بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول در بررسي چالشها و نقاط ضعف صنعت و شركتهاي بيمه در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا چند نقطه ضعف و چالش اصلي را بر شمرده و اعلام كردهاند كه گزارشدهي ضعيف مالي شركتها و كل صنعت بيمه، نرخهاي دولتي و غير رقابتي، نبود مداخله سريع در بازار بيمه، نبود ارتباط سازنده بانك و بيمه، فقدان سازوكار عملي براي حمايت از مشتري، نبود وبسايتهاي اطلاعاتي شفاف براي عموم، نبود قواعد براي ورشكستگيها، مشكلات پرداختهاي اضافي و غيرقانوني به كارگزاران و نمايندگيهاي بيمه از مهمترين نقاط ضعف صنعت بيمه است.
خبر اقتصادی - احسان شمشيري- دكتراحمد يزدانپناه استاد اقتصاد بيمه در دانشگاههاي كشور با اشاره به ابعاد عقبماندگي صنعت بيمه در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و اثر آن بر ساير صنايع گفت: براي حل مشكلات صنعت بيمه، بايد راهكارهاي علمي و عملي و توصيههاي اقتصادي، نه سليقهيي ارايه شود و مثلث حاكميت (بيمه مركزي) دانشگاه و شركتها و مردم (بيمهگران و بيمهگذاران) در اين راستا در جهت كاستيها حركت كنند.
وي افزود: صنعت بيمه در توسعه مالي و اقتصادي وايجاد امنيت در اقتصاد كشورها نقشي حساس بهعهده دارد چراكه بيمه در معني درست آن با تجميع (pooling) ريسك و كاهش آثار زيانبار بسياري از رخدادهاي نامطلوب زندگي، ميتواند ميزان سرمايه مورد نياز براي پوشش آن خسارتها را به صورت معنيداري كاهش دهد.
وي ادامه داد: بيمه با ارايه نظام قيمتگذاري مبتني بر ريسك، بر رفتار بازيگران صحنه اقتصاد و اجتماع اثرگذار است؛ چرا كه به آنها در جلوگيري از تصادفات كمك ميرساند و از اين طريق صنعت بيمه كارايي و بهرهوري اقتصادي را بهبود ميبخشد.
وي اظهار داشت: بيمهگري به عنوان يك واسطهگري مالي با يك افق بلندمدت براي سرمايهگذاري، موجب ميشود شركتهاي بيمهگر در تامين پروژهها و مديريت كاراي ريسك نقش مهمي داشته باشند. سرانجام صنعت و بازار بيمه به افزايش كارايي در ساير بخشهاي نظام مالي كشور همچون بانكها و بازار سرمايه و سرمايهگذاريها از طريق بيمه اموال در مورد ارزش وثيقهها و از طريق كاهش خسارتها به ضمانت اعتبارات كمكهاي شاياني ميكند.
يزدانپناه افزود: تقليل ريسكهاي نكول و واخواست در بيمه كه بهنحوي همان مديريت ريسك است، به وامدهي كمكهاي ارزشمندي ميكند؛ خلاصه تحقيقات حكايت از آن دارند كه بخش بيمه در رشد بلندمدت و پايدار كشورها سهم شايستهيي دارد.
صنعت بيمه كشورهاي منطقه خاورميانه
وي تصريح كرد: صنعت بيمه در كل در ابعاد گوناگوني از جمله از بعد نظارت، از كاستيهاي عمدهيي در رنج است و بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول در تحقيقي مشترك محورهاي اصلي و نقاط ضعف مشترك صنعت بيمه منطقه را فهرست كردهاند.
گزارشدهي ضعيف مالي
يزدانپناه گزارشدهي ضعيف مالي را يكي از نقاط ضعف اساسي بيمه در منطقه خاورميانه و شمال آفريفا معرفي كرد و افزود: اين نقطه ضعف اساسي، مشكلات عديده بر سر راه كسب اطلاعات دقيق و هماهنگ و به موقع مالي براي همه بيمهها به خصوص بيمههاي اتكايي ايجاد كرده و در نتيجه برنامهريزي براي شركتهاي بيمه و بيمه اتكايي را به كاري دشوار تبديل كرده است.
وي ادامه داد: صنعت بيمه بدون اطلاعات و آمار امكان برنامهريزي، محاسبه خسارت و هزينهها، درآمد و مبالغ سرمايهگذاري در رشتههاي سودآور و توليدي و صنعتي را نخواهد داشت و هر چه نظام آماري متمركز، سريع و به موقع بهتري داشته باشد، امكان واكنش و سرعت عمل و تصميمگيري را تقويت خواهد كرد.
نرخهاي دولتي و غير رقابتي
وي تاكيد كرد: نبود قدرت اجرايي لازم و كافي براي مطالبه خسارتها طبق شرايط قرارداد بيمه و سطح حق بيمهها در مورد بيمههاي شخص ثالث و وسايل نقليه نيز يكي از چالشهاي اساسي است و به دليل سياستهاي دستوري، نرخهاي دولتي و غير رقابتي، قانون اجباري شدن برخي بيمهها مانند شخص ثالث، و مقاومت براي افزايش حق بيمهها مشكلات بسياري را ايجاد كرده است. در برخي رشتهها نيز باوجود افزايش هزينهها و خسارتها، مقاومت بسياري براي رشد حق بيمهها وجود دارد و در نتيجه در رشتههايي مانند بيمه درمان، خسارتها و هزينهها از حق بيمهها بالاتر رفته است و در نتيجه شركتهاي بيمه بايد از ساير درآمدهاي خود در رشتههاي ديگر، برداشت كرده و هزينههاي بيمه درمان و... را تامين كنند.
وي افزود: علل ناتواني مالي پرداخت خسارت برخي بيمهگران به خاطر نرخهاي دولتي و غير رقابتي است و شركتهاي بيمه و مديران بيمه آزادي عمل براي تعيين نرخهاي بيمه ندارند و لذا نرخهاي دولتي و غير رقابتي، باعث ميشود كه درآمدها ثابت بماند اما در عين حال به دليل رشد هزينهها و تورم، فشار بر شركتهاي بيمه روبه افزايش است.
نبود مداخله سريع
يزدانپناه گفت: يكي ديگر از محورهاي عمده چالشها و نقاطضعف صنعت بيمه در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا كه مورد نظر بانك جهاني و صندوق بينالملل بوده است، فقدان مداخله سريع و اقدامات عملي مناسب در سطح بيمهگران و كل صنعت بيمه است و كل صنعت بيمه و مديران و شركتها، قادر نيستند كه اقدامات عملي مناسبي را با سرعت برنامهريزي كنند و هر گونه اصلاح و تغيير و بهبود و تحول، به تدريج و به كندي صورت ميگيرد و نفوذ كلام مديران بيمه درحدي نيست كه بتواند نظر قانونگذار، دولت و نهادهاي متولي اقتصاد و نظارت بر عملكرد بيمه را جلب كند تا به موقع بتوانند چالشها را حل كنند. به عبارت ديگر، صنعت بيمه انعطافپذيري لازم براي برخورد و بهبود شرايط را در مقابله با تحولات و تغييرات و اتفاقات فضاي كلان و خرد اقتصاد نداردو براي بهبود شرايط به زمان بيشتريي نياز دارد و نبود مداخله سريع و اقدامات عملي مناسب، باعث ايجاد مشكلات و چالشها و رشد هزينهها و خسارتهاي بيمه شده است.
وي افزود: يكي ديگر از نقاطضعف شركتهاي بيمه ضعف حاكميت شركتي است و شركتهاي بيمه بيشتر تحت تاثير فضاي كسبوكار اقتصاد و متغيرهاي اقتصاد كلان، فرهنگ عمومي هستند و درآمدها و هزينهها و عملكرد شركتها بيشتر تحت تاثير فضاي اقتصاد است تا برنامهريزي خود شركتها.
پرداختهاي اضافي و غيرقانوني بيمه
وي ادامه داد: يكي ديگر از مشكلات اساسي شركتهاي بيمه در خاورميانه و شمال آفريقا، عدم كارايي ساختار بيمه، هزينههاي مبادله و پنهان و رانتها و نارسايي مقررات يا قانون و فرصتهاي ويژهيي است كه به دلايل مختلف باعث سوءاستفاده عدهيي شده و هزينههايي را براي بيمه و سوءاستفادههايي براي برخي افراد ايجاد ميكند و باعث اقدامات غيرقانوني برخي نمايندگان بيمه، برخي كارگزاران و بيمهشدهها ميشود و از طريق نوعي همكاري بين دوطرف، هزينههاي اضافي به صنعت بيمه تحميل ميكند و ضعف برخي شاخصهاي نظارتي، امكان رسيدگي به همه موارد را فراهم نميكند.
برخي مقررات سختگيرانه، نظارتهاي به موقع، بازرسيهاي موردي و... ميتواند تاحدودي اين نوع رابطه غيرقانوني و نامناسب را بين بيمه شده و نماينده بيمه كنترل كند اما در هر صورت، سهم پراختهاي اضافي و غيرقانوني رقم قابل توجهي است و انتشار اخبار اين نوع سوءاستفادهها نيز باعث نارضايتي و دلسردي و نااميدي در برخي افراد ميشود و لذا بايد بر نحوه پرداختها نوعي نظارت كارآمد حاكم شود تا به كاهش پرداختها و هزينههاي اضافي منجر شود.
ارتباط سازنده بانك و بيمه
يزدانپناه گفت: يكي ديگر از چالشهاي اساسي موضوع اطمينان از ارتباط سازنده از رابطه بين بانك و بيمه و قواعد توزيع محصولات آنها با استانداردهاي رفتار عقلايي بازار است و هر چه قواعد بازار و اقتصاد و توصيههاي علم اقتصاد بيشتر مورد توجه باشد سرمايهگذاريهاي بيمه و رابطه با بانكها و بازار سرمايه و توليد و صنعت و همچنين ارايه خدمات به بخشهاي مختلف اقتصادي، تقويت استانداردهاي اقتصادي و مالي و بيمهيي و بانكي و... بهتر خواهد بود. در اين زمينه بايد از تجربه كشورهاي ديگر جهان در رابطه بين بانك و بيمه، بازار سرمايه، صنايع، بورسهاي مختلف و ارتقاي استانداردهاي آنها استفاده كرد تا ساير بخشهاي اقتصاد از جمله بانكها و بورسهاي مختلف و... در حمايت از بيمه و كاهش چالشهاي آن همراهي كنند.
فقدان سازوكار عملي براي حمايت از مشتري
وي افزود: يكي ديگر از مشكلات صنعت بيمه، مقررات و ساختارها و دستورالعملهايي است كه عملا دست بيمه را در حمايت از مشتري ميبندد.
در مواردي كه به هر دليلي، مشتري با مشكلاتي مواجه ميشود، صنعت بيمه نميتواند به خاطر مقررات سختگيرانه خود از مشتري حمايت كند لذا مشتريان اين پرسش را مطرح ميكنند كه برخي خدمات بيمهيي و رشتههاي بيمه چه دردي ميتواند از مشتري حل كند.
نبود وبسايتهاي اطلاعاتي شفاف براي عموم
يزدانپناه گفت: نبود وبسايتهاي اطلاعاتي شفاف براي عموم مردم از مشكلات اساسي ديگر است و البته اردن و مراكش در اين زمينه موفق بودهاند. در صورتي كه وبسايتها و اطلاعرساني قوي باشد باعث تشويق مردم خواهد شد و مردم با اطلاع از پوششهاي ريسك و خطر در زندگي و كار خود و كاهش نگراني از آينده، از خدمات بيمهيي بيشتر استفاده خواهند كرد.
دليل بالابودن سهم بيمههاي اجباري مانند شخص ثالث اين نكته مهم است كه مردم هنوز به اثر و اهميت بيمه در امور ديگر زندگي توجه نكردهاند. در حالي كه اگر اطلاعرساني بيشتر شود و حمايت بالاي بيمه را درك كنند قطعا از خدمات ديگر مانند بيمه عمر و زندگي و سرمايهگذاري استقبال خواهند كرد.
نبود قواعد براي ورشكستگيها
وي افزود: نبود قواعد براي ورشكستگيها در دست مقام ناظر و محدوديت قانوني بر سر راه حمايت از بيمهگذاران، در شرايط ورشكستگي يكي ديگر از چالشهاي بيمه در منطقه خاورميانه و شمال آفريقاست. در حالي كه اگر در ارتباط با شرايط بسيار سخت مالي و ورشكستگيها، راهكار حمايتي وجود داشته باشد باعث تشويق مردم به بيمه ميشود.