دولت براي حمايت از بازار سهام دست به‌كار مي‌شود

خبر اقتصادی - هيات دولت در بررسي يكي از مواد قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به موضوع اساسنامه صندوق تثبيت بازار پرداختند. صندوق تثبيت بازار سرمايه به عنوان نهاد مالي براي كنترل و كاهش مخاطرات سامانه‌يي يا فرادستگاهي بازار سرمايه كشور در شرايط وقوع بحران‌هاي مالي و اقتصادي و اجراي سياست‌هاي عمومي حاكميتي در شرايط مذكور و براي حفظ و توسعه شرايط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمايه فعاليت مي‌كند. 

شرايط و معيارهاي مخاطرات سامانه‌‌يي، مخاطرات فرادستگاهي و بحران‌هاي مالي و نيز شرايط و مقررات فعاليت و انحلال صندوق، اركان صندوق و وظايف و اختيارات هيات امنا و هيات عامل از موارد ذكر شده در اساسنامه صندوق ياد شده است. ورود دولت براي متعادل كردن بازار در دنيا بي‌سابقه نيست و دولت‌ها در شرايط بحراني به كمك بازار مي‌شتابند به عنوان نمونه چين براي جلوگيري از سقوط بورس اقدام به تزريق نقدينگي كرده و ايالات متحده در گذشته در شرايط بحران وال استريت از بازارهاي مالي حمايت كرد. بنابراين دولت درصدد است تا با صندوق تثبيت بازار به تعادل بازار كمك كند. 

در همين رابطه محمدرضا پورابراهيمي؛ نايب رييس كميسيون ويژه اقتصادي اظهار كرد: صندوق تثبيت بازار سرمايه در شرايط خاص فعال مي‌شود تا بتواند با توجه به ظرفيتي كه در بازار سرمايه آزاد مي‌كند به تعادل در دو سوي عرضه و تقاضا كمك كند و همين امر مانع نوسانات شديد در بازار مي‌شود. 

محمدرضا پورابراهيمي با تاكيد بر اين نكته كه صندوق تثبيت بازار سرمايه يك اقدام مهم براي بازار سرمايه است، خاطرنشان كرد: يكي از اقدامات مهم و اثرگذار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي بازار سرمايه در تصويب بندهاي لايحه رفع موانع توليد، تصويب صندوق تثبيت بازار سرمايه بود كه هفته گذشته اساسنامه آن در هيات دولت به تصويب رسيد و سازوكار آن به درستي مشخص شد. وي با بيان اينكه براساس اين مصوبه، سازمان بورس با تصويب شوراي عالي بورس مي‌تواند از منابع خود، بودجه‌يي براي صندوق تثبيت بازار سرمايه در نظر بگيرد درخصوص سازوكار حمايتي اين صندوق از بازار سرمايه گفت: اين صندوق وقتي بازار در شرايط خاص باشد، فعال مي‌شود تا بتواند با توجه به ظرفيتي كه در بازار سرمايه آزاد مي‌كند دو سمت تقاضا و عرضه را به تعادل برساند و مانع بروز نوسانات و هيجانات غيرمعمول در بازار شود. 

حسن اميري، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس درخصوص اين صندوق اظهار كرد: تاسيس راه‌اندازي صندوق تثبيت بازار سرمايه از مدت‌ها پيش توسط سازمان بورس دنبال مي‌شد تا با توجه به افزايش اندازه بازار سرمايه كشور، زيرساخت‌هاي ايجاد بازاري كارآمد و عميق فراهم شود. بنابراين، اين صندوق اهداف خاصي دارد. 

وي با تاكيد بر اهميت اين صندوق در افزايش ثبات و كاهش ريسك بازار سهام ايران ادامه داد: هدف اصلي از راه‌اندازي مقابله با بحران‌ها و نوسان‌هاي شديد حاكم بر بازار سرمايه و پوشش ريسك‌هاي خاص وارده بر بازار و در يك كلام اطمينان‌بخشي براي مقابله با مخاطرات است. بنابراين صندوق تثبيت بازار سرمايه مانند صندوق توسعه نخواهد بود كه روزانه اقدام به انجام معاملات مي‌كند. 

اين مقام مسوول با بيان اينكه صندوق تثبيت بازار سرمايه داراي سقف و كف منابع نبوده و به فراخور نياز نقدينگي تامين خواهد كرد، ادامه داد: طبق مصوبه مجلس، سازمان بورس مي‌تواند با تصويب شوراي عالي بورس بخشي از منابع داخلي خود را از طريق سپرده در اختيار صندوق تثبيت بازار سرمايه قرار دهد و بعدا تسويه كند. 

اميري افزود: همچنين صندوق توسعه ملي نيز مجاز است تا يك درصد از منابع سالانه را از طريق سپرده‌هاي خود در بانك‌هاي عامل در صندوق تثبيت بازار سرمايه سپرده‌گذاري كند. 

وي در رابطه با مراحل لازم براي راه‌اندازي و شروع به‌كار صندوق هم به بورس پرس توضيح داد: در حالي اين صندوق هم به عنوان نهاد مالي بايد در سازمان بورس ثبت شود كه در نخستين مرحله و طبق اساسنامه، هيات امنايي متشكل از وزير اقتصاد، رييس كل بانك مركزي، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي و رييس سازمان بورس اقدام به تعيين مدير صندوق خواهند كرد. 

اين معاون سازمان بورس افزود: حسابرس صندوق هم سازمان حسابرسي بوده و انتظار مي‌رود بعد از نهايي شدن مراحل لازم قانوني اين صندوق مهم بازار سرمايه كشور، پاييز يا حداكثر زمستان امسال رسما آغاز به‌كار كند. 

به گفته وي طبق بند «الف» ماده 28 قانون رفع موانع توليد، صندوق تثبيت بازار سرمايه به عنوان نهاد مالي تحت نظارت سازمان بورس و به‌ صورت شخصيت حقوقي مستقلي در بازار سرمايه فعاليت كند. همچنين شرايط و معيارهاي مخاطرات سامانه‌يي، مخاطرات فرادستگاهي و بحران‌هاي مالي و نيز شرايط و مقررات فعاليت و انحلال صندوق، اركان صندوق و وظايف و اختيارات هيات امنا و هيات عامل از موارد ذكر شده در اساسنامه صندوق ياد شده است.

بازار سرمايه نيز از اين حركت حمايت كرده و اميدوارند كه دولت راهكاري داشته باشد تا در روزهاي بحراني بتوانند به داد بازار سرمايه برسند. مهدي طحاني، مديرعامل شركت مشاوره سرمايه‌گذاري آواي آگاه درخصوص نقش حمايتي اين صندوق در بازار سرمايه معتقد است كه در بازار سرمايه ركن بازارگردان رسمي كه بخواهد حضور فعال داشته باشد، وجود ندارد بنابراين، اين صندوق شكل گرفته تا در زمان بحراني و زمان‌هايي كه بازار با مسائلي روبه‌رو مي‌شود از بورس حمايت كند. صندوق تثبيت بازار سرمايه حكم بازارگردان را براي بازار سرمايه ايفا مي‌كند و از آنجا كه اين ركن اساسي در بازار ما مغفول مانده اين صندوق مي‌تواند به صورت رسمي و فعال نقش اين ركن اثرگذار را به عهده بگيرد.

وي با اشاره به اينكه پيش از به تصويب رسيدن اين صندوق در هيات دولت، صندوق حمايت از بازار سرمايه با يك سازوكار ابتدايي راه افتاده بود، اظهار كرد: صندوق حمايت از بازار سرمايه به صورت فردي تصميم‌گيري‌هايي داشت كه فلان سهام خريداري يا فروخته شود و همين امر به درست يا نادرست شائبه سوءاستفاده از سهام خاص و گروه خاص را ايجاد مي‌كرد به همين دليل پس از ملاقات فعالان و سهامداران حقوقي بازار سرمايه با رييس سازمان بورس و اوراق بهادار فعاليت اين صندوق به خواست فعالان بازار سرمايه متوقف شد.

اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه با تصويب صندوق تثبيت بازار سرمايه، فعاليت اين بازارگردان با ساختار قانوني‌تر احيا شده است، خاطرنشان كرد: معمولا صندوق‌هاي تثبيت به معلول مي‌پردازند درحالي كه براي برون‌رفت از مسائل و مشكلات بازار سرمايه بايد علت‌ها را درست كرد و هم‌اكنون اصلي‌ترين علت ركود در بازار سرمايه و بسياري از بازارهاي ديگر به كليت اقتصاد برمي‌گردد. 

وي با بيان اينكه بايد هماهنگي بازار پول و سرمايه ايجاد شود به دومين عامل ركود بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: دومين عامل به ساختار خود بازار سرمايه برمي‌گردد. به طوري كه سهامدار عمده شركت‌ها بايد موظف شوند در محدوده‌يي از افت قيمت از سهام خود حمايت كنند يا وقتي در بازار به شكل هيجاني قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌كند متعهد به فروش و پاسخگويي به تقاضاي بازار شوند.