، گزارشگر رويترز، بازگشت سطح صادرات نفت ايران به ميزان پيش از دوران تحريم ممكن است چندين سال به درازا بكشد. دليل اين تاخير، اين است كه در حال حاضر، ايران به طور قانوني حق صادرات نفت به كشورهاي خاصي را دارد. طبق گزارش آژانس بين‌المللي انرژي صادرات نفت خام ايران در سال 2014 معادل 28درصد افزايش يافت. به گزارش «تعادل» اين افزايش به اين واسطه صورت گرفت كه بعد از سال 2013، بخشي از توافق ابتدايي ايران و غرب، به ايران اجازه مي‌داد صادرات نفت خام خود به كشورهايي مانند هند، چين و ژاپن را تا سقف تعيين‌شده‌يي افزايش دهد. به هر صورت از ديدگاه فوربز اختلاف‌نظرها پيرامون آينده نفت ايران در قالب سوال‌هاي زير متبلور مي‌شود.

بسياري از ناظران بر اين باورند كه ايران مقادير عظيمي از نفت خام را در دريا ذخيره كرده‌ است اما روي مقدار اين ذخاير اختلاف نظر وجود دارد. اين اختلاف نظر عمدتا درباره‌ مقدار نفتي است كه مي‌تواند در بازار به سرعت به فروش برسد. برآوردها از ذخاير نفت ايران چيزي بين 7 تا 51ميليون بشكه عنوان مي‌شود. دليل اين اختلاف اين است كه مقدار اين ذخاير به طور عمومي اعلام نشده است. همچنين گزارش‌هاي موجود در اين زمينه، در غياب تحليلگراني كه با استفاده از تخمين‌هاي هوشمند و روشمند، ميزان ذخاير موجود در كشتي‌ها را محاسبه كنند، قابل اعتماد نيستند. با اين وجود، به گفته مقامات رسمي ايران، اين كشور بلافاصله بعد از لغو تحريم‌ها قادر خواهد بود محصولات هيدروكربوري خود را روانه بازار كند.

 فوربز در تحليل خود مي‌نويسد: «پرسش برخي از كارشناسان نفت اين است كه آيا ايران قادر خواهد بود كه درصد قابل توجهي از نفت ذخيره شده خود را فرآوري كند. مقامات ايران اعلام كرده‌اند كه اكثريت قريب به اتفاق ذخاير ايران را ميعانات گازي تشكيل مي‌دهند. از آنجا كه ميعانات گازي ايران داراي گوگرد بالا و محتواي جيوه سمي است، در بازاري كه نفت سبك امريكاي شمالي وجود دارد، فرصتي براي اشغال بازار نخواهد داشت.» اما چنين ادعايي در حالي عنوان شده است كه روز گذشته محسن قمصري مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران كه  با تعادل نيز در اين مورد گفت‌و‌گو كرد در همين مورد به شانا گفته بود: «مشتريان خوبي براي ميعانات گازي ايران وجود دارد و اگر تحريم‌ها رفع شود، مي‌توانيم به يكي از عرضه‌كنندگان اصلي ميعانات گازي تبديل شويم.» اين اظهارات آقاي قمصري در پيگيري «تعادل» از روابط عمومي وزارت نفت نيز تاييد شده و به وجود مشتري‌هاي پيگير براي ميعانات گازي ايران اشاره شد. قمصري همچنين در بخش ديگري از اظهاراتش كه مستدل بودن ادعاي فوربز را زير سوال مي‌برده به تغيير بازار و نياز به ميعانات گازي بيشتر اشاره كرده و بيان كرده بود: «اين تغيير بازار به دليل آن است كه اسپليترهاي جديدي در صنايع اروپا و آسيا مورد استفاده قرار گرفته است كه خوراك آنها ميعانات گازي است» طبق ادعاي قمصري اين تغيير، مشترياني جديد را به مشتريان سنتي ميعانات گازي ايران، خواهد افزود. نرسي قربان كارشناس برجسته اقتصاد انرژي نيز در تحليل خود از ادعاي مجله فوربز در زمينه ميزان گوگرد ميعانات گازي ايران به «تعادل» گفت: «تفاوت در درصد جيوه و گوگرد در محصولات مختلف هيدروكربوري امري طبيعي است.» وي افزود: «همان‌طور كه نفت سبك و نفت سنگين مشتري‌هاي ويژه‌ خود را دارند، ميعانات گازي ترش و شيرين نيز داراي متقاضيان خاص خود هستند» نرسي قربان بيان كرد: «اين تفاوت در كيفيت، در قيمت محصولات متبلور مي‌شوند. طبيعي است كه به ‌سبب قيمت پايين‌تر محصولات داراي گوگرد و جيوه، تقاضا براي آنها همچنان وجود داشته باشد.»

 ميعاناتي كه به خانه روا هستند

اما نكته مهم‌تر اين است كه ايران در ادامه برنامه افزايش مصرف خود از ميعانات گازي را نيز در سر دارد، برنامه‌يي كه حتي نياز ايران به بازارهاي جهاني را كاهش خواهد داد. مرتضي بهروزي‌فرد كارشناس موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي با اشاره به همين مساله و ضمن تاييد اظهارات آقاي نرسي قربان، به «تعادل» گفت: «برنامه وزارت نفت ايران اين است كه براي جلوگيري از خام‌فروشي، بيشتر توليد ميعانات گازي خود را پالايش كند.» وي افزود: «ايران بنا دارد تا 5سال آينده به توليد 1.1ميليون بشكه ميعانات گازي برسد. از اين ميزان توليد، 360هزار بشكه در پالايشگاه ستاره خليج‌فارس و 480هزار بشكه نيز در مجتمع پالايشگاهي سيراف، پالايش خواهد شد. بنابراين از 1.1ميليون بشكه توليد روزانه ميعانات گازي مقدار 840هزار بشكه پالايش خواهد شد و عملا مقدار زيادي ميعانات گازي خام براي صادرات باقي نخواهد ماند.» وي تصريح كرد: «با رفع تحريم‌هاي بين‌المللي، همين مقدار از محصولات نيز به‌ راحتي قابليت فروش در بازار را خواهد داشت.» با تمام اين تفاسير به ‌نظر مي‌رسد چنين تحليل‌هايي_ كه عموما در پي القاي فضاي منفي به بازار هستند_  مبناي بازاري چنداني ندارند و بيش از هر چيز حاصل تلاش كشورهايي هستند كه اكنون دچار «تضاد منافع» با ايران شده‌اند. تحليل فوربز در ادامه اما به بررسي تاثير افزايش صادرات نفت خام ايران بر صادرات نفت خام امريكا پرداخته بود. بررسي‌اي كه باز هم با كمي شيطنت همراه بوده و به صورت تلويحي «آزاد شدن نفت خام امريكا» در پي افزايش صادرات نفت ايران را، اهرمي تهديدآميز نشان داده بود. در اين بخش از اين تحليل آمده بود: «كنگره امريكا نه‌تنها به بررسي مساله توافق با ايران مي‌پردازد، بلكه موضوع لغو قانون منع صادرات نفت خام امريكا به نقاط مختلف دنيا را نيز در دستوركار خود قرار داده است. اين قانون در سال 1970 در كنگره به تصويب رسيد. بسياري از ناظران سياسي معتقدند كه كنگره تحت فشار ناشي از پيمان اتمي با ايران، قانون ممنوعيت صادرات نفت خام امريكا به دنيا را لغو خواهد كرد.» اين در حالي است كه مساله لغو قانون منع صادرات نفت خام امريكا، مساله‌يي تازه نيست و تاكنون بارها مطرح شده و توسط اوباما رد شده است. فوربز در بخش آخر تحليل خود به اين مساله پرداخته بود كه سرمايه‌گذاران خارجي پس از لغو تحريم‌هاي ايران با چه سرعتي سرمايه‌گذاري در ايران را دنبال خواهند كرد؟ اين مجله در پاسخ به اين سوال چنين پرسشي را بيان كرده بود: «دهه‌ها سرمايه‌گذاري ضعيف در زيرساخت‌ها، تعمير و نگهداري، اكتشاف و توليد بالادستي، ميان‌دستي و پايين‌دستي به معني نياز ايران به جذب ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري خارجي است. اين مقدار سرمايه‌گذاري خارجي قبل از صادرات هيدروكربوري براي بازگشت به سطوح پيش از تحريم ضروري به نظر مي‌رسد. به هر حال، كاملا محتمل است كه سرمايه‌گذاران جهاني، به دليل مسائل قانوني خاصي كه به احتمال فراوان با آن روبه‌رو خواهند بود، با پشتكار و سرسختي خاصي در اين حوزه وارد شوند.»