جلسه پيگيري تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي به رياست معاون اول رييسجمهور و با حضور معاون اول قوه قضاييه و نايبرييس مجلس شوراي اسلامي برگزار شد.
خبر اقتصادی - اسحاق جهانگيري در اين جلسه از اهتمام ويژه دولت نسبت به اجراي سياستهاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري خبر داد و گفت: موضوع تشكيل ستاد اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي كه رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي هيات وزيران بر آن تاكيد كردند، هماكنون توسط دولت در دست پيگيري جدي است كه تا هفته آينده ساختار و نحوه تشكيل اين ستاد به تصويب دولت خواهد رسيد. با ابلاغ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري، از اواخر سال ۹۲ مسووليت از سوي رييسجمهور به اينجانب محول شد و پس از تقسيم كار ميان دستگاههاي اجرايي ذيربط، دبيرخانهيي براي پيگيري موضوع در سازمان مديريت و برنامهريزي كشور فعال شد.
وي با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري مبنيبر ضرورت تشكيل ستادي براي پايهريزي اقتصاد مقاومتي تصريح كرد: رهبر معظم انقلاب در ديدار با هيات وزيران در هفته دولت فرمودند كه مسوولان دو قوه ديگر نيز در اين ستاد حضور داشته باشند و كمك كنند تا مسالهيي حل نشده باقي نماند و فرمودند كه بايد غير از دستگاههاي دولتي، ساير نهادها و سازمانهاي غيردولتي مثل بسيج و قرارگاه و نهادهاي توانمند ديگر بايد دعوت شوند و در اجراي برنامههاي اقتصاد مقاومتي با همه امكانات كمك كنند. حجتالاسلام ابوترابيفرد نايبرييس مجلس شوراي اسلامي ضمن قدرداني از اقدام دولت براي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي، گفت: موتور محرك كار قوه مجريه است و قوه مقننه با تمام امكانات جهت كمك و همكاري با دولت آماده است و براي اجراي اين سياستها بايد به گونهيي عمل كنيم كه با همياري و همكاري همه قوا قدمهاي موثرتري برداشته شود.