دکتر ولی رستمی عضو هیات عملی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران:
قانون مناقصات با آیین‌نامه شرکت ملی نفت، تعارض دارد
شرکت ملی نفت از قوانین حاکم بر دستگاه‌های دولتی مستثناء شود
خبراقتصادی - دکتر ولی رستمی، عضو هیات عملی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو کمیته علمی دومین همایش حقوق انرژی در گفت و گو ستاد خبری دومین همایش ملی حقوق انرژی؛ با بیان اینکه اگر قوانین حاکم بر دستگاه‌های دولتی بخصوص شرکت نفت برداشته شود، با چابکی شرکت‌های دولتی مواجه هستیم گفت: یک سری قوانین دست و پاگیر و سختگیرانه مانع حرکت و پویایی شرکت‌های داخلی شده است. البته معتقدم باید نظارت نیز باشد تا سوء استفاده ای شکل نگیرد.
*در خصوص قانون برگزاری مناقصات چطور؟ آیا قانون برگزای مناقصات موجود، پاسخگوی معاملات و قراردادهای نفتی ما است؟
ابتدا باید به این نکته توجه داشت که هر قانونی یک سری محاسنی دارد و یک سری معایب. قرار بود، خرید کالا با تسهیل بهتر و قیمت کمتر، انجام شود، اما برعکس این موضوع اتفاق افتاد و کیفت فدای کمیت شد. لذا در قانون جدید بحث کیفیت و کمیت کالا مطرح شده است. از طرفی مناقصات دو مرحله‌ای شده است و در این مناقصات کمیته فنی - بازرسی پیشنهاد شده است. این تمهیدات در نظر گرفته شده است، اما مشکل این است که در اجرا، فرایند به شکل دیگری پیش می‌رود. از دیدگاه من شرکت‌های دولتی باید چابک‌تر عمل کنند تا بتوانیم پیشرفت لازم را داشته باشیم. از آنجایی که قانون برگزاری مناقصات تشریفات را زیاد می‌کند، از چابکی شرکت‌های دولتی می‌کاهد. ما برای برگزاری برخی از مناقصات نفت و گاز نیاز به سرعت عمل داریم، بنابراین برای آن باید قانون مختصرتر و چابک‌تری داشته باشیم.
*آیا قانون برگزاری مناقصات موجود با آیین‌نامه شرکت ملی نفت تعارضی دارد؟
بله تعارضاتی دارد. همانطور که گفتم، یک سری نکات جدیدی در این قانون بیان می‌شود که در آیین نامه حقوقی و معاملات شرکت نفت وجود ندارد. دو مرحله‌ای شدن مناقصات، طولانی کردن فرایندها، رسیدگی به شکایات، امکان لغو مناقصات و تا حدودی سخت کردن تشریفات از جمله نکاتی است که قبلا وجود نداشته و در آیین نامه جدید است.
*شما چه راهکاری را برای برون رفت از مشکلات این مناقصات پیشنهاد می‌دهید؟
از آنجایی که من کارشناس حقوق اداری هستم، معتقدم شرکت‌های دولتی بخصوص شرکت نفت، باید از قوانین حاکم بر دستگاه‌های دولتی مستثناء شوند و تابع قانون مناقصات نباشند. به خصوص شرکت نفت که با شرکت‌های خارجی نفت نیز رقابت دارد. باید مقرراتشان آسان‌تر باشد ضمن اینکه جلوی سوء استفاده‌های احتمالی گرفته شود. چرا که با توجه به این امر، سرعت و چابکی در کار افزایش می‌یابد. به نظر من شرکت‌های داخلی باید مستثناء و تابع آیین نامه داخلی شان باشند. البته با توجه به این نکته که آیین‌نامه‌های معاملاتی باید با توجه به پیشرفت‌های روز، به‌روز شوند و اصلاحی در آیین نامه‌ها انجام شود.
* دومین همایش ملی حقوق انرژی در آستانه رونمایی از قرارداد جدید نفتی برگزار می شود، فکر می‌کنید این قرارداد باید چه ویژه گی هایی داشته باشد، تا هم سرمایه‌گذار داخلی ما از آن بهره‌مند شود و هم سرمایه‌گذار خارجی؟
قرارداد جدید، گامی در تحول قراردادهای نفتی ما است. ما باید در این قراردادها به نکاتی چون فراهم کردن شرایط به گونه‌‌ای که بتوانیم هم جذابیت لازم را برای سرمایه‌گذار خارجی و هم منافع کشور خودمان توجه کنیم. در واقع موانع و محدودیت‌هایی در جذب سرمایه‌گذار خارجی در قراردادهای فعلی وجود دارد که در این قرارداد جدید برطرف و راهکار مناسبی جایگزین آن شده است
