شكست انحصار تجارت بنزين

خبر اقتصادی - به هر صورت، بوي بنزين اكنون به مذاق تاجران ايراني خوش آمده و همين موضوع سبب شده است منصور معظمي معاون وزير نفت و رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران، مديران شركت ملي پالايش و پخش را به جمع خصوصي‌ها برده تا از چند و چون تجارت بنزين با آنها سخن بگويند. به گزارش «تعادل»، روابط عمومي اتاق بازرگاني تهران با انتشار اين خبر اعلام كرده كه عباس كاظمي و ناصر سجادي مديران‌عامل شركت‌هاي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي و پخش فرآورده‌هاي نفتي، در تازه‌ترين جلسه كميسيون انرژي اتاق بازرگاني حضور يافته‌ و راجع به تجارت «بنزين» همچنين فرآورده‌هاي نفتي با اعضاي اين كميسيون به شور نشسته‌اند.

اما چند و چون ورود بخش خصوصي به تجارت بنزين نياز به بررسي دارد. بررسي‌هاي «تعادل» از نحوه تجارت بنزين در كشورهايي با اقتصاد آزاد همچون امريكا نشان مي‌دهد كه «قيمت» بنزين در اين كشورها توسط توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان «كنترل» مي‌شود. آنها با معامله در خريد و فروش‌هاي «آتي» باعث مي‌شوند كه قيمت بنزين از «ثبات» برخوردار باشد؛ البته بايد به اين نكته توجه كرد كه در اين دست كشورها، دولت كمترين نقش را در اين تجارت ايفا مي‌كند؛ اما براي اقتصاد ايران كه دولت به‌شدت نقش محوري و با اهميتي در آن ايفا مي‌كند، هدايت بازار بنزين از نوع «آزاد» قطعا ساده نخواهد بود.

 ارز آزاد براي تجارت بنزين صرفه ندارد

شايد جايگاه‌داران بنزين به واسطه تجربه خود در اين عرصه، يكي از مهم‌ترين گزينه‌ها براي اظهارنظر باشند. بيژن حاج‌محمدرضا رييس يكي از انجمن‌هاي جايگاه‌داري سوخت كشور كه البته هميشه با مواضع تند و تيزش معروف است، قبل از هر چيز به مساله «قيمت» اشاره مي‌كند. حاج‌محمدرضا مي‌گويد كه اگر قرار باشد بخش خصوصي با نرخ ارز 3400توماني بنزين وارد كرده و به فروش برساند، برايش سودي به‌دنبال نخواهد داشت. اما وقتي از او مي‌پرسم كه آيا مطرح شدن اين مساله ازسوي اعضاي كميسيون انرژي اتاق بازرگاني به اين معنا نيست كه آنها از پيش در اين مورد به نتيجه رسيده‌اند با گلايه بيان مي‌كند: «اتفاقا من در اينجا به اين كميسيون انتقاد دارم كه چرا در چنين مبحثي از حضور ما كه در اين زمينه اطلاعات بسيار مفيدي داشتيم استفاده نكرده‌‌اند؟»

حاج‌محمدرضا از مشكلات آنها در قبال سوآپ بنزين گفته و اظهار مي‌كند كه وقتي هنوز در سوآپ اين مشكلات وجود دارد قطعا تجارت بنزين با چالش‌هاي بيشتري همراه خواهد بود.

يكي از ديگر مسائلي كه از ديدگاه حاج‌محمدرضا با چالش مواجه است، نحوه قيمت‌گذاري بنزين در ايران است كه در صورت ورود بخش خصوصي با چالش مواجه خواهد شد.

او در واكنش به وعده مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش براي خريد بنزين با قيمت «مناسب» از بخش خصوصي نيز مي‌گويد: «تعريف قيمت مناسب بسيار مساله است و بايد ديد منظور از اين كلمه چيست.»

حسن ضياكاشاني مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي در زمان سكانداري نعمت‌زاده بر معاونت پالايش و پخش وزارت نفت، فرد ديگري است كه در اين زمينه با «تعادل» به گفت‌وگو نشست. سابقه حضور او در شركت «پخش» و آگاهي‌اش از چند و چون كار شايد سبب شود، نظراتي جالب توجه را در اين زمينه بيان كند. او با طرح اين مساله كه از زمان انقلاب، دو دوسته در ايران وجود داشتند كه عده‌يي معتقد به حضور بخش خصوصي در تجارت نفت و فرآورده‌ها و عده‌يي مخالف اين حضور بوده‌اند، بيان كرد: «من از دسته موافقان با بازي دادن بخش خصوصي در اين تجارت بودم.»

او در اين باره مي‌گويد: «متاسفانه در سال‌هاي گذشته و به واسطه اقتصادي تك‌محصولي، دولت احساس نيازي به شركت‌سازي در حوزه انرژي نداشت.» مديرعامل اسبق شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي بااشاره به سابقه حضور بخش خصوصي در تجارت بنزين و فرآورده‌هاي نفتي مي‌گويد: «در سال‌هاي گذشته چنين حضوري به‌صورت جسته و گريخته وجود داشته اما هيچ‌گاه نظم خاصي بر اين مساله حكمفرما نبوده است. براي مثال در زمان مديرعاملي من در شركت گاز مايع، بخش خصوصي در سوآپ ال‌پي‌جي با دولت همكاري مي‌كردند؛ اما بايد توجه داشت كه حضور جدي بخش خصوصي در اين عرصه بايد با آموزش و تسهيلات وي‍ژه و امكانات حمل‌ونقلي مناسب صورت گيرد.»

ضياكاشاني از قوانيني مي‌گويد كه اگر قرار بر ورود «جدي» بخش خصوصي به اين عرصه باشد بايد تغيير كنند، او در پاسخ به اين سوال كه در راس تمام اينها چه قوانيني بايد مشمول اين تغيير شوند، بيان مي‌كند: «اكنون در قانون نفت نهادي كه به‌عنوان مسوول خريدوفروش نفت و فرآورده‌ها شناخته مي‌شود، امور بين‌الملل وزارت نفت است. به‌همين دليل هر وزير جديدي مي‌تواند بسته به اعتقادات خود جلوي تجارت بخش خصوصي در اين عرصه را بگيرد.»

او به تجربه‌يي بد در مصداق «نبود پشتوانه قانوني كافي» اشاره كرده و مي‌گويد: «براي مثال ما در مساله سوآپ و همكاري با بخش خصوصي در اين زمينه قبل از دولت آقاي احمدي‌نژاد، فعاليت‌هاي بسيار زيادي انجام داديم اما نبود پشتوانه قانوني باعث شد اين اتفاق توسط يك شخص ناگهان روي هوا برود.» كاشاني با لحن و كلمات مخصوص خودش مي‌گويد: «در ايران تا جايي كه حافظه تاريخي من نشان مي‌دهد، بعد از اينكه اتفاقي رخ مي‌دهد سراغ كسي درباره عواقب آن نمي‌رويم و همين باعث مي‌شود تصميم‌سازي‌ها از متغيرهاي شخصي پيروي كنند و مثلا ناگهان در ادامه شاهد اين باشيم كه شخصي مانع تجارت بنزين توسط بخش خصوصي شود.»

 تاجران ورشكسته نفت گاز، حاصل كمبود دانش

او به نبود اطلاعات كافي در زمينه تجارت بنزين و فرآورده‌ها در اين زمينه اشاره كرده و مي‌گويد: «ما در اين زمينه تجارت بلد نيستيم، همين باعث شده كه در سال‌هاي گذشته بعضي تجار كه در حال صادر كردن نفت گاز به افغانستان بودند ورشكسته شوند؛ نبود دانش كافي در اين زمينه سبب مي‌شود همه به ديگري اعتماد كنند اما تجارت فرآورده‌هاي نفتي سازوكار مخصوص به خودش را دارد كه دولت بايد آن را به بخش خصوصي آموزش دهد.»

البته تمام مساله نفع يا عدم نفع بخش خصوصي از اين تجارت نيست؛ بنزين كالايي استراتژيك محسوب شده كه دراختيار قراردادن تمام تجارت آن در دست بخش خصوصي بايد با محافظه‌كاري لازم صورت گيرد. ضياكاشاني در اين باره مي‌گويد: «وزارت نفت در هر صورت طبق اصل44 متعهد به واگذاري امور خود به بخش خصوصي است. براي حفظ امنيت كشور در اين زمينه نيز قطعا بايد راهكارهايي انديشيده شود؛ براي مثال در زمينه جايگاه‌داري بنزين، دولت از همان ابتدا، درصدي از جايگاه‌ها را دراختيار خود قرار مي‌داد تا درصورت بروز اتفاقي ناگوار مردم با مشكل مواجه نشوند. درنهايت نيز انبارهاي استراتژيك دراختيار دولت خواهند بود.»

 فرآورده‌هاي نفتي، روي دست كشور

تنها موضوع مطرح شده در كميسيون انرژي اتاق بازرگاني، بنزين نبود. آن‌طور كه مسوولان شركت ملي پالايش و پخش مي‌گويند با افزايش توليد گاز در كشور، مصرف صنايع از فرآورده‌هاي نفتي كاهش يافته و اكنون به نوعي اين فرآورده‌ها روي دست كشور مانده‌اند. در همين زمينه سيدناصر سجادي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در جلسه با اعضاي كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران، ابتدا اين خبر را داد كه تا پايان امسال به ميزان 50 درصد به توليد سال 92 گاز كشور اضافه خواهد شد. وي در عين حال به برخي آمار توليد فرآورده‌ها طي سال جاري اشاره كرد و افزود: «به دنبال افزايش دو برابري توليد گاز در كشور، از ابتداي امسال تاكنون در نفت سفيد حدود 16 درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل توزيع داشته‌ايم در حالي كه ميزان كاهش توزيع براي فرآورده نفت گاز حدود 17 درصد و براي نفت‌كوره حدود 29 درصد بوده است.»

به گفته سجادي، شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، روزانه 28ميليون ليتر كاهش توزيع فرآورده‌هاي سوختي داشته است كه اين ميزان 20 درصد كاهش نسبت به سال گذشته را نشان مي‌دهد. او گفت: «پيش‌بيني ما اين است كه براي امسال حداقل 10 ميليون ليتر نفت‌گاز مازاد داشته باشيم در حالي كه مازاد نفت‌كوره را حدود 40 ميليون ليتر پيش‌بيني مي‌كنيم.» مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي در ادامه افزود: «برآوردهاي ما نشان مي‌دهد كه تا سال 1407 همچنان با مازاد فرآورده‌هاي سوختي مواجه هستيم لذا به‌طور جدي صادرات اين بخش كاملا احساس مي‌شود و در اين زمينه روي توان بخش‌خصوصي حساب ويژه‌يي باز كرده‌ايم.» سجادي در ادامه به محصول بنزين كه يكي از فرآورده‌هاي مهم در كشور است، اشاره كرد و گفت: «با ورود پالايشگاه ستاره خليج‌فارس به مدار توليد، حداكثر تا پايان سال جاري واردات بنزين داريم و از آن پس تا 10سال آينده نه تنها واردات بنزين نخواهيم داشت كه امكان صادرات اين فرآورده نيز وجود دارد.»

 اتاقي‌ها چه گفتند؟

اما مطرح شدن مساله تجارت بنزين و فرآورده‌ها در اتاق تهران، با اظهارنظرهايي از سوي اعضاي كميسيون انرژي نيز همراه شد. رهاد فزوني عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و از صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي، اصلي‌ترين مشكل پيش‌روي بخش‌خصوصي براي حضور در بازار صادرات فرآورده‌ها و نيز تجارت بنزين را قيمت‌گذاري از سوي دولت عنوان كرد. به اعتقاد اين فعال اقتصادي، مبناي تعيين قيمت‌ها در اين بخش بايد بر اساس محاسبات بخش‌خصوصي كه به‌طور مداوم با بازارهاي بين‌المللي در ارتباط است، صورت بگيرد.

مهدي شريفي‌نيك‌نفس ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي ايران نيز علاوه بر مشكل قيمت‌ها در اين حوزه، بروكراسي دولتي را نيز به فهرست گرفتاري‌هاي ورود بخش‌خصوصي به تجارت فرآورده‌ها اضافه كرد و در عين حال يادآور شد كه در شرايط كنوني جهان، با فروش تك‌محموله‌يي نمي‌توان در بازارهاي بين‌المللي حضور فعال داشت. علي شمس‌ اردكاني ديگر عضو هيات نمايندگان و از فعالان شناخته شده حوزه انرژي كشور نيز تعبير «كاسبي توزيع» از سوي دولت را مشكل اصلي دانست و اصلاح آن و واگذاري اين وظيفه به بخش‌خصوصي را گره‌گشاي مشكلات عنوان كرد. وي همچنين حضور دولت در بخش «مخزن‌داري» فرآورده‌هاي نفتي را گرفتاري ديگري براي حضور و فعاليت بخش‌خصوصي در اين عرصه عنوان كرد.

دادرس رييس انجمن صنفي CNG كشور نيز روي قيمت‌گذاري دولت در بخش فرآورده‌ها انگشت گذاشت و به گفته وي، قيمت‌ها در ايران به گونه‌يي است كه عملا امكان رقابت با ديگر كشورها را گرفته است. سيدحميد حسيني از ديگر فعالان اقتصادي حوزه نفت و پتروشيمي و نايب‌رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي نيز مشكل اصلي را قيمت‌گذاري‌ها دانست و يادآور شد كه شركت پالايش و پخش بايد انعطاف‌پذيري بيشتري در اين زمينه داشته باشد. به گفته وي، قيمت فرآورده‌ها كه قرار است به بخش خصوصي و فعالان اقتصادي داده شود بايد بر اساس بازارهاي هدف تعيين شود.

 پاسخ پالايش و پخش

پس از بيان نظرات و انتقادهاي فعالان اقتصادي، ميهمانان دولتي اين نشست كميسيون در مقام پاسخگويي برآمدند. عباس كاظمي مديرعامل شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در خصوص تعيين قيمت‌ها، اين توضيح را داد كه مبناي محاسباتي كه خزانه دولت براي اين شركت تعيين كرده، FOB خليج‌فارس است در حالي كه اين شركت در بسياري از مواقع زير اين نرخ قيمت‌ها را لحاظ مي‌كند. وي همچنين از پيش‌نويس مصوبه‌يي خبر داد و گفت: «در صورت تصويب اين طرح، از اين پس محصولات و فرآورده‌ها از در پالايشگاه‌ها به جايگاهداران تحويل داده مي‌شود.» كاظمي گفت: «با اين حال ما نيز معتقد هستيم كه تعيين مبناي تعيين قيمت‌ها بايد يكسان باشد.»