اوج رانت جویی در سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹، اثر رانت جویی بر سپرده گذاری بانک ها
با افزايش يك درصد شاخص فرصت‌هاي رانت‌جويي، حجم سپرده‌ها به اندازه ۲۱درصد كاهش مي‌يابد. در نتيجه بخش خصوصي به دليل بالا بودن سودآوري بازارهاي غيررسمي، پس‌اندازهاي خود را به جاي سپرده‌گذاري نزد بانك‌ها به نظام خارج از بانك منتقل كرده است
گروه اقتصادی - علي مهديلو، حسين صادقي و عباس عصاري كه در دانشگاه‌هاي تبريز و تربيت مدرس اقتصاد خوانده و تدريس مي‌كنند، پژوهشي درباره تاثير رانت‌جويي بر حجم سپرده‌گذاري در بانك‌هاي ايران انجام داده‌اند و به نتايجي رسيده‌اند.
اين پژوهشگران با مراجعه به مطالعات انجام شده در ساير كشورها و برانداز كردن مدل‌هاي گوناگون و استفاده از منطق فازي به نتايجي رسيده و نتيجه‌گيري خود را در فصلنامه مطالعات اقتصادي ايران شماره ۱۴ تابستان ۱۳۹۴ انتشار داده‌اند. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ اوج دوران رانت‌جويي و سال‌هاي ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۴ كمترين اندازه رانت‌جويي در اقتصاد ايران برقرار بوده است.
بانك‌ها واسطه بين پس‌انداز و سپرده‌هاي مردم نزد بانك‌ها و سرمايه‌گذاران هستند و از اين جهت مقدار سپرده مردم در سيستم بانكي قدرت اعتباردهي بانك‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد و از اين طريق بر سرمايه‌گذاري و توليد اثر دارد. عوامل مختلفي ميزان سپرده مردم در بانك‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد. در اين مقاله اثر فرصت‌هاي رانت‌جويي موجود در خارج از نظام بانكي بر مقدار سپرده‌گذاري بخش خصوصي در اقتصاد ايران طي سال‌هاي (۱۳۸۹ – ۱۳۵۹) مورد تحليل و آزمون تجربي قرار گرفت.
دو بازرگان را تصور كنيد كه فرش دستباف صادر مي‌كنند و سودي متناسب با توانايي‌هاي خود نيز به دست مي‌آورند اما يكي از آنها دوستي دارد كه در بانك مركزي فعاليت مي‌كند و اطلاعاتي از سياست‌هاي ارزي دارد. نفر دوم از دوستي چنين شخصي بي‌بهره است.
تصور كنيد فردي كه در بانك مركزي منصب دارد روزي از سر تصادف دوست صادركننده فرش را مي‌بيند و به او مي‌گويد كه قرار است دولت نرخ ارز را به سمت بالا دستكاري كند يا اينكه به او مي‌گويد قرار است نرخ سود بانكي كاهش يابد. نفر اول با اطلاع از اين اطلاعات وامي كه قرار بود بگيرد را به روزهاي بعد موكول مي‌كند اما به هر ميزاني كه پول دارد، فرش خريداري مي‌كند تا در روزهاي پس از افزايش نرخ ارز اين فرش‌ها را با سود بالاتري بفروشد و نفر دوم اين كارها را نمي‌كند. اين فرآيند در اقتصاد به معناي رانت‌جويي است. رانت‌جويي در اقتصاد ايران به دليل دستوري بدون نرخ سود بانكي، شكاف قابل توجه نرخ ارز رسمي و غيررسمي و دخالت‌هاي دولت در قيمت‌گذاري كالاها و خدمات بالاست.
نتایج مطالعه
براي اين منظور در گام اول روند سري زماني فرصت‌هاي رانت‌جويي با استفاده از منطق فازي به دست آمد.
براساس نتايج اين مطالعه فرصت‌هاي رانت‌جويي طي سال‌هاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵ بالاي حد نرمال و از سال‌هاي ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۹ از مرز بسيار زياد گذشته است. در گام دوم نيز با استفاده از مدل ماركوف سوييچينگ اثرات غيرخطي اين فرصت‌ها روي حجم سپرده‌هاي بخش خصوصي نزد بانك‌ها مورد بررسي قرار گرفت كه مدل سه رژيمي با ضرايب متغير عرض از مبدا، وقفه اول و دوم متغير وابسته (حجم سپرده‌ها) به عنوان بهترين مدل انتخاب شد.
براساس يافته‌هاي تجربي مدل ماركوف سوييچينگ، تحقيق رژيم اول نسبت به دو رژيم ديگر (با داشتن ميانگين فرصت‌هاي رانت‌جويي حدود ۴۹درصد) شامل سال‌هايي است كه شاخص فرصت‌هاي رانت‌جويي بسيار بالا بوده است.
به همين جهت در اين رژيم اين فرصت‌ها اثر منفي معني‌داري بر حجم سپرده‌هاي بخش خصوصي نزد بانك‌ها داشته‌اند. به طوري كه با افزايش يك درصد شاخص فرصت‌هاي رانت‌جويي، حجم سپرده‌ها به اندازه ۲۱درصد كاهش مي‌يابد. در نتيجه در نيمي از سال‌هاي دوره مطالعه كه در رژيم اول قرار گرفته است، بخش خصوصي به دليل بالا بودن سودآوري بازارهاي غيررسمي، پس‌اندازهاي خود را به جاي سپرده‌گذاري نزد بانك‌ها به نظام خارج از بانك منتقل كرده است. در رژيم دوم و سوم نيز ميزان شاخص فرصت‌هاي رانت‌جويي پايين است. بدين ترتيب در اين سال‌ها به دليل پايين بودن فرصت‌هاي سودآور خارج از نظام بانكي، بخش خصوصي سپرده‌گذاري مطمئن نزد بانك‌ها را بر كسب سود همراه با ريسك در بازار غيررسمي ترجيح داده است.
يافته‌هاي اين مقاله اثرات رانت اقتصادي بر عملكرد اقتصاد ايران را تصديق مي‌كند. عدم مداخلات دولت در بازار ارز و پول كه شكل‌گيري فرصت‌هاي رانت‌جويانه در اين بازارها را به همراه دارد، كنترل نوسانات قيمت زمين و ساختمان و كاهش حجم دولت در اقتصاد و استفاده از ابزارهايي مثل افزايش نرخ سود سپرده‌ها در بانك‌ها، انتشار اوراق مشاركت داراي بازدهي مناسب كه سرمايه‌هاي مردم را به بخش واقعي اقتصاد هدايت مي‌كند ازجمله عواملي هستند كه موجب حذف فرصت‌هاي رانت‌جويانه يا كاهش انگيزه مردم به سرمايه‌گذاري در بخش غيررسمي داراي رانت خواهند شد.
عزیزاله عارفی مقدم
| 
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۱
پاسخ
سال گذشته بانک تجارت .....................سود توافقی با سپرده گذاران را در بهمن ماه پرداخت نکرد و موجب خروج سپرده ها به سمت بازارهای غیررسمی شد.