نگراني صرافان از تسلط بانك‌ها بر بازار ارز

خبر اقتصادی - تا 28 مرداد نام 438 صرافي در سايت بانك مركزي درج شده بود كه از ميان آنها 21 صرافي مجوز نوع جديد داشتند، اما در آخرين‌ بروزرساني اطلاعات، تا 10 شهريور از مجموع 433 صرافي 67 صرافي مجوز نوع جديد از بانك مركزي دريافت كرده‌اند.  

به گزارش فارس، بنابراين در 13 روز، 5 نام صرافي حذف و 46 صرافي مجوز نوع جديد دريافت كرده‌اند.  مسعودي رييس انجمن سكه و صراف استان تهران با اشاره به عدم تمايل صرافي‌هاي باسابقه از اجراي دستورالعمل جديد بانك مركزي و با بيان اينكه در تبصره ماده (9) دستورالعمل به وضوح اعلام شده است كه 70 درصد صرافي بانك‌ها بايد به نام موسسه يا بانك باشد، افزود: همچنين تاكيد شده كه كسي كه كمتر از 5 درصد از اين سهم را دارد از شرايط صلاحيت فردي معاف و شرط مديرعاملي و عضويت در هيات‌مديره يك صرافي ديگر هم معاف است.  وي ادامه داد: بنابراين به سهامدار جزو صرافي اجازه مي‌دهد عضو تمامي شركت‌هاي صرافي‌هاي ديگر هم باشد به عبارتي ديگر مجوز مي‌دهد تا بانك‌ها به‌طور زنجيره‌وار بتوانند با يكديگر مجموعه‌يي را تشكيل داده و بر بازار تسلط داشته باشند كه به نوعي كنار زدن شركت‌هاي تضامني است.  اما معاون نظارتي بانك مركزي درباره استدلال برخي صرافي‌ها مبني بر وجود تبعيض بين صرافي‌ بانك‌ها با صرافي‌هاي تضامني، به فارس گفت: اصلا اين‌گونه نيست؛ ما احترام زيادي براي اين صراف‌ها قائل هستم اما بنده اين مسائل را بهانه مي‌دانم.  وي افزود: نقدها را مي‌خوانم اما واقعيت اين است مديريت بانك مركزي به دنبال تدوين و اجراي مقررات منطقي است و احساس مي‌كنم در برخي مواقع فضاسازي مي‌شود.  تهرانفر تصريح كرد: يك زماني نرخ ارز 500 تا 600 تومان و سرمايه مورد نياز براي صرافي يك ميليارد تومان بود اما هم‌اكنون دلار به 3400 تومان رسيده است؛ به همين دليل سرمايه مورد نياز براي يك صرافي از يك ميليارد تومان بايد به 5 ميليارد تومان افزايش مي‌يافت اما بانك مركزي 4 ميليارد تومان تعيين كرده است. معاون نظارتي گفت: به نظر مي‌رسد اين مسائلي كه مطرح مي‌شود بيشتر بهانه‌ است و اميدواريم اين رويكرد اصلاح شود.