پيش بيني افزايش نرخ تورم ايران توسط صندوق بين المللي پول

خبراقتصادي - صندوق بين‌المللي پول به‌تازگي در آخرين گزارش خود از اقتصادهاي جهان، شاخص‌هاي كلان اقتصادي و عوامل موثر بر شاخص‌هايي نظير تورم، رشد اقتصادي و اوزاق قرضه را بررسي كرد. در اين پيش‌بيني آورده شده كه نرخ تورم ايران كه در سال 2014به نصف سال قبل خود رسيده بود، در سال 2015 نيز جايگاه خود را تاحدي ارتقا داد، اما در سال 2016، ممكن است دوباره به همان ميزان در سال 2013برسد.

 همچنين رشد اقتصادي 3.8درصدي در انتظار جهان است كه با 0.5درصد افزايش در سال 2015، ارتقا يافت. البته قيمت نفت نيز بي‌تاثير از اتفاقات جهان نبوده و انتظار مي‌رود قيمت نفت خام در سال 2015به 99.4دلار و سال 2013به 97.3دلار برسد. براساس همين پيش‌بيني، صندوق بين‌المللي پول انتظار دارد در سال 2016، رشد در اقتصادهاي نوظهور و درحال توسعه به 4.7درصد برسد كه البته ممكن است اين ميزان پايدار نبوده و باتوجه به تغييرات ايجاد شده در سال اخير، اين ميزان باز هم تغيير كند. 

بر اساس برآوردهاي صندوق بين‌المللي پول، نرخ تورم ايران در سال 2014 به كمتر از نصف رسيده بود، اين درحالي است كه ايران در سال 2013 تورم 34.7درصدي را تجربه كرد؛ اين رقم در سال 2014 به 15.5درصد كاهش يافت. با افت شديد نرخ تورم، جايگاه ايران در رده‌بندي جهاني از اين نظر بهبود پيدا كرد. ايران كه در سال 2013پس از ونزوئلا و سودان، بيشترين تورم در جهان را به خود اختصاص داده بود، در سال 2014توانست دو پله صعود كرده و در جايگاه پنجم جهان از نظر تورم بالا قرار گيرد. با اين وجود، صندوق بين‌المللي پول نسبت به صعودي شدن دوباره تورم در ايران طي سال‌هاي آينده هشدار داده و نرخ تورم ايران طي دوسال آينده را صعودي پيش‌بيني كرده است. براساس پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول، نرخ تورم ايران كه در سال2014 بالغ بر 15.5درصد بوده در سال جاري به 16.5درصد افزايش خواهد يافت و اين رقم در سال 2016 به 17درصد مي‌رسد. ايران با نرخ تورم 16.5درصدي در سال 2015 در جايگاه نهم جهان از نظر دارا بودن تورم بالا قرار مي‌گيرد.

 كشورهاي ونزوئلا، اوكراين، سودان جنوبي، بلاروس، سودان، آرژانتين، روسيه و مالاوي تورم بيشتري نسبت به ايران در اين سال خواهند داشت. تورم روسيه نيز در همين سال 17.9درصد پيش‌بيني شده است، اما در سال 2016 ايران با نرخ تورم 17درصدي به جايگاه چهارم جهان بازمي‌گردد؛ در اين سال تنها 3كشور ونزوئلا، آرژانتين و بلاروس نرخ تورم بيشتري نسبت به ايران خواهند داشت. 

  رشد اقتصادي 8\3درصدي جهان در سال 2016

به‌ گزارش صندوق بين‌المللي پول، انتظار مي‌رود قيمت كالاها در بازارهاي آتي رو به كاهش بگذارد و قيمت نفت‌خام نيز به طور متوسط در سال 2014، به 102.8دلار در هر بشكه (1.3درصد كمتر از 2013) رسيد؛ براساس همين پيش‌بيني قيمت نفت‌خام در سال 2015 به 99.4دلار و سال 2013به 97.3دلار خواهد رسيد. اين الگوي پيش‌بيني‌شده سازگار با افزايش محكم‌تري در كشورهاي غيرعضو اوپك است. قيمت موادغذايي نيز با 4.1درصد كاهش در سال 2014و 7.9درصد كاهش در سال 2015 همراه خواهد بود ولي به طور گسترده در سال 2016، بدون تغيير و ثابت باقي خواهد ماند. دليل اين افت‌هاي مكرر مي‌تواند به كاهش سرمايه‌گذاري خارجي برگردد. خطرات احتمالي بيشتر در قيمت نفت تاثيرگذار بوده به طوري‌ كه قيمت نفت ممكن است در ابتدا حركتي صعودي به ‌دليل قطع تنش‌هاي ژئوپليتيك داشته باشد، اما به ‌دليل افزايش نگراني‌ها در اثر افزايش خشونت در عراق و اختلاف بين روسيه و اوكراين احتمال كاهش قيمت نفت وجود دارد؛ به‌ ويژه جمهوري اسلامي ايران تحت‌تاثير اين كاهش قيمتي قرار مي‌گيرد. 

در سال 2014، پيش‌بيني شده بود رشد اقتصادي جهاني در سال 2015 به 3.3درصد برسد، همچنين پيش‌بيني‌هاي صورت‌گرفته از رشد اقتصادي سال 2016، به 3.8درصد نزديك است. 

نرخ تورم ماهانه نيز در بسياري از اقتصادهاي پيشرفته يكي از مهم‌ترين و تاثيرگذارترين شاخص‌هاي اقتصادي است اما تاثير عوامل كاهش تورم در اوايل سال به‌ويژه در ايالات متحده قوي‌تر از حد انتظار بود. البته ريشه تورم همچنان به طور گسترده در اقتصاد باقي مانده است؛ بسياري از بازارهاي اقتصادهاي نوظهور به‌ ويژه كساني كه با تقاضاي داخلي سروكار داشتند، شاهد كاهش تورم بودند. 

  افزايش بازدهي اوراق قرضه

بازده اوراق قرضه بلندمدت به طور متوسط حدود 30واحد در ايالات متحده و حدود 80واحد در منطقه يورو و به استثناي يونان بود كه از ماه آوريل افزايش يافته است. با اين حال، شرايط مالي براي وام‌گيرندگان شركت‌ها و خانه‌ها به ‌حالت مطلوب باقي مانده است، البته بازده بالاتر تا حدي منعكس‌كننده بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي و پايان تورم است. پيش‌بيني شده بود رشد در اقتصادهاي پيشرفته با افزايش 1.8درصدي در سال 2014 و 2.1درصدي در سال 2015همراه باشد، ولي در سال 2016 با افزايش 2.4درصدي همراه خواهد بود. 

رشد در اقتصادهاي بازار نوظهور و در حال توسعه از 4.6درصد در سال 2014 به 4.6درصد در سال 2015 كاهش پيدا كرد. به طور گسترده انتظار مي‌رود ركود نشان‌دهنده تاثير تعديل قيمت‌هاي پايين‌تر كالا و شرايط ويژه مالي خارجي در امريكاي لاتين و صادركنندگان نفت، ايجاد توازن در چين و تنگناهاي ساختاري و همچنين بحران اقتصادي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع و برخي از كشورهاي خاورميانه نيز مي‌تواند تاثيرات زيادي در همين راستا داشته باشد. 

  احتمال پايدار نبودن رشد اقتصادي جهاني

براساس پيش‌بيني‌هاي صورت‌گرفته در صندوق بين‌المللي پول انتظار مي‌رود در سال 2016، رشد در اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه به 4.7درصد برسد، همان‌طور كه در گزارش قبلي اين نهاد بين‌المللي اشاره شده بود بسياري از كاهش سرعت رشد در سال‌هاي اخير در مسيري معتدل و حتي بالارونده حركت كند؛ البته اين اعداد و ارقام همه پيش‌بيني‌اي بيش نيست، در حالي كه هنوز هم انتظار مي‌رود اين رشد پايدار و محكم نباشد. 

در اقتصادهاي پيشرفته، سياست پولي تطبيقي بايد به حمايت از فعاليت‌هاي اقتصادي و بلندمدت با هدف‌گذاري تورم صورت بگيرد. در بسياري از كشورها با فضاي مالي در كوتاه‌مدت به ‌ويژه از طريق افزايش سرمايه‌گذاري در بخش زيرساخت‌ها بايد از تورم كاسته شود، در اقتصادهاي با بدهي‌هاي عمومي بالا، سرعت تثبيت مالي نياز به ايجاد توازن مناسب بين كاهش بدهي و سياست‌هاي انقباضي و انبساطي در فعاليت‌هاي اقتصادي است. به‌ همين دليل تلاش در اجراي اصلاحات ساختاري فوري در سراسر اقتصادهاي پيشرفته براي مقابله با بحران و افزايش خروجي بالقوه، نياز اساسي است.