8 چالش صنعت بيمه درآستانه لغو تحريم‌ها

خبر اقتصادی - در اين رابطه بهروز اسدنژاد عضو انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه با اشاره به 8 چالش اصلي صنعت بيمه در شرايط كنوني اظهار كرد: صنعت بيمه با توجه به وضع موجود و درنظر گرفتن شرايط پس ازتحريم با اين چالش‌هاي اصلي مواجه است و بيمه مركزي، وزارت اقتصاد و شركت‌هاي بيمه بايد خود را درجهت كاهش چالش‌ها و بر طرف كردن آنها در شرايط لغو تحريم‌ها آماده كنند و با فرهنگ‌سازي و بهبود نقش نظارتي، و تنوع خدمات، رشد ضريب نفوذ بيمه و پوشش ريسك مناسب كسب‌وكار و سرمايه‌گذاري‌هاي كشور، صنعت بيمه‌يي چابك، كارآمد و موثر در ايجاد رونق اقتصادي را معرفي نمايند و شرايط را براي افزايش مشاركت مردم آماده كنند. 

عدم تمايز بيمه‌هاي بازرگاني و اجتماعي

اين كارشناس صنعت بيمه گفت: عدم تمايز بين بيمه‌هاي بازرگاني و بيمه‌هاي اجتماعي در ميان عمده مسوولان و آحاد مردم و مطالبات دور از انتظار از بيمه‌هاي بازرگاني يكي از چالش‌هاي اصلي است. مسوولان وزارت بهداشت با توجه به افزايش 

ضريبk و هزينه‌هاي ارائه خدمات درماني، انتطار دارند كه بيمه‌هاي بازرگاني به همان نسبت به حق بيمه درمان نيافزايند. در حالي كه تناسب بين حق بيمه‌ها و تعرفه‌ها و هزينه‌هاي درمان، به توسعه بيمه‌هاي درمان و كاهش مشكلات مردم كمك خواهد كرد و نبايد بار سنگين بيمه تكميلي درمان تنها بر بيمه‌هاي بازرگاني باشد. 

كمبود توان مديريتي و كارشناسي 

وي افزود: صنعت بيمه بواسطه بي‌توجهي سنوات گذشته، در طول 10سال گذشته فاقد آموزش جدي و هدفمند و به روز در رابطه با مفاهيم نوين بيمه‌يي بوده و رفع اين چالش نيز بايد در دستور كار شركت‌هاي بيمه‌يي باشد. 

سهم بالاي شخص ثالث و درمان 

اسدنژاد معتقد است كه اتكاي بيش از حد صنعت بيمه به رشته‌هاي پرحجم و كم‌بازده نظير بيمه‌هاي شخص ثالث و درمان تكميلي يكي از چالش‌هاي بزرگ صنعت بيمه است و بايد سهم ساير بيمه‌ها افزايش يابد و حق بيمه شخص ثالث و بيمه درمان نيز بايد متناسب با هزينه‌ها و خسارت‌ها باشد. 

پرتفو محوري

وي با اشاره به رويكرد غالب شركت‌هاي بيمه كه پرتفو محوري بدون توجه به مانده عمليات بوده است، گفت: همين عامل سبب شده تا پرتفوهاي حجيم با ميزان ضريب خسارت بالا جذب سبد بيمه‌يي شركت‌هاي بيمه شده و نرخ‌شكني‌هاي بي‌رويه و رقابت‌هاي ناسالم رخ دهد. شركت‌هاي بيمه هنوز به اين باور نرسيده‌اند كه حق بيمه، بهاي ريسك است و بايد به نحوي تعيين شود تا علاوه بر پوشش دادن خسارت‌هاي مورد انتظار، ساير هزينه‌هاي بيمه‌گري نظير كارمزد، هزينه‌هاي اداري و پرسنلي و... را جبران كند. 

فقدان پويايي بازارهاي پول و سرمايه 

وي با اشاره به ضرورت سرمايه‌گذاري‌ها و آينده‌نگري درشركت‌هاي بيمه گفت: فقدان پويايي بازارهاي پولي و مالي و سرمايه يكي ديگر از چالش‌هاست. شركت‌هاي بيمه در تمامي دنيا حداكثر از محل عمليات بيمه‌گري بين 5‌الي 8درصد سود عملياتي دارند و عمده سود شركت‌هاي بيمه ناشي از سرمايه‌گذاري‌هاي مناسب اندوخته‌ها و ذخاير بيمه‌يي است. متاسفانه به واسطه تحريم‌هاي صورت گرفته و عدم تحرك و پويايي بازارهاي قابل سرمايه‌گذاري دركشور، شركت‌هاي بيمه از غني‌سازي وجوه در دست خود ناتوان بوده و توانگري ايشان به‌شدت آسيب ديده است. درچنين شرايطي، تاكيد بر فروش بيمه‌هاي زندگي كه به نوعي سرمايه‌گذاري و پس‌انداز تلقي مي‌شود، مي‌تواند آينده شركت‌هاي بيمه را به مخاطره اندازد. 

مقررات دست و پاگير

وي افزود: به نظر مي‌رسد ميزان قوانين و مقررات وضع شده براي صنعت بيمه با ماموريت‌هاي مورد انتظار تناسبي ندارد به ويژه آنكه پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه توسط مقام رهبري كه در بند هفتم آن اشاره به ارتقاي كيفي و كمي نظام جامع صنعت بيمه و ابزارهاي آن (بازارهاي رقابتي، بيمه‌ اتكايي و...) با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي براي توسعه سرمايه‌گذاري و ثبات و پايداري و كاهش خطرپذيري فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي كشور شده، نياز است نسبت به مقررات‌زدايي و تسهيل ورود رقباي خارجي و نيز روان‌سازي عمليات بيمه‌گري و امور سرمايه‌گذاري اقدام شود. 

فقدان اعتبارسنجي شركت‌هاي بيمه

اسدنژاد معتقد است: يكي از چالش‌هاي اصلي صنعت بيمه نبود اعتبارسنجي مناسب شركت‌هاي بيمه‌يي است و براي حفظ حقوق مشتريان و ايجاد رقابت بين شركت‌هاي بيمه، ضروري است نسبت به رتبه‌بندي و اعتبارسنجي شركت‌هاي بيمه اقدام شود. 

ناكارآمدي فناوري اطلاعات

وي با اشاره به ناكارآمدي زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات به عنوان يكي ديگر از چالش‌هاي صنعت بيمه گفت: با توجه به اينكه شركت‌هاي بيمه با داده‌هاي بزرگ (Big Data) مواجه‌اند و يكي از عوامل برتري شركت‌هاي بيمه در بازار رقابت مي‌تواند برخورداري از زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري قدرتمند باشد، به نظر مي‌رسد اغلب شركت‌هاي بيمه به اين مقوله اهميت لازم را نمي‌دهند. امروزه داده كاوي اطلاعات (Data Mining) به منظور پردازش سريع، هدفمند و صحيح اطلاعات دراختيار شركت‌هاي بيمه و با هدف سياست‌گذاري‌هاي مناسب درفروش محصولات بيمه‌يي، يكي از اركان لاينفك شركت‌هاي بيمه موفق دنياست. 

دولت يازدهم وارث تغيير فضاي صنعت بيمه

عضو انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه با اشاره به تحولات سال‌هاي اخير و اثر آن بر صنعت بيمه گفت: دولت يازدهم در سال92 وارث اقتصاد و فرهنگي شد كه نه تنها دلايل و عوامل بازدارنده رشد و توسعه صنعت بيمه در دولت قبلي ترميم و اصلاح نشده بود بلكه متاسفانه به واسطه تغيير فضاي اقتصاد كلان و كسب‌وكار كشور شاهد افت محسوس عمليات بيمه‌گري و افزايش ضريب خسارت‌ها و كاهش نقدينگي در صنعت بيمه بود. 

وي افزود: اعمال تحريم‌هاي ناشي از موضوع انرژي هسته‌يي كه به كل اقتصاد و به طور مشخص بر صنعت بيمه (حوزه اتكايي Reinsurance) تحميل شد و نيز آثار و تبعات ناشي از وضعيت ركود تورمي و كاهش سرمايه‌گذاري‌ها و افزايش بيكاري و عوامل متعدد ديگر كه برخلاف روح و فلسفه و كاركرد بيمه دركشور بود، شرايطي را ايجاد كرد كه در سال92 اكثريت قريب به اتفاق شركت‌هاي بيمه داراي زيان عملياتي شدند و حجم پرتفوي صنعت بيمه با درنظر گرفتن قيمت‌هاي سال90 كمتر شد. 

وي با اشاره به شرايطي كه دولت يازدهم در تابستان سال92 تحويل گرفت، اظهار داشت: با استقرار دولت يازدهم نخستين اولويت اقتصادي كشور، كاستن از حجم نقدينگي‌هاي در دست مردم و كاهش تورم اعلام شد كه مهار آن البته مي‌تواند تاثير خوبي در فضاي كسب‌وكار بيمه داشته باشد ولي اين همه ماجرا نبود و نيست. وي افزود: نياز به امنيت (بيمه)، جزو نيازهاي ثانويه آدمي است، يعني تا زماني كه انسان در بند رفع نيازهاي معيشتي و فيزيولوژيك خود باشد، احساس و خواست و نياز به تامين امنيت و آتيه و آينده‌نگري، امري ثانويه خواهد بود. 

صنعت بيمه در انتظار لغو تحريم‌ها 

وي ادامه داد: از سوي ديگر مذاكرات مربوط به توافق هسته‌يي به عنوان عاملي كه تا قبل از حصول آن نمي‌توان سوداي گشايش جدي در اقتصاد و به تبع آن در بخش بيمه داشت هنوز مراحل تكويني خود را طي مي‌كند و به سرانجام قطعي نرسيده لذا هر گونه برنامه و رويكردي در اين بخش قبل از تحقق پويايي در فضاي كلان اقتصاد و بهبود امر معاش و كسب وكار و رونق بازارهاي پول و سرمايه، امكان به ثمر نشستن پاييني خواهد داشت. وي افزود: بر اين اساس، صنعت بيمه در انتظار لغو تحريم‌ها، گشايش در فضاي كسب وكار و تجارت و بهبود سرمايه‌گذاري‌هاست و اين گشايش در فضاي كلان مي‌تواند تا حدودي در بهبود آينده صنعت بيمه راهگشا و اثرگذار باشد و يكي از عوامل موثر در رونق و گردش مالي بيمه خواهد بود. 

ابلاغ سند راهبردي وزارت اقتصاد

اسدنژاد با اشاره به تحولات انجام شده در دولت يازدهم با هدف بهبود رونق در صنعت بيمه گفت: وزارت اقتصاد و دارايي به عنوان وزارتخانه و نهاد متولي صنعت بيمه كشور براي نخستين بار در طول حيات خود به تعريف سند استراتژيك براي كليه سازمان‌هاي تابعه اين وزارتخانه با هفت اولويت راهبردي با هدف يكپارچه كردن اقدامات و فعاليت‌هاي نهادهاي تابعه وزارت اقتصاد اقدام كرد و اين سند مي‌تواند در بهبود آينده صنعت بيمه راهگشا باشد. افزايش توان ثروت‌آفريني كشور (تقويت ‌توان توليد ملي) تامين مالي پايدار دولت و كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي و ايجاد و يكپارچه‌سازي سامانه‌هاي اطلاعات مديريتي و عملياتي سه محور عمده مرتبط با فضاي كلان و سياست‌هاي مديتريتي دولت و اثر آن بر فضاي صنعت بيمه است. همچنين افزايش مشاركت موثر در سياست‌گذاري و قانون‌گذاري، افزايش شفافيت، سلامت و انضباط مالي و اداري، توسعه هدفمند سرمايه انساني و سازماندهي، و افزايش هم‌افزايي درون سازماني و همكاري فراسازماني نيز محورهاي ديگر سند راهبردي وزارت اقتصاد براي توسعه و كاهش مشكلات صنعت بيمه را تشكيل مي‌دهد. 

اسدنژاد معتقد است: با توجه به اينكه هدف‌گذاري‌هاي سند راهبردي وزارت اقتصاد با نيم نگاهي به رفع تحريم‌ها انجام شده است، تحقق حداكثري آنها منوط به رفع موانع بين‌المللي از سر راه اقتصاد كشور و صنعت بيمه است و با رفع تحريم‌ها و اجراي محورهاي مورد نظر وزارت اقتصاد و دارايي به تدريج فضاي صنعت بيمه رو به بهبود خواهد گذاشت. 

اثر توسعه فرهنگي و رونق اقتصادي 

تاريخ تحولات و دلايل بروز و ظهور صنعت بيمه در جهان نشان مي‌دهد كه بسط و تعميق اين تكنيك و ابزار مديون و مرهون دو عامل رشد اقتصادي و بازرگاني از يك سو و توسعه فرهنگي از سوي ديگر است و علاوه بر رشد اقتصادي و رونق كسب وكار و ضرورت پوشش ريسك و خطر در سرمايه‌گذاري و كسب وكار و زندگي لازم است كه فرهنگ بيمه و توجه به ضرورت تنوع و گسترش خدمات و ضريب نفوذ بيمه نيز توسعه يابد. 

به عبارت ديگر حتي در برخي كشورها كه از سطح درآمد بالايي برخوردارند و ظرفيت‌هاي گسترده براي رشد كسب وكار و صنايع مختلف را دارند، اگر فرهنگ جامعه به ميزان رونق و رشد اقتصادي ارتقا نيابد، ضريب نفوذ بيمه و خدمات بيمه‌يي همچنان در سطحي محدود و كوچك باقي خواهد ماند و در نتيجه ريسك و خطر موجود، مانع از رشد سرمايه‌گذاري‌ها مي‌شود و صنعت بيمه نمي‌تواند كمكي به رونق و سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتر كند. ضريب نفوذ بيمه 2درصدي در ايران بيشتر حاصل اثر بيمه‌هاي اجباري و درآمد نفت و نقش دولت و وابستگي بودجه دولت به نفت بوده و كمترين تاثير را از رشد فرهنگ بيمه داشته است درحالي كه در كشورهاي توسعه يافته، توسعه فرهنگي و‌آينده‌نگري و نياز سرمايه‌گذاري‌ها به پوشش ريسك است كه ضريب نفوذ بيمه را تا 12درصد افزايش داده لذا اگر اثر بيمه‌هاي اجباري و درآمد نفت در ايران را كاهش دهيم، سهم توسعه فرهنگي در صنعت بيمه و ضريب نفوذ آن رقمي بسيار اندك نمايش داده خواهد شد. 

بهروز اسدنژاد، عضو انجمن حرفه‌يي صنعت بيمه با اشاره به رابطه متقابل و هماهنگ رشد اقتصادي و توسعه فرهنگي در توسعه صنعت بيمه گفت: هر چند كه «ريسك» به عنوان علت اصلي و فلسفه وجودي بيمه قبل از رشد اقتصادي و توسعه فرهنگي وجود داشته و دارد ولي بدون اين دو رخداد (رشد و توسعه اقتصاد و فرهنگ) نحوه برخورد با آن (ريسك) راهي جز بيمه كردن بوده است. وي افزود: با انباشت سرمايه و گسترش حوزه تجارت و بازرگاني و به تبع آن افزايش آگاهي و دانايي و نگراني از وجود ريسك‌هاي متنوع و متكثر، بشر به دنبال راهكار مطمئني رفت تا بتواند هنگام بروز حوادث و خطرات، پشتيبان و حامي مالي او باشد و از طريق آن بتواند جلو اختلال روندهاي تجاري و توليدي و خدماتي و اجتماعي را بگيرد. وي با اشاره به تاثير عوامل مختلف بر آينده‌نگري سرمايه‌گذاران و كسب وكارهاي مختلف گفت: قبض و بسط صنعت بيمه در كشور ما نيز تابعي از رونق و ركود حوزه‌هاي اقتصادي و فرهنگي بوده است. هر زمان به سبب شكوفايي اقتصاد و تجارت، مردم و صاحبان صنايع و خدمات، آرامش خاطري داشته‌اند و از قيد و بند «دم غنيمت شمردن» رها شده و آينده‌نگر شده‌اند، بيمه را مطمح نظر قرار داده و از آن استفاده كرده‌اند و وقتي شرايط به هر دليل، جز اين بوده «بيمه» جاي خود را به چيزهاي ديگري داده است. 

وابستگي به نفت و بيمه‌هاي اجباري 

وي معتقد است كه علاوه بر وابستگي بيمه به شرايط اقتصادي و فرهنگي، عوامل ديگري نظير اقتصاد تك محصولي و وابسته به نفت، عدم موفقيت شركت‌هاي بيمه در افزايش شناخت و آگاهي مردم از كاركردها و فوايد بيمه و اتكا غيرطبيعي و مشكل‌آفرين صنعت بيمه به بيمه اجباري شخص ثالث و بيمه درمان (بالغ بر 70درصد پرتفوي صنعت بيمه) و دولتي و شبه دولتي بودن صنعت از عوامل مهمي بوده‌اند كه در طول 80سال قدمت، مانع تاثير‌گذاري جدي اين پديده در اقتصاد كلان و خرد كشورمان باشد.وي افزود: شاخص ضريب نفوذ بيمه در كشورمان 2درصد است كه در مقايسه با متوسط جهاني اين شاخص (حدود 8درصد) و وضعيت اين شاخص در كشورهاي توسعه يافته (حدود 12درصد) عدد بسيار كم و غيرقابل قبولي است.