هفته گذشته، هفتهيي پر از حاشيه و التهاب براي خودروسازان بود. شايد در بعضي موارد حق با آنها بود اما بغض چندين سالهيي پشت داستان كمپين و بحران پيرامون آن قرار دارد. بهتر است با اين فرضيه شروع كنيم؛ «كيفيت پژو پارس 1394 از پژو پارس 1384 بهتر است.» براي پذيرش اين ادعا نياز به دلايل محكمي وجود دارد، بارها و بارها در دوران نوسان نرخ دلار از خودروسازان شنيده شد كه بخش قابل توجهي از قطعات خودرو وارداتي بوده و تابع نوسانات ارز هستند اما در سال اخير بيان شد كه بيشتر قطعات توليد داخلاند و به خاطر نرخ تورم امكان كاهش قيمت خودرو وجود ندارد. با رجوع به متون تخصصي مديريت كيفيت و بهرهوري، ثبات قيمت در شرايط تورم را به نوعي بايد كاهش قيمت دانست. اين موضوعي مثبت است كه وزير محترم صنعت به آن اشارهيي داشتند اما مشروط به آنكه اين ثبات زير سايه كاهش كيفيت خودرو نباشد! از سوي ديگر مقام معظم رهبري نكات قابل توجهي را درباره حمايت از توليد داخلي بيان فرمودند اما در سخنان ايشان به نكاتي بسيار مهم درباره توليد اجناس با كيفيت و جلوگيري از اسراف نيز اشاره شد. ولي خودروسازان در اين خصوص ادراك انتخابي داشتند و فقط بخشي كه به نفع آنها بود را گوش كردند. در دوران تحريم نيز با همه سختيهاي وارده در صنايع مختلفي پيشرفت داشتيم اما متاسفانه خودروسازان تلاش مقبولي از خود نشان ندادند كه يكي از علل آن نيز ارتباط ضعيف صنعت و دانشگاه است. ناوگان تاكسيراني، دولت، سازمانها و... حمايت قابل توجهي از خودروسازان داشتند اما آيا خودروسازان نيز سعي كردند تا در راستاي اقتصاد مقاومتي گام بردارند؟ آيا سعي كردند از هزينههاي اضافي جلوگيري كنند؟ آيا در كاهش هزينههاي سربار توليد تلاش لازم صورت گرفت؟ تمامي اين چراها ميتواند دليل ناكامي امروز خودروسازان باشد. البته با وجود تمام اين انتقادها، خدمات خودروسازان در دوران جنگ نبايد فراموش شود. نكات فوق به معناي حمايت از كمپينهاي ضد خريد خودرو داخلي نيست.
در پس اين حركت شايد منافع عدهيي خاص نيز مستتر باشد كه اميدواريم با هوشمندي مردم و البته تعامل خودروسازان با مشتريان ختم به خير شود. همچنين اميدواريم به روزي كه مشتري مداري فقط يك شعار نباشد و خريد كالاي ايراني باعث اشتياق و افتخار مردم شريف ايران باشد. رد يا پذيرش فرضيه مطرح شده را نيز به مردم و خودروسازان واگذار ميكنيم.
*پژوهشگر و مدرس دانشگاه