حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشت خانوار

دبیر كانون عالی شوراهای اسلامی كار گفت: حداقل دستمزد كارگران برای سال 91 باید بر اساس سبد معیشت یك خانوار چهار نفره تنظیم شود.
 

'ولی الله صالحی' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: طی سالهای گذشته همواره بند یك ماده 41 قانون كار برای محاسبه حداقل دستمزد كارگران استفاده می شد.

وی اظهار داشت: ماده 41 قانون كار تعیین حداقل دستمزد كارگران را بر اساس دو بند نرخ تورم اعلامی از سوی بانك مركزی و همچنین سبد معیشت خانوار چهار نفره تعیین كرده است.

به گفته صالحی، در سالهای گذشته همواره نرخ تورم ملاك افزایش دستمزد بود اما با توجه به اینكه قیمت كالاهای پایه در كشور به سوی واقعی شدن رفته باید برای تعیین حداقل دستمزد، معیشت یك خانوار چهار نفره در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به بررسی موضوع دستمزد سال 90 گفت: هم اكنون تشكل های شوراهای اسلامی كار در حال بررسی قیمت 31 قلم كالای اساسی برای خانوارهای كارگری است.

وی ادامه داد: سال گذشته این بررسی انجام شد اما كارهایی كه در سال جاری در حال انجام است به طور یقین بسیار دقیقتر از سال گذشته است.

كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران سال گذشته طی بررسی هایی حداقل دستمزد كارگران برای سال 90 را 680هزار تومان تعیین كرده بود.

كارشناسان اقتصادی معتقدند دستمزد كمتر از 13درصد از هزینه تولید را به خود تخصیص می دهد و هزینه تولید متاثر از عوامل متعدد دیگری است.

هر ساله تشكل های مختلف كارگری به موضوع حداقل دستمزد در ماههای پایانی سال توجه می كنند اما در نهایت افزایش دستمزد كارگران در شورای عالی كار با در نظر گرفتن ملاك نرخ تورم تعیین می شود.

وزیر تعاون،كار و رفاه اجتماعی هفته گذشته اعلام كرد: نشست های كمیته‌های فرعی دستمزد در شورای عالی كار شروع شده است. نخستین نشست شورای عالی كار برای بررسی نتایج دستمزد سال آینده هفدهم اسفندماه است.

'عبدالرضا شیخ الاسلامی' اعلام كرد:در صورتی كه كارگران و كارفرمایان در خصوص حداقل دستمزد توافق كنند نمایندگان دولت در شواری عالی كار دخالتی در آن نمی‌كنند و توافق این دو گروه برای دولت خیلی مهم است.

به گفته وی، رویكرد وزارتخانه در خصوص دستمزد اقناع و اجماع گروه‌های كارگری و كارفرمایی است.تورم ملاكی برای تعیین حداقل مزد است اما همه چیز تورم نیست چون اگر این‌طور بود در قانون پیش‌بینی می‌شد.وقتی كه موضوع دستمزد در شورای عالی كار جمع‌بندی و نهایی می‌شود به منزله در نظر گرفتن مصالح كشور است.

هم اكنون هفت میلیون كارگر كشور به همراه خانوارهای خود كه حدود 30 میلیون از جمعیت كشور را تشكیل می دهند در ماههای پایانی سال به انتظار تصمیم مهم شورای عالی كار هستند و این در حالی است كه بخش قابل توجهی از كارگران كشور به ویژه كارگران صنوف از حداقل دستمزد كارگری نیز محروم هستند .

بدون تردید باید منتظر بود كه آیا روند تعیین حداقل دستمزد كارگری در سال جاری برای سال 91 نظیر سالهای گذشته است و یا اینكه تدابیر جدیدی از سوی شورای عالی كار برای كارگران در خصوص دستمزد سال 91، اتخاذ خواهد شد؟