فخرالدين جمالي
عوامل داخلی و خارجی موفقيت اقتصادي تعاوني‌ها
عوامل خارجي آن دسته از عواملي هستند كه در محيط بيروني تعاوني حضور دارند و از بيرون بر سازمان اثر مي‌گذارند. عوامل داخلي نيز به آن دسته از عواملي گفته مي‌شود كه در داخل مرزهاي سازمان تعاوني بر عملكرد تعاوني تاثيرگذار هستند. با فرض اينكه عوامل خارجي در كاركرد خود به خوبي عمل كنند و شرايط براي فعاليت تعاوني‌ها مساعد باشد
خبراقتصادی - منظور از تعاوني اقتصادي، خلق شرايطي است كه در آن تعاوني‌ها به لحاظ اقتصادي توانمند بوده و در عملكرد خود موفق باشند. موفقيت تعاوني‌ها منوط به 2دسته عوامل است. اول عوامل خارجي و دوم عوامل داخلي، عوامل خارجي آن دسته از عواملي هستند كه در محيط بيروني تعاوني حضور دارند و از بيرون بر سازمان اثر مي‌گذارند.
عوامل داخلي نيز به آن دسته از عواملي گفته مي‌شود كه در داخل مرزهاي سازمان تعاوني بر عملكرد تعاوني تاثيرگذار هستند. با فرض اينكه عوامل خارجي در كاركرد خود به خوبي عمل كنند و شرايط براي فعاليت تعاوني‌ها مساعد باشد در اين صورت عوامل درون سازماني موجبات موفقيت يا عدم موفقيت تعاوني را فراهم مي‌كند. بر همين اساس در يك دسته‌بندي كلي براي تعاوني‌هاي در شرف تاسيس و تعاوني‌هاي موجود عواملي را مي‌توان به عنوان شروط موفقيت تعاوني‌ها طرح كرد كه در ادامه به آنها پراخته مي‌شود.
انتخاب موضوع فعاليت
اگر چه برخي از فعاليت‌هاي تعاوني داراي تعريف‌هايي از پيش مشخصي هستند كه از جمله آنها مي‌توان به تعاوني‌هاي رفاهي، توزيعي، حمل‌ونقل، تامين نياز و امثالهم اشاره كرد اما در برخي از فعاليت‌ها به ويژه در بخش توليدي، فارغ‌التحصيلان، بانوان، خدماتي و تعاوني‌هاي نوع جديد، انتخاب صحيح موضوع فعاليت، نقش مهم و اساسي در موفقيت تعاوني دارد، توجه به داشتن توجيهات اقتصادي در انتخاب موضوع اين تعاوني‌ها بسيار مهم است. در همين جا قابل ذكر است كه براساس منويات قانونگذار در قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44، ارائه مشاوره، كمك به ارتقاي بهره‌وري، آموزشي كارآفريني، مهارت كارآموزي براي تعاوني‌ها بايد به‌صورت رايگان صورت پذيرد و لذا ارائه مشاوره در انتخاب موضوع فعاليت بيش از راه‌اندازي تعاوني‌ها لازم است مورد توجه قرار گيرد.
انتخاب مديران اصلح
در انتخاب مديران تعاوني‌ها، توجه به چند نكته از اهميت بالايي برخوردار است. ايجاد انگيزه جهت حضور افراد و مديران توانمند متناسب با موضوع فعاليت تعاوني، فراهم كردن زمينه مناسب و آگاهي رساندن به اعضا در انتخاب مديران اصلح توسط نمايندگان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي يا نمايندگان اتاق‌هاي تعاون يا اتحاديه‌هاي تخصصي در مجامع عمومي تعاوني‌ها، تعيين احراز شرايط حداقلي براي كانديداهاي تصدي پست‌هاي مديريتي متناسب با نوع فعاليت تعاوني‌ها توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي. رعايت اين موارد در انتخاب مديران كارآمد و در نتيجه افزايش شانس موفقيت تعاوني‌ها تاثير فراواني دارد.
به‌كارگيري اصول نوين مديريتي
بدون شك موثر بودن مديران كليد موفقيت تعاوني‌هاست. امروزه با توجه به زمينه‌هاي رقابتي و پويايي، روش‌هاي مديريت يك مدير تاثير بسزايي در موفقيت سازمان دارد، اعمال خلاقيت با به‌كارگيري روش‌هاي جديد و مفيد براي مدير يك اصل مهم است و لذا مدير بايد متناسب با شرايط به دنبال يافتن روش‌هاي انطباقي در مديريت خود باشد، يك مدير پويا بايد ضمن كسب ايده‌هاي جديد و آموزش استفاده از نظرات ديگران از تجربيات دنباله‌دار نيز برخوردار شود. دريافت ايده‌هاي جديد، تطبيق سريع آن براي رسيدن به هدف از وظايف مديران است. برخي از نكات قابل توجه مديران به تناسب شرايط و نوع فعاليت تعاوني مي‌تواند شامل اين موارد باشد. به‌كارگيري خلق كيفيت، اعمال مسووليت، اتخاذ جهت‌يابي مناسب، كمال‌خواهي، اعتماد‌سازي و كسب اعتبار و هماهنگي تيمي يا در گونه‌يي ديگر خطر‌پذيري، استفاده از تكنولوژي، سازماندهي، بررسي گره‌ها و مشكلات و پاسخ‌يابي كه 5دستور ارزشمند و معتبر است و يا پاسخگويي، شفافيت، قدرت ارزيابي و آينده‌نگري بالا، پيش‌بيني، پشتيباني و حمايت مناسب مي‌تواند رمز موفقيت مدير و سازمان باشد. يك مدير بايد داراي سطوح و لايه‌هاي مختلف شخصيتي شامل نوآوري، توسعه‌مند بودن، تحليلگر بودن، نوگرايي، مردمي بودن، تحول‌گرا و سازگار باشد. آنچه اشاره شده در به‌كارگيري شيوه‌هاي مديريتي يا خصوصيات مديران برخي از نظرات بزرگان علم مديريت است، به‌طور قطعي مطالب فراوان ديگري نيز در اين خصوص وجود دارد و قابل دسترسي است، اما آنچه مهم است، اين است كه مديران در پي توانمند‌سازي خود و استفاده از ابزارهاي مديريت باشند تا شانس موفقيت خود را بالا ببرند وچرا كه شيوه‌هاي به‌كارگيري مديران متاثر از آموزه‌هاي ايشان است و لذا مديران تعاوني‌ها نبايد پس از انتخاب آسوده خاطر بوده بلكه بايد پوياتر شده به ويژه در پي كسب مهارت‌ها و آموزهاي جديد باشند.
مشاركت موثر اعضا
مشاركت اعضا در امور تعاوني‌ها زمينه بروز خلاقيت‌ها را فراهم مي‌آورد و همچنين مشاركت، توان پشتيباني را در تعاوني افزايش داده موجب مي‌شود كه شانس موفقيت آن افزون شود.
مشاركت در زمينه نظارت بر عملكرد مديران موجب فراهم آمدن شرايط خودنظارتي و خودكنترلي مي‌شود كه اين مهم نيز موجبات كاهش بروز خطا در مديران را فراهم مي‌آورد. اما آنچه مهم است اينكه مشاركت بيشتر اعضا متاثر از فراهم آوردن زمينه مشاركت توسط مديران و نيز نتيجه عملكرد ايشان است. يكي از راهكارهاي افزايش مشاركت اعضا در امور، اختصاص پاداش به اعضاي فعال در شركت‌هاي تعاوني است كه در مقررات مربوطه به آن توجه شده است و بايد در عمل هم مورد توجه قرار گيرد.
بازرسي
در اساسنامه تعاوني‌ها بازرسي يكي از اركان تعاوني محسوب مي‌شود و اين نشان از اهميت و جايگاه ويژه آن در تعاوني‌ها دارد. نقش بازرسان در كنترل عملكرد مديران و پيشگيري از بروز خطا و انحراف در عملكرد آنها نقش بسيار مهم و با ارزشي است. اما شرط عملكرد خوب بازرسان خود منوط به احياي اين ركن در سازمان تعاوني‌ها دارد لذا در انتخاب بازرسان بايد توجه ويژه به خرج داد تا افراد توانمند براي اين سمت كانديد و انتخاب شوند. در انتخاب بازرسان رعايت آنچه در انتخاب مديران قبلا ذكر شد ضرورت دارد، موضوع ديگري كه مي‌تواند به استقلال بازرسان و در نتيجه به عملكرد بهتر وظايف توسط آنها كمك كند، نحوه پرداخت پاداش بازرسان است. اگر در پيشنهاد و پرداخت پاداش بازرسان مديران تعاوني‌ها موثر باشند اين وابستگي موجب كاهش استقلال بازرسان شده و باعث تنزل جايگاه ايشان و به تبع آن عملكرد ضعيف ايشان خواهد شد.
رعايت قوانين و مقررات
بدون شك رعايت قوانين و مقررات مربوطه در تعاوني‌ها از ضروريات و ملزومات موفقيت تعاوني‌هاست. اجراي صحيح قوانين به ويژه در اطلاع‌رساني شفاف امور به اعضا، برگزاري به موقع مجامع، تهيه و ارائه بيلان مالي و اجراي ساير قوانين، زمينه‌هاي مشاركت اعضا در امور تعاوني و پشتيباني ايشان از تعاوني را افزون كرده و شانس موفقيت فعاليت را بيشتر مي‌كند.
عارضه‌يابي افزايش بهره‌وري
يكي از شيوه‌هاي هدايت تعاوني‌ها در دستيابي به توفيق درعملكرد به ويژه در تعاوني‌هاي فعال توجه به عارضه‌هاي دست به گريبان تعاوني‌ها و تلاش در رفع آنهاست. برخي از عارضه‌هاي شناسايي شده در تعاوني‌هاي امروزي كه براساس مطالعه تعداد 48 تعاوني در سال1392 در استان فارس به دست آمده، در ادامه ارائه مي‌شود. مهم‌ترين عارضه‌هاي شناسايي شده تعاوني‌ها به شرح زير هستند:
الف- درحوزه مديريت و استراتژي: عدم وجود نمودار سازماني مصوب در اكثر قريب به اتفاق تعاوني‌ها و عدم وجود شواهد كافي مبني بر اثربخشي نمودار سازماني جاري، عدم به‌كارگيري سيستم‌هاي علمي جهت مديريت تعاوني‌ها از قبيل استفاده از ابزارهاي كنترل كيفيت، برنامه‌ريزي و كنترل پروژه و...، عدم توجه به سيستم‌هاي نوين حسابداري جهت تعيين قيمت تمام‌شده محصولات يا خدمات تعاوني‌ها و كنترل سيستم داخلي حسابداري، ماليات و بيمه، عدم وجود رويكرد مديريتي مناسب در برنامه‌ريزي اهداف تعاوني به صورت بلندمدت، ميان‌مدت و حتي كوتاه‌مدت، عدم وجود مديريت مناسب منابع مانند منابع مالي، منابع انساني و...، شهودي و شخصي بودن رويكرد مديران درتجزيه و تحليل شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي و به كارگيري نتايج حاصله در تدوين استراتژي‌هاي سازمان.
ب- حوزه فرآيندها: عدم وجود فرآيندهاي مديريتي به صورت مدون و مكتوب در اغلب تعاوني‌ها، عدم وجود فرآيندهاي بازرسي به صورت مدون و مكتوب در اغلب تعاوني‌ها.
ج- زيرساخت‌ها: كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش تعاوني‌ها، عدم دريافت تسهيلات و مشكل تعاوني‌ها درجذب، نگهداري و استفاده صحيح از سرمايه، توانايي مالي اندك تعاوني‌ها جهت سرمايه‌گذاري و ايجاد تنوع و تغيير در محصولات/ خدمات، فقدان نيروي انساني متخصص و عدم توان تخصيص بودجه جهت جذب منابع انساني كارآمد و عدم به كارگيري كاركنان خبره در اركان تعاوني‌ها (عدم كفايت تعداد نيروي انساني)، نبود آموزش كافي و برنامه‌ريزي شده جهت كاركنان.
د- قوانين و مقررات: عدم صراحت ماده 66 قانون تعاون درخصوص الزام تعاوني‌ها به دعوت از نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جهت حضور و نظارت برمجامع، محدود بودن امكانات و اختيارات وزارت تعاون، كارو رفاه اجتماعي در برخورد قانوني با مديران متخلف تعاوني‌ها، برگزاري مجمع، حمايت و نظارت بر تعاوني‌ها و...، عدم وجود آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي ازسوي دولت در رابطه با مواد 19 و 24 و 28 قانون بخش تعاون و قانون سياست‌هاي اجرايي اصل۴۴ مبني بر الزام دستگاه‌هاي اجرايي به اولويت قايل شدن براي تعاوني‌ها در ارائه تسهيلات بانكي و انجام معاملات دولتي، بالا بودن حق بيمه كاركنان و عدم توان تعاوني‌ها درپرداخت حقوق و بيمه كاركنان مورد نياز، عدم تعيين سهم بخش تعاون در تسهيلات بانكي كشور و الزام بانك‌ها به پرداخت آن.
ه- اعضاي تعاوني: عدم وجود رويكرد مديريتي مناسب در ملاقات‌هاي مستمر اعضاي تعاوني‌ها با مديران، عدم تدوين ضوابط و مكانيسم‌هاي تشويقي و تنبيهي جهت اعضا، عدم وجود ضوابط قانوني در تعريف حداقل دانش و مهارت جهت اعضا، هيات‌مديره و مديرعامل، عدم آگاهي اعضا از حقوق خود و متقابل با تعاوني، عدم وجود انگيزه‌هاي لازم در اعضا جهت مشاركت در اداره امور تعاوني و حضور آنان درجلسات مجامع عمومي به دليل عدم ارائه برنامه‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت ازسوي مديران تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها، اختلاف درون تشكيلاتي و مديريتي بين اعضا، ضعف در آموزش مديران، اركان و اعضاي تعاوني‌ها و عدم استفاده از مديران مجرب و متخصص، عدم تعريف شاخص‌هايي براي سنجش رضايتمندي اعضاي تعاوني‌ها.
و- توليد/ ارائه خدمت و بازاريابي: كمبود و بالا بودن قيمت مواد اوليه، عدم مرغوبيت كالا/ پايين بودن كيفيت خدمات ارائه شده، فقدان نام و نشان- برند تجاري جهت توليد/ ارائه خدمت، عدم وجود بروشور و كاتالوگ جهت معرفي تعاوني و بازاريابي و عرضه محصولات/ خدمات آن، پايين بودن نسبت دستاوردهاي تعاوني به منابع مصرف شده مانند منابع مالي، زمان و...، عدم وجود مكانيسم‌هاي كنترلي جهت پايش عملكرد تعاوني.
ز- مشكلات برون سازماني تعاوني‌ها: عدم تعامل دستگاه‌هاي اجرايي با تعاوني‌ها، عدم توجه به ضرورت توسعه كيفي تعاوني‌هاي موجود و توانمند‌سازي آنها، اعمال سليقه شخصي مديران مياني و كارشناسان وزارت تعاون، كارو رفاه اجتماعي درخصوص رفتارهاي غيرحرفه‌يي و غيرعلمي با مديران و اعضاي تعاوني‌ها، ساختار و سازمان نامناسب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با توجه به ماموريت‌ها و كمبود پرسنل جهت تعامل با تعاوني‌ها، تعدد مراكز تصميم‌گيري و سياست‌گذاري براي تعاوني‌ها به دليل فرابخشي بودن وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و متاثر بودن آن از سياست دستگاه‌هاي اجرايي از قبيل وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت كشاورزي، بانك‌ها، سازمان محيط‌زيست، مالكيت دولتي اكثر شركت‌ها و صنايع بزرگ و وجود انحصارات پيدا و ناپيدا در بخش‌هاي دولتي و خصوصي، بزرگنمايي و تكيه بيش از حد مسوولان به ضعف‌هاي بخش تعاون و عدم همراهي و همدلي واقعي آنها با بخش تعاون، فقدان آمار دقيق و قابل استناد از سهم و نقش تعاوني‌ها دركشور، بزرگنمايي تعداد تعاوني‌هاي غيرفعال، راكد و مشكل‌دار كه موجب تضعيف نقش تعاون مي‌شود. اين درحالي است كه نسبت ميزان تعطيلي بنگاه‌ها در شركت‌هاي خصوصي كه در آنها سود ملاك عمل است به مراتب بيشتر است، كمبود امكانات اتحاديه‌ها جهت بر عهده‌گيري نقش موثر و فعال‌تر جهت تعاوني‌هاي تحت پوشش، توسعه‌نيافتگي فرهنگ تعاون درجامعه و عدم شناخت و معرفي توانمندي‌ها و مزاياي بخش تعاوني، عدم توجه به تشكيل تعاوني‌هاي با توجه به نيازهاي توسعه‌يي كشور.
ح- فرآيند بازرسي: عدم وجود فرآيند نظام‌مند بازرسي تعاوني‌ها در بيشتر تعاوني‌ها، ناتواني بازرسان درشناسايي مشكلات تعاوني و ارائه راهكارهاي اجرايي درخصوص رفع آنها، عدم اشراف كامل بازرسان به فرآيندهاي مالي و حسابداري تعاوني‌ها، عدم قاطعيت بازرسان در برخورد با تخلفات و گزارش آن.
