کاهش صادرات، واردات، تولید و فروش در 5 ماه نخست 94، حمایت صندوق توسعه ملی از بخش خصوصی

خبراقتصادی -رییس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: میزان صادرات، واردات، تولیدات و فروش صنعتی در پنج ماه نخست امسال با کاهش روبرو شده و از سوی دیگر با افزایش ذخایر انبارها، اخراج برخی نیروهای کار و بحران تقاضا مواجه شده‌ایم.

محمود خوانساری روز  سه‌شنبه در پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در دو سال اخیر دولت اقداماتی انجام داده است که باعث خوش‌بینی مردم و مدیریت اقتصاد و انضباط مالی شده است؛ به نحوی که ایجاد ثبات در بازار و نرخ ارز به وجود آمده و خبری از هیجانات ارزی و نوساناتی که پیش از این وجود داشت، نیست.

وی ادامه داد: این اتفاق باعث شد که تورم کنترل شود و از 40 درصد در سال 1392 به 20 درصد در سال 1393 برسد و امروز نیز تورم 15 درصدی را تجربه می‌کنیم. همچنین در سال گذشته رشد اقتصادی سه درصدی داشتیم و در بیشتر شاخص‌های اقتصادی نیز رشد داشته‌ایم.

رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: به عنوان نمونه بودجه عمرانی 20 درصد، صادرات 18 درصد، مصرف سه درصد و بودجه سرمایه‌گذاری 3.5 درصد رشد داشته است که امید است با مذاکراتی که در حال انجام است اقتصاد پر رونق‌تری را تجربه کنیم.

خوانساری با اشاره به افت قیمت نفت و تاثیر آن بر بخش‌های مختلف اضافه کرد: با کاهش قیمت نفت مشکلات جدی در اقتصاد کشور پیدا شده است و کاهش این درآمد‌ها باعث شده که در پنج ماه ابتدایی سال، بودجه عمرانی به شکل مطلوبی تخصیص پیدا نکند و حد یک تا دو درصد باشد.

وی ادامه داد: در پنج ماهه ابتدایی امسال 15.8 درصد کاهش صادرات و 19.4 کاهش واردات را شاهد بودیم. همچنین با تحلیل‌های صورت گرفته در سه ماهه ابتدایی امسال تولیدات صنعتی هشت درصد و فروش 12 درصد کاهش را تجربه کرده است. ضمن این‌که چهار درصد ذخیره انبار افزایش یافته است و از سوی دیگر رکود باعث عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوی دولت شده است.

رییس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: این روند منجر به اخراج برخی نیروهای کار و افزایش ذخیره انبارها شده است که می‌تواند مشکلات را بیش از گذشته افزایش دهد، چرا که در کنار تمام این موارد، بحران تقاضا نیز به چشم می‌خورد.

خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌هایش به قانون مالیات‌ها اشاره کرد و گفت: قانون مالیات‌ها در مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا به دولت ابلاغ شده و قرار است از اول فروردین‌ 1395 نیز اجرایی شود. این قانون ضمن این‌که از نقاط مثبت زیادی برخوردار است که می‌تواند منجر به شفاف‌سازی نظام مالیات شود، دارای اشکالاتی است که باید برطرف شود.

وی تاکید کرد: نباید برخی بند‌های این قانون معطل بماند لذا از دولت انتظار می‌رود در تدوین آیین‌نامه قانون مالیات‌ها، اتاق بازرگانی را دعوت کند. همچنین امید است با این قانون در جهت شفافیت سازمان امور مالیاتی گام برداشته شود.

 پنجمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران با حضور سيدصفدر حسيني، رييس صندوق توسعه ملي كشور برگزار شد.

نمايندگان پارلمان بخش خصوصي در نشست صبح ديروز خود بعد از شنيدن سخنان رييس صندوق توسعه ملي پرسش‌هايي مطرح كردند و نظرات خود را براي ارتقاي عملكرد اين صندوق در ميان گذاشتند.

سيدصفدر حسيني، رييس صندوق توسعه ملي درخصوص وضعيت چند ماهه اين صندوق، اعتبارات و اقداماتي كه براي جلوگيري از نوسانات قيمتي انجام شده همچنين نيازها و وابستگي‌هايي كه صندوق توسعه ملي به بخش خصوصي دارد و بالعكس به ايراد توضيحاتي پرداخت. به گفته صفدر حسيني از اين پس بانك‌ها روال كار خود را سريع‌تر مي‌كنند و در نتيجه طرح‌هاي پيشنهادي بخش خصوصي در نوبت بررسي قرار نمي‌گيرند.

برخلاف بانك‌ها و حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي هيچ مطالبه معوقي ندارد؛ حتي يك ريال چه در بخش ريالي و چه در بخش ارزي مطالبات معوقي وجود ندارد. از آنجا كه بانك‌ها مسوول پرداخت جريمه تاخير هستند، تمام اقساط به موقع پرداخت مي‌شود. همچنين در قانون آمده است كه حساب‌هاي صندوق توسعه ملي بايد نزد بانك مركزي باشد اما بانك مركزي برخلاف قانون بر منابع صندوق مديريت مي‌كند.

بانك مركزي اين احساس را دارد كه پول صندوق مشاع است و حق سرمايه‌گذاري‌ در آن را دارد. بانك مركزي عادت كرده كه درآمد‌هاي نفتي داشته باشد و با آن كار كند براي همين متاسفانه بانك مركزي هر فعاليتي كه مي‌خواهد انجام دهد با پول صندوق توسعه ملي انجام مي‌دهد كه اين يكي از چالش‌هاي مهم براي صندوق توسعه ملي است.

صندوق توسعه ملي حاصل يك تجربه در برنامه سوم توسعه است كه براي نخستين ‌بار تحت‌ عنوان حساب ذخيره ارزي ايجاد شد و پس از سال‌ها براي رفع مشكل وابستگي بودجه به نفت راه و چاره‌يي انديشيده شد. در طول مدت وجود اين حساب، شوك قيمتي مثبت بود به دليل آنكه همواره قيمت نفت رو به رشد بود؛ اما اين حساب به اين دليل كه 80‌ درصد آن براي مقابله با شوك‌ها ايجاد شده بود نه ‌تنها نبايد استفاده مي‌شد بلكه اين ميزان پول نيز وارد بودجه شد.

صندوق‌هاي ثروت ملي در كشورهاي حاشيه خليج فارس و كشوري همانند نروژ به اينگونه است كه تمامي درآمدهاي نفتي به يك صندوق واريز مي‌شود و از منابع آن براي سرمايه‌گذاري استفاده مي‌شود؛ درحال حاضر در برخي از كشورهاي حاشيه خليج فارس ميزان موجودي اين صندوق‌ها از 600 تا 800 ميليارد دلار است.

عمده فعاليت صندوق‌هاي ثروت ملي در اين كشورها انجام سرمايه‌گذاري خارجي است به طوري كه بيش از 70درصد منابع اين صندوق‌ها در خارج سرمايه‌گذاري مي‌شود و از سود ناشي از آن براي پيشبرد برنامه‌هاي توسعه داخلي استفاده مي‌شود. اين در حالي است كه در ايران حدود 20‌درصد آن به بخش خصوصي تعلق دارد كه اين 20‌درصد هم اين اواخر به دليل نوسانات قيمتي دچار شوك شد و به همين دليل بازگشت منابع با مشكلاتي مواجه شد.

در برنامه پنجم توسعه طي جمع‌بندي‌هاي صورت گرفته، تجربه‌هاي ناموفق دوره‌هاي قبل بررسي شد. به لحاظ نظري اين صندوق ثبات‌ساز نتوانست اين منابع را به ‌درستي ذخيره و مسير رشد را هموار كند. اين مشكلات به ‌دليل آنكه نظارت مستحكمي بر صندوق نبود، رخ داد. نهايتا در برنامه پنجم توسعه سياست‌هاي كلي كه مقام معظم رهبري ابلاغ كردند، راهبردي جديدي را مطرح كردند. 

  تغيير نگاه به نفت و درآمدهاي حاصل از آن

در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي اين موضوع تكميل شد و در پي آن مقرر شد ما در مسيري حركت كنيم كه همه درآمدهاي نفت در نهايت به صندوق توسعه ملي وارد شود و در بودجه از ذخيره‌هاي صندوق استفاده نشود. اين راهبرد نسبت به راهبرد حساب‌هاي ذخيره ارزي شفاف‌تر بود. در ماده 84 برنامه پنجم توسعه نيز اين موارد ذكر شد. 20درصد حداقل از درآمدهاي نفت به اين صندوق وارد مي‌شود و در مجلس نيز تاكيد شد كه سالانه بايد 3‌درصد به درآمدهاي صندوق توسعه ملي اضافه شود. برخلاف حساب ذخيره ارزي در اينجا پيش‌بيني شده كه 80درصد آن‌ به بخش خصوصي تعلق گيرد. در كشورهاي با بهره‌وري بالا از سرمايه‌گذاري خارجي براي افزايش سهم صندوق استفاده مي‌كنند. 

  تخصيص 50 درصد از سهم صندوق به بخش خصوصي

درخصوص فعاليت‌هاي اين صندوق مي‌توان عنوان كرد كه مقرر شده تا 50 درصد حساب‌هاي اين صندوق براي بخش خصوصي در نظر گرفته شود و افراد داراي حساب بتوانند از طريق آن تسهيلات دريافت كنند همچنين در همين راستا تكنولوژي‌هاي مورد نياز به كشور وارد شود. در طول مدتي كه حساب ذخيره ارزي وجود داشت، خوشبختانه شوك قيمتي نفت چندان زياد نبود و همواره در آن زمان قيمت نفت درحال افزايش بود به گونه‌يي كه قيمت نفت از 25دلار به حدود 115دلار رسيد.

 از آنجا كه يكي از اهداف صندوق توسعه ملي تبديل منابع است، منابع بايد تبديل به ثروت‌هاي پايدار و زاينده شوند و نه تبديل به منابع كم‌بازده غيرمولد همچنين هدف دوم صندوق اين است كه سهم نسل‌هاي آينده حفظ شود كه در واقع به نوعي اين صندوق، صندوق بين ‌نسلي نيز تلقي مي‌شود. البته صندوق توسعه ملي در كنار اهداف مهمي كه دارد با چالش‌هايي نيز مواجه است؛ يكي از اين چالش‌ها اين است كه در قوانين عادي و بودجه‌اي، اساسنامه صندوق هر ساله دچار تغييرات و حذف و اضافاتي مي‌شود.

چالش ديگر اين صندوق اين است كه حساب‌هايش نزد بانك مركزي قرار دارد. در قانون عنوان شده كه حساب‌هاي صندوق بايد نزد بانك مركزي باشد اما بانك مركزي برخلاف قانون بر منابع صندوق مديريت مي‌كند. بانك مركزي احساس مي‌كند پول صندوق توسعه ملي مشاع است و حق سرمايه‌گذاري‌ در آن دارد.

بانك مركزي عادت كرده است كه درآمد‌هاي نفتي داشته باشد و با آن كار كند براي همين متاسفانه بانك مركزي هر فعاليتي كه مي‌خواهد انجام دهد با پول صندوق توسعه ملي انجام مي‌دهد كه اين يكي از چالش‌هاي مهم براي صندوق توسعه ملي است. 

 

  ورود ايران به بازارهاي سهام خارجي

در پايان اين مراسم، جلسه پرسش و پاسخي نيز برگزار شد كه علي‌اشرف افخمي، عضو هيات نمايندگان و مديرعامل بانك صنعت و معدن نيز خبر داد كه طي نزديك به دو سال گذشته به ميزان 1700ميليارد تومان براي 500 واحد توليدي از طريق اين بانك از محل صندوق توسعه ملي تسهيلات دريافت شده است. لطف‌الله سعيدي يكي ديگر از اعضاي هيات نمايندگان هم خواستار مشمول شدن پيمانكاران پروژه‌هاي معدني از منابع صندوق توسعه ملي شد و گفت: منابع اين صندوق صرفا نبايد براي توليد اختصاص يابد. پس از اين سوال صفدر حسيني نيز پاسخ داد كه قانون تسهيلات صندوق در داخل كشور را محدود به توليدكنندگان كرده است. 

  نفت، گاز و پتروشيمي؛ اولويت‌هاي اول صندوق

صفدر حسيني، با اشاره به اين موضوع كه صندوق ترجيح و تبعيضي قائل نمي‌شود و برابر قانون عمل مي‌كند داراي سه اولويت مشخص است. ابتدا طرح‌هاي حوزه نفت، گاز و پتروشيمي در اولويت هستند. اولويت دوم با طرح‌هايي است كه از محل صادرات توليدات خود اقساط را مي‌پردازند و اولويت سوم نيز با طرح‌هايي مثل نيروگاه‌ها يا راه‌آهن است كه صادرات ندارند و حتي با تامين درآمدهاي خود نيز دچار مشكل هستند چون اين دولت است كه بايد خدمات آنها را بخرد. در اين موارد كه درآمد بخش خصوصي نيز ريالي است، دولت بايد جور بخش خصوصي را بكشد و تعهد بدهد كه از محل سهم خودش اقساط را به صورت ارزي پرداخت مي‌كند. همچنين بخش دولتي نمي‌تواند از صندوق توسعه ملي تسهيلات دريافت كند مگر اينكه مقام معظم رهبري با آن موافقت كنند.