افزايش اميد به زندگي، الگوي كم و بيش يكساني در بين تمامي كشورهاي جهان داشته و منجر به كاهش نرخ بهره ميشود و كاهش نرخ بهره خود به معناي كاهش نرخ تنزيل ضررهاي اقتصادي در آينده است.
خبراقتصادي - افزايش اميد به زندگي، الگوي كم و بيش يكساني در بين تمامي كشورهاي جهان داشته و منجر به كاهش نرخ بهره ميشود و كاهش نرخ بهره خود به معناي كاهش نرخ تنزيل ضررهاي اقتصادي در آينده است.
در نتيجه مخاطرات ناشي از آلوده كردن محيط زيست با افزايش طول عمر انسانها مهمتر ميشود. لذا ميزان بهينه دخالت دولت در كاستن از انتشار آلايندهها با افزايش متوسط عمر انسانها بيشتر ميشود. به بيان ديگر افزايش طول عمر انسان لزوم محافظت از سرمايه طبيعي را افزايش ميدهد.
برنامهريزي براي آينده جزء جداييناپذير زندگي انسان است. از انتخاب نوع غذا، زمان غذاخوردن، انتخاب مسير براي رسيدن به مقصد و زمان شروع سفر يا انتخاب لباس و زمان و مكان پوشيدن آن تا انتخاب رشته تحصيلي، انتخاب شغل يا ترجيح جستوجوي بيشتر براي يافتن شغلي بهتر، تصميم براي ازدواج يا انتخاب همسر همگي برنامههايي براي آينده دور و نزديك ما هستند. يكي از مهمترين تصميمات افراد در ادبيات اقتصادي انتخاب بين مصرف و پسانداز است. اينكه فرد چه ميزان از درآمد خود را در زمان حال مصرف ميكند و در نتيجه اين تصميم، ميزان مصرف آينده خود را از طريق پسانداز كردن تعيين ميكند. اهميت پسانداز براي فرد در دورهيي كه درآمد چنداني ندارد، يعني دوران بازنشستگي بيشتر خواهد بود. اين پسانداز از طريق بازارهاي مالي يا صندوقهاي بازنشستگي براي آينده ذخيره ميشود. بنابراين اگر فرد دوره بازنشستگي طولاني را براي خود متصور باشد بخش بيشتري از درآمد خود را پسانداز ميكند. اما آيا دوره بازنشستگي افراد كم و زياد ميشود؟ و مهمتر از آن آيا اين تغيير ارتباطي با چگونگي تعامل انسان با محيط زيست دارد؟
با وجود تفاوتهاي فراواني كه بين كشورهاي گوناگون و از جنبههاي مختلف سياسي، اقتصادي، بهداشت و سلامت، آموزش و... وجود دارد عموما در يك مورد اشتراك دارند. عموم كشورهاي جهان روند فزاينده اميد به زندگي را در طول نيم قرن گذشته تجربه كردهاند. افزايش مداوم متوسط عمر انسانها در طول 50 سال اخير وجه مشترك كشورهاي فقير و ثروتمند بوده است. به عنوان نمونه متوسط عمر ايرانيان در فاصله سالهاي 1340 تا 1392 از 46سال به 74سال افزايش پيدا كرده است. اين افزايش عمر بر تصميم افراد براي پسانداز كردن تاثير ميگذارد. افزايش طول عمر عموما به معناي دوره بازنشستگي طولانيتر است. در نتيجه فرد نياز به پسانداز كردن بخش بزرگتري از درآمد خود براي مصرف در دوره بازنشستگي دارد. لازم به ذكر است كه داعيه اين نوشتار آن نيست كه نرخ پسانداز تنها از طول عمر افراد تاثير ميپذيرد بلكه با فرض ثبات ساير عوامل موثر بر نرخ پسانداز، افزايش طول عمر منجر به افزايش نرخ مذكور ميشود. اما آيا ميتوان ارتباطي بين اين نرخ و محيط زيست برقرار كرد؟
پسانداز افراد، تعيينكننده عرضه سرمايه
ميزان پسانداز افراد يكي از عوامل تعيينكننده عرضه سرمايه در اقتصاد است. تغيير در اين عامل به تغيير در قيمت سرمايه كه همان نرخ بهره است منجر ميشود. مثلا اگر خانوارها در يك اقتصاد سهم بيشتري از درآمد خود را پسانداز كنند بدون تغيير در ساير شرايط مانند ميزان آزادي ورود و خروج سرمايه، نرخ بهره كاهش پيدا ميكند.
تغيير در نرخ بهره ارزش حال حاضر منافع و مضار اقتصادي كه در آينده محقق ميشوند را تغيير ميدهد. يك مثال ساده موضوع را روشن خواهد كرد. فرض كنيد بنا به دليلي دادگاه شما را ملزم به پرداخت جريمه مثلا يك ميليون توماني ظرف 10سال آينده ميكند. در اين حالت چنانچه نرخ سود بانكي در طول10سال آينده ثابت و حدود 7درصد باشد، شما تنها نياز داريد كه نيمي از اين مقدار يعني 500 هزار تومان را بلافاصله در بانك پسانداز كنيد. در نتيجه 10سال ديگر شما يك ميليون تومان خواهيد داشت درحالي كه تنها 500 هزار تومان ضرر مالي را متحمل شدهايد. حال فرض كنيد كه نرخ بهره در طول 10سال آينده يك درصد باشد در اين حالت شما نياز داريد كه حدود 900هزار تومان را پسانداز كنيد. به عبارت ديگر، يك ضرر يك ميليون توماني در 10سال آينده اگر نرخ بهره يك درصد باشد معادل ضرر 900هزار توماني درحال حاضر و با نرخ بهره 7درصد معادل ضرر 500 هزار توماني است.
اهميت نرخ بهره در پيشگيري از زيان آينده
آسيبهاي زيست محيطي ناشي از انباشت گازهاي گلخانهيي نيز مانند ضرر مالي در آينده هستند. انباشت گازهاي گلخانهيي در جو زمين به افزايش دماي كره زمين در آينده منجر ميشود. افزايش اين دما تا مرز بحراني 2درجه سانتيگراد نسبت به متوسط دماي كره زمين پيش از انقلاب صنعتي ميتواند به بحرانهاي زيست محيطي گسترده و طولاني مدت كه در بالا به آنها اشاره شد، منجر شود.
اگر سياستگذار نگران آسيبهاي وارده به نسلهاي آينده باشد بايد سياستهاي پيشگيرانه را امروز به كار بندد. اينجاست كه اهميت نرخ بهره به عنوان نرخ تنزيل سود و زيان آينده طرح ميشود. از آنجا كه افزايش طول عمر، در صورت ثبوت ساير عوامل، منجر به كاهش نرخ بهره ميشود، سياستگذار ضرر مالي ناشي از بحران زيست محيطي در آينده را بزرگتر ارزيابي ميكند بنابراين براي تخفيف بيشتر اين ضرر بايد سياستهاي پيشگيرانه شديدتري به كار بندد. اين سياستها شامل مواردي چون وضع ماليات بر استفاده از سوختهاي فسيلي يا قرار دادن سهميههايي براي انتشار گازهاي گلخانهيي يا محدود كردن سرمايهگذاريهاي جديد در نيروگاههاي فسيلي است. بنابراين ميتوان گفت كه در پي افزايش عمر انسانها، سياستگذار مخاطرات زيست محيطي فعاليتهاي انساني را مهمتر ارزيابي خواهد كرد لذا بهينه است كه نسبت به وضع مالياتهاي بيشتر بر سوختهاي فسيلي يا محدوديتهاي شديدتر بر انتشار آلايندهها مبادرت ورزد.
اميد به زندگي عامل كاهش نرخ تنزيل ضررهاي اقتصادي
فعاليتهاي اقتصادي انسان، توليد و مصرف، در حال حاضر اثرات تخريبي بر محيطزيست دارد. انسان با تبعات ناشي از تخريب محيطزيست به شكل از دست دادن بخشي از توليد و كاهش مصرف در آينده روبهرو خواهد شد. به عبارت ديگر ميتوان ادعا كرد كه فعاليتهاي اقتصادي انسان به محيطزيست نيازمند است. لذا ميتوان محيطزيست را سرمايه طبيعي ناميد. با اين تعبير آلوده كردن محيطزيست مانند استهلاك سرمايه طبيعي است كه قابليت توليد را در آينده كاهش خواهد داد. همان اتفاقي كه در نتيجه استهلاك سرمايه فيزيكي مانند ماشينآلات براي صنعت رخ ميدهد. يك دهه پيش از اين، تا جايي كه نگارنده بهخاطر دارد، نگرانيهاي زيستمحيطي بين عموم جامعه ايران بسيار محدود بود. برداشت بيش از حد درختان جنگلها، خطر انقراض برخي گونهها يا مشكلات ناشي از فاضلاب كارخانهها احتمالا فهرست كاملي از مشكلات زيستمحيطي ايران در اوايل دهه80 بود. البته صحبت از همين معضلات هم كمتر در سطح عموم جامعه يا مسوولان مرسوم بود. در سالهاي اخير موارد جديدي به اين فهرست اضافه شده كه نگراني عمومي هم نسبت به آنها بيشتر از موارد فوق بوده است. برداشت زياد از آبهاي سطحي و زيرسطحي و نهايتا خشك شدن درياچههايي مثل درياچه اروميه، انتشار گسترده ريزگردها در كشور و آلودگي هواي كلانشهرهايي مانند تهران مشكلاتي هستند كه انعكاس گستردهتري بين رسانهها و مسوولان داشتهاند. وجه مشترك اين فهرست آن است كه مسبب اصلي آنها انسان است.
فاجعه نابودي سرمايه طبيعي
نگرانيهاي زيستمحيطي تنها به همين موارد منحصر نميشوند. ميتوان گفت بحث برانگيزترين مشكل زيستمحيطي كه منشأ انساني دارد انباشت گازهاي گلخانهيي در جو است. از دوره انقلاب صنعتي در بريتانيا در قرن هجدهم ميلادي، انتشار گازهاي گلخانهيي، عليالخصوص دياكسيدكربن، روند فزايندهيي داشته است. بهعنوان مثال، انتشار دياكسيدكربن توسط انسان در طول تنها 40سال اخير معادل نيمي از كل دياكسيدكربن منتشر شده توسط انسان در فاصله سالهاي1750 تا 2011 بوده است. انباشت اين گازها در جو زمين عامل اصلي افزايش دماي كرهزمين از اواسط قرن بيستم، آب شدن يخهاي قطبي و افزايش سطح درياهاي آزاد و اسيدي شدن آب اقيانوسها قلمداد ميشود. انباشت بيشتر گازهاي گلخانهيي ميتواند شرايط سختتري را در آينده بهدنبال داشته باشد. وقوع مكرر بارانهاي سيلآسا يا خشكساليهاي طولانيمدت، گسترش مكرر امواج گرما و وقوع توفانهاي شديد و در نتيجه آن خطرات جاني و از دست رفتن توليدات كشاورزي و دامي، افزايش سطح آب درياهاي آزاد تا يك متر (در انتهاي قرن21) و اختلال در اكوسيستم اقيانوسها ازجمله تبعات انباشت گازهاي گلخانهيي است. مهم آن است كه اين تغييرات در صورت وقوع ممكن است بازگشتپذير نباشند و براي قرنها گريبانگير بشر باشند. تعبير اقتصادي اين مشكلات به زبان ساده در ميزان توليد ازدست رفته در نتيجه اين خطرات يا هزينه لازم براي كاهش اثرپذيري از اين آسيبها در طول قرون متمادي است. قدر مسلم آن است كه با دانش فعلي كه دراختيار بشر است، ادامه روند فعلي در انتشار آلايندهها بدون هزينه نخواهد بود و البته اين هزينه در آينده بيشتر نيز خواهد شد. سوال مهم آن است كه در چه حد بايد از انتشار گازهاي گلخانهيي اجتناب كرد؟
كاهش آلايندگي، معلول تغيير شيوه مصرف
كاهش آلايندگي فعاليتهاي انسان نيازمند محدود كردن توليد و مصرف به شيوه فعلي است. بهعنوان نمونه، كاهش آلايندگي ناشي از مصرف سوختهاي فسيلي، بهعنوان يكي از منابع اصلي انتشار گازهاي گلخانهيي، نيازمند كاهش مصرف آنها يا جايگزين كردن آنها با منابع كمتر آلاينده مانند انرژي خورشيدي است. كاهش مصرف سوختهاي فسيلي به كاهش توليد و در نتيجه مصرف ميانجامد. جايگزين كردن سوختهاي فسيلي با انرژي خورشيدي نيز به افزايش هزينه توليد انرژي منجر ميشود. هر دو اين راهكارها، با هدف اجتناب از بحران زيستمحيطي در آينده، مستلزم پرداخت هزينه آن در حال حاضر است. در سادهترين حالت پاسخ سوال فوق آن است كه پرداخت هزينه پيشگيري از بحران زيستمحيطي تاحدي توجيهپذير است كه از منفعت آن كه در آينده محقق ميشود پيشي نگيرد. بهعبارت ديگر هزينه اجتناب از بحرانهاي زيستمحيطي نقدا پرداخت ميشود ولي منفعت مترتب بر آن در آينده كسب خواهد شد. صرفنظر از عدم قطعيت نهفته در محاسبات مربوط به مخاطرات زيستمحيطي، صرف وجود فاصله بين حال و زمان تحقق منافع پيشگيري از اين مخاطرات از ارزش اين منافع ميكاهد.
مقدار بهينه هزينهيي كه بايد براي پيشگيري از مخاطرات زيستمحيطي صرف شود به ارزش حال حاضر ضرر ناشي از اين مخاطرات در آينده بستگي دارد. اگر اجتناب از بخش كوچكي از مصرف سوختهاي فسيلي بتواند جلو وقوع يك بحران عميق و طولانيمدت زيستمحيطي را بگيرد اين پيشگيري قابل تجويز خواهد بود.
كاهش مخاطرات رويا نيست
ممكن است در نظر خواننده گرامي نتيجه اخير فراتر از يك روياپردازي نباشد. توضيح اين نكته ضروري است كه ادعاي اين نوشتار آن نيست كه سياستگذار چنين خطمشي سياستگذاري را در دنياي واقع دنبال خواهد كرد. آنچه موردنظر نگارنده است افزايش اهميت مخاطراتي است كه در آينده گريبانگير ساكنان كرهزمين خواهد بود و مدعا آن است كه در پي افزايش طول عمر انسانها اهميت اين مخاطرات براي سياستگذاري كه نگران آيندگان است، افزايش مييابد. اما اگر سياستگذار به دلايل مختلف، ازجمله قدرت چانهزني بالاي نسلهاي حاضر در مقايسه با نسلهايي كه هنوز متولد نشدهاند، تمايل يا تواني به مجاب كردن نسلهاي حاضر براي پرداخت هزينههاي ناشي از انتشار آلايندهها توسط آنها ندارد (اين بيميلي يا ناتواني در كشورهايي چون چين و امريكا- كه از نظر انتشار آلايندهها رتبه بالايي دارند- ديده ميشود) خللي بر مدعاي اين نوشتار وارد نميكند.
علي متوسلي دكتراي اقتصاد دانشگاه تيلبرگ