عدم قصور ايران در تسويه تسهيلات مالي خارجي

خبر اقتصادی - غلامعلي كامياب، معاون ارزي بانك مركزي در نشست با هيات صنعتي و تجاري آلمان مشكل اصلي براي تسويه تعهدات فعلي بانك‌هاي ايراني را نداشتن كانال پرداخت دانست و افزود: اميدواريم پس از رفع تحريم‌ها و اجرايي شدن برنامه جامع اقدام مشترك مشكلات موجود رفع شود. 

به گزارش روابط‌ عمومي بانك مركزي، كامياب به ايجاد و برقراري روابط بانكي به عنوان يك ضرورت و عامل مهم در امر تجارت اشاره و اظهار داشت: اميد است در چارچوب توافقات اخير انجام شده روابط گذشته بانكي را مجددا احيا كنيم. 

معاونت ارزي بانك مركزي، نظام ارزي كشور را نظام شناور مديريت شده معرفي و عنوان كرد: برابري ريال در مقابل سبدي از ارزهاي مختلف در نظر گرفته مي‌شود؛ اين درحالي است كه نرخ ارز طي 8 سال بعد از يكسان‌سازي نرخ ارز از سال 1381 با ثبات همراه بوده و تلاش مي‌كنيم پس از رفع تحريم‌ها سيستم تك نرخي را در كشور اجرا كنيم. وي در خصوص نحوه مديريت و كنترل تورم در كشور نيز گفت: با توجه به نقش دولت و دستگاه‌هاي دولتي در كنترل و مهار تورم، اقدامات مربوطه با مشاركت دولت و بانك مركزي انجام مي‌شود. 

در شرايط فعلي ما موفق به كاهش نرخ تورم از 40 درصد به 15.6 درصد در پايان سال گذشته شده‌ايم و هدف‌گذاري ما رسيدن به نرخ تك رقمي در يك دوره 2ساله خواهد بود. 

كامياب ضمن تشريح سياست‌گذاري بانك مركزي در توسعه بانك‌هاي خصوصي تصريح كرد: در زمينه سرمايه‌گذاري خارجي، كشور ايران به دليل دارا بودن نيروي كار متخصص و زيرساخت‌هاي مناسب، پتانسيل بالايي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي دارد. 

معاون ارزي بانك مركزي با اشاره به برنامه كشور در خصوص نظارت و انطباق با استانداردهاي بين‌المللي بانكي بيان كرد: ما داراي سيستم‌هاي پيشرفته در اين حوزه هستيم و انتظار داريم كه در آينده تعداد شعب بانك‌ها كاهش يافته و نظارت موثر با تكيه بر استانداردهاي بين‌المللي را در اين خصوص اعمال كنيم. 

فيليز اشميت، معاون نخست‌وزير آلمان نيز در اين نشست ضمن اعلام آمادگي براي همكاري‌هاي بانكي با ايران گفت: به محض رفع تحريم‌ها اقدامات لازم را در خصوص گشودن بازارهاي مالي دو كشور انجام مي‌دهيم.