نسخه‌اي كه تاجر پسته براي ركود پيچيد
3 تاكتيك براي ضربه فني ركود، معرفي بنگاه‌هاي صلاحيت‌داري كه استقامت كردند
رييس اتاق ايران صبح ديروز در حالي طي يك نشست خبري با اصحاب رسانه رودر رو شد كه خبرهاي خوشي براي اهالي توليد به همراه آورده بود. در شرايطي كه اين روزها هيات‌هاي تجاري متعددي از كشورهاي مختلف وارد ايران مي‌شوند تا شرايط سرمايه‌گذاري و همكاري مشترك را مورد بررسي قرار دهند.
خبر اقتصادی - محسن جلال‌پور از معرفي سرمايه‌گذاران خارجي به بنگاه‌هاي صاحب صلاحيت خبر داد. اين اما پايان ماجرا نيست. چرا كه در معرفي بنگاه‌هاي توليدي و اتصال آنها به سرمايه‌گذاران خارجي، بنگاه‌هايي كه در شرايط سخت استقامت كرده‌اند در اولويت خواهند بود. با وجود استقبالي كه ظاهرا اين روزها هيات‌هاي تجاري كشورهاي مختلف از مذاكره با مقامات ايراني براي بررسي امكان سرمايه‌گذاري مي‌كنند، گويا جذب سرمايه‌گذاري خارجي در دوران پس از تحريم چندان هم ساده نيست. هر چند ايران شرايطي را براي سرمايه‌گذاران خارجي قرار داده است اما طرف خارجي نيز براي همكاري با ايران شروطي دارد كه از جمله مهم‌ترين آنها مي‌توان به شفافيت اقتصادي، ثبات قوانين و امنيت سرمايه‌گذاري اشاره كرد. خبر مهم ديگري كه جلال‌پور ديروز در جمع اصحاب رسانه اعلام كرد؛ پيشنهاد شوراي پول و اعتبار براي كاهش حداكثر 3 درصدي ذخيره بانك‌ها نزد بانك مركزي بود؛ پيشنهادي كه اگر عملياتي شود امكان تزريق ۶۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد در بخش توليد را فراهم خواهد كرد. به زعم جلال‌پور، بايد روش‌هايي براي تزريق اين منابع مالي در نظر گرفت كه منجر به تورم يا ورود اعتبار به ساير بخش‌هاي غير توليدي نشود. رييس اتاق ايران همچنين از نگراني اين روزهاي خود در خصوص ادامه يافتن ركود گفت؛ ركودي كه به يك بيماري مزمن براي اقتصاد كشور تبديل شده است. به گفته جلال‌پور، درمان ركود اقتصادي از چنان اهميتي برخوردار است كه حتي اگر به قيمت افزايش 2 تا 3 درصدي تورم تمام شود، باز هم بايد به آن تن داد. او همچنين 3 پيشنهاد براي درمان ركود مطرح كرد. جلال‌پور تحريك تقاضاي خارجي را كه همان رونق صادرات غيرنفتي است به عنوان راهكار اول عنوان كرد. همچنين دادن يارانه به صورت كالا و نه وجه نقد و انجام اقدامات فرهنگي براي ايجاد اين باور كه به اين زودي‌ها ارزاني و كيفيت مطلوب ايجاد نمي‌شود، راهكارهاي بعدي او براي رفع ركود است.
اعزام هيات‌هاي تجاري به اروپا
رييس اتاق ايران همچنين از آغاز برنامه اتاق ايران براي اعزام هيات‌هاي تجاري به كشورهاي اروپايي در پي برنامه‌ريزي‌هاي لازم، مطالعات اوليه و كسب اطلاعات تكميلي از ظرفيت‌هاي هر كشور از نيمه دوم مهرماه سال جاري خبر داد. وي به ضرورت برقراري روابط اقتصادي ايران با ساير كشورها و بهره‌گيري از موقعيت به وجود آمده پس از رفع محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها، اشاره و تصريح كرد: در گذشته هيات‌هاي متعددي به كشورهاي امريكاي لاتين، عربي و اروپاي شرقي اعزام شده‌اند اما امروز متناسب با شرايط ايجاد شده مي‌توانيم براي حضور در بازارهاي اروپاي غربي برنامه‌ريزي كنيم. جلال‌پور با بيان اينكه در اين اقدام مطالعات اوليه انجام و برنامه‌ريزي شده گام برمي‌داريم، اظهار كرد: براي همين منظور از نيمه دوم مهرماه هيات‌هاي اقتصادي ايران سفرهاي خود را به اين كشورها آغاز مي‌كنند. وي از حضور هيات فرانسوي با ۲۰۰ شركت و يك هيات اوكرايني با 72 شركت طي هفته آتي به تهران خبر داد و گفت: اميدواريم، بتوانيم بهترين همكاري را با شركت‌هاي فرانسوي و اوكرايني شكل دهيم.
3مطالبه هيات‌هاي خارجي از ايران
رييس اتاق ايران با اشاره به مطالبات هيات‌هاي خارجي از فعالان اقتصادي ايران گفت: هيات‌هاي خارجي 3مطالبه را براي حضور در ايران از دولتمردان و فعالان اقتصادي دارند؛ اول آنكه شفافيت بر اقتصاد ايران حاكم شود؛ چراكه آنها معتقدند اگر شفافيت بر اقتصاد حاكم شود، امكان سرمايه‌گذاري را خواهند يافت. دوم اينكه ثبات و امنيت قوانين برقرار شود. در واقع آنها از دولت توقع دارند از مصوبات خلق‌الساعه پرهيز كنند. جلال‌پور درخواست سوم هيات‌هاي خارجي از ايران را امنيت سرمايه‌گذاري مطرح و خاطرنشان كرد: فضاي كسب و كار بايد براي آنها مناسب باشد و دادگاه‌هاي اقتصادي ويژه تشكيل شود كه به روز، فعال و تخصصي مسائل مرتبط با بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران را پيگيري كنند كه البته هر سه درخواست آنها از ايران منطقي است. وي با بيان اينكه در گذشته كشور هزينه زيادي را بابت تحريم پرداخته كرده است، تصريح كرد: متاسفانه بخش عمده‌يي از اين هزينه‌ها را فعالان اقتصادي متحمل شده‌اند؛ حال بايد از ظرفيتي كه پيش روي اقتصاد ايران قرار گرفته به خوبي استفاده كنيم و دولت هم بايد پشتيبان بخش خصوصي باشد.
اولويت با بنگاه‌هايي كه استقامت كردند
وي در رابطه با اقدامات اتاق ايران براي دوران پس از لغو تحريم توضيح داد: از همان ابتداي روزهاي مذاكرات سخت هسته‌يي، كميته پس از تحريم در اتاق ايران راه‌اندازي و شعبات آن در اتاق‌هاي سراسر كشور مشغول به كار شد. بر اين اساس با توجه به نيازها براي جذب سرمايه‌گذاري و به ظرفيت رسيدن بنگاه‌ها، طرح‌هايي تدوين شد تا بتوان سرمايه‌گذاراني كه به كشور وارد مي‌شوند را به بنگاه‌هاي صاحب صلاحيت متصل كنيم.
رييس پارلمان بخش خصوصي كشور تصريح كرد: بنگاه‌هايي كه در سال‌هاي سخت اقتصاد ايران استقامت كردند، ماندند و كار انجام دادند براي معرفي به سرمايه‌گذاران خارجي در اولويت قرار دارند. جلال‌پور خاطرنشان كرد: كميته‌هاي پس از تحريم سه وظيفه مهم را برعهده دارند، اول اينكه بايد تمام ظرفيت‌هاي موجود در كشور را شناسايي كرده و در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهند كه در اين رابطه همه اتاق‌هاي سراسر كشور موظف به احصاي ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري استان خود هستند. دومين وظيفه كميته پس از تحريم تنظيم كردن هيات‌هاي تجاري ورودي بر اساس همين ظرفيت‌هاست. وي افزود: ما از هيات‌هاي تجاري مي‌خواهيم در كمترين حالت سه روز در ايران اقامت كنند و متناسب با قابليت‌هايي كه دارند از استان‌هاي ايران بازديد و زمينه فعاليت مشترك با آنها را بررسي كنند. هيات اتريشي با 230 شركت به ايران آمد و با هزار بنگاه فعال كشور به صورت رودر رو مذاكره كرد كه به گفته خود آنها اين اقدام يكي از منظم‌ترين برنامه‌هايي بود كه هيات اتريشي تجربه كرد و توانست با افراد مرتبط ديدار كند. بر اساس اظهارات جلال‌پور، سومين وظيفه كميته پساتحريم اعزام هيات‌هاي تجاري به ساير كشورهاست.
طرح كاهش 3درصدي ذخاير بانك‌ها
جلال‌پور همچنين از طرح شوراي پول و اعتبار مبني بر كاهش 5/1 تا 2 درصدي ذخاير بانك‌ها نزد بانك مركزي خبر داد و تصريح كرد: برخي پيشنهاد كاهش ۳ درصدي را نيز ارائه كرده‌اند كه بر اين اساس ذخاير بانك‌ها نزد بانك مركزي از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد كاهش يابد. رييس پارلمان بخش خصوصي با تاكيد بر لزوم تزريق منابع به شكل تسهيلات جديد به بنگاهاي اقتصادي اعلام كرد: اگر اين پيشنهاد در شوراي پول و اعتبار تصويب شود، مي‌توانيم نزديك به ۶۰هزارميليارد تومان تسهيلات جديد در بخش توليد تزريق كنيم. البته بايد روش‌هاي تزريق منابع را نيز درنظر گرفت كه منجر به تورم يا ورود اعتبار به ساير بخش‌هاي غيرتوليدي نشود.
جلال‌پور از ملاقات فعالان اقتصادي با مقام معظم رهبري در آينده‌يي نزديك خبر داد و افزود: با توجه به مذاكرات صورت گرفته با رييس دفتر مقام معظم رهبري، مقرر شد تا طي هفته‌هاي آتي با فعالان اقتصادي ملاقاتي را خدمت مقام معظم رهبري داشته باشيم تا از نزديك بتوانيم مسائل و مشكلات اقتصادي را خدمت ايشان مطرح و از رهنمودهاي ايشان بهره بگيريم. به گفته جلال‌پور به موازات ديداري كه فعالان اقتصادي با مقام معظم رهبري خواهند داشت، نمايندگان بخش خصوصي در ستاد اقتصاد مقاومتي عضو شده‌اند و اطلاعات اوليه نيز ميان بخش خصوصي و دولت رد و بدل شده است.
توهم ارزان شدن كالاها
رييس اتاق ايران اقتصاد را يك زنجيره توصيف كرد كه همه بخش‌هاي آن به هم مرتبط هستند.
جلال‌پور تصريح كرد: اقتصاد همانند يك بادكنك است كه از هر طرفي دست مي‌زنيم، از طرف ديگر بيرون مي‌زند بنابراين بايد در يك بازار عرضه و تقاضاي طبيعي، پيش رود؛ درحالي كه هم‌اكنون به صورت توهمي، بازار اين انتظار را دارد كه قيمت پايين آيد و به فضاي قبل از تحريم برگردد. وي در رابطه با اينكه چگونه مي‌توانيم در اين وضعيت بازار مناسب براي توليدات انجام شده كه در انبارها باقي مانده‌اند، پيدا كنيم سه راهكار را پيشنهاد داد. وي تشريح كرد: تحريك تقاضا ازسوي دولت همانند دست زدن به بادكنك اقتصاد است كه حتما تورم را ايجاد مي‌كند اما به نظر مي‌رسد بايد تحريك تقاضاي خارجي را كه همان رونق صادرات غيرنفتي است، به عنوان راهكار اول درنظر بگيريم. همچنين دادن يارانه به صورت كالا و نه وجه نقد و ايجاد اين باور كه سرمايه‌گذاري‌ها بلند است و به اين زودي ارزاني و كيفيت مطلوب را درپي ندارد، راهكارهاي بعدي هستند كه مي‌توان درنظر گرفت.
مبارزه با ركود مهم‌تر از كنترل تورم
رييس اتاق ايران با تاكيد بر اينكه امروز اگر خروج از ركود به قيمت اضافه شدن ۲ تا ۳درصد به نرخ تورم تمام شود هم به نظر يك نياز ضروري به شمار مي‌رود، تاكيد كرد: درشرايطي به سر مي‌بريم كه اقتصاد ايران از ركود مزمن رنج مي‌برد. به ياد داشته باشيم كه در شرايط ركود هيچ رشدي اتفاق نمي‌افتد و سرمايه‌گذاري صورت نمي‌گيرد. جلال‌پور گفت: تورم در سال اول دولت يازدهم كنترل شد كه كار خوب و لازمي بود چراكه بسياري از فعاليت‌ها دركشور متوقف شده بود و به صورت لجام‌گسيخته افزايش مي‌يافت اما امروز محدود كردن تورم به تشديد ركود منجر شده كه بسيار خطرناك است.
تبديل كمپين نخريدن به مطالبه كيفيت
جلال‌پور همچنين در واكنش به طرح موضوعي مبني بر شكل‌گيري دومينوي راه‌اندازي كمپين‌هاي تحريم كالاهاي داخلي تصريح كرد: اينكه ما به كيفيت بهتر و بهره‌وري بالاتر بپردازيم، امري درست است و مردم هم بايد مطالبه‌گر آن باشند، چراكه تا مطالبه مردمي از توليدكنندگان شكل نگيرد، بهبود كيفيت حاصل نخواهد شد. رييس اتاق ايران افزود: اگر مردم كمپيني براي ارتقاي كيفيت به راه بيندازند، هيچ اشكالي ندارد اما كمپين نخريدن و ممنوع كردن توليدات داخلي به خير و صلاح اقتصاد ايران نيست. راه‌اندازي كمپين درخواست كيفيت بالاتر و هزينه براي رسيدن به مرحله رقابتي كردن توليدات، امري بسيار مطلوب است. بايد مرحله به مرحله سازندگان را به سمت ارتقاي كارآيي و بهره‌وري سوق داد.
طرح ويژه اتاق ايران براي تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام
وي در پاسخ به سوالي درخصوص حضور بخش خصوصي در تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام گفت: در زمينه طرح‌هاي نيمه‌تمام اتاق ايران طرح ويژه‌يي را به شوراي اقتصاد ارائه داده كه براين اساس ديدگاه‌هاي بخش خصوصي براي تكميل اين طرح‌ها مطرح شده؛ ضمن اينكه بخشي از اين طرح ازسوي شوراي اقتصاد پذيرفته شده و بخش ديگري نيز به بررسي‌هاي كارشناسي بيشتر موكول شده است. به گفته جلال‌پور در واگذاري پروژه‌هاي نيمه‌تمام بايد اهليت‌ها درنظر گرفته شود و انجام كار با ملاك اهليت پيش رود. رييس اتاق ايران با بيان اينكه در واگذاري‌هاي صورت گرفته هيچ نگاهي به اهليت افراد نشده، اظهار كرد: واگذاري‌ها به محلي براي كسب درآمد دولت تبديل شده است. بخش خصوصي اعتقاد دارد كه دولت نبايد هيچ نگاهي به درآمد حاصل از اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام داشته باشد بلكه بايد اتمام پروژه، ايجاد اشتغال و فضاي رونق مدنظر قرار گيرد. وي با بيان اينكه درحال حاضر ۱۲۰هزارميليارد تومان ازسوي بخش خصوصي آمادگي اجراي طرح‌هاي نيمه‌تمام وجود دارد، افزود: البته اگر اين ديدگاه حاكم شود كه دولت نگاه انتفاعي به تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام ازسوي بخش خصوصي نداشته باشد، بخش خصوصي كاملا آمادگي دارد تا اين طرح‌ها را اجرا كند.
اجلاس اتاق بازرگاني ۱۵ كشور همسايه
جلال‌پور با اشاره به اينكه اتاق ايران نگاه دوجانبه و چند جانبه را در مذاكرات با ساير كشورهاي دنيا در پيش گرفته است، تصريك كرد: براين اساس به تمامي كشورهاي دنيا پيشنهاد مي‌كند كه پروژه‌هاي مشتركي را به خصوص درحوزه خدمات فني و مهندسي دركشورهاي همسايه با مشاركت كشورهاي همسايه مدنظر قرار دهند. وي با بيان اينكه اجلاس اتاق‌هاي بازرگاني ۱۵ كشور همسايه به زودي در ايران برگزار خواهد شد، اظهار كرد: اتاق‌هاي اين كشورها به دور از مسائل سياسي و نظامي و حكومتي تنها براي پيگيري مسائل اقتصادي گرد هم خواهند آمد تا زمينه‌ساز همكاري مشترك اقتصادي با يكديگر شوند. رييس پارلمان بخش خصوصي افزود: در همه اين سال‌ها ايران هزينه بسياري براي داشتن ظرفيت مناسب دركشورهاي همسايه خود پرداخت كرده و امروز زماني است كه مي‌تواند از آن بهره‌برداري كند. جلال‌پور يادآور شد: در ارتباط با كشورهاي اروپايي اين نكته را مورد اشاره قرار مي‌دهيم كه اين كشورها براي دراختيار داشتن بازار منطقه تنها مي‌توانند از طريق ايران اقدام كنند و در اين رابطه نگاه جدي به طرح‌هاي دو يا چند جانبه داشته باشند.
غفلت از اعمال حسابداري تورمي
رييس اتاق ايران با تاكيد بر اينكه طي سال‌هاي گذشته حسابداري تورمي دركشور مغفول مانده است، گفت: متاسفانه به جاي اينكه منابع درشرايط تحريم و تورم دربنگاه‌ها باقي بماند، يا صرف پرداخت ماليات شد يا بابت همين تورم به سهامداران سود پرداخت شد؛ درحالي كه نقدينگي بايد در درون بنگاه‌ها باقي مي‌ماند تا هم‌اكنون منابع خوبي را دراختيار بخش توليد قرار دهد. جلال‌پور با تاكيد بر اينكه بايد براي تورم دو رقمي حسابداري تورمي صورت گيرد و سود حاصل از تورم نيز لحاظ شود، اظهار كرد: كمبود نقدينگي شديد در بنگاه‌ها آثار عدم انجام حسابداري تورمي است. درحال حاضر تسهيلاتي كه ازسوي بانك‌ها اعلام مي‌شود، تمديد معوقات بانكي به شمار مي‌رود و تنها بخش ناچيزي از آنها تسهيلات جديد است.
منبع: تعادل
