خواب صنعتي كه 120ميليون دلار ارزآوري دارد

ازسوي ديگر، به گفته كارشناسان، در حال حاضر 90واحد توليد تلفيقي از چرم سبك و سنگين در فرآيند نهايي شدن محصول داخلي فعاليت دارند اما از اين تعداد شايد تنها يك واحد آمادگي داشته باشد تا توليد چرم را به مرحله آخر برساند. ازسوي ديگر هزينه‌هاي توليد در كشور گران است، درحالي كه پوست قيمتي ندارد بنابراين اگر توليدكنندگان با كيفيت بالا چرم توليد كنند، قيمت تمام شده آن قابل رقابت نيست. 

براساس آمار منتشر شده ازسوي اتحاديه توليدكنندگان چرم، در بهترين شرايط، ارزآوري اين صنعت حدود 200ميليون دلار بوده و در حال حاضر نزديك به 120ميليون دلار است كه اين ميزان كاهش نيز به‌دليل وضع عوارض صادراتي بر اين صنعت است. كارشناسان معتقدند در شرايط كنوني پس از تحريم، چرم از ميزان ارزآوري و اشتغالزايي بالقوه برخوردار است و اگر قوانين دست‌وپا گير از اين صنعت برداشته شود، نهايي كردن محصولات داخل مي‌تواند حاشيه سود بالايي را براي كشور به ارمغان بياورد. 

 

زيان انباشته وضع عوارض

در اين راستا، عضو هيات‌مديره و نايب‌رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان سالامبور و چرم ايران درخصوص وضعيت صنعت چرم در دوران پس از تحريم گفت: باتوجه به جمع‌بندي توافقات بين‌المللي، ما شاهد رفت‌وآمد هيات‌هاي اقتصادي هستيم. در اين راستا، نمايندگان يك هيات ايتاليايي، صنعت چرم ايران را موردارزيابي قرار دادند و براي سرمايه‌گذاري در اين صنعت ابراز تمايل كردند. 

محمد لاهوتي گفت: از يك سال‌ونيم قبل، وضع عوارض براي صادرات پوست سالامبور و قيمت‌گذاري سليقه‌يي در گمرك، سبب شده تا پس از ۹ماه، باوجود كاهش ۶۰درصدي قيمت پوست در دنيا، صادركنندگان سردرگم شوند و كاميون‌هاي صادراتي در گمركات معطل بمانند. 

وي ادامه داد: متاسفانه با وضع عوارض به صنعت چرم لطمه‌هاي فراواني وارد شد كه اميدواريم دولتمردان با تمهيدات جدي موانع بر سر راه اين صنعت را رفع كنند تا سرمايه‌گذاران خارجي به‌راحتي در اين زمينه سرمايه‌گذاري كنند. 

رييس كنفدراسيون صادرات ايران درمورد مشكل صادرات چرم گفت: طي يك سال اخير، به دلايل مختلفي قيمت جهاني پوست سالامبور 60درصد كاهش داشته كه يك دليل آن، كاهش تقاضا در بازارهاي جهاني و دليل ديگر، عرضه بيش از نياز است؛ چراكه با وضع عوارض صادراتي براي اين كالا و طبق قانون حقوق مكتسب كه صادركننده سه ماه از ابلاغ هر قانوني براي اجراي آن زمان دارد، محصول تمام انبارهاي پوست و سالامبور روانه بازارهاي صادراتي شد كه همين عرضه بيش از حد تا حدي در كاهش قيمت‌هاي جهاني تاثيرگذار بود. 

اعتراض به كاهش 5درصدي قيمت پايه‌ صادرات

وي در ادامه بااشاره به اينكه از اواخر بهمن ماه سال گذشته، طي نامه‌يي از گمرك خواستار تعديل قيمت‌هاي پايه صادراتي پوست سالامبور و «وت بلو» به قيمت واقعي روز شديم، خاطرنشان كرد: گمرك طي اين درخواست، هرگونه تغييري را منوط به نظر وزارت جهاد كشاورزي به‌عنوان وزارتخانه تخصصي اين كالا كرد. لاهوتي ادامه داد: درنهايت، به وزارت جهاد كشاورزي مراجعه كرديم و با ارائه توضيحات، وزارت جهاد در اقدامي جداگانه، كاهش 5درصدي قيمت پايه‌ صادراتي را به گمرك، ابلاغ و بلافاصله گمرك نيز با آن موافقت كرد، ولي اتحاديه صادركنندگان پوست و چرم به اين ابلاغيه اعتراض كرده و خواستار كاهش واقعي قيمت‌ها براي صادرات شد. لاهوتي به اين نكته اشاره كرد كه «34نوع سند و مدرك براي علت كاهش قيمت‌ها به وزارت جهاد ارائه كرديم كه نمونه آن، مستندات مربوط به انجمن كشتارگاه‌ها و اتحاديه فروشندگان گوشت گوسفندي» بود كه درنهايت وزارت جهاد كشاورزي بعد از 7ماه، با كاهش 50درصدي قيمت پايه صادراتي چرم موافقت كرد. 

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: اما جالب اينجاست كه گمرك كه تا به حال نظر وزارت جهاد كشاورزي را پيش‌شرط تعديل قيمت‌ها مي‌دانست، در اقدامي سوال‌برانگيز، نامه‌يي را كه به امضاي قائم‌مقام وزير رسيده است، ناديده گرفته و قيمت‌هاي كارشناسي خود را پيشنهاد كرد. 

وي تصريح كرد: حتي پس از برگزاري جلسات طولاني با حضور نمايندگان وزارت صنعت، سازمان توسعه تجارت، وزارت جهاد و بخش خصوصي، باوجود موافقت همه، گمرك زير بار اين مساله نرفت و درنتيجه ده‌ها كاميون صادراتي معطل تصميم گمرك ماند. به گفته لاهوتي، اين درحالي است كه اكنون در گمرك قيمت هر جلد پوست كه در بازارهاي جهاني 2 تا 3دلار ارزش واقعي دارد، 6 تا 7دلار تعيين مي‌شود كه با عوارض صادراتي 10درصدي، بار سنگيني را بر دوش صادركنندگان كه همواره به‌دنبال راهكاري براي رقابت در بازارهاي جهاني هستند، مي‌گذارد. 

ارزآوري 200ميليون دلاري چرم

وي درخصوص وضعيت واحدهاي چرم سبك گفت: قبل از انقلاب ايران در حوزه‌هاي چرم سبك از مزيت‌هاي بالقوه‌يي برخوردار بود اما به‌دليل واردات پوست، سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه چرم سنگين سوق پيدا كرد و بعد از انقلاب هم واحدهاي چرم سبك پيشرفت قابل‌ملاحظه‌يي نداشتند و به اين ترتيب، صادرات كالاهاي نيمه ساخته در كشور رقم خورد. 

لاهوتي افزود: درحال حاضر 27جلد دام سبك را داريم كه بين 5 تا 7ميليون آن از نوع پوست بز محسوب مي‌شود كه از اول انقلاب صادرات اين نوع پوست ممنوع بوده اما اخيرا با عوارض 50درصدي آزاد شده است. در بخش دام سبك از نوع گوسفند نيز بين 18تا 20ميليون جلد استحصال داريم كه حدود 5 تا 10درصد تقاضاي داخل است و به صورت البسه چرمي استفاده مي‌شود. در واقع؛ حدود 90درصد توليدات به صورت نيمه ساخته به صورت سالامبور و وت بلو به كشورهاي ايتاليا، هند، پاكستان و چين صادر مي‌شود. 

وي در پاسخ به اين پرسش كه ارزآوري اين صنعت چه ميزان است، توضيح داد: در بهترين شرايط ارزآوري اين صنعت حدود 200ميليون دلار بوده و درحال حاضر نزديك به 120ميليون دلار است كه اين ميزان كاهش نيز به دليل وضع عوارض صادراتي بر اين صنعت است. 

عوارض صادراتي سد راه صنعت چرم

همچنين نايب ‌رييس ديگر اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان سالامبور چرم ايران درخصوص وضعيت صنعت چرم ايران به «تعادل» گفت: سال‌هاست كه در زمينه حمايت از صنايع كوچك، لب به سخن مي‌آوريم؛ صنايعي كه سهم 92درصدي در اشتغال دارند و انتظار مي‌رود با حمايت‌هاي بيشتر در اين بخش شاهد ارزآوري بيشتر باشيم؛ اين درحالي است كه بيشترين منابع نقدينگي به سمت و سوي صنايع بزرگ معطوف مي‌شود. 

صادرات ضعيف چرم سبك

شادكام در پاسخ به اين پرسش كه چه ميزان از صنعت چرم سبك و سنگين صادر مي‌شود، توضيح داد: متاسفانه در زمينه چرم سبك هيچ كالاهاي ساخته شده نهايي صادر نمي‌شود و در حوزه توليد چرم سنگين نيز تنها نياز مصرف داخل تامين مي‌شود. اين فعال اقتصادي با بيان اينكه براي صادرات چرم بايد كيفيت بالا و قيمت رقابتي باشد، تصريح كرد: توليدكنندگان چرم اگر مدعي هستند كه مي‌توانند الگويي براي چرم سبك معرفي كنند كه صادرات را پس از تبديل به چرم داشته باشند، اين‌كار را انجام دهند. 

توجيه بي‌كيفيت بودن كالاها

شادكام با اشاره به فعاليت واحدهاي صنعتي گفت: درحال حاضر 90واحد توليدي تلفيقي از چرم سبك و سنگين در فرآيند نهايي شدن محصول داخلي فعاليت دارند اما از اين تعداد شايد تنها يك واحد آمادگي داشته باشد تا توليد چرم را به مرحله آخر برساند. از سوي ديگر هزينه‌هاي توليد در كشور گران است درحالي كه پوست قيمتي ندارد بنابراين اگر بتوانيم با كيفيت بالا چرم توليد كنيم، قيمت تمام شده آن قابل رقابت نيست. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با ايجاد توافق‌هاي بين‌المللي روزنه‌يي براي سرمايه‌گذاري در صنعت چرم وجود دارد، گفت: بعد از جمع‌بندي توافق‌هاي هسته‌اي شاهد ورود تيم‌هاي اقتصادي به كشور بوده‌ايم اما اين آمدوشدها عمدتا بر سرمايه‌گذاري در حوزه صنايع بزرگ معطوف شده است؛ اين درحالي است كه اگر قوانين دست و پاگير از اين صنعت برداشته شود، چرم از ميزان ارزآوري و اشتغالزايي بالقوه برخوردار است و نهايي كردن محصولات داخل مي‌تواند حاشيه سود بالايي را براي كشور به ارمغان برساند. 

  موانع يافتن خريدار خارجي

نايب ‌رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان چرم ايران با اشاره به مشكلات پيش‌روي صنايع خاطرنشان كرد: درحال حاضر نمي‌توان از يك خريدار خارجي خريد كرد و از بانك‌هاي ايراني ال سي گرفت بلكه بايد اسناد را تغيير داد و به عنوان جنس خارجي آن را فروخت كه اميدواريم اين مشكلات هرچه سريع‌تر مرتفع شود تا به اين واسطه، صنعتگران اين حوزه بتوانند به فناوري‌هاي روز دست يابند. 

70 درصد ماشين‌آلات فرسوده‌اند

وي در پاسخ به اين پرسش كه چه ميزان از واحدهاي صنعتي از ماشين‌آلات به روز استفاده مي‌كنند، گفت: درحال حاضر بيش از 70درصد صنعتگران با ماشين‌آلات فرسوده دست به گريبان‌اند. به همين دليل هزينه‌هاي سربار توليد نيز افزايش يافته و بهره‌وري نيز روند نزولي را طي مي‌كند. شادكام خاطرنشان كرد: اميدواريم با نهايي شدن توافق‌هاي هسته‌يي شاهد ورود سرمايه‌گذاران به حوزه صنايع كوچك به ويژه صنعت چرم باشيم؛ چراكه اين صنعت علاوه بر عوارض صادراتي از نبود تجهيزات به روز رنج مي‌برد. البته نبايد فراموش كرد كه سرمايه‌گذاران خارجي نيز سوار بر ماشين بدون موتور نخواهند شد؛ لذا اميدواريم كه قبل از ورود سرمايه‌گذاران خارجي، متوليان دولتي نيز در زمينه فراهم كردن زيرساخت‌ها چاره‌انديشي كنند. وي در پاسخ به اين پرسش كه درحال حاضر كدام كشورها در زمينه توليد چرم رقيب اصلي ايران محسوب مي‌شوند، تصريح كرد: هندوستان، پاكستان، تركيه و چين به عنوان رقباي اصلي ايران مطرح هستند و اميدواريم با برچيده شدن مشكلات اين حوزه، صنعت چرم ايران نيز توان رقابت با كالاهاي خارجي را داشته باشد. 

پابرجايي عوارض صادراتي

رييس انجمن چرم ايران نيز درخصوص وضعيت اين صنعت به «تعادل» گفت: برخي متوليان عوارض صادراتي را سد راه صنعت چرم مي‌پندارند؛ اين درحالي است كه براي حفظ صنعت عوارض صادراتي بايد پابرجا باقي بماند چراكه در غير اين صورت كشور مقصد كالاهاي خارجي مي‌شود. علي حسن‌زاده‌دلير ادامه داد: درحال حاضر مشكلات دولتي همچون بيمه و ماليات بر ارزش‌افزوده، مهم‌ترين مشكل صنايع به شمار مي‌رود چراكه اين نوع قوانين نه تنها در حوزه چرم بلكه در ديگر صنايع نيز آسيب‌زا هستند. در تمامي كشورها معضلات حوزه صنايع كارشناسي مي‌شوند؛ اين درحالي است كه در كشور ما؛ متوليان دست بر دست گذاشته‌اند و براي صنايع، نقشه‌هاي ديگري را در ذهن ترسيم مي‌كنند. اين فعال اقتصادي درخصوص پتانسيل توليد كارخانجات گفت: درحال حاضر بيش از 250ميليون چرم در سال توسط توليدكنندگان داخلي تامين مي‌شود. شهرهايي همچون مشهد، تهران و تبريز نيز به عنوان مقاصد توليدكننده در اين عرصه زبانزد عام و خاص هستند.