سازمان جهاني كار در تازهترين گزارش خود با اشاره به آخرين نشست كشورهاي گروه 20 اعلام كرد كه روند كند رشد اقتصاد در جهان و ايجاد مشاغل پارهوقت در سطح 20 اقتصاد مطرح جهان سرآغاز بروز بحراني است كه ميتواند منجر به كمبود 50ميليون شغل درجهان شود.
خبراقتصادي - كشورهاي گروه ۲۰ متشكل از وزراي دارايي و روساي بانكهاي مركزي ۱۹ كشور آرژانتين، استراليا، برزيل، كانادا، چين، فرانسه، آلمان، هند، اندونزي، ايتاليا، ژاپن، مكزيك، روسيه، عربستان، آفريقاي جنوبي، كرهجنوبي، تركيه، انگليس، ايالات متحده امريكا و اتحاديه اروپاست كه توسط شوراي رياست دورهيي و بانك مركزي اروپا در اين اجلاس نمايندگي ميشود.
پيش از اين آمارهاي سازمان بينالمللي كار نشان داده بود كه حدود ۲۰۱ميليون نفر بيكار درجهان وجود دارد و در سالهاي گذشته متاثر از بحران مالي و اقتصادي جهاني در ۲۰۰۸ميلادي، ۳۰ميليون نفر به تعداد بيكاران افزوده شده است. همچنين تعداد ۷۴ميليون نفر در سنين ۱۵ تا ۲۴سال به عنوان بيكاران جوان كشورها شناخته ميشوند.
ايجاد اشتغال براي بيش از ۴۰ميليون نفر كه هرساله وارد بازار كار جهاني ميشوند نيز به يك چالش دلهرهآور تبديل شده است. علاوه بر بيكاري گسترده، رابطه استخدامي خود يك تغيير و تحول عمده در بازار كار كشورهاست كه اين بازار را با چالشهاي بيشتري مواجه ميكند.
گزارش سازمان جهاني كار كه با عنوان «بازار كار گروه 20 در سال2015: تقويت ارتباط ميان رشد و اشتغال» منتشر شد، نشان ميدهد كه رشد اقتصاد درميان كشورهاي گروه 20 در طول سه سال گذشته 2.3درصد بوده است. اين درحالي است كه از سال2000 تا 2007 رشد اقتصاد در اين كشورها نرخي حدود 4.1درصد داشته است.
نرخ بيكاري در گروه 20 بين سال2007 تا 2009 از 5.1درصد به 6.0درصد افزايش پيدا كرد. اين نرخ در سال2014 به چيزي حدود 5.8درصد رسيد. اين نرخ نشاندهنده بروز بحران كمبود 50ميليون شغل پس از شروع بحران اقتصادي است. سازمان جهاني كار گزارش خود را بهطور مشخص درباره وضعيت اشتغال دركشورهاي گروه ۲۰ نوشت كه بهبود ضعيف شرايط اقتصادي بهشدت بر بازارهاي كار كشورهاي گروه ۲۰ تاثيرگذار است و نبود شغل مناسب و معقول ميتواند روند رو به رشد اقتصاد ضربه بزند.
ازسويي رشد پايين دستمزد به همراه شكاف در اشتغال به كاهش سهم نيروي كار از درآمد ملي و افزايش نابرابريهاي اقتصادي در كشورهاي گروه ۲۰ منجر شده است. روند آهسته رشد اقتصادي همچنان تاثيرات شديدي بر بازارهاي كار كشورهاي عضو اين گروه دارد. گاي رايدر، رييس سازمان جهاني كار در آخرين نشست كشورهاي گروه 20 كه در آنكارا برگزار شد گفت: «رشد ضعيف اقتصادي تاثير عميقي بر نرخ اشتغال 20 اقتصاد برتر جهان خواهد گذاشت. درحالي كه همين نبود شغل مناسب ميتواند ضربه سختي به بازيابي اقتصادي پس از بروز بحران وارد كند.»
بحران مشاغل پارهوقت
براساس اين گزارش، دليل اصلي نبود شغل ارتباط مستقيمي با رشد اقتصادي ندارد اما اين موضوع ميتواند زمينه را براي كمبود ايجاد مشاغل آماده كند. نبود شغل مناسب و معقول ميتواند به روند بهبود اقتصادي كشورها ضربه وارد كند. بررسيها نشان ميدهد دلايل رشد كند اشتغال، اقتصادي نبوده و دلايل ديگري نيز وجود دارد. ازسويي، چالش اشتغال علاوه بر مقدار آن به كيفيت كار نيز مربوط ميشود. با وضعيت موجود دركشورهاي گروه ۲۰، مشاغل بسياري بين سالهاي ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ به صورت پارهوقت ايجاد شده است. مشاغل پارهوقت داراي سطح پايينتري از درآمد، امنيت شغلي و همچنين پوششهاي اجتماعي است. اينگونه مشاغل كمتر از كارهاي تماموقت ميتواند به مصرف خانوار هزينهها كمك كند. در اقتصادهاي نوظهور كشورهاي اين گروه ۵۱درصد از كارگران در مشاغل آسيبپذير بودند كه اين موضوع نشان ميدهد كه اشتغال غيررسمي، دستمزد كم و بهرهوري پايين همچنان به عنوان يك چالش در بازارهاي كار مطرح است.
اين گزارش سازمان جهاني كار بر اين نكته تاكيد دارد كه بازارهاي كار كشورهاي گروه ۲۰ به سمت افزايش نابرابري و كاهش سهم نيروي كار از درآمد ملي درحركت هستند و نابرابري درآمدها بهطور قابل توجهي در بسياري از كشورهاي پيشرفته گروه ۲۰ افزايش يافته است. هماكنون بيش از نيمي از مهاجران جهان (۵۵درصد يا ۱۲۸ميليون نفر) دركشورهاي گروه ۲۰ زندگي ميكنند.
سال گذشته اين سازمان جهاني در گزارشي اعلام كرده بود كه اين واقعيت تلخ وجود دارد كه تنها بخشي از ميليونها زن و مرد شاغل دركشورهاي مختلف جهان ميتوانند درآمد روزانه خود را بالاتر از 1.25دلار نگه دارند. درحال حاضر، يكچهارم جمعيت شاغل كشورهاي درحال توسعه با درآمدهاي بالاتر از 2دلار در روز زندگي ميكنند؛ بنابراين دستيابي به توسعه پايدار، اشتغال كامل و مولد ميتواند منجر به تقويت برابريها شود.