ائتلاف سه‌گانه براي عبور از دولت

بعدآمدن حسين نقره‌كارشيرازي جلسه با نيم‌ساعت تاخير شروع شد. بعد از پخش سرود ملي و قرائت قرآن مجيد نشست به صورت رسمي شروع شد و نخستين سخنران آن رييس اتاق تعاون بود. بهمن عبداللهي پس از خيرمقدم به ميهمانان گفت: اتفاق خوبي كه در يكي، دو ماه اخير بين سه اتاق افتاد و اقدام بسيار خوبي بود تشكيل دبيرخانه سه اتاق بود. اين جلسه هم به تبع آن تشكيل شده و به مناسبت هفته تعاون افتخار ميزباني به ما رسيد.

دولتي بودن، اساسي‌ترين مشكل اقتصاد كشور

وي تاريخچه تعاون را مروري كرد و افزود: امروزه بيش از يك ميليارد نفر جمعيت دنيا در 2.6 تعاوني در 180 كشور مشغول به كار هستند. در ايالات متحده بيش از 700 ميليارد دلار، در انگلستان حدود 400 ميليارد دلار، يا در آلمان حدود 300 ميليارد دلار گردش مالي تعاوني‌هاست. در صنوف مختلف هم فعاليت دارند و مي‌توان گفت بين 100 بانك و شركت بيمه دنيا 30 شركت و بانك به صورت تعاوني مديريت مي‌شود.

بهمن عبداللهي با اشاره به اينكه تعاون مختص كشور ما نيست، ادامه مي‌دهد: در كشورهاي غربي كه اقتصاد سرمايه‌داري دارند به لحاظ بحران‌هايي ايجاد شده كه ناشي از اختلاف طبقاتي است به تعاون روي آورده‌اند تا امنيت اجتماعي براي خود به وجود بياورند. فكر مي‌كنم در مقايسه با دنيا بخش تعاون در كشور ما علاوه بر آنكه جزو آميزه‌هاي ديني است و تاكيد زيادي بر آن شده، متاسفانه رشد و شكوفايي نداشته است. با وجود اينكه در قانون اساسي اقتصاد به 3 بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم شده و مقام معظم رهبري در سياست‌هاي كلي اصل 44 تاكيد كردند كه اين بخش به 25درصد سهم اقتصادي برسد، اين توفيق را نداشت كه به اين درصد برسد. نسبت به اين برنامه‌ها و احكام فاصله قابل توجهي است. شايد در برنامه ششم توسعه احكام برجا مانده از برنامه چهارم و پنجم توسعه در مجلس لحاظ شود تا تعاون بتواند جهشي‌تر به هدف تعيين شده دست پيدا كند.

رييس اتاق تعاون با اشاره به تشكيل دبيرخانه سه اتاق تاكيد مي‌كند: علت تشكيل چنين دبيرخانه‌يي با توجه به شرايط اقتصادي كشور يكي از الزامات بود. هر سه اتاق در بيش از 90 درصد امورشان همپوشاني داشتند، با اين دبيرخانه بهتر مي‌توانند ماموريت‌هاي محوله را انجام دهند. در شرايط فعلي اقتصاد اعتقاد داريم كه دولت به‌شدت نيازمند بخش غيردولتي است و بخش غيردولتي هم به‌شدت نياز به هماهنگي براي اهداف خود دارد. بهترين قالبي كه مي‌توانست اين اهداف را پيگيري كند تشكيل همين دبيرخانه بود تا اتخاذ سياست‌ها، پيگيري‌ها مشترك و انتخاب موضع با دولت باشد. مقام معظم رهبري (مدظله) در صحبت‌هايشان گفتند كه «مشكل اقتصاد كشور 2بخش است، يكي نفتي بودن و ديگري دولتي بودن اقتصاد است. » نفتي بودن باز هم تاييد دولتي بودن اقتصاد است زيرا نفت دست دولت است. بنابراين مي‌توان گفت كه اساسي‌ترين مشكل اقتصاد دولتي بودن آن است. دولت با وجود اينكه شعار مي‌دهد كه خيلي علاقه‌مند واگذاري امور نيست. شاهد هستيم كه از طرف برخي دوستان دولتي در قبال واگذاري‌ها مقاومت‌هايي مي‌شود. اگر اين شرايط پيش برود قطعا مشكلات روزبه‌روز بيشتر و حادتر خواهد شد. از طرف ديگر يكي از عللي كه احكام بخش تعاون هم عملياتي نشد همين مقاومت‌ها بود. طبيعي است كه بر اين مقاومت‌ها فائق آييم و حرف مستدل خود را به اجرا در بياوريم كه لازم بود در سه اتاق تدابير مشتركي اتخاذ شود، اين ابتكار صورت گرفت و دبيرخانه تشكيل شد. اميدواريم با زحمات آقاي نقره‌كارشيرازي و حمايت‌هاي سه اتاق آثار و بركات اين دبيرخانه روزبه‌روز بيشتر شود و بخش غيردولتي اقتصاد و مردمي از بركات آن بهره‌مند شوند.

راه نجات بخش غيردولتي

رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: به اين دبيرخانه بسيار اميدوار هستم و با توان فراوان در اتاق ايران آماده خدمت به اين دبيرخانه هستم. راه نجات براي بخش غيردولتي اقتصاد ايران است. آمار و ارقام درست نيست، فقط 20درصد اقتصاد كشور غيردولتي است. اگر در پايان دوره فعاليت من به 40 درصد ارتقا پيدا كند وظيفه خود را انجام داديم و بيش از اين هم توقعي نداريم. دولتي‌ها با گوشت و پوستشان به اقتصاد وابستگي دارند. تحليل ساده اين است مجموعه كساني كه در دولت حضور دارند چه در مسووليت‌هاي بالا و چه مياني احساس مي‌كنند حيات و ممات آنها به اقتصاد دولتي وصل است. محسن جلال‌پور در ادامه افزود: ساختار كشور ما هم طي 80 سال گذشته اين شرايط را ايجاد كرده است. خدمت آقاي نهاونديان و جهانگيري عرض كردم كه شرايط ساختار موجود اداري ما اجازه نمي‌دهد كه فكر و ايده جديد در عدم حضور دولت در اقتصاد باشد. اين را بايد تغيير داد. با اين ساختار، تغيير در آيين‌نامه و مصوبات نتيجه‌يي نخواهد داشت. بايد شالوده عوض شود و بخش خصوصي در آن نقش داشته باشد. آخرين وزير امور خارجه يكي از كشورها مي‌گفت راه نجات شما اين است كه اقتصاد را به بخش خصوصي بسپاريد. روزي كه ما از بلوك شرق جدا شديم و 90 درصد اقتصاد دولتي بود، امروز بعد از 20 سال فعاليت بيش از 92 درصد از اقتصاد ما دولتي است. متاسفانه اگر قوانين هم اين را تصويب كرده باشد ساختار آن را قبول نمي‌كند. اين ظرف گنجايش خصوصي شدن را ندارد.

به عنوان فعال اقتصادي بايد بگويم كه مقصر بخشي از اين نگرش خودمان هستيم كه به بزرگ‌تر شدن دولت دامن زديم. در جلسات و همايش‌ها بهترين صندلي‌ها و رديف‌ها مربوط به مجموعه دولت است. در افتتاحيه‌ها و برنامه‌ها كه كامل مربوط به بخش خصوصي است تمام رديف اول همه وزير و معاون وزير و نماينده نشسته بودند و يك نفر بخش خصوصي در اين رديف ننشسته بود. اين باور را نداريم كه بخش خصوصي را تكريم و بزرگ كنيم. بايد اين ديد و فرهنگ را ترويج دهيم. صدا و سيماي ما هم نگاه دولتي دارد و اگر برنامه‌يي از بخش خصوصي را پوشش دهد به عنوان رپرتاژ آگهي به آن نگاه مي‌كند ولي از صبح تا شب افتتاحيه‌هاي دولتي‌ها و جلسات آنها را نشان مي‌دهد. بنابراين خيلي راه و مسير طولاني داريم به آنچه هستيم، برسيم. بايد از فرهنگ‌سازي شروع كنيم و تكريم براي بخش خصوصي قائل شويم. وي با تاكيد دوباره بر اينكه واگذاري‌ها به گوشت و پوست دولتي‌ها بسته است، مي‌گويد: ولي راه نجات كشور و آينده كشور در اين است كه اين مسير را با سرعت كم و مشكلات پيش ببريم و عقب‌نشيني نكنيم. اين جلسات خوبي براي همراهي و همدلي با بخش خصوصي است. پيشنهاد كرديم كه هر 3 ماه يك‌بار اين جلسات برگزار شود. هيات رييسه‌ها حتما ماهي يك‌بار جمع شوند، دبيركل‌ها ماهي دوبار تا بتوانيم به عنوان رييس اتاق نماينده غيردولتي اقتصاد صحبت كنيم كه مي‌تواند موثر باشد. صددرصد حرف‌هايمان يكي است.در مجموعه كاري در بحث‌هاي مالياتي، مصوبات، واگذاري‌ها و... هر سه اتاق يك حرف را مي‌زنند و اين صداي واحدي خواهد شد كه در همه جا اثر خواهد داشت.

آينده ساز اقتصاد مردمي

حسين نقره‌كار شيرازي، معاون حقوقي و امور مجلس بانك مركزي، با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري بر اقتصاد مقاومتي، عنوان كرد: «اين همبستگي كه ميان سه بخش غيردولتي ايجاد شده را بايد به فال‌نيك بگيريم. كاري كه ما قصد انجام آن را داريم چيزي جز همان «بر» و «تقوي» نيست، البته به شرط اينكه زمينه‌هاي كار درست ترسيم بشود.» نقره‌كار در ادامه به تشريح خلاصه‌يي از جلساتي كه تاكنون در اين خصوص برگزار شده، پرداخت و گفت: «نخست در بخش بين‌الملل ايران يك سري تحولات عمده و تاريخي درحال وقوع است و هر روز شاهد حضور هيات‌هاي بلندپايه‌يي از كشورهاي مختلف دنيا در ايران هستيم.» وي با اشاره به همكاري‌هاي اندك و كم‌رنگي كه در گذشته صورت گرفته، بيان داشت: «ما در آستانه تدوين برنامه ششم هستيم. اگر اين ميزان همكاري كه امروز شاهد آن هستيم را در برنامه پنجم داشتيم، مي‌توانستيم يك فتح‌المبين ايجاد كنيم. مي‌توانستيم پنج سال زودتر از اين از انسجام و تفاهم بهره‌مند باشيم كه بسيار اميدبخش است.» نقره‌كار در ادامه با اشاره به اينكه در آستانه تصويب بودجه سال 1395 هستيم، افزود: «اين اتفاق مي‌تواند آينده‌ساز اقتصاد مردمي ايران باشد. خوشبختانه در اكثر صحبت‌هايي كه از سوي شخص رييس‌جمهور، معاون اول و برخي از وزرا ايراد شده، تاكيد خوبي بر بخش خصوصي وجود داشته است. در گذشته اصناف به عنوان بخش خصوصي ديده نمي‌شدند و در دولت‌هاي گذشته حركت سريعي به سمت دولتي شدن همه بخش‌ها وجود داشت. حتي نگاه غالب در نگارش اصل 44 قانون اساسي، 100درصد تجارت خارجي دولتي بود.»

نقره‌كار در ادامه سخنانش افزود: «اگر بخواهيم كه اقتصاد در دست صاحبان اصلي‌اش يعني مردم باشد، بايد خستگي‌ناپذير اين حركت را ادامه دهيم و دولت هم نشان داده است كه كاملا با اين حركت موافق است.» نقره‌كار با اشاره به مورد احترام بودن استقلال ماهيتي هر سه اتاق، بيان داشت: «كار جمعي نيازمند همزباني و يكدلي است كه مي‌تواند راهگشاي قفل‌هاي گشوده ‌نشده سي‌وچند سال گذشته باشد. علاوه براين، هر سه اتاق در استان‌هاي كشور پايگاه‌هاي بسيار فراواني دارند و همچنين از ارتباط خوبي با نمايندگان مجلس برخوردارند.» وي در پايان ازجمله اقداماتي كه اين دبيرخانه مشترك قصد انجام آن را دارد، سازمان‌دهي امور با هماهنگي دبيركل‌‌هاي اتاق‌هاي سه‌گانه، راه‌اندازي كارگروه‌هاي سي‌گانه به‌منظور مشاركت در تدوين برنامه پنج‌ساله ششم و بودجه سال 1395 و پيگيري موارد مطرح‌شده در قانون بهبود فضاي و كسب و كار برشمرد.

اراده‌اي براي نظام‌مندكردن توزيع وجود ندارد

رييس اتاق اصناف ايران با اشاره به جزييات مي‌گويد: متاسفانه در 10 سال گذشته، دوستان سعي بر اين داشتند كه اين سه بخش  را مقابل هم قرار بدهند و اوج آن در سال 92 بود. آنجايي كه قانون نظام صنفي وقتي به صحن علني مجلس رفت، اتاق بازرگاني در مقابل شوراي اصناف كشور مي‌ايستد. هر دو بخش هم هزينه گزافي براي بخش ديگري ايجاد مي‌كنند و در نهايت قانون فوق‌العاده ناكارآمد از مجلس به نام قانون صنفي تصويب شد كه امروز هيچ نكته مثبتي در نگاه محوري در زمينه اقتصادي را در اين قانون نمي‌بينيد. به آقاي نهاونديان هم گفتم اگر امروز اقدامي نكنيم، فردا دير است و با همت دوستان به اين همبستگي خوب رسيديم.

علي فاضلي در ادامه مي‌افزايد: نگاه من به دوستانم اين است كه اگر مجموعه ما بتواند تعريف درستي از وضعيت اقتصادي كشور داشته باشد، نمي‌گويم به هيات‌هاي كشورهاي خارجي نياز نداريم اما مطمئنا آنها دلشان براي ما نمي‌سوزد. بدانيم آنها اول براي تامين منافع خود به سمت ما مي‌آيند. اگر درست عمل كنيم، فضايي براي تقويت وضعيت موجود در اقتصاد به وجود مي‌آيد. واقعيت موجود كشور اين نيست. نه تنها بنگاه‌ها در كشور تقويت نمي‌شوند، بلكه روز به روز به ضعف كشيده مي‌شوند. دليل آن آماري است كه در حوزه كسب و كار و در حوزه‌هاي بين‌المللي چه رتبه‌يي داريم؟ اگر اقتصاد را تقويت كرديم بايد سرمايه‌هاي ايراني خارج از كشور را جذب كنيم. در حال حاضر چه فضايي براي آنها ايجاد كرده‌ايم؟ وقتي با تجار ايراني خارج از كشور صحبت مي‌كردم مي‌گفتند هنوز جاده‌هاي شما پر از دست‌انداز است. من اين را نمي‌بينم كه دولت بخواهد فضايي براي ما ايجاد كند. بنابراين خودمان بايد اين فضاها را ايجاد كنيم.

وي با اشاره به اينكه در حوزه قوانين بايد سريع‌تر وارد عمل شويم، مي‌گويد: ما بايد طرح و پيشنهاد ارائه دهيم و با دولت هم همين گونه پيش برويم. اينكه بنشينيم تا دولت براي ما كاري بكند راه به جايي نخواهيم برد. تا سال آينده 2.5 ميليون فرد تحصيلكرده آماده ورود به بازار كار هستند. براي اين افراد چه كرده‌ايد؟ شرايط امروز را نمي‌توانيم حفظ كنيم. در حوزه توليد آن‌قدر تضعيفات فراهم كرديم كه 650هزار بنگاه صنفي در كشور نزديك به 430هزار واحد رسيده است. چگونه مي‌خواهيم اين ضعف‌ها را ترميم كنيم؟ اگر تسهيلات را با بهره 20 درصد در خدمت توليد قرار دهيد، توجيهي براي توليد وجود نخواهد داشت.

رييس اتاق اصناف ايران با بيان اينكه در نظام توزيع كشور به‌هم ريختگي را شاهديم كه ساز و كاري براي آن وجود ندارد، تاكيد كرد: ما يك ميليون و 600 هزار واحد صنفي توزيع‌كننده داريم و در كنار آن هم بخش بسيار زشتي شاهد هستيم به نام دستفروشي در خيابان. هيچ عزم و اراده‌يي براي نظام‌مند كردن اين بخش وجود ندارد. درست است كه بازرگاني خارجي مهم است اما دبيرخانه بايد به بخش بازرگاني داخلي بيشتر بپردازد. نظام‌مند شدن مجموعه بنگاه‌هاي داخلي يقينا به تقويت مجموعه كمك خواهد كرد. برنامه مدوني تدوين كنيم و جلسه‌يي را هم با رييس‌جمهور يا معاون اول بگذاريم تا اين برنامه را به دولت ارائه دهيم. در اهداف كوتاه‌مدت هم دبيرخانه بايد فكر بكري بكند.