لزوم اصلاح ساختار اقتصاد کشور

خبر اقتصادی - جعفر رودری با بیان اینکه اقتصاد مبتنی بر نفت یکی دیگر از موانع برنامه ریزی درست در کشور است، تصریح کرد: برای آزاد شدن از این مانع باید براساس سیاست‌هایی که دولت دارد و در سیاست الحاقی مقام معظم رهبری بارها تاکید شده است، به سمت مشارکت با بخش خصوصی رفت. باید بتوانیم سهم بخش خصوصی را از وضعیت فعلی اقتصاد کشور ارتقا دهیم و بتوانیم چنبره دولت بر عرصه اقتصاد را کمتر کنیم و کارها را به بخش خصوصی و مردم واگذار کنیم که قاعدتا می‌تواند موجب افزایش راندمان و همچنین افزایش سلامت اقتصادی شود.

به گزارش ایسنا، وی درباره تاریخچه تاسیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهار کرد: زمینه شکل گیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعلی به قبل از انقلاب و در سال 1316 برمی‌گردد. در آن زمان به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های عمرانی، شورایی به نام شورای اقتصاد شکل گرفت. هدف این شورا ایجاد هماهنگی لازم بین طرح و پروژه‌هایی بود که در سطح کشور باید انجام می‌شد.

رودری با بیان اینکه این شورا زیربنای اولیه نظری برای شکل گیری سازمان برنامه و بودجه بود، تصریح کرد: در سال 1325 ایجاد هیئتی تحت عنوان هیئت برنامه برای ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های ارائه شده از سوی وزارتخانه‌ها مصوب شد که بعدا اسم کمیسیون برنامه را به خود گرفت و مسئولیت برنامه ریزی برای برنامه 7 ساله عمرانی اول را قبل از انقلاب در سال 1327 برعهده گرفت، لذا خیلی‌ها شروع برنامه‌ریزی در ایران را همین تاریخ می‌دانند.

وی با بیان اینکه بیش از 60 سال از عمر برنامه ریزی در ایران می گذرد، اضافه کرد: در سال 1340 شورای عالی اداری در کشور تشکیل شد که در سال 1345 شورای عالی اداری جای خودش را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور داد و نهایتا در سال 1351 سازمان برنامه و بودجه در کشور تشکیل شد. اولین قانون مدون برنامه بودجه که در حال حاضر به قانون مادر معروف است تدوین شد و در سال های بعد از انقلاب دچار یکسری اصلاحات بر حسب ضرورت شد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان افزود: در سال 1378 نیز از طریق ادغام دو سازمان، برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی، سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور شکل گرفت که هدف از ادغام این دو سازمان، ایجاد هماهنگی و یکپارچگی مدیریت کلان کشور با یکدیگر بود که از سوی رییس جمهور وقت صورت گرفت.

رودری ادامه داد: متاسفانه در سال 86 به دستور رئیس جمهور وقت، این سازمان منحل و به دو معاونت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه منابع رئیس جمهور تبدیل شد که باعث ایجاد بی نظمی‌های بسیاری در حوزه مالی و اقتصادی کشور شد. با تدبیری که دولت کنونی به کار گرفتند و آسیب شناسی که از فرایند توسعه کشور داشتند، نهایتا با مصوبه شورای اداری، سازمان مدیریت یرنامه ریزی کشور احیا شد که به تبع آن در استان‌های کشور نیز شاهد احیای سازمان بودیم.

وی با اشاره به اهداف سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کشور و به ویژه در استان کرمان نیز گفت: اصلی ترین وظایف این سازمان، برنامه ریزی است اما از وظایف دریگر این سازمان می‌توان به بودجه‌ریزی، نظارت، ارزیابی، سامان دهی نیروی انسانی، اصلاح ساختار اداری و تشکیلات، افزایش بهره وری، ارتقای کارآمدی و استفاده از عوامل تولید در کل اقتصاد است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان افزود: وظایفی که در سطح ملی به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری است، به نوعی استان هم از این وظایف برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه برنامه ریزی امری اجتناب ناپذیر در ساختار اقتصادی کشور است، بیان کرد: به لحاظ نظری و تئوری می‌تواند دید که تا پایان جنگ جهانی دوم یک چالش ایدئولوژیک یا نظری بین اقتصاددانان و دانشمندان مربوط به برنامه‌ریزی و توسعه وجود داشت که بعد از جنگ جهانی دوم تقریبا این چالش به یک همگرایی ایجاد شد.

رودری با اشاره به انواع برنامه ریزی‌های اقتصادی در کشورهای دنیا گفت: ممکن است برنامه‌ریزی در یک کشور تعریف و برنامه ریزی متمرکز شبیه آن چیزی که در کشورهای سوسیالیست وجود دارد صورت گیرد به طوری که دولت احاطه‌ کامل بر کل اقتصاد داشته باشد و در کل پیکره اقتصاد عملا مداخله کند. به عبارت دیگر دولت عرصه فعالیت‌های اقتصادی را به طور کامل تحت پوشش دارد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان ادامه داد: حالت مغایر آن ممکن است اقتصادهایی باشند که نقش دولت به شکل ارشادی بر اقتصاد کشور است. اگرچه امروز حتی در کشورهایی که نظام اقتصادی آنها مبتنی بر بازار است یعنی در سیستم اقتصاد بازار در آن برنامه ریزی می‌شود و مداخله خیلی تعریفی ندارد، درصدی از برنامه‌ریزی با مداخله داخلی دولت برای انجام یکسری از فعالیت‌ها که نقش هدایتگری و هماهنگی دارد انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه محتوای برنامه، اولین قدم در برنامه ریزی است، تصریح کرد: تهیه محتوای برنامه یکی از وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

رودری با بیان اینکه برنامه‌ریزی نقشه راه و حرکت برای جهت گیری های اقتصادی و اجتماعی جامعه در برش زمانی است، اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی چه در سطح کشور و چه در سطح استان، تهیه و تدوین این برنامه‌ها است که نمونه بارز آن، چشم انداز نظام جمهوری اسلامی ایران که افق حرکتی ما را در 20 سال آینده مشخص می‌کند یا برنامه‌های میان مدتی شامل برنامه‌های پنج ساله است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان با اشاره به تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه کشور گفت: در کنار برنامه‌های بلندمدت، برنامه‌های کوتاه مدت به عنوان برنامه‌های سالانه نیز تهیه می‌شود که در قالب اجرای بودجه پیاده می‌شود. یکی از اصلی ترین وظایف سازمان مدیرت و برنامه ریزی به عنوان مغز متفکر و کارشناسی دولت و به نوعی اتاق فکر دولت، تهیه و تنظیم این برنامه‌هاست.

وی با اشاره به وجود برنامه‌ریزی آمایشی در کنار برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خاطرنشان کرد: در نگاه آمایشی ضمن اینکه اهداف رشد کلان کشور را در نظر می‌گیریم، به نقش و جایگاه مناطق در پهنه سرزمین و کشورمان نیز توجه می‌کنیم یعنی به دنبال شناسایی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه هستیم تا بتوانیم نقش آن منطقه را در تحقق و رشد کلی نظام مشخص کنیم و در راستای همان برنامه حرکت کنیم.

رودری تصریح کرد: در گذشته نبود چنین نگاه و برنامه‌ای سبب شده بود که نیرو، امکانات و سرمایه فیزیکی به سمت و سوی خاصی حرکت کند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرمان با تاکید بر اینکه در نگاه آمایشی هدف این است که بتوانیم در عرصه و پهنه سرزمینمان به گونه‌ای حرکت کنیم که از تمام فعالیت‌ها و پتانسیل‌ها استفاده شود، اظهار کرد: باید با نگاه توسعه پایدار حرکت کنیم و اگر دنبال سرمایه گذاری برای توسعه هستیم، ابتدا باید نگاهی پایدار داشته باشیم. به طور مثال اگر به دنبال حفظ محیط زیست هستیم، ابتدا باید منافع نسل‌های آتی را در نظر داشته باشیم و به گونه‌ای حرکت نکنیم که آنچه را که اکنون از طبیعت در اختیار داریم، برای استفاده نسل‌های بعد نگذاریم. خوشبختانه هم اکنون در استان کرمان به دنبال ایجاد چنین نقش و تعریفی هستیم.

وی ادامه داد: در استان کرمان متناسب با افق حرکتی که در چشم انداز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، دو دوره 10 ساله تعریف شده است، از سال 1384 تا 1394 یک مقطع ده ساله یعنی دو برنامه پنج ساله را در بر می‌گیرد و یک مقطع زمان ده ساله دوم را داریم که از سال 1394 شروع تا 1404 ختم می‌شود و افق و چشم انداز نظام جمهوری اسلامی را مشخص می‌کند.

رودری تصریح کرد: یکی از رسالت‌های ما در سازمان این است که بتوانیم برنامه‌های بلندمدت و استراتژیک را که در واقع هدف آنها جهت دهی منابع و و تجهیز امکانات اعم از سرمایه گذاری انسانی و فیزیکی و اجتماعی است را به سمت وسویی که بتواند یک وفاق ایجاد کند هدایت کنیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان با اشاره به ارتباط بین برنامه‌های توسعه در سطح ملی و استان گفت: به عنوان یک الزام اداری و قانونی، زمانی که ما در سطح استان اقدام به برنامه ریزی می‌کنیم حتما اسناد فرادستی را باید مبنای کار خود قرار دهیم و این هماهنگی دقیقا باید بین آنها برقرار باشد تا بتوانیم برنامه توسعه استان را تدوین کنیم.

وی با بیان اینکه برنامه چهارم و پنجم توسعه از سوی دولت نهم و دهم مورد اقبال برای اجرا قرار نگرفت، افزود: در ارتباط با برنامه‌های میان مدت هم از آنجایی که در آستانه تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه قرار داریم، در استان به دنبال ارزیابی و آسیب شناسی برنامه قبلی بودیم تا بتوانیم از روی نقاط قوت و ضعف برنامه قبلی، یک برنامه جامع و مدنی برای دوره پنج ساله ششم استان، تهیه و تدوین کنیم.

رودری تصریح کرد: در بخش برنامه ریزی چه در سطح کشور و چه در سطح استان، مسئله تهیه و تدوین برنامه‌ها که جهت دهی علمی و کارشناسی منابع کشور است، به سمت وسوی اهدافی که در برنامه‌ها تعریف شده است می‌رود ضمن آنکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی پس از تهیه و تدوین، باید برنامه را به اجرا در بیاورد زیرا اگر اجرا نشود هیچ فایده‌ای برای جامعه ندارد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با بیان اینکه نظارت و ارزیابی بر اجرای برنامه‌ها یکی دیگر از وظایف اصلی این سازمان است، تصریح کرد: این سازمان می‌تواند براساس گزارشاتی که از سیستم نظارتی می‌گیرد، می‌تواند به موقع اقدامات لازم را برای هرچه بهتر شدن طرح و پروژه‌ها انجام دهد یا اگر کوتاهی در پیاده سازی یا اجرای برنامه است به موقع رصد و گزارش دهد که و براساس آن نیز دولت می‌تواند در بخشی که نیاز به اصلاحات دارد، برنامه ریزی را پیاده سازی کند.

وی با تاکید بر اینکه اگر نظارت مستمر و دوره‌ای بر اجرای برنامه‌ها نباشد فساد در در دستگاه‌های اجرایی بوجود خواهد آمد، تصریح کرد: متاسفانه می‌بینیم در این چند سالی که خلاء نظارتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی وجود داشت، بسیاری از فسادهای اداری و مالی بوجود آمد.

رودری در پاسخ به این سوال که نقش دیوان محاسبات در بخش نظارتی چیست، تصریح کرد: کار نظارت را دیوان محاسبات انجام می‌دهد اما دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاهی که خارج از مجریه، نظارت را انجام می‌دهد نمی تواند حین اجرا، این کار را انجام دهد و نظارتی بر کل فرآیند اجرا وجود ندارد و نهایتا بیشتر به شکل قانونی در انتهای کار یا در مقاطع خاص این نظارت انجام می‌شود لذا سازمان مدیریت هم نقش تدوین برنامه را دارد هم نقش نظارت درون دولتی یا درون قوه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه توسعه یک مسئله چند بعدی است که همه عوامل اقتصادی اجتماعی، سیاسی، اداری و ... را در بر می گیرد، تصریح کرد: اگر ما بخواهیم به شکل درستی برنامه ریزی کنیم باید برنامه ریزی، همه ابعاد را در بر بگیرد و هماهنگی لازم را بتوانیم بین همه اجزای نظام برقرار کنیم که در این راستا نقش سازمان برنامه و بودجه بسیار خطیر است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان افزود: حرکتی که دولت در ارتباط با احیای سازمان انجام داد یک ضرورت اجتناب ناپذیر بود. به دلیل اینکه امکانات محدودی داریم باید به شکل درستی از منابع استفاده کنیم و اگر به درستی استفاده نکنیم محکوم به شکست در دنیای رقابت خواهیم بود.

رودری ادامه داد: با توجه به اینکه این سازمان یک سازمان نوپاست قاعدتا برای انجام کار یکسری مقاومت‌هایی خواسته یا ناخواسته ممکن است وجود داشته باشد. خیلی وقت‌ها مقاومت‌هایی به شکل یک مقاومت ذهنی در برابر تفکر برنامه‌ریزی وجود دارد که شاید به ماهیت و ذات برنامه ریزی برمی‌گردد. چون وقتی مسئله برنامه ریزی مطرح می شود در کنار آن بایدها و نبایدهایی مطرح می‌شود که این نبایدها در تناقض با آزاد بودن است که افراد به طور ذاتی آنرا در دستگاه‌ها دنبال می‌کنند. اگرمقاومتی به این شکل وجود دارد شاید در خیلی جاها آگاهانه نباشد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرمان با بیان اینکه باید با تلاش و همکاری و مشارکت بپذیریم که برنامه ریزی به نفع مملکت و جامعه است و نفع آن به همه می رسد، خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها به عنوان جزئی یا عنصری از کل مجموعه سیستم اداری کشور باید یک هدف کلی که همان رسیدن به توسعه در سطح کلان است را در نظر داشته باشند.

رودری گفت: ساختارهای نهادی موجود خیلی وقت‌ها در برابر اصلاحات توسعه‌ای ناخواسته مقاومت نشان می‌دهند که این امر نیاز به اصلاح ساختار دارد، وقت و انرژی زیاد می‌برد و لازمه آن این است که ما اگاهی داشته باشیم به اینکه اصلاحات توسعه‌ای برای بهبود است.