جوانان طرح وام 10ميليوني را پس زدند

خبر اقتصادی - اين درحالي است كه اين روزها با وجود برطرف شدن تحريم‌هاي بين‌المللي توليدكنندگان در اين عرصه از رقابتي نبودن محصولات درهراسند چراكه اغلب محصولات توليدي لوازم خانگي از نظر فناوري و شكل ظاهري با صنايع روز دنيا فاصله زيادي دارند.

روز گذشته نشست خبري محمد دياني رييس انجمن صنايع لوازم خانگي درحالي برگزار شد كه سكاندار اين انجمن براي حمايت از توليد داخل آب پاكي را روي دستان مردم ريخت و گفت: «هرچند در آستانه نهايي شدن لغو تحريم‌ها قرار داريم اما درشرايط فعلي دليلي براي كاهش قيمت‌ كالاهاي لوازم خانگي وجود ندارد و قيمت لوازم خانگي نيز كاهش نمي‌يابد و مردم منتظر ارزان شدن اين كالاها نباشند؛ چراكه هزينه حامل‌هاي انرژي، نرخ ماليات بر ارزش افزوده، قيمت ارز و ديگر موارد تاثير‌گذار بر توليد افزايش چشمگيري داشته است. در اين شرايط تحليل مردم در زمينه كاهش قيمت لوازم خانگي عجيب به نظر مي‌رسد!»

وي همچنين از شكست طرح بانك مركزي براي دادن وام 10 ميليوني به جوانان براي خريد لوازم خانگي ايراني سخن گفت.

البته به نظر مي‌رسد اين لحن گفتار رييس انجمن صنعت لوازم خانگي درباره افزايش قيمت محصولات لوازم خانگي در جهت تحريك تقاضاست. با توجه به اينكه اين روزها موضوع افزايش ركود ذهن صنعتگران كشور را به‌شدت درگير كرده است، مسوولان نيز درصدد يافتن راه چاره‌يي براي رفع ركود حاكم بر صنايع هستند. درهمين رابطه، ارتقاي سطح استاندارد ملي و ايجاد خطوط اعتباري تازه ازسوي بانك مركزي براي تزريق پول به جامعه براي خريد كالا دو راه‌حل اساسي براي تحريك كالا به شمار مي‌رود كه ازسوي رييس انجمن صنعت لوازم خانگي مطرح شد.

وي در پاسخ به سوالی مبني بر امكان ثبات قيمت‌ها با وجود تاكيدات مطرح شده درخصوص ارزان نشدن محصولات صنعت لوازم خانگي توضيح داد: درحال حاضر هزينه‌هاي سربار توليد 20درصد افزايش يافته، اين درحالي است كه توليدكنندگان قيمت محصولات خود را افزايش نداده‌اند.

رييس انجمن توليد‌كنندگان لوازم خانگي با اشاره به ايجاد برخي كمپين‌ها براي نخريدن كالاي داخلي اظهار كرد: اصولا نخريدن‌ كالا باعث افزايش قيمت مي‌شود، چراكه بدين ‌ترتيب هزينه صنعت افزايش مي‌يابد و توليد‌كننده هزينه‌يي را كه نتوانسته سرشكن كند، در قيمت كالا سرشكن خواهد كرد.

وي با اشاره به بهترين روش براي تحريك تقاضا براي خروج از كسادي بازار گفت: همان‌طور كه يك تيم رقيب روزها، ماه‌ها و سال‌ها روي مساله‌ هسته‌يي تمركز كرده و با بررسي زير و بم آن راه‌حلي براي آن پيدا كردند، بايد يك تيم اقتصادي قوي نيز براي پيدا كردن بهترين روش درجهت تزريق پول براي خريد كالاي داخلي پيدا كنند. رييس انجمن توليد‌كنندگان صنايع خانگي با بيان اينكه تزريق پول براي خريد كالاي توليد داخل باعث ايجاد تورم نمي‌شود، اظهار كرد: همه بخش‌هاي كشور بايد دست در دست هم دهند و روي اين موضوع تمركز كنند كه چگونه تزريق پول براي خريد كالاي داخلي صرف شود.

دياني با بيان اينكه متاسفانه هم‌اكنون در بازار مشتري براي لوازم خانگي وجود ندارد، اظهار كرد: دولت بايد در زمينه تحريك بازار اقداماتي را بينديشد؛ چراكه با اين روال اكثر كارخانه‌هاي توليدي در معرض تعطيلي قرار مي‌گيرند و ديگر رمقي براي ادامه فعاليت نخواهند داشت.

 وي يكي ديگر از دلايل ارزان نشدن لوازم خانگي را افزايش قيمت ارز مبادله‌يي دانست و گفت: درحال حاضر قيمت ارز مبادله‌يي نزديك به 3هزارتومان شده است، بنابراين در اين وضعيت فعلي هيچ فرد عاقلي از دولت انتظار كاهش قيمت ارز را ندارد. دياني با بيان اينكه هيچ مكانيسمي براي كاهش قيمت‌ها وجود ندارد، گفت: تحريم‌ در سال‌هاي گذشته خود را در قالب افزايش نرخ ارز نشان داد و با توجه به اينكه نرخ ارز كاهش پيدا نكرده است نمي‌توان انتظار داشت كه با لغو تحريم‌ها، قيمت‌ها كاهش پيدا كند. حتي قيمت‌گذاري در صنايع پتروشيمي و ديگر صنايعي كه مواد مورد نياز صنايع بالا‌دستي را تامين مي‌كنند براساس نرخ ارز محاسبه مي‌شود.

مباحث سياسي را با امور كارشناسي شده تركيب نكنيم

رييس انجمن توليد‌كنندگان لوازم خانگي در پاسخ به اين پرسش كه چرا در سال‌هاي گذشته همه افزايش قيمت‌ها ازسوي توليد‌كنندگان به تحريم‌ها گره زده مي‌شد، گفت: اگر امروز با لغو تحريم‌ها اين هزينه كاهش پيدا كرده، در اصل به نفع دولت و بانك مركزي تمام شده است تا توليد‌كننده. دياني افزود: اگر يكي از صنايع داراي مشكل است نبايد اين موضوع را به كل صنايع كشور تعميم دهيم، بنابراين موضوع اخير در رابطه با كمپين نخريدن صنعت خودرو يك بحث سياسي است و نبايد بحث‌هاي كارشناسي شده را با مباحث سياسي مخلوط كنيم.

 رييس انجمن توليد‌كنندگان لوازم خانگي افزود: وقتي وزير صنعت، معدن و تجارت را اينگونه زير سوال مي‌بريم به معني تضعيف صنعت ملي است بنابراين اگر صنعت خودرو ما اشكال دارد، نبايد آن را برآيند كل صنايع داخلي دانست.

عقب‌نشيني مردم از ضمانتنامه‌هاي بانكي

دياني همچنين درباره‌ طرح‌هاي بانك مركزي براي خريد كالاي داخلي و ارائه‌ تسهيلات به مصرف‌كنندگان گفت: در اين زمينه بانك مركزي دو بخشنامه دارد كه يكي مربوط به وام 10ميليوني كالاست و اصولا 20درصد منابع بانك‌ها بايد صرف اين موضوع شود.

وي با اشاره به وام‌هاي ازدواج 10ميليوني براي خريد كالاي توليد داخل كه قرار است به زوج‌هاي ايراني داده شود، گفت: در اين بحث همچنان مشكل فاكتورها وجود دارد و اين پيشنهادي بود كه با سه جلسه كار كارشناسي انجام شد. با اين حال بانك‌ها روي اين قوانين ابلاغ شده چندان پايبند نيستند.

رييس انجمن توليد‌كنندگان لوازم خانگي با طرح اين سوال كه توليد‌كننده چگونه بايد منابع براي خواباندن پول به مدت 36ماه تهيه كند، اظهار كرد: اين طرح دومشكل دارد يكي اينكه توليد‌كننده سرمايه در گردش ندارد و دوم اينكه مردم تا تضامين بانكي را مي‌بينند، از استفاده از اين طرح عقب‌نشيني مي‌كنند.

به گفته دياني براساس آخرين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مربوط به زمستان سال گذشته، بزرگ‌ترين مشكلات بخش توليد دريافت تسهيلات از بانك‌ها، ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و وجود مفاسد اقتصادي و چك برگشتي است.

بانك‌ها رقباي توليدكنندگان

وي در ادامه با انتقاد از بالا‌ بودن نرخ سود سپرده بانكي گفت: ما در مقابل توليد و سرمايه‌گذاري رقيبي در كشور داريم كه نمي‌توانيم با آن مقابله كنيم. درحال حاضر برخي از بانك‌ها سود روزشمار 24درصد و با در نظر گرفتن ديگر تسهيلات سود موثر 27تا 28درصد را به سپرده‌گذاران خود پرداخت مي‌كنند درحالي كه هيج صنعتي را پيدا نمي‌كنيد كه بتواند سود 24درصدي روزشمار و معاف از ماليات ايجاد كند.

رييس انجمن توليد‌كنندگان لوازم خانگي با بيان اينكه درحال حاضر بانك‌ها نيز پول زيادي ندارند و نمي‌توان به آنها فشار آورد، گفت: براي تحريك تقاضا در جهت خريد توليد داخلي بايد خط اعتباري ايجاد شود چراكه بانك‌ها هم در وضعيت فعلي كمتر پول نقد دارند و بيشتر دارايي‌شان يا بدهي معوق يا ملك است. دياني با تاكيد بر اينكه توليد‌كنندگان داخلي نيز بايد كيفيت محصولات خود را افزايش دهند، گفت: همانطور كه گريد انرژي خود را بالا برديم بايد در غوغاي تبليغات خارجي با بودجه‌هاي 400ميليارد توماني فعاليت كنيم.

رييس انجمن توليد‌كنندگان لوازم خانگي با اشاره به امكان ورود سرمايه‌گذاران خارجي به كشور با لغو تحريم‌ها اظهار كرد: يكي از كارهايي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت بايد بر آن تاكيد داشته باشند، اين است كه اجازه ندهند سرمايه‌گذاران خارجي، سرمايه‌گذاري جديدي را در كشور ايجاد كنند بلكه بايد به كمك سرمايه‌گذاري‌‌هاي ايجاد شده بيايند. در همين حال نبايد اجازه سرمايه‌گذاري در صنايعي كه ارزش‌افزوده بالا دارند، داده شود بلكه بايد سعي كنيم مثلا به جاي سرمايه‌گذاري در صنعت يخچال يا خودرو، سرمايه‌گذاران خارجي را براي توليد قطعات اين محصولات وارد كشور كنيم.

وي افزود: در واقع به جاي اينكه سرمايه‌گذاري‌ها در توليد كالاها يا محصولات تمام شود بايد به سمت قطعه‌سازي پيش رود. ما در عرصه صنعت لوازم خانگي از توليد‌كننده‌هاي خوبي برخوردار هستيم اما هيچ توليد‌كننده قطعه‌سازي وجود ندارد.

به گفته وي ايجاد سرمايه‌گذاري خارجي جديد در كشور كه توليد‌كنندگان داخلي نيز در آن زمينه كار مي‌كنند با سياست حمايت از سرمايه و كارگر ايراني در تناقض است و ما بايد به سرمايه‌گذاراني خوشامد بگوييم كه بازار‌هاي جهاني را در اختيار ما قرار مي‌دهند.

فروش اقساطي امكان‌پذير نيست

همچنين، عضو هيات ‌مديره انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي با اشاره به بي‌ميلي توليدكنندگان به فروش اقساطي كالا به جاي وام ازدواج گفت: در طرح دولت، بار مالي فروش اقساطي كالا بر دوش توليدكنندگان مي‌افتد، اين درحالي است كه كارخانه‌ها با كمبود نقدينگي روبه‌رو هستند.  محمدرضا فريوري با اشاره به طرح دولت براي فروش اقساطي كالاهاي توليد داخل در قالب وام ازدواج به زوج‌هاي جوان اظهاركرد: در اين مورد بحث‌هايي با برخي توليدكنندگان داخلي انجام شده اما در مجموع اجراي آن كمكي به واحدهاي توليدي نخواهد كرد.

وي توضيح داد: دولت از طريق اين طرح به جاي تزريق منابع مالي به واحدهاي توليدي، بار فروش اقساطي را بر دوش كارخانه‌ها خواهد انداخت و اين در شرايطي است كه واحدهاي توليدي داخل نيازمند تامين نقدينگي هستند و توان فروش اقساطي كالا به نيازمندان را ندارند. فريوري ادامه داد: اجراي طرح وزارت صنعت براي فروش اقساطي كالا به زوج‌هاي جوان در صورتي قابل انجام خواهد بود كه بانك مركزي منابع مالي لازم را با نرخ سود پايين در اختيار توليدكنندگان قرار دهد.

وي با بيان اينكه در طرح بانك مركزي و وزارت صنعت، بار مالي عرضه كالا به زوج‌هاي جوان و سرويس‌رساني بهتر به آنها بر دوش توليدكنندگان خواهد بود، گفت: مسوولان وزارت صنعت و بانك مركزي در مذاكره با توليدكنندگان عنوان مي‌كنند كه شما كالاهاي توليدي خود را با سود سالانه 18درصد و اقساط 5 ساله به زوج‌هاي جوان عرضه كنيد و ما در مقابل با دريافت 3درصد مبلغ، بازگشت پول شما را تضمين مي‌كنيم.

عضو هيات مديره انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي ادامه داد: اگر بانك مركزي منابع مالي لازم را با نرخ سود پايين به توليدكنندگان ارائه مي‌كرد، امكان فروش اقساطي براي ما فراهم مي‌شد اما در شرايط فعلي كه كارخانه‌ها با كمبود نقدينگي روبه‌رو هستند، فروش اقساطي امكان‌پذير نيست. وي با بيان اينكه طرح‌هاي مشابه طرح وزارت صنعت ازجمله طرح ميزان طي 6 سال اخير چندين بار در كشور مطرح شده است، گفت: در مجموع اين نوع طرح‌ها به دليل اينكه با شرايط كارخانه‌ها منطبق نبود، اجرايي نشدند. به گفته وي، دولت با اجراي طرح فروش اقساطي كالا به زوج‌هاي جوان قصد دارد از طريق شركت‌هايي كه منابع مالي ندارند، مانور دهد.