نيازي به صندوق توسعه حمل ونقل نداريم

خبراقتصادي - سارا جنگروي: روز گذشته شوراي تامين مالي وزارت راه‌وشهرسازي پيشنهاد تاسيس صندوق توسعه حمل‌ونقل و تضمين خريد خدمت را تصويب كرد.

بنابر اعلام وزارت راه‌وشهرسازي، درجلسه‌يي كه روز دوشنبه با حضور امير اميني، معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد حمل‌ونقل اين وزارتخانه برگزار شد، كليات رديف‌هاي تضمين خريد خدمت، مختص دوره‌هاي بهره‌برداري مشاركت عمومي به تصويب رسيد.

همچنين مقرر شد با ارائه ضرورت‌ها و توجيه‌پذيري، اين طرح‌ها با هدف اعطاي استقلال مالي نسبي وزارت راه‌وشهرسازي براي جذب سرمايه بخش خصوصي در برنامه ششم توسعه گنجانده شود. در‌ بخشي از طرح ايجاد صندوق توسعه حمل‌ونقل كه توسط‌ بخش  مالي‌ و‌ اقتصادي‌ پژوهشكده‌ حمل‌ونقل‌ تدوين شده، بر‌ دريافت عوارض‌ سوخت‌ در نخستين افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در قانون هدفمندي يارانه‌ها اشاره شده است.

اعطاي‌ تسهيلات‌ ريالي‌ و‌ ارزي‌ متناسب‌ طرح‌هاي‌ حمل‌ونقل‌ به‌ سرمايه‌گذاران‌ و همچنين تقبل‌ پرداخت‌ يارانه‌ سود‌ تسهيلاتي‌ به‌ سرمايه‌گذاران‌ طرح‌هاي‌ حمل‌ونقلي، به عنوان فعاليت‌هاي صندوق توسعه حمل‌ونقل مطرح شده است. اما ايجاد صندوق توسعه حمل‌ونقل به‌ راستي چه نقش مثبتي را درحوزه حمل‌ونقل ايفا خواهد كرد؟ آيا درشرايطي كه بحث تحديد دخالت دولت در بخش‌هاي اقتصادي ازجمله حمل‌ونقل مطرح است، ايجاد چنين صندوق‌هايي مغاير با اينگونه مباحث تلقي نمي‌شود؟

  مغايرت سازوكار صندوق با برنامه پنجم

براي يافتن پاسخ و چرايي ايجاد چنين صندوقي با مسعود دانشمند، رييس كميسيون حمل‌ونقل اتاق بازرگاني ايران به گفت‌وگو نشستيم. وي صحبت‌هاي خود را اينگونه آغاز كرد: هدف از تاسيس اين صندوق اين است كه مابه‌التفاوت قيمت سوخت ترانزيتي را به اين صندوق واريز كنند و آن را درقالب تسهيلات براي انجام طرح‌هاي توسعه‌يي در بخش‌هايي مانند راه‌آهن و جاده‌سازي دراختيار بخش خصوصي قرار دهند.

اما در اينجا چند مساله ناديده گرفته شده است؛ نخست اينكه تا پايان برنامه پنجم توسعه، طبق قانون موظف هستيم كه قيمت سوخت را در سراسر كشور به 90درصد فوب خليج‌فارس برسانيم. ازسوي ديگر قيمت سوخت را در داخل بايد به گونه‌يي با خارج از كشور برابر كنيم كه دريافت تفاوت قيمت سوخت به ‌كلي منتفي شود، زيرا عملا مشاهده مي‌كنيم كه اين مابه‌التفاوت مشكلاتي را در مرز بازرگان بين كاميون‌هاي ايراني و ترك ايجاد كرده است. بنابراين راه‌حل درست اين است كه قيمت سوخت را طبق قانون به 90درصد فوب خليج‌‌فارس برسانيم.

  تناقض ايجاد صندوق با قوانين WTO

دانشمند ادامه داد: اگر دولت عضويت در سازمان تجارت جهاني را در دستور كار خود دارد، طبق قوانين ‌WTO بايد تمامي يارانه‌ها اعم از يارانه برق، گاز، آب، بنزين و گازوئيل را حذف كند. بنابراين ايجاد صندوق توسعه حمل‌ونقل كه مبناي درآمدي‌اش مابه‌التفاوت قيمت سوخت آزاد و يارانه‌يي است، گامي رو به عقب در مسير پيوستن به روند تجارت جهاني محسوب مي‌شود.

  با فاينانس خارجي نيازي به صندوق نيست

اگر با لغو تحريم‌ها بتوانيم طرح‌هاي حمل‌ونقلي موجود را با فاينانس خارجي به سرانجام برسانيم و اين فاينانس با قيمت ارزان‌تري ممكن شود، لزومي به ايجاد چنين صندوق‌هايي كه سرنوشتي مانند صندوق‌هاي ديگر پيدا مي‌كنند، وجود نخواهد داشت. هم حالا هم جاهايي هستند كه مثلا حاضرند ايجاد يك خط راه‌آهن را 5، 10 و 15ساله با تضمين بانك مركزي فاينانس كنند. بنابراين با وجود فاينانس‌هاي بين‌المللي با نرخ بهره بسيارپايين لزومي به تاسيس چنين صندوق‌هايي وجود ندارد.

  ايجاد بانك حمل‌ونقل به‌ جاي صندوق

صندوق‌هاي حمايتي بسياري داشته‌ايم كه پس از تاسيس و سپري كردن دوره‌يي از فعاليت منحل شده‌اند و اين صندوق هم ماهيت متفاوتي از آنها ندارد.

اما اگر به‌ راستي بخواهيم ناوگان حمل‌ونقل خود را نوسازي كنيم، بايد بانك تخصصي حمل‌ونقل تاسيس كنيم و اين بانك مانند اگزيم ‌بانك‌هاي توسعه‌يي و تخصصي ازجمله بانك توسعه صادرات، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون تسهيلاتش را دراختيار دست‌اندركاران حوزه خودش يعني حمل‌ونقل اعم از زيربنايي و روبنايي و نرم‌افزاري و سخت‌افزاري قرار دهد.

بانك حمل‌ونقل همچنين مي‌تواند با جذب منابع خرد مردم و پول‌هايي كه درجريان حمل‌ونقل درگردش است، به اعطاي تسهيلات همت بگمارد و دولت نيز اگر مي‌خواهد از بخش حمل‌ونقل حمايت كند، مي‌تواند ضمن تاسيس اين بانك، اقدام به سرمايه‌گذاري در آن كند و به عنوان مثال 10هزارميليارد تومان در اين بانك سپرده حمل‌ونقل بگذارد تا بانك با ضوابط خودش تسهيلات ارائه كند. تجربه صندوق‌هاي توسعه‌يي حتي صندوق بالادستي توسعه ملي نتيجه‌يي جز افزايش دخالت دولت در اقتصاد و قفل شدن منابع مالي كشور در پيچ‌وخم بروكراسي نداشته است و اين منابع يا گرفتار سياست‌هاي انقباضي شده‌اند يا در زمان اتخاذ سياست‌هاي انبساطي درمسير درستي هدايت نشده‌اند تا به ‌درستي و درجايي كه بايد صرف شوند.

پيشنهاد ما تشكيل بانك حمل‌ونقل و حمايت از تاسيس آن با فروش سهام اين بانك در بورس و سرمايه‌گذاري دولت در آن است.

  خلأ موسسات اعتبارسنجي

كاهش ورود سرمايه‌گذار خارجي در حوزه‌هاي ريلي و جاده‌يي نيز از نارسايي‌هاي اين بخش در دوران تحريم بود كه سبب افزايش عمر ناوگان و افت بازدهي امكانات اين بخش شد.

اعلام آمادگي و تلاش برخي از شركت‌هاي اروپايي براي حضور در بخش‌هاي مختلف حمل و نقل همزمان با مذاكرات ايران و كشورهاي گروه 1+5 و توافق برنامه جامع، تمايل مشترك اروپايي‌ها را براي سرمايه‌گذاري و حضور در ايران نشان مي‌دهد كه بايد از توسعه مناسبات با شركت‌هاي ايراني و نوسازي ناوگان و تجهيزات مورد نياز اين بخش استفاده كنند.

يكي از اقدامات مهم در اين راستا هدايت سرمايه‌گذار خارجي به‌ سمت پروژه‌هاي حمل‌ونقلي است اما در اين مسير خلأ موسسات اعتبارسنجي در حوزه حمل‌ونقل احساس مي‌شود و به دليل وجود همين خلأ است كه سرمايه‌گذار خارجي ترجيح مي‌دهد به سمت بازارهايي در حوزه نفت يا بورس برود. در هرحال با اعلام آمادگي بيش از 200 شركت اروپايي، آسيايي و امريكايي براي همكاري با شركت‌هاي فعال ايراني در حوزه حمل‌ونقل و درصورت استفاده بهينه از اين فرصت مي‌توان انتظار تامين بخشي از منابع مالي مورد نياز را داشت.