كاهش 7 هزارميليارد توماني هزينه‎هاي عمراني

خبر اقتصادی - حسن روحاني، رييس‌جمهور بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور را به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد كه براساس اين بخشنامه سقف بودجه عمومي ۱۷۷هزار ميليارد تومان، هزينه‌هاي جاري ۱۵۵هزار ميليارد تومان و هزينه‌هاي عمراني ۲۲هزار ميليارد تومان پيشنهاد شد. طبق مقايسه‌يي از بخشنامه بودجه سال 95و 94 سقف اعتبارات هزينه‌يي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي از محل درآمدهاي عمومي در سال94، 156هزار ميليارد تومان برآورد شده بود كه بيش از 126هزار ميليارد تومان آن هزينه‌يي (جاري) و بيش از 29هزار ميليارد تومان هم براي بودجه عمراني در نظر گرفته شده بود. بر همين اساس در بخشنامه ارائه شده، هزينه‌هاي جاري سال 95 در مقايسه با سال 94 با افزايش 21هزار ميليارد توماني سقف بودجه عمومي، افزايش 29هزار ميليارد توماني هزينه‌هاي جاري و كاهش 7هزارميليارد توماني هزينه‌هاي عمراني روبه‌رو شد.

يكي از مفادهاي اين بخشنامه نيز تعيين عيدي امسال كارمندان دولت است كه به ٧٥٠هزار تومان افزايش يافته است. با توجه به عيدي ٦٠٠هزار توماني سال قبل كارمندان، امسال عيدي كارمندان با رشد 25درصدي مواجه شده است، البته اين نكته را بايد اضافه كرد كه اين مبلغ در بخشنامه اوليه دولت آمده و احتمال ايجاد تغييرات در آن وجود دارد. تحقق درآمدهاي مالياتي به‌ ميزان 101درصد و افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي از 5.8درصد در سال90 به 6.6درصد در سال93 بوده به‌ صورتي كه اتكا بودجه به نفت از 52درصد در سال 90 به 36.1درصد رسيده است. همچنين رشد عملكرد تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي از منفي 47درصد در سال 91 به ترتيب به 47و 36.9درصد و رشد عملكرد اعتبارات هزينه‌يي از منفي 10درصد در سال 91 به 20.1درصد در سال 93 افزايش يافته است. در سال 94 تخصيص اعتبارات دارايي‌هاي سرمايه‌يي با اولويت‌هاي تعريف‌ شده ادامه يافت به طوري ‌كه تا تاريخ 25مرداد 94 بالغ بر 5هزار و 552ميليارد تومان اعتبارات طرح‌هاي عمراني ملي و استاني پرداخت شده كه اين مبلغ نسبت به رقم مشابه در سال قبل 229درصد است.

 شفافيت هر چه بيشتر بودجه 95

مهدي پازوكي، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به نظام مديريت بودجه در ايران گفت: از آنجا ‌كه بخشنامه، چارچوب لايحه را مشخص مي‌كند، معتقدم بخشنامه‌ تا حد زيادي مشابه لايحه ارائه شده در آذرماه خواهد بود اما مهم‌ترين نقد در باب نظام بودجه‌نويسي كشور تا سال‌هاي گذشته، عدم ‌شفافيت در تنظيم لايحه بودجه بود. براي پيشرفت ساختار بودجه‌ريزي پيش از هر چيز بايد اتاق فكر بودجه را از چارچوب پر ابهام فعلي خارج و در اتاقي با ديوارهاي شيشه‌يي قرار داد، يعني هر ريال از اعداد و ارقام بودجه توسط متخصصان و افكارعمومي رصد شود. اين عدم‌ شفافيت باعث شده هم در بخش درآمد و هم در بخش مخارج شاهد اعتبارات و ارقامي باشيم كه قابل ‌قبول نيستند. همچنين بايد توجه داشت درحال حاضر نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي كشور حدود هفت درصد است اين درحالي است كه همين شاخص در مالزي برابر ٢١درصد، در تركيه برابر ٢٥درصد و در كشورهاي اسكانديناوي حدود ٥٠درصد است.

اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه افزود: بسياري از نهادها و سازمان‌ها وجود دارند كه داراي درآمدهاي بالا هستند يا از درآمدهاي دولت استفاده مي‌كنند اما از دادن ماليات خودداري مي‌كنند كه به اين موضوع بايد در تدوين بودجه 95 توجه ويژه‌يي شود. از آنجا كه منبع اصلي درآمدهاي بودجه ماليات است به ‌عقيده بنده علاوه‌ بر آنكه نظام ماليات در كشور بايد اصلاح شود، پول نفت نيز بايد صرف بودجه‌هاي عمراني شود.

پازوكي درخصوص شفافيت بودجه سال95 تصريح كرد: از آنجا كه در بخشنامه بودجه 95 هم سقف اعتبارات بودجه و هم بودجه‌هاي عمراني كاهش چشمگيري داشته، مي‌توان عنوان كرد اين كاهش به‌ دليل شفاف‌تر شدن بودجه بوده همچنين با توجه به تخصيص بودجه از حرف تا عمل طي 10سال گذشته متوجه خواهيم شد كه در بهترين حالت تنها 50درصد قانون بودجه عملي شده است. بنابراين فكر مي‌كنم در سال 95 شاهد عملياتي‌تر شدن بودجه نسبت به بخشنامه و لايحه باشيم.

اين اقتصاددان درخصوص راه‌هاي تحقق كامل بودجه گفت: در رابطه با بودجه، اعتقاد بنده بر اين است كه ما بايد براساس استراتژي توسعه‌يي و برنامه كشور حركت كنيم. همچنين بايد وابستگي كشور را به نفت كاهش دهيم اما براي انجام اين كار بايد بودجه جاري دولت را از محل ماليات تامين كنيم. البته براي تحقق اين امر لازم به ذكر است كه نبايد نرخ ماليات افزايش پيدا كند بلكه بايد جلو معافيت‌هاي مالياتي گرفته، گستره مالياتي افزايش و فرارهاي مالياتي كاهش پيدا كند. در سال گذشته از 220هزار ميليارد تومان بودجه تنها 100ميليارد تومان يعني كمتر از 50 درصد از ماليات و عوارض گمركي محقق شد؛ اين درحالي است كه 100درصد بودجه بايد از ماليات شكل بگيرد.

پازوكي در پايان تاكيد كرد: در كشور امريكا مثالي مطرح است كه مي‌گويند از مرگ مي‌توان گريخت اما از ماليات قدرت گريزي وجود ندارد؛ يعني سيستم مالياتي تا حدي كاراست كه وقتي شخصي به پزشك مراجعه كند، ماليات هم جزو درآمدهاي پزشك محسوب مي‌شود و هم جزو هزينه‌هاي آن شخص؛ پس در نتيجه مجموعه دولت بايد اين نتيجه برسد كه منابع بودجه را از اين طريق تامين كند.

 مشاركت فعال‌تر بخش خصوصي

جعفر قادري، عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه در گفت‌وگو با «تعادل» درخصوص شفافيت بخشنامه بودجه سال 95 گفت: در بخشنامه بودجه 95 مواردي كه ذكر شده بيشتر براساس بخش‌هايي ازجمله تامين امنيت غذايي، اشتغال، اقتصاد مقاومتي، رونق اقتصادي و مواردي از اين قبيل تعيين شده است. برخلاف صحبت‌هايي كه بعد از توافق هسته‌يي صورت گرفت و برخي معتقد بودند انتظارات از دولت بالا رفته درست است اما بايد واقع‌بين بود و براساس واقعيات و نيازهاي كشور، بودجه مصوب شود.

قادري با اشاره به كاهش چشمگير سقف اعتبارات بودجه و بودجه‌هاي عمراني تاكيد كرد: اين اعداد نشان‌دهنده واقعي شدن بودجه نسبت به سال‌هاي قبل است. در سال‌هاي قبل به ‌دليل غيرواقعي بودن بودجه مصوب، كسري‌هاي بودجه همواره زياد بود و هيچ‌ وقت كل بودجه محقق نمي‌شد؛ اما احتمالا بخشنامه بودجه 95 با لايحه دولت در آذرماه تفاوت آنچناني نخواهد داشت همچنين كسري بودجه نيز كاهش پيدا خواهد كرد. البته در اين رابطه، فعاليت بخش دولتي نيز به طور يقين كاهش پيدا كرده و بخش خصوصي فعا‌ل‌تر خواهد شد.