پيش‌نيازهاي اصلي صنعتي شدن
رمزگشايي از الگوي صنعتي‌سازي
اكنون شرايط صنعت كشور بسيار ويژه است؛ از يك‌سو، «ركود»، بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور را در برگرفته و ازسوي ديگر، فعالان اقتصادي براساس چشم‌اندازي كه درچند ماه اخير، براي بهبود روابط ايران و ساير كشورها ايجاد شده، بخش بزرگي از برنامه‌هاي كاري خود را به حالت تعليق درآورده‌اند و عملا منتظر بهبود مانده‌اند.
خبر اقتصادی - در اين شرايط به دنبال تمايل بسياري از كشورها براي سرمايه‌گذاري در صنعت ايران، ازسويي سخن از فراهم شدن زمينه براي تحقق يكي از آرزوهاي بزرگ صنعت كشور به ميان آمده؛ آرزوي «صنعتي شدن». آرزويي كه دريك جمله در گرو «خروج از دايره اقتصاد نفتي و تقويت اقتصاد غيرنفتي» است.
اين آرزو اما به اعتقاد اعضاي كميسيون صنعت و معدن مجلس و فعالان بخش خصوصي، نيازمند پيش‌نيازهايي است كه 6 مورد اصلي آن را احصا كرده است؛ «اصلاح سيستم بانكي و كاهش بهره تسهيلات اعطايي به بخش توليد به نرخ تك رقمي»؛ «حذف قوانين زائد و دست‌وپاگير و در مواردي، ساختارسازي حاكميتي براي وضع قوانين لازم»؛ «برطرف كردن ضعف قوانين بيمه‌يي و مالياتي و حل مشكل هميشگي مالياتي توليدكنندگان و دولت»؛ «تك نرخي شدن ارز براي اعطاي قدرت پيش‌بيني به فعالان اقتصادي»؛ «ايجاد امنيت اقتصادي براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي با ثبات‌بخشي به قوانين و اعطاي تسهيلات ويژه به سرمايه‌گذاران»؛ «اجراي صحيح اصل44 قانون اساسي و واگذاري‌هاي صحيح به بخش خصوصي واقعي» و در يك جمله، «اجراي درست قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار» كه عملا همه موارد بالا را شامل مي‌شود. به گفته مجلسي‌ها، زيرساخت‌هاي قانوني اجراي الگوي صنعتي شدن نيز درحال حاضر، به‌طور ويژه فراهم شده؛ چنانچه وضع «قانون حمايت از توليد»، «اصلاح بخشي از مقررات مالي دولت» و وضع «قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار» ازجمله اين زيرساخت‌هاست. فعالان بخش خصوصي هم مي‌گويند؛ اگر معيارهاي مطرح شده به خوبي اجرايي شود، صنعتي شدن ايران ظرف 10سال آينده محقق خواهد شد.
منبع: تعادل
