كاظم دوست حسيني*
چالش‌های مقررات مالیاتی در تامین مالی
به‌رغم اينكه نظام مالياتي مهم‌ترين ابزار سياست مالي در اقتصاد محسوب مي‌شود و ماليات علاوه‌بر نقش درآمدي آن در بودجه كل كشور، ابزار تشويقي و تنبيهي براي انضباط مالي، توزيع عادلانه ثروت و هدايت منابع كشور برای توسعه اقتصادي نيز محسوب مي‌شود، متاسفانه هنوز قوانين و مقررات مالياتي در ايران داراي ضعف‌هايي است كه مانع توسعه اقتصادي مي‌شود.
خبر اقتصادی - يكي از اين تبعيض‌ها و بي‌عدالتي‌ها، برخورد دوگانه نظام مالياتي با هزينه تامين مالي درون سازماني و برون سازماني شركت‌ها است. به‌عبارت ديگر مقررات مالياتي «كارمزدي كه براي انجام دادن عمليات موسسه يا بانك‌ها، صندوق تعاون و همچنين موسسات اعتباري غيربانكي مجاز پرداخت شده يا تخصيص يافته است» (بند 18 از ماده 148 قانون ماليات‌ها) و حتي بعضا جرائم تاخير بازپرداخت وام‌ها را به‌عنوان هزينه‌هاي مورد قبول مي‌پذيرد، اما از ديدگاه حسابداري و مالياتي چون هیچ‌گونه هزینه‌ای در تامین مالی داخلی برای بنگاه‌ها ثبت نمي‌شود، قابل‌شناسايي و قابل‌قبول نيست؛ بنابراین اشخاصي كه با آورده نقدي و غيرنقدي به‌عنوان سرمايه، خود را بي‌نياز از وام و بدهي بانكي و غيربانكي مي‌بينند، به‌جاي اينكه مورد تشويق قرار گيرند، به‌دليل عدم‌استفاده از منافع مالياتي و نيز قيمت‌گذاري پايين‌تر كالاهايشان به‌نوعي تنبيه مي‌شوند. هزينه تامين مالي داخلي مي‌تواند حداقل معادل سود متعارف و بدون ريسك قابل‌حصول از سرمايه‌گذاري برون سازماني صاحبان سرمايه در نظر گرفته شود. بايد توجه داشت كه سرمايه‌گذار به‌دليل آوردن سرمايه‌اش در بنگاه، از سود بدون ريسك و معاف از مالياتي كه مي‌توانست در خارج از بنگاه كسب كند، خود را محروم كرده است. در اين شرايط مالكان بنگاه مي‌توانند وجوه شخصي خود را به‌جاي افزايش سرمايه شركت، در بانك‌ها سپرده‌گذاري كنند تا هم از سود بدون ريسك و بدون ماليات آن برخوردار شوند و هم از آن به‌عنوان يك وثيقه برای دريافت وام و تسهيلات از همان بانك يا بانك‌هاي ديگر يا برای تضمين فروش اوراق بدهي توسط شركت‌هاي تامين سرمايه استفاده كنند. بديهي است در اين صورت پرداخت سود بانكي يا بهره اوراق بدهي برعهده شركت است و به‌عنوان هزينه تامين مالي در حساب‌ها ثبت و از ديدگاه مالياتي نيز قابل‌قبول محسوب خواهد شد و بالطبع به همان ميزان برسود مشمول ماليات تاثير كاهنده خواهد داشت.
اين ضعف در قوانين و مقررات مالياتي و تبعيض بين شركت‌هاي ايجاد‌كننده سرمايه و ايجاد‌كننده بدهي در سيستم مالياتي، عواقب ناگواري را در اقتصاد رقم مي‌زند كه نه تنها با اهداف مديريت اقتصادي نظام مالياتي سازگار نيست، بلكه در تضاد و تعارض با توسعه اقتصادي قرار مي‌گيرد. اين پيامدها عبارتند از:
1- برخورد دوگانه با هزينه تامين مالي داخلي و خارجي شركت‌ها، موجب تضعيف سرمايه‌گذاري مستقيم و تقويت واسطه‌گري پولي می‌شود. اين امر ساختارسرمایه شركت‌ها را تضعيف و به‌طور قابل‌توجهی به سمت كاهش نسبت مالكانه هدايت مي‌كند. بنابراين شركتي كه به‌راحتي مي‌تواند با افزايش سرمايه و انباشته كردن سود خود بزرگ‌تر شود، ترجيح مي‌دهد كوچك بماند و از منابع خارج از شركت به‌صورت بدهي استفاده كند.
2- تلاش و رقابت بنگاه‌ها برای دسترسي به تامین مالی خارج از شركت افزایش می‌يابد؛ چراكه استفاده از منافع مالياتي پرداخت هزينه تامين مالي برون‌سازماني از يك‌طرف و كسب سود معاف از ماليات سپرده‌هاي بانكي از طرف ديگر، موجب نمايش بهتر سود و نسبت‌هاي مالي نظير بازده دارايي‌ها و بازده سرمايه شركت‌ها مي‌شود. در اين شرايط افزايش تقاضاي كاذب براي اخذ وام و تسهيلات از بانك‌ها و موسسات اعتباري و محدودیت‌های منابع اعتباری را شاهد خواهيم بود. ادامه اين وضعيت كمبود منابع بانكي را به‌لحاظ عطش شركت‌ها براي دريافت وام بانكي و تعويق بازپرداخت آن بيشتر مي‌كند.
3- وضعيت فوق موجب جريان معكوس سرمايه در شركت‌هاي توليدي و صنعتي مي‌شود. بسياري از شركت‌هاي توليدي خصوصي كه با نرخ سودآوري اندك كار مي‌كنند، ترجيح مي‌دهند كه شركت و دارایي‌هاي آن را بفروشند و از طريق سپرده‌گذاري وجوه حاصل از فروش شركت، سود بيشتر بدون ريسك و سود كم زحمت‌تري را كسب كنند. ادامه اين روند، منابع مالي درگير در فعاليت‌هاي مولد اقتصادي را به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد اقتصادي سوق مي‌دهد.
4- گرايش به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي با سرمايه‌گذاري كمتر و كوتاه‌مدت‌تر نظير فعاليت‌هاي تجاري بيشتر مي‌شود. با توجه به بي‌تفاوتي نظام مالياتي و نظام قيمت‌گذاري كالا نسبت به حجم سرمايه‌گذاري انجام شده و دوره گردش كالاي فعاليت‌هاي اقتصادي، طبيعي است كه صاحبان سرمايه به‌دنبال به‌كارگيري حداقل سرمايه و چرخش بيشتر آن در يك دوره زماني فعاليت شركت باشند. در تعيين قيمت فروش كالاها توسط سازمان حمايت از توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان يا شوراي رقابت از روش بهاي تمام شده به‌علاوه چند درصد استفاده مي‌شود. در اين روش قيمت‌گذاران تفاوتي بين شركت‌هاي بزرگ و كوچك از لحاظ سرمايه و نيز شركت‌هاي پرگردش و كم‌گردش از لحاظ دوره زماني قائل نيستند و اگر هزينه‌هاي مالي شركت به‌خصوص هزينه‌هاي استقراض را در بهاي تمام شده كالا بپذيرند، عملا با تعيين قيمت فروش بالاتر، به شركت‌هاي پرهزينه‌تر پاداش داده‌اند. با توجه به مطالب گفته شده ضروري است يك بازنگري اساسي در قوانين و مقررات مالياتي و نظام نظارت و قيمت‌گذاري كالاها در جهت رعايت وحدت رويه و برخورد يكسان با هزينه‌هاي تامين مالي صورت گيرد. اعمال اين اصلاحات مي‌تواند از طريق قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، قانون حمايت از توليد و رفع موانع آن، قوانين بودجه سالانه و قانون ماليات‌ها صورت گيرد.
استاد دانشگاه و مشاور بانک توسعه صادرات
