دکتر موسی غنی نژاد مطرح کرد؛
برگشت به قانون مدني برای حذف قيمت‌گذاري دولتي
دكتر موسي غني‌نژاد اقتصاددان ايراني همچنان همانند اقتصادداناني كه معتقد به حذف قيمت‌گذاري دولتي هستند تا توليدكنندگان در وضع مناسبي قرار گيرند مي‌گويد بايد به قانون مدني برگشت.
خبراقتصادی - دكتر موسي غني‌نژاد اقتصاددان ايراني همچنان همانند اقتصادداناني كه معتقد به حذف قيمت‌گذاري دولتي هستند تا توليدكنندگان در وضع مناسبي قرار گيرند مي‌گويد بايد به قانون مدني برگشت. او كه درباره اقتصاد آزاد و رشد در جمع مديران صنعتي سخن مي‌گفت تاكيد كرد: ارتباط اقتصاد آزاد با رونق اقتصادي را مي‌توان در دو بخش موردتوجه قرار داد؛ يك مورد نگاه تاريخي است. تجربه جامعه بشري نشان مي‌دهد در كشورهاي با اقتصاد بسته و برنامه‌يي هرگز بنگاه‌هاي بزرگ و خصوصي نتوانسته‌اند زاد و رشد داشته باشند.
كشور مرحوم شوروي سابق نمونه قديمي‌تر اين موضوع و مصداق خوب براي مفهوم ياد شده است و نظام كنوني كره‌شمالي نمونه بارز اين مفهوم در شرايط حاضر است. بنگاه‌هاي صنعتي بزرگ تنها در كشورهاي با اقتصاد آزاد احتمال زاد و رشد و رونق دارند و اين نيز در تاريخ معاصر جهان از قرون نوزدهم تا امروز به‌خوبي ديده شده است، به‌همين دليل است كه هيچ اثر و نشانه‌يي از بنگاه موفق در كوباي نيم قرن اخير نيز ديده نمي‌شد. دليل زاد و رشد شركت‌ها در كشورهاي داراي اقتصاد رقابتي چيست؟ پيش از پرداختن به مسائل ياد شده توضيح بيشتر، لازم است يادآوري و تاكيد كنم همه صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي در بخش خصوصي هرگز به‌طور كامل طرفدار اقتصاد رقابتي نيستند، زيرا در ميان آنها گروه‌هايي هستند كه مي‌خواهند از رانت‌هاي دولت استفاده كنند و به‌همين دليل با اقتصاد آزاد رقابتي موافق نمي‌شوند. اقتصاد حمايتي و غيررقابتي كه زمينه‌ساز رانت‌هاي پيدا و پنهان است در ايران و در ميان بخش خصوصي هم طرفداراني دارد. در درازمدت اما اگر خوب توجه كنيم اقتصادهاي بسته رشدهاي بالا ندارند و اين به زيان كل جامعه و ازجمله بخش خصوصي است. دلايل نظري چيست؟ نخستين دليل رشد بيشتر اقتصاد در كشورهاي داراي اقتصاد رقابتي و درنتيجه زاد و رشد و رونق گرفتن كسب‌وكار بنگاه‌هاي اقتصادي انگيزه مادي و به دست آوردن سود بيشتر است. اين انگيزه سود بيشتر به‌دست آوردن در اقتصاد آزاد كه به‌نظر من نقطه قوت آن به حساب مي‌آيد توسط گروهي نقطه ضعف به حساب مي‌آيد. مخالفان توجه ندارند كه اگر صاحب بنگاه و صاحب سرمايه سودي به دست نياورد، چرا بايد كار و بنگاه خود را توسعه دهد. درصورتي كه ميزان سودآوري يك بنگاه را با دستور دولت و فشارهاي سياسي محدود كنيم چه انگيزه‌يي مي‌تواند صاحبان سرمايه را متقاعد كند كه كار خود را توسعه دهند. واقع‌بينانه بايد نگاه كنيم و انگيزه مادي را از بنگاه‌ها نگيريم تا گسترش رخ دهد. دليل دوم سازوكار اطلاع‌رساني است كه «قيمت» به‌مثابه يك عنصر نيرومند و خبرساز و آدرس بده انجام مي‌دهد. «قيمت«ها فقط يك عدد نيستند كه به يك كالا يا خدمت سنجاق شده باشد، بلكه «قيمت» به خريدار آدرس و نشانه مي‌دهد كدام كالاي مصرفي يا كدام مواد اوليه يا كدام كالاي واسطه‌يي را از كدام بازار بخرد كه به نفعش باشد. قيمت‌ها همچنين به سرمايه‌گذاران نيز آدرس مي‌دهند بازار كدام كالا اكنون بازار سودآور است. سرمايه‌گذاران با اين نشانه‌هاست كه در صنعت يا فعاليتي سرمايه‌گذاري مي‌كنند. وقتي دولت‌ها و نهادهاي حاكم بر جامعه به هر دليل قيمت را دستكاري كنند در حقيقت توانايي اطلاع‌رساني نظام قيمت‌ها را سلب كرده و اخلال ايجاد مي‌كنند و فعالان اقتصادي نمي‌توانند تصميم درست بگيرند. وقتي قيمت‌ها مخدوش و قيمت‌ها غيررقابتي مي‌شوند، معلوم مي‌شود در كدام محل كميابي وجود دارد و در كدام فعاليت پريابي و سرمايه‌گذار نيز گيج مي‌شود و تخصيص غيربهينه به اتلاف منابع منجر مي‌شود.
چرا سياست‌هاي حمايتي در بلندمدت به زيان اقتصاد كل و مجموعه بنگاه‌هاي اقتصادي است؟ اگر به سخنان نخست من برگرديم به اين نقطه مي‌رسيم كه انگيزه مادي بايد باشد تا توسعه صورت پذيرد. تصميم‌گيران اقتصادي در شرايط حبس كردن نظام قيمت‌ها دچار كمبود اطلاعاتي شده و تصميم‌هاي اشتباه مي‌گيرند كه در ايران نمونه‌هاي فراواني ديده‌ايم. در اقتصادهاي حمايتي كالاهاي گران توليد مي‌شود كه به زيان مصرف‌كنندگان خواهد بود كه بدترين آفت‌هاي اقتصاد رقابتي است. برخي مي‌گويند غني‌نژاد دشمن صنعت خودروسازي است، اما واقعيت‌ها را بايد پذيرفت. نزديك ۴۰سال است كه صنعت خودرو ايران كالاي گران و نامرغوب به مصرف‌كنندگان ايراني مي‌فروشد. اين صنعت چند آفت داشته است كه اجحاف به مصرف‌كننده آفت اول است. مهم‌تر از اين اجحاف اما ايجاد تضاد ميان مصرف‌كننده و توليدكننده است كه به مصرف‌كننده مي‌قبولاند كه اگر توليدكننده سود مي‌برد، حتما به زيان مصرف‌كننده خواهد بود، به‌همين دليل است كه مصرف‌كنندگان ايراني نگاه بدبينانه به صنعت خودرو دارند و معتقدند اين صنعت اگر سودي مي‌برد به زيان مصرف‌كننده‌هاست.
اما در اقتصاد سالم رقابتي منافع مصرف‌كننده و توليدكننده در يك مسير قرار مي‌گيرند. در اقتصاد رقابتي وقتي يك بنگاه كامياب است اين كاميابي به‌نفع مصرف‌كننده عمل كرده است. در اقتصاد رقابتي است كه وقتي «استيو جابز» در يك دوره ۱۰ساله ميلياردها دلار به‌دست مي‌آورد، مردم مي‌گويند او به اين دليل ميلياردر شده كه رقابت كرده و پيروز شده است و سود او با منافع مصرف‌كنندگان تضاد ندارد. اما در اقتصاد بسته، دستوري و دولتي برخلاف اين است. بزرگ‌ترين مشكل فرهنگي كشور اين است كه مصرف‌كنندگان ايراني تصور مي‌كنند سودي كه نصيب توليدكننده مي‌شود از جيب آنها مي‌رود و به زيان آنهاست و به‌همين دليل احساس تضاد ايجاد مي‌شود.
نكته بعد اين است كه برخي گمان مي‌كنند مي‌توانند از دولت يارانه بگيرند، اما يادشان مي‌رود كه دولت در بلندمدت هميشه پيروز است و به‌ازاي يارانه‌يي كه به توليد مي‌دهد اختيارات مي‌گيرد و به سوي استبداد مي‌رود و به مرور قدرت قيمت‌گذاري را از بنگاه‌ها مي‌گيرد و استقلال آنها از دست مي‌رود.
در اين شرايط بنگاه‌ها تابع دولت مي‌شوند و در اين روزگار است كه ناكارآمدها در صدر مي‌نشينند. بزرگ‌ترين صنايع ايران كه دولتي هستند ناكارآمدترين‌ها هستند چون بيشترين حمايت‌ها را مي‌گيرند.
آفت‌هاي قيمت‌گذاري دولتي
قيمت‌گذاري دستوري كه به بهانه حمايت از مصرف‌كنندگان در ايران كه سازمان مربوطه همچنين از توليدكنندگان نيز مي‌خواهد حمايت كند طنز تاريخ است. در يك اقتصاد رقابتي اصولا گرانفروشي معنا نداشته و مابه‌ازايي ندارد و مساله در نظام رقابتي تورم است. درحالي كه در اقتصاد دستوري مبارزه با گرانفروشي به بهانه حمايت از مصرف‌كنندگان انجام مي‌شود و دولت به توليدكننده مي‌گويد شما قيمت تمام شده توليد را به من ارائه دهيد و من روي اين عدد، يك رقم مي‌گذارم كه سود توليدكننده باشد. باوجود ناكارآمدي‌ها چرا از شر قيمت‌گذاري دستوري رها نمي‌شويم؟ به تاريخ برمي‌گردم.
به لحاظ تاريخي قيمت‌گذاري دولتي روي كالاهاي بخش خصوصي از سال۱۳۵۴ در ايران شروع شد و پيش از آن وجود نداشت. در ماده۲۰۳ قانون مدني ايران تصريح شده است: «اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخصي خارج از متعاملين باشد»، يعني اگر دولت به‌عنوان شخص ثالث در دادوستد حضور پيدا كند اين ماده قانوني نقض مي‌شود
