توسعه نظام پولي با ايجاد بانك‌هاي تخصصي

خبر اقتصادی -  احسان شمشيري  -  برخي كارشناسان با اشاره به وضعيت مطالبات معوق 90هزار ميليارد توماني بانك‌هاي كشور به خصوص سهم بالاي بدهكاران بزرگ بانكي همچنين بدهي 146هزار ميليارد توماني بخش دولتي به سيستم بانكي معتقدند كه ساختار تسهيلات بانكي و سهم بدهكاران بزرگ نشان مي‌دهد كه تسهيلات بانك‌ها بيشتر از طريق شركت‌هاي بزرگ با مشكلات معوق مواجه شده و سهم موسسات و واحدهاي كوچك در مطالبات معوق كمتر از سهم دولت و شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي بزرگ غيردولتي است. 

بر اين اساس دولت براي خروج از ركود و كمك به اشتغالزايي و كاهش بيكاري، بايد برنامه حمايت از واحدهاي كوچك را در دستور كار قرار دهد. 

البته تجربه پرداخت تسهيلات و سياست‌هاي اعتباري دولت احمدي‌نژاد با عنوان پرداخت وام به بنگاه‌هاي زودبازده كه مشكلات مطالبات معوق را افزايش داد، نشان مي‌دهد كه حمايت‌هاي دولتي و بانكي بايد همراه با توجيه اقتصادي طرح‌ها و بنگاه‌ها و انضباط مالي و ابزارهاي كنترلي باشد تا بازدهي و كارايي و بهره‌وري واحدهاي اقتصادي و تسهيلات بانك‌ها را افزايش دهد. 

تسهيلات بانكي به بنگاه‌هاي كوچك بايد در جهت ايجاد و توسعه و تقويت توليد اين واحدها و اشتغال موثرو پايدار باشد و با بررسي دقيق و توجيه اقتصادي همراه شود تا باعث زيان به بانك‌ها و معوق شدن سرمايه‌ها و تسهيلات بانك‌ها نشود. 

درحال حاضر بيش از 85درصد تسهيلات بانك‌ها به واحدهاي توليدي با هدف تامين سرمايه درگردش پرداخت مي‌شود و كمتر از 15درصد آن براي ايجاد واحدهاي جديد و توسعه فازهاي آنها صرف مي‌شود. 

اما پرداخت وام به واحدهاي كوچك مي‌تواند علاوه بر ايجاد اشتغال كم هزينه و كاهش نرخ بيكاري در جهت ايجاد و توسعه واحدها و رشد توليد هزينه شود و هدف دولت براي خروج از ركود و كاهش بيكاري را تحقق بخشد. 

پرداخت وام‌ها به بنگاه‌هاي بزرگ و متوسط به ميزان واحدهاي كوچك اشتغال ايجاد نمي‌كند و از آنجا كه فناوري واحدهاي بزرگ سرمايه‌بر است در نتيجه تسهيلات بانكي فرصت شغلي زيادي براي جذب كارگران ايجاد نخواهد كرد درحالي كه تسهيلات در واحدهاي كوچك كه فناوري آنها بيشتر كاربر است، مي‌تواند فرصت شغلي ايجاد كند. 

بر اين اساس بانك‌هاي تخصصي و توسعه‌يي مي‌توانند با بررسي كارشناسي و دقيق وضعيت و ساختار واحدهاي كوچك و متوسط در جهت استفاده از فناوري‌هاي كاربر، ايجاد فرصت شغلي، خروج از ركود و به كارگيري بيشتر وام‌هاي بانكي در جهت ايجاد و توسعه واحدهاي توليدي عمل كنند و بازگشت اصل و فرع وام‌هاي بانكي را نيز تضمين كنند. 

در همين رابطه مديرعامل بانك صنعت و معدن اعلام كرده كه با اعتباري حدود 5000ميليارد تومان مي‌توان ظرف يك‌ سال با احياي صنايع كوچك نزديك به 40هزار شغل در اين بخش ايجاد كرد. 

درحال حاضر بخشي از صنايع كوچك زير ظرفيت واقعي خود كار مي‌كنند و برآورد‌ها نشان مي‌دهد كه براي راه‌اندازي حدود 7000 واحد كه به لحاظ پيشرفت فيزيكي بالاي 80درصد قرار دارند حدود 1300ميليارد تومان اعتبار نياز است كه در صورت اين تامين مالي حدود 17هزار شغل ايجاد خواهد شد. 

براي واحد‌هايي كه درحال حاضر در صنايع كوچك زير 40درصد ظرفيت كار مي‌كنند، اگر قرار باشد اين تعداد كه به حدود 1500واحد مي‌رسند را براي افزايش ظرفيت كار تا 65درصد تامين مالي كنيم به حدود 3500ميليارد تومان منابع لازم است اما در صورت تامين سرمايه در گردش اين واحد‌ها نزديك به 23هزار شغل علاوه بر شغل‌هاي موجود ايجاد خواهد شد. 

همچنين با رقمي بين 4500 تا 5000 ميليارد تومان نزديك به 40هزار شغل در صنايع كوچك ايجاد مي‌شود كه درحال مذاكر‌ه با بانك مركزي، صندوق توسعه ملي و ساير بخش‌هاي مربوطه براي اين موضوع هستيم. افخمي با اشاره به اولويت طرح‌هاي كوچك و متوسط در تامين اعتبار توسط اين بانك گفت: اين طرح‌ها منجر به اشتغال 4600 نفر خواهد شد كه با سرمايه‌گذاري 11هزار ميليارد ريالي از محل منابع اين بانك ايجاد شده است. 

درحال حاضر اولويت بانك صنعت و معدن طرح‌هاي كوچك و متوسط است كه منجر به اشتغال 4600 نفر خواهد شد و بانك صنعت و معدن 11هزار ميليارد ريال به اين طرح‌ها تسهيلات پرداخت كرده است. 

اين آمار نشان مي‌دهد كه با تسهيلاتي به مراتب كمتر از واحدهاي بزرگ مي‌توان اشتغال موثر و پايدار ايجاد كرد و با سرعت بيشتري از ركود خارج و رونق اقتصادي ايجاد كرد. 

 

تجربه موثر و موفق ساير كشورها در اين زمينه نيز نشان مي‌دهد كه براي يك كشور در حال ركود و با بيكاري گسترده جوانان و تحصيلكرده‌ها، توسعه واحدهاي كوچك مي‌تواند در كوتاه‌مدت اثرگذار باشد و ضمن ايجاد اشتغال، گردش مالي بهتري را در شبكه مالي و بانكي كشور ايجاد كند. 

اما در كشورهاي مختلف جهان، ارايه مجموعه خدمات مالي و به‌طور مشخص تامين مالي مناسب و به‌موقع آنها، از اصولي‌ترين موارد حمايت از اين شركت‌ها شناخته مي‌شود و اين موضوع بايد در چارچوب ساختار اقتصاد ايران بررسي و راهكارهاي مناسب طراحي شود تا ضمن بازگشت اصل و فرع تسهيلات بانكي بعد از راه‌اندازي واحدهاي كوچك جديد، امكان استفاده از اين منابع براي راه‌اندازي ساير واحدهاي جديد نيز فراهم شود. 

دكتر شاهين شايان‌آراني كارشناس ارشد بازار سرمايه در اين زمينه در پاسخ به اين پرسش «تعادل»، كه بانك‌هاي تخصصي و توسعه‌يي چگونه مي‌توانند با حمايت از واحدهاي كوچك توليدي، اثرگذاري بهتر تسهيلات بانكي، كاهش مطالبات معوق، افزايش اشتغال و افزايش سهم ايجاد و توسعه صنعت و كاهش سهم سرمايه در گردش را موجب شوند، گفت: توسعه صنايع كوچك و متوسط، به‌عنوان يكي از اولويت‌هاي مهم در اهداف توسعه اقتصادي كشورها و به‌عنوان موتور و محرك اصلي در جهت ايجاد اشتغال و رشد توليد ناخالص داخلي در كشور‌ها محسوب مي‌شود. 

هر كشوري كه به‌دنبال ايجاد اشتغال و رونق و رشد اقتصادي است به ايجاد خدمات و توليد از طريق واحدهاي كوچك توجه دارد زيرا سريع‌تر به هدف مي‌رسند، از فناوري كاربر و اشتغالزايي بيشتري نسبت به واحدهاي بزرگ سرمايه‌بر برخوردارند و نيروي كار بيش از ماشين‌آلات استفاده مي‌شود. 

وي افزود: گسترش واحدهاي كوچك، به‌طور قابل‌ملاحظه‌يي به امكان برخورداري يك كشور از تنوع فعاليت‌هاي اقتصادي و ثبات اجتماعي كمك مي‌كند و شركت‌هاي فعال در اين بخش، نقش مهمي در فرآيند توسعه بخش خصوصي را ايفا مي‌كنند. با اين وجود، توسعه اين بخش با چالش‌هاي اساسي و خاص خود مواجه است. 

شايان‌آراني تاكيد كرد: در اين راستا، نقش بانك‌هاي توسعه‌يي متمركز بر اين حوزه، كليدي و تعيين‌كننده خواهد بود. به‌نظر مي‌آيد كه وقت آن رسيده كه بانك مركزي و وزارتخانه‌هاي امور اقتصاد و دارايي و... به‌صورت جدي در جهت راه‌اندازي بانك صنايع كوچك و متوسط متمركز شوند و اقدامات عملياتي براي راه‌اندازي اين‌گونه بانك‌ها را مهيا كنند. 

 

آراني در پاسخ به اين پرسش كه محدوديت‌هاي توسعه واحدهاي كوچك چيست، گفت: به‌طور معمول، فرآيند رشد شركت‌هاي كوچك و متوسط با محدوديت‌هاي چندگانه بيشتري در مقايسه با شركت‌هاي بزرگ مواجه هستند. محدوديت‌هايي ازقبيل كاهش دسترسي به بازارهاي مالي و بازارهاي كالا و خدمات، نيروهاي ماهر، فناوري‌ها و سرمايه كه همگي به‌دليل عدم وجود صرفه ناشي از مقياس، ايجاد مي‌شود. 

 

كارشناس ارشد بازار سرمايه افزود: فقدان دسترسي مناسب شركت‌هاي كوچك و متوسط به منابع تامين مالي، به‌عنوان يكي از مهم‌ترين موانع رشد اين شركت‌ها ازسوي مديران آنها مطرح شده است. 

از آنجا كه از نقطه‌نظر بانك‌هاي تجاري و موسسات تامين مالي فعال در حوزه خدمات مالي كشورها، تامين مالي و ارايه ساير خدمات مالي به شركت‌هاي كوچك و متوسط غالبا پرريسك‌تر و پر هزينه‌تر است، لذا معمولا اين شركت‌ها با كم‌مهري و عدم امكان دريافت مناسب خدمات مالي از جانب نهادهاي مالي مرسوم مواجه هستند. 

وي ادامه داد: در هر حال، باوجود چنين مشكل اساسي، صاحبان شركت‌هاي كوچك و متوسط براي فراهم كردن منابع مالي لازم در جهت افزايش بهره‌وري و قدرت رقابت كسب‌وكار خود، گسترش سهم بازار موجود يا خلق بازارهاي جديد و در نتيجه به‌كارگيري نيروهاي انساني بيشتر، به‌طور مداوم تلاش مي‌كنند. 

 

شايان‌آراني گفت: ارايه خدمات بانكي روز به صنايع كوچك و متوسط در دنيا از وام محوري به خدمات محوري تغيير رويكرد داده است. 

در اين رويكرد بر ارايه يك سبد خدمات همه‌جانبه به مشتريان تاكيد مي‌شود. اين امر هم درراستاي توسعه چنين كسب‌وكارهايي و هم درراستاي دانش‌افزايي و درآمدزايي براي بانك موثر خواهد بود كه هر دو عامل، نقش بسزايي در توسعه اقتصادي يك كشور خواهند داشت. اصولا بانك‌هاي ايراني كه متمركز در اين حوزه باشند، در حال حاضر در كشور وجود ندارند. 

كارشناس ارشد بازار سرمايه بااشاره به بررسي موضوع حمايت بانك‌ها از واحدهاي كوچك گفت: موضوع ضرورت ايجاد يك واحد تخصصي و مجزا جهت ارايه خدمات مالي به صنايع كوچك و متوسط، طي دهه‌هاي اخير (در مقاطع زماني مختلف) توسط بدنه كارشناسي برخي بانك‌هاي توسعه‌يي كشور مورد بررسي قرار گرفته و خلأ خدماتي آن احساس و در برنامه‌هاي راهبردي بانك‌هاي موردنظر گنجانده شده‌اند اما متاسفانه واحدهاي موردنظر يا اصولا تشكيل نشده‌اند يا پس از مدت زمان كوتاهي دچار ركود شده و در بلندمدت منحل شده‌اند. 

آراني بااشاره به ضرورت حمايت دولت و قانون از واحدهاي كوچك اقتصادي گفت: ضرورت حمايت از شركت‌هاي كوچك و متوسط در ايران براي رونق اقتصاد كلان، هم براساس مفاد سند چشم‌انداز سال1404 و هم براساس چارچوب اقتصاد مقاومتي موردتاكيد مسوولان نظام قرار گرفته است و لذا براي خروج از ركود و بهبود وضعيت توليد و بانك‌ها بايد به صنايع و واحدهاي كوچك توجه شود.