فقدان ادبيات مشترك در مبارزه با قاچاق كالا

خبر اقتصادی - به زعم كارشناسان، در شرايطي كه تقاضا براي يك كالاي خاص در بازار وجود دارد، قاچاق آن كالا سبب مي‌شود تا مصرف‌كنندگان به جاي انتخاب محصولات داخلي يا حتي كالاهايي كه به صورت رسمي وارد كشور شده‌اند، به سمت كالاهاي قاچاق بروند. اين دست اقلام به دليل عدم پرداخت عوارض، ماليات و تعرفه‌هاي واردات، قيمت تمام‌شده پايين‌تري براي مصرف‌كننده دارند و همين امر سبب مي‌شود تا بازار در تسخير كالاهاي قاچاق باشد. در بررسي و ريشه‌يابي عوامل گسترش قاچاق كالا در سطح كشور دلايل مختلفي عنوان مي‌شود. كارشناسان بر اين باورند كه دو نوع قاچاق در كشور در حال انجام است. نوع اول، قاچاق گسترده و در حجم‌هاي بالاست كه به صورت كاملا سازمان‌يافته صورت مي‌گيرد. ضعف دستگاه‌هاي نظارتي و دستان پشت‌پرده‌يي كه از قاچاق كالا منتفع مي‌شوند، مهم‌ترين عوامل بروز اين نوع از قاچاق هستند. در همين حال در نوعي ديگر از قاچاق كالا كه به كوله‌بري موسوم است، اقلام از طريق افراد محلي وارد كشور مي‌شوند. هرچند مقامات محلي به بهانه ايجاد اشتغال و گردش مالي در مناطق مرزي كه جزو مناطق محروم نيز به شمار مي‌روند، حامي اين نوع قاچاق هستند اما در نهايت واردات غيرقانوني كالا در اين قالب نيز به توليد ملي ضربه مي‌زند. فقدان ادبيات و رويكرد مشترك در مبارزه با قاچاق كالا را مي‌توان مهم‌ترين عامل ناكامي در مبارزه با قاچاق قلمداد كرد. هر چند به طور كلي نبود استراتژي مشخص در حوزه واردات و تصميم‌گيري‌هاي عجولانه درخصوص ممنوعيت‌هاي وارداتي به گسترش قاچاق دامن مي‌زند، با اين حال پايين بودن سطح كيفي محصولات داخلي نيز مزيد بر علت مي‌شود تا مصرف‌كننده از كالاي قاچاق استقبال كند.

ارتقاي كيفي محصولات طبق جدول زمان‌بندي

در اين رابطه كيوان كاشفي رييس اتاق كرمانشاه معتقد است هرچند قاچاق كالا باعث مي‌شود بنگاه‌هاي توليدي داخلي متضرر شوند اما مصرف‌كننده داخلي هم گناه نكرده است كه ضرر عدم بهره‌وري واحدهاي توليدي را بدهد. 

كاشفي با بيان اينكه توليدكنندگان بايد طبق جدول زمان‌بندي سطح كيفي محصولات خود را ارتقا دهند، اظهار كرد: در شرايطي كه محصولات از نظر كيفي دچار ضعف‌هاي متعدد است، چطور مي‌خواهيم به عضويت سازمان تجارت جهاني درآييم؟ براي عضويت در WTO بايد اين فرمول را در رژيم تجاري كشور رعايت كنيم. هرچند سازمان تجارت جهاني مرزهاي كشور را باز مي‌گذارد اما راهكارهايي نيز ارائه مي‌دهد كه بر اساس آن توليدات قابليت رقابت بين‌المللي و صادرات را داشته باشند. 

وي در عين حال بر ضرورت مبارزه جدي با قاچاق كالا تاكيد كرد و افزود: كالايي كه به صورت غيرقانوني وارد كشور مي‌شود، ماليات و عوارض پرداخت نمي‌كند. بنابراين قيمت تمام‌شده آن پايين‌تر از كالاي توليدي يا كالايي است كه به صورت رسمي وارد كشور مي‌شود. همين امر سبب مي‌شود تا بنگاه‌هاي توليدي توان رقابت نداشته باشند و متضرر شوند. 

 ادبيات مشتركي در مبارزه با قاچاق نداريم

عضو هيات‌رييسه اتاق ايران با بيان اينكه به ادبيات مشتركي در مبارزه با قاچاق كالا نرسيده‌ايم، تصريح كرد: در حالي كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا با اين موضوع به ‌شدت مخالف است، برخي مقامات محلي نظير استانداري‌ها و فرمانداري‌ها به بهانه ايجاد اشتغال و چرخش اقتصادي در مناطق مرزي و محروم از كوله‌بري حمايت مي‌كنند. در همين حال برنامه‌ريزي منطقي نيز براي مبارزه با قاچاق در كشور وجود ندارد.  كاشفي افزود: براي مبارزه با قاچاق بايد ابتدا بررسي كنيم كه واردات غيرقانوني توسط چه كساني و از چه مجرايي صورت مي‌گيرد. برخي از اقلام قاچاق به صورت كاملا سازمان‌يافته و نظام‌مند و در حجم‌هاي گسترده وارد كشور مي‌شوند كه در اين خصوص، مهم‌ترين عامل ضعف دستگاه‌هاي نظارتي و وجود مفاسد مختلف در مرزهاي كشور است. وي با اشاره به كوله‌بري در مرزهاي كشور، تصريح كرد: در اين خصوص عمدتا مقامات محلي به دليل حمايت از اشتغالي كه در نتيجه اينگونه‌ فعاليت‌ها ايجاد مي‌شود، از اين نوع از واردات غيرقانوني حمايت مي‌كنند. رييس اتاق بازرگاني كرمانشاه افزود: توجيه مقامات محلي در حمايت از كوله‌بري تامين معيشت مرزنشينان و جلوگيري از كوچ آنها به بهانه يافتن شغل است. از اين منظر در برخي استان‌ها ميان نهادهاي نظارتي و مقامات محلي درخصوص مقوله مبارزه با قاچاق دوگانگي وجود دارد. 

توجه به نياز بازار براي مبارزه با قاچاق

در همين حال شعبان فروتن رييس اتاق ايلام معتقد است ضعف نظارت در گلوگاه‌ها و مرزهاي كشور باعث ناكامي در مبارزه با قاچاق كالا شده است. فروتن در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه دولت بايد درخصوص واردات كالا به اتفاق نظر برسد، اظهار كرد: وقتي تقاضا براي كالايي در بازار وجود دارد، بايد واردات آن از مبادي رسمي صورت گيرد تا قاچاق كالا انجام نشود. 

وي با اشاره به بي‌توجهي به نياز بازار داخلي، تصريح كرد: وقتي كالاي مورد نياز مصرف‌كننده تامين نمي‌شود، جامعه به سمت كالاي قاچاق رو مي‌آورد. در همين حال پايين بودن سطح كيفي محصولات داخلي سبب مي‌شود تا بازار قاچاق گرم‌تر از محصولات داخلي باشد. وي افزايش نظارت در مرزها را براي كاهش قاچاق كالا ضروري خواند و افزود: درخصوص اقلامي كه به صورت كوله‌بري قاچاق مي‌شود، دولت بايد ساز و كار قانوني را در نظر بگيرد تا هم مردم شهرستان‌هاي مرزي منتفع شوند و هم نظارت دقيقي بر اين موضوع وجود داشته باشد. 

كوله‌بري؛ كلاه شرعي براي قاچاق

اگرچه به عقيده فروتن، مي‌توان سازوكار قانوني براي كوله‌بري در نظر گرفت، به‌زعم جمشيد رستمي نايب‌رييس اتاق كرمانشاه كوله‌بري نوعي كلاه شرعي گذاشتن بر قاچاق كالاست كه بايد با آن مقابله كرد. 

رستمي با بيان اينكه هيچ آمار رسمي از كوله‌بري‌ها در گمرك وجود ندارد، اظهار كرد: اجناسي كه در قالب كوله‌بري وارد كشور مي‌شود، باعث زيرسوال رفتن صنعت و ضرر و زيان توليدكننده مي‌شود. در شرايطي كه دولت براي بسياري از اقلام ممنوعيت‌هاي وارداتي در نظر گرفته است اين اقلام در قالب اجناس كوله‌بري و ته‌لنجي و با ترفندهاي مختلف وارد كشور مي‌شوند كه اين امر در نهايت باعث متضرر شدن توليدكننده داخلي مي‌شود. وي با بيان اينكه توليدات داخلي تنوع چنداني ندارند، اظهار كرد: كيفيت بسياري از كالاهاي داخلي قابل رقابت با كالاي خارجي نيست. همين امر مصرف‌كننده را وادار مي‌كند كه به سمت اجناس قاچاق روي بياورد. رستمي با اشاره به وجود دست‌هاي پشت پرده در زمينه قاچاق كالا، تصريح كرد: بخش عمده مشكلات در زمينه قاچاق كالا ناشي از بي‌نظارتي و مديريت ضعيف نهادهاي دولتي است. اين در حالي است كه به راحتي مي‌توان جلوي قاچاق كالا را گرفت اما متاسفانه دست‌هاي پشت پرده موضوع قاچاق كالا را هدايت مي‌كنند. 

وي دستورالعمل‌هاي شتاب‌زده و غيركارشناسي وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص صادرات و واردات را از ديگر عوامل گسترش قاچاق كالا خواند و اظهار كرد: گاه دستورالعمل ممنوعيت واردات يك كالا در شرايطي صادر مي‌شود كه بازار داخلي به آن نياز دارد. همين امر باعث شكل‌گيري قاچاق آن كالا مي‌شود. در شرايطي كه نياز مبرم به يك كالا در بازار داخل وجود دارد، ممنوعيت واردات، سود كلاني را در واردات آن كالا از طريق مبادي غيرقانوني ايجاد مي‌كند.