معدنكاران به غرض‌ورزي برخي رسانه‌ها و سكوت وزارت صنعت انتقاد كردند
تشنج در بخش معدن با اتهام زمين‌خواري
«زمين‌خواري در مناطق حاصلخيز و بهره‌برداري معدني از آنها»، موضوعي است كه اخيرا به چالش جدي ميان معدنكاران و متوليان دولتي ازجمله سازمان اراضي كشور تبديل شده است.
خبر اقتصادی - چندي پيش بود كه از صدا و سيما، مستندي به نام «اين زمين خوردني نيست» پخش شد كه دست‌اندركاران اين مستند، به موضوع زمين‌خواري در گردنه حيران پرداختند و برخي فعالان معدني را پشت پرده اصلي اين زمين‌خواري‌ها معرفي كردند. هنوز از پخش اين مستند يك هفته نگذشته كه اهالي معدني كشور روز گذشته، به نقد آن پرداختند و خواستار برخورد مسوولان قضايي با اتهام‌زنندگان شدند؛ چراكه به گفته آنها، اين مستند، تشنجي در بخش معدن ايجاد كرده و عملكرد اين فعالان را زير سوال برده است. به اعتقاد فعالان معدني، «اين برنامه با هدف نگاه زيست‌محيطي، اما با عملكرد تخريب فعالان معدني پخش شده است.» معدنكاران تاكيد دارند كه «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اثر چنين برنامه‌هايي را خنثي كند، چراكه در غير اين صورت به منابع و سرمايه‌هاي ملي كشور، بزرگ‌ترين آسيب وارد مي‌شود كه به راحتي جبران‌پذير نيست.» اين چالش‌ها در شرايطي جدي شده كه هم‌اكنون، ركود حاكم بر بازار مسكن و ساختمان، به‌شدت به فعالان معدني كشور فشار وارد كرده و آنها را با بحران مواجه كرده است؛ چنانچه به گفته محمدرضا بهرامن، رييس خانه معدن، «در حال حاضر كه ركود ساختمان تاثير مستقيم در بخش معدن گذاشته و با توجه به شرايط اقتصادي كنوني كه منتظر گذر دوران ركود هستيم، موانع جديد نبايد بر سر راه معدنكاران ايجاد شود.»
محمدرضا بهرامن، رييس خانه معدن ايران با طرح اين پرسش كه «چرا به جاي داشتن پنجره واحد بايد تيغ به صورت هم بكشيم؟»، تصريح كرد: متولي بايد از بخش معدن و ظرفيت‌ها و پيشرفت‌هاي آن دفاع كند، نه عنوان توليد‌كننده.
رييس خانه معدن با اشاره به اينكه قانون معدن به معدن‌كار اجازه نمي‌دهد در زمين معدن، ويلاسازي و زمين را تصاحب كند، گفت: بايد در صنعت پنجره واحد ايجاد شود؛ رانت نباشد و شرايط محيط‌زيست رعايت شود. رانت هم هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد و هم سرمايه‌گذاري را با خطر مواجه مي‌كند.
ضرورت ايجاد پنجره واحد صنعتي
وي با تاكيد بر اينكه اگر پنجره واحد نداشته باشيم نمي‌توانيم به سازمان تجارت جهاني بپيونديم، تصريح كرد: چرا در چنين شرايطي نبايد پنجره واحد داشته باشيم اما در مقابل، تيغ به صورت هم بكشيم؟! كدام شركت خارجي فردا جرات ورود به اين فضا را دارد؟ در حال حاضر با چنگ و دندان هم نمي‌توانيم سرمايه‌گذاران را حفظ كنيم، پس چرا برخي تلاش مي‌كنند با اتهام‌زني‌ها، فضاي سرمايه‌گذاري را گل‌آلود كنند؟!
بهرامن با اشاره به اينكه مستند پخش‌شده براي ايجاد معارض بوده است، تاكيد كرد: به اندازه كافي در بخش معدن معارض داريم؛ كدام معدن‌كار زمين‌خواري كرده است؟ چرا بايد به متولي بخش معدن اينگونه حمله كنند؟ جامعه ما زماني توسعه را لمس مي‌كند كه مسووليت‌هاي اجتماعي همراه صنعت توسعه پيدا كنند و بخش معدن به طور اجتناب‌ناپذير با رشد مسووليت‌هاي اجتماعي پيش رود.
برخي زمين‌خواري‌ها را رد نمي‌كنيم اما...
از سوي ديگر، نايب‌رييس خانه معدن ايران نيز در رابطه با ساخت مستند زمين‌خواري در مناطق حاصلخيز به «تعادل»، گفت: اخيرا مستندي براي حفاظت از محيط زيست ساخته شد كه اين موضوع اقدام درستي براي جامعه محيط‌زيست به شمار مي‌رود، اما نگاه يك‌سويه مستندساز، عملكرد اهالي معدنكاران را زيرسوال برده است.
بهرام شكوري در پاسخ به اين پرسش كه آيا در زمينه اين نوع اتهامات شما به عنوان نماينده حوزه معدن شكايتي را ترتيب داده‌ايد يا خير، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي اصلي بايد در زمينه توليد چنين مستنداتي به صدا و سيما واكنش نشان دهد، چراكه توليد چنين برنامه‌هاي منجر به تشويش افكار عمومي مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: به هر حال فعاليت معدنكاري در مناطق محروم است؛ بنابراين چنين اقداماتي از سوي برخي معدنكاران، دور از انتظار نيست و ما به عنوان متوليان معدن، منكر اين موضوع نيستيم، اما در كل نبايد اقدام نادرست يك فرد را به تمام حوزه تعميم داد. در واقع ما در جامعه پزشكي نيز شاهد برخي تخلفات هستيم، اما نبايد اين نوع تخلفات را به كل جامعه پزشكي تعميم دهيم.
نامه اعتراضي به رييس‌جمهور
اما محمدرضا بهرامن، رييس خانه معدن در نشستي خبري، از نامه‌نگاري معدني وزير صنعت، معدن و تجارت با رييس‌جمهور نيز خبر داد و گفت: اصلاح تبصره ۵ ماده ۲۴ قانون معادن، وزير صنعت را به شوك واداشته است.
وي از ارسال لايحه اصلاح تبصره ۵ ماده ۲۴ قانون معادن از سوي رييس‌جمهور به مجلس خبر داد و گفت: متاسفانه اين كار به نحوي صورت گرفته كه وزير صنعت، معدن و تجارت را به شوك فرو برده و بنابراين وزير صنعت در نامه‌يي به رييس‌جمهور خواستار انجام اصلاحاتي در اين زمينه شده است.
رييس خانه معدن افزود: بر اين اساس، سازمان حفاظت محيط‌زيست و سازمان انرژي اتمي از شمول اين قانون خارج شده‌اند و به نظر مي‌رسد همين امر منجر به بروكراسي خاصي شده است؛ اين در حالي است كه اگر پاسخي به درخواست يك متقاضي معدن داده نشود، استانداران قرار بود كار را حل و فصل كنند، در حالي كه هم‌اكنون اين موضوع با لايحه رييس‌جمهور از اختيار خارج شده است. وي تصريح كرد: ماده‌واحده لايحه، قانون معادن را از درجه اعتبار ساقط مي‌كند. فضاي كسب‌وكار را به دور از آرامش كرده و تكاليف قانوني وزارت صنعت، معدن و تجارت را سلب مي‌كند كه اشكال ماهوي دارد.
بهرامن با تاكيد بر اينكه لايحه تبصره ۵ الحاقي ماده ۲۴ قانون معادن، شوكي به بخش معدن بود، ادامه داد: اين لايحه از درون دولت برمي‌خيزد در حالي كه وزير صنعت، معدن و تجارت ابراز بي‌اطلاعي از آن مي‌كند. در گذشته در صورتي كه سرمايه‌گذار پاسخي از محيط‌زيست دريافت نمي‌كرد، در مورد درخواست مطرح‌شده، كارگروهي با رياست استاندار تصميم‌گيري مي‌كرد، اما براساس لايحه مذكور سازمان محيط‌زيست و انرژي اتمي از حوزه تصميم‌گيري كارگروه مستثني شده است.
حذف عوارض بجا بود
اين فعال معدني همچنين با تاكيد بر اينكه حذف عوارض تصميم بجايي بود و بايد تصميمات درست را تشويق كرد، گفت: 100درصد خواهان اجرايي شدن قانون حمايت از توليد هستيم. خوشبختانه ايران در زمينه نيروي انساني غني است، با اين وجود بايد از تمام ظرفيت موجود استفاده كنيم تا شاهد افزايش بهره‌وري شويم.
تجهيزات معدني كشور ضعيف است
وي در رابطه با وضعيت تجهيزات معدني گفت: ابزارهاي كاملي براي اكتشاف نداريم؛ به گونه‌يي كه حفاري‌هاي سطحي در ايران به طور متوسط 70متر در مقابل 500متر دنياست؛ بنابراين تجهيزات معدني در ايران در شرايط نامناسبي قرار دارد.
رييس خانه معدن حذف عوارض صادرات گندله سنگ‌آهن را تصميم بجايي عنوان كرد و گفت: در گذشته پس از استخراج سنگ‌آهن، در بخش كنسانتره و گندله سرمايه‌گذاري مي‌شد اما وضع عوارض مشكلاتي را ايجاد كرد و اكنون حذف اين عوارض باعث مي‌شود به بازار‌هاي خام‌فروشي وابسته نشويم.
معدن منزوي ايران بدون برندسازي
رييس خانه معدن همچنين با اشاره به اينكه برندسازي در كشور ما به عنوان هزينه و در دنيا به عنوان سرمايه‌گذاري نگريسته مي‌شود، گفت: بدون برندسازي نمي‌توانيم سهمي از فضاي بين‌المللي در آينده داشته باشيم. در حال حاضر، هيچ‌گونه كار برندسازي حتي در صنعتي چون فولاد كه سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در آن صورت گرفته، انجام نشده است. بنابراين، قطعا بايد در حوزه برندسازي سرمايه‌گذاري شود تا با استفاده از تكنولوژي‌هاي روز به ارزش‌افزوده واقعي برسيم.
وي با اشاره به كاهش قيمت نفت و ايجاد فرصت براي شناخته‌شدن ارزش واقعي معدن و توليد صنايع معدني اظهار كرد: زماني مي‌توانيم در ورود به سازمان تجارت جهاني موفق شويم كه سهمي از برندسازي داشته باشيم، چراكه در صورت عدم سرمايه‌گذاري در برند در آينده حتي با توسعه مطلوب در كشور نمي‌توانيم بازار‌هاي جهاني را به دست بياوريم.
رييس خانه معدن همچنين با انتقاد از فقر آماري موجود در كشور گفت: فقر آماري در تمام كشور سايه سنگين انداخته است؛ به گونه‌يي كه نمي‌توان آمار درستي را ارائه داد، لذا در اين حوزه نيز بايد كاري جدي صورت گيرد.
چالش جديد قانوني بخش معدن
وي با اشاره به لايحه اصلاح تبصره 5 الحاقي ماده 24 قانون معادن مصوب 1392 كه اخيرا به مجلس ارائه شده است، اظهار كرد: اين ماده سازمان انرژي اتمي و سازمان حفاظت محيط‌زيست را از شمول تبصره مستثني كرده است و ماده‌واحده لايحه، قانون معادن را از درجه اعتبار ساقط مي‌كند. اين تبصره عملا فضاي كسب‌وكار را به دور از آرامش كرده و تكاليف قانوني وزارت صنعت، معدن و تجارت را سلب مي‌كند كه اشكال ماهوي دارد.
رييس خانه معدن با تاكيد بر اينكه لايحه تبصره 5 الحاقي ماده 24 قانون معادن، شوكي به بخش معدن بود، ادامه داد: اين لايحه از درون دولت برمي‌خيزد در حالي كه وزير صنعت، معدن و تجارت ابراز بي‌اطلاعي از آن مي‌كند. در گذشته در صورتي كه سرمايه‌گذار پاسخي از محيط‌زيست دريافت نمي‌كرد، در مورد درخواست مطرح‌شده، كارگروهي با رياست استاندار تصميم‌گيري مي‌كرد، اما براساس لايحه مذكور سازمان محيط‌زيست و انرژي اتمي از حوزه تصميم‌گيري كارگروه مستثني شده است.
بهرامن با تاكيد بر اينكه بايد عقلانيت را در تصميم‌گيري‌ها محور قرار دهيم، اظهار كرد: لايحه اصلاحي نااميدي را براي فعالان بخش معدن به ارمغان آورده و سرمايه‌گذاري را هر لحظه با خطر مواجه مي‌كند.
استقبال چشمگير از نمايشگاه معدني
رييس خانه معدن همچنين از برگزاري نمايشگاه بين‌المللي معدن و صنايع معدني در روز 25مهرماه خبر داد و گفت: استقبال از اين نمايشگاه فراتر از انتظار بود به گونه‌يي كه هيات‌هايي از 11كشور اروپايي، چين و تركيه براي مشاركت به ايران مي‌آيند.
وي با تاكيد بر اينكه هجوم مسووليت‌ها نشان مي‌دهد كه نگاه‌ها بايد علمي‌تر شود و نمايشگاه هدفمند پيش رود، گفت: اولويت برگزاري اين نمايشگاه رسيدن به هدف جذب سرمايه‌گذار با استاندارد‌هاي جهاني است. بهرامن با اشاره به اينكه كشورهاي اروپايي به ويژه آلمان و ايتاليا خواهان تامين نيازهاي تكنولوژي ايران هستند، گفت: نتيجه برگزاري نمايشگاه در دوره قبل معرفي خاك‌هاي صنعتي ايران بود به گونه‌يي كه آلمان پس از آن يك روز را به عنوان روز ايران در تاريخ نمايشگاه خود در نظر گرفت. رييس خانه معدن با اشاره به بررسي پتانسيل خاك‌هاي صنعتي ايران در روز ايران در آلمان اظهار كرد: باعث افتخار ماست كه در كشوري كه در صنعت سراميك صاحبنام است روزي به نام ايران در نظر گرفته مي‌شود. در نهايت برگزاري نمايشگاه فرصتي است، براي انتقال توانمندي‌هاي كشور در حوزه‌هاي مختلف از جمله باطله‌برداري و حضور در كشورهاي جهان.
بي‌اعتمادي توليدكنندگان به كالاي توليدي
در همين حال عضو هيات‌مديره خانه معدن نيز در اين نشست با تاكيد بر اينكه در گذشته بازاريان به اعتبار خود در بازار اهميت مي‌دادند و كالاي فروخته‌شده را در صورت بروز مشكل پس مي‌گرفتند، گفت: اكنون در بازار مشاهده مي‌شود كه مرتب ذكر مي‌شود جنس فروخته‌شده پس گرفته نمي‌شود، چراكه طرف به كالاي خود اطمينان ندارد اما اكنون در دنيا بحث گارانتي مطرح است و براي ورود به بخش ماركتينگ حرفه‌يي دنيا كه فلش‌بك به گذشته ماست، بايد روي مبحث برندينگ كار كنيم. بهرام شكوري با اشاره به وضعيت برندينگ معدن در بخش سنگ‌آهن گفت: در حال حاضر محصولات ايران با محصولات هند حدود 12دلار و با محصولات استراليا حدود 20دلار در بازار‌هاي بين‌المللي اختلاف قيمت دارد، در حالي كه اگر ما روي برندينگ كار مي‌كرديم به ازاي هر تن 20دلار به نفع ما مي‌شد.
مشكل جذب سرمايه‌گذار داريم
عضو هيات‌مديره خانه معدن با اشاره به مشكلات معدن در بخش اكتشاف نيز تصريح كرد: در حوزه اكتشاف نه تكنولوژي و نه نيروي انساني كم نداريم اما بايد به اكتشاف اهميت داده نشود. در حال حاضر تنها 7درصد از فضاي كشور اكتشاف ژئوفيزيك هوايي شده است. شكوري با تاكيد بر اينكه دچار مشكل در جذب سرمايه‌گذار خارجي با توجه به استاندارد‌هاي جهاني هستيم، گفت: اكتشافات در ايران بايد براساس استاندارد جهاني صورت گيرد. اكنون كه مي‌خواهيم معدن جايگزين نفت شود بايد به سمت استاندارد‌هاي جهاني برويم.
وي با انتقاد از برخي قوانين گفت: وقتي عوارض وضع مي‌شود، جلوي سرمايه‌گذاري نيز گرفته خواهد شد؛ به گونه‌يي كه عوارض در بخش كنسانتره سنگ‌آهن منجر به رسيدن به 9.5ميليون تن كنسانتره مازاد شد؛ انتظار مي‌رود با حذف عوارض سرمايه‌گذاري در بخش كنسانتره توسعه پيدا كند.
منبع: تعادل
