سبقت نامحسوس مجلس از دولت براي اصلاح قانون بانكداري بدون ربا، اگر دولت قانون بانکداری را اصلاح نکند مجلس وارد خواهد شد

خبراقتصادی - احسان شمشیری:‌قانون عمليات بانكداري بدون ربا پس از گذشت 33سال همچنان مبناي عمل سيستم بانكي است و كارشناسان و صاحبنظران معتقدند قانون كنوني با كاستي‌هاي فراواني روبه‌روست و ضرورت اصلاح آن به ‌شدت احساس مي‌شود. 

 در اين رابطه علاوه‌بر اينكه دولت و بانك مركزي، به دنبال ارائه پيشنهادهايي براي قانون بانك مركزي و قانون بانكداري بدون رباست، نمايندگان مجلس نهم نيز تاكيد دارند كه تا قبل از پايان مجلس نهم، طرح اصلاح قانون بانكداري بدون ربا تصويب و نواقص و كاستي‌ها برطرف شود و رعايت موازين اسلامي در شبكه بانكي كشور مورد توجه قرار گيرد.  در اين رابطه محمدحسين حسين‌زاده‌بحريني رييس كارگروه بازنگري قانون عمليات بانكداري بدون ربا در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: شرط لازم براي پيشرفت اقتصادي نظام بانكي كارآمد است كه اين دغدغه در سال‌هاي اخير بسيار افزايش يافته است. تحقيقات ميداني و نظري بسياري انجام شده و جمع بندي‌ها نشان مي‌دهد كه قانون عمليات بانكداري بدون ربا بايد بازنگري شود. 

وي اضافه كرد: طي سال‌هاي اخير نقاط قوت و ضعف سيستم بانكي شناسايي شده و بخش‌هاي مربوط به دغدغه‌هاي شرعي مردم با مراجع  و راهكارهايي براي اصلاح روش‌ها مطرح شده است. وي افزود: قانون بانكداري بدون ربا در 33سال گذشته تصويب و به اجرا در آمده است اما با ضمائم، مصوبات و رويه‌هاي اجرايي بانك‌ها از اهداف اصلي خود فاصله گرفته است. 

وي تصريح كرد: برخي از اشكالات موجود به دليل ضعف‌هاي قانوني است كه قانونگذار در اين قانون نديده و به مرور زمان مشكلات افزايش يافته است. 

وي افزود: در قانون سال 62 رفتار عقود، سپرده‌گذاران و گيرندگان تسهيلات تدوين شد اما به مرور زمان با اصل مفاد قانون فاصله گرفت به طوري كه نظام بانكي كشور بايد بتواند تامين مالي بخش واقعي اقتصاد را انجام دهد. در بخش توليد صنايع كوچك مانند  SME‌ها با تنگناي مالي شديد روبه‌رو هستيم و شركت‌هاي كوچك به آساني تامين مالي نمي‌شوند حتي در سال گذشته هم مقام معظم رهبري از اينكه شبكه بانكي وظيفه مالي خود را در قبال صنايع كوچك انجام نمي‌دهند گلايه داشته‌اند از اين رو در مجلس كارگروهي تشكيل شد و پيش‌نويس اصلاح قانون عمليات بانكداري بدون ربا با همكاري نمايندگان، صاحبنظران بانكي و فعالان شبكه بانكي كشور تنظيم شد و در كميسيون اقتصادي مجلس كليات آن به تصويب رسيد. 

وي اضافه كرد: از چهار سال پيش دولت وارد اين بحث شده بود و در بانك مركزي و وزارت اقتصاد كارگروه‌هايي تشكيل شده بود اما بعد از تغيير دولت تصميم به بازنگري دوباره گرفته شد و آنها نقطه‌نظرات خود را به صورت پيش نويس و به صورت غيررسمي در اختيار مجلس قرار دادند و نهايتا كارها تجميع شد و در جلساتي لايحه اصلاح نظام بانكي در مجلس مورد بحث و بررسي قرار گرفت. وي افزود: طرح مجلس طرحي است كه با نقطه‌نظرات وزارت اقتصاد، دولت و بانك مركزي همخواني دارد تلفيقي بوده و جامعيت خواهد داشت و در صورتي كه به دليل تراكم كاري دولت لايحه اصلاح نظام بانكي را به مجلس ارائه ندهد اين طرح در كميسيون نهايي و به مجلس ارائه خواهد شد تا تصويب شود و تلاش مي‌كنيم قبل از اتمام دوره نهم مجلس اين قانون تصويب شود تا قانون عمليات بانكداري بدون ربا بازنگري شود و يك قانون و نرم‌افزار جديد در اختيار شبكه بانكي قرار گيرد. وي اضافه كرد: در قانون فعلي مشكلي كه وجود دارد آن است كه بنگاه‌هاي كوچك از دسترسي به منابع مالي محرومند و بيشتر تسهيلات به سمت بنگاه‌هاي بزرگ مي‌رود و بنگاه‌هاي كوچك با قحطي منابع روبه‌رو هستند. وي مشكل ديگر نظام بانكي را صوري بودن عقود بانكي دانست و گفت: صوري بودن عقود بانكي باعث ايجاد فاكتورهاي صوري در نظام بانكي شده است و در موارد بسياري معاملات دوطرفه بانكي در قالب مشاركت و با فاكتورهاي صوري صورت مي‌گيرد اما بانك‌ها در عقود مشاركتي خود را در زيان شريك نمي‌بينند و چون نرخ سود را قطعي مي‌كنند ديگر اين عقد اسلامي نيست و حرام است و در چنين شرايطي نمي‌توانيم ادعا كنيم كه بانكداري اسلامي داريم. 

وي افزود: دولت و مجلس طرح‌هاي خوبي را براي بررسي لايحه جديد قانون بانكداري مطرح كرده‌اند و در آن تجربه ديگر كشورهاي اسلامي مورد توجه قرار گرفته است و انتظار مي‌رود در قانون نهايي بخش قابل توجهي از مشكلات مديريت و رفع شود تا با شريعت اسلام مطابقت داشته باشد و معضلات تامين مالي رفع شود. 

وي افزود: حتي اگر به دلايلي لايحه دولت با تاخير به مجلس ارائه شود در پيش‌نويس فوق هم نظرات دولت و بانك مركزي اعمال شده و مي‌تواند پس از تصويب براي نظام بانكي كارگشا باشد. 

وي در پاسخ به اين سوال كه ريشه صوري شدن عقود بانكي چيست، گفت: در قانون اوليه قرار نبود به سپرده‌گذاري سود پرداخت شود اما با مرور زمان با گسترش خدمات بانكداري اين رويه تغيير كرد و سپرده‌گذاران به دنبال دريافت سود رفتند و بانك‌ها هم براي بقاي خود مجبور شدند روش‌ها را تغيير داده و به دريافت سود و كارمزد روي آورند. 

وي اضافه كرد: بخشي از سپرده‌ها مي‌توانند سود داشته باشند و مدت تسهيلات عقود مبادله‌يي مانند فروش اقساطي مي‌تواند سود ثابت تعلق گيرد اما در مورد عقود مشاركتي در طرح فعلي مجلس معين شده كه بانك‌ها نمي‌توانند سود مشخصي پرداخت كنند. در حال حاضر در شبكه بانكي ‌گيرنده تسهيلات مضاربه‌يي هم ضامن هستند و اين خلاف قانون است و تلاش مي‌شود در قانون جديد جلو صوري شدن اين عقود گرفته شود. 

وي افزود: اجراي بانكداري بدون ربا مستلزم فرهنگ‌سازي و همكاري همه نهادها و سازمان‌هاست و بايد تلاش شود تا حلقه مفقوده بانكداري اسلامي پيدا شود. در طرح جديد مجلس دو كميته حقوقي و فقهي و طراحي سيستم فعال شد تا با طرح قوانين الزام‌آور بتوان رفتار سيستم بانكي را متناسب با قانون كنترل كرد و در بازنويسي قانون جديد بايد شوراي فقهي بانك مركزي بر تمام دستورالعمل‌ها و روش‌ها نظارت داشته باشد و تلاش كنند تا از روح قانون تخطي نشود و در اين رابطه با مراجع تقليد رايزني شده است و نظارت شوراي فقهي بانك مركزي مي‌تواند بر اجراي دقيق قوانين منطبق با شرع اسلام به اجرا درآيد.