نقش مجلس در بهبود بورس و سياست گذاري براي تقويت بازار سرمايه

خبراقتصادي - علي مرتضوي‌راد: بازار سرمايه با شعار بهينه‌سازي تخصيص منابع و كمك به بهبود فضاي كسب‌وكار از طريق تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي گسترش داده شد اما روند نزولي شاخص كل در يك سال‌ونيم گذشته عملا بورس را به يكي از عارضه‌هاي اقتصاد كشور تبديل كرده است، به‌طوري‌كه حتي توافق هسته‌يي نيز به‌عنوان يك اتفاق سياسي تاريخي حتي در كوتاه‌مدت هم نتوانست حال بورس را بهتر كند.

قدرت تحمل بازار پول كه دست بانك‌هاست در شرايط وخيم ركودي بيشتر از بازار سرمايه به‌نظر مي‌رسد و اين امر نشان مي‌دهد كه اين بازار هنوز به جايگاه خود در اقتصاد دست نيافته است. بسياري از كارشناسان دليل اين امر را ابهام در رابطه بازار سرمايه و دولت مي‌دانند. ابهامي كه تنها شامل دولت به‌عنوان قوه اجرايي كشور نمي‌شود بلكه مجلس را نيز در بر مي‌گيرد چراكه چارچوب فعاليت دولت و سايرين در عرصه بازارها توسط قوانين ناظر بر سازوكارهاي اقتصادي و بازار سرمايه مشخص مي‌شود و تعيين اين چارچوب در يد اختيار وكلاي خانه ملت است. جز اين نيز كلاف اقتصاد ايران پيچيده بر دوك سياست است به‌گونه‌يي كه سياسيون و سياست‌هاي‌شان با اقتصاد گره خورده‌اند. از اين رو نمي‌توان بر نفوذ تاثير اين دست تصميمات چشم پوشيد. 

 

  تولد فراكسيون بازار سرمايه در مجلس نهم

ساعت 5عصر 5ارديبهشت سال91 جلسه‌يي با دعوت كانون كارگزاران بورس و كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران برگزار شد تا داستان تعامل مجلس نهم و بازار سرمايه كليد بخورد. نخستين سخنران اين جلسه مهندس باهنر نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي بود كه از تشكيل فراكسيون بازار سرمايه در مجلس حمايت كرد سپس آقاي پورابراهيمي عضو شوراي عالي بورس و نماينده استان كرمان كه پس از حجت‌الاسلام مصباحي‌مقدم عضو كميته فقهي سازمان بورس و رييس كميسيون ويژه اصل44 سخنراني كرد و عنوان داشت هدف از راه‌اندازي اين فراكسيون اصلاح ساختار بازارهاي پول و سرمايه است. افزايش ارتباطات فعالان بازار سرمايه و نمايندگان مجلس از راه‌هايي نظير تشكيل اين فراكسيون مي‌تواند آثار سازنده‌يي براي بازار سرمايه به‌همراه داشته باشد، اما در طول سال‌هاي بعد عملا كاركردهاي اين فراكسيون از محدوده اعضاي آن فراتر نرفت و برخلاف عزم جزمي كه در ابتداي امر وجود داشت در ادامه منفعل‌تر از حد انتظار ظاهر شد، به‌طوري‌كه در طول سه سال گذشته جز اظهارنظرهاي جسته گريخته و برخي فعاليت‌هاي بسيار محدود آثار ديگري از فراكسيون بازار سرمايه شاهد نبوده‌ايم. 

 

  تحقيق و تفحص از سازمان بورس

درست به فاصله چند روز بعد طرح تحقيق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار از جانب برخي نمايندگان تهيه و در نوبت رسيدگي قرار گرفت. تحقيق از سازمان بورس نخستين طرح تفحصي است كه به مجلس نهم ارائه شد اما پس از رسيدن به صحن علني با مخالفت نمايندگان روبه‌رو شد و راي نياورد. انتشار نامه‌يي بدون امضا و سربرگ رسمي در مخالفت با اين تفحص و حواشي ديگري كه در اين خصوص به‌وقوع پيوست به حدي بود كه حتي دو سال بعد نيز آقاي نادر قاضي‌پور از طراحان اين تفحص با يادآوري پرونده تحقيق و تفحص از سازمان بورس، گفت: زماني كه تحقيق و تفحص از بورس قرار بود كليد بخورد، همين آقايان با سمپاشي عليه تفحص‌كنندگان سعي كردند اين اقدام را عقيم بگذارند و بعد‌ها مشخص شد آقاي پورابراهيمي در بورس فعاليت‌هايي داشته است. 

البته در ارديبهشت سال‌جاري نيز به‌دنبال ريزش مداوم بازار سهام بار ديگر زمزمه‌هايي از طرح مجدد تحقيق و تفحص مطرح شد كه هيچ‌گاه به وقوع نپيوست. بر اين اساس مي‌توان گفت عملكرد مجلس با رشد بورس رابطه مستقيمي داشته است. سال‌هاي91 و 92 از سال‌هاي پر تب‌وتاب بازار سرمايه بود و بازدهي 300درصدي در مدت دو ساله از سال89 تا 91 و ركوردشكني‌هاي پياپي بازار در آغاز سال92 توجهات زيادي را به خود جلب كرد، به‌طوري كه بسياري از فعالان اقتصادي روياهاي محقق شده خود را در آينده بازار سرمايه جست‌وجو مي‌كردند و اتفاقا مجلسي‌ها نيز از اين قاعده مستثني نبودند و تحركات زيادي را درخصوص تصميم‌گيري در اين بازار صورت دادند ولي اين هياهو دولت مستعجل بود و ديري نپاييد كه بهار سبز تابلوهاي بورس به خزان سرخ افول شاخص رسيد كه رمق بورسي‌ها را اعم از مجلسي و غيرمجلسي گرفت و فعاليت كميسيون‌ها و فراكسيون‌ها ي ذي‌ربط نيز به كندي گراييد. 

  كارگروه ويژه بررسي وضعيت بورس

قريب به يك سال است كه از تشكيل كارگروه ويژه بررسي وضعيت بورس در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مي‌گذرد. شكل‌گيري اين كارگروه برمي‌گردد به ديدار رياست مجلس و رييس وقت سازمان بورس كه به‌دنبال سقوط آزاد شاخص كل در فاصله دي ماه92 تا تير ماه93 صورت گرفت و پس از آن كميسيون اقتصادي موظف شد كارگروه ويژه بورس را براي بازگرداندن آرامش و ثبات و جلوگيري از افت بيشتر بازار و براي بررسي راهكارهاي تقويت بازار سرمايه در كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت تشكيل دهد. نخستين تحركات اين كارگروه پس از اعلام نظر كارشناسان مبني بر اثر منفي قانون بودجه سال93 بر بورس صورت گرفت كه طي آن نايب‌رييس وقت كميسيون ويژه اقتصادي مجلس در شهريور همان سال از ارائه طرح اصلاح قوانين بودجه سالانه با حذف آن قسمت‌هايي كه بر بازار سرمايه اثر منفي مي‌گذارد مانند تعيين‌تكليف شركت‌ها و تجديدنظر در مصوبات مربوط به پتروشيمي‌ها و سنگ‌آهني‌ها خبر داد و قرار بود اين طرح تا مهرماه سال93 به صحن علني بيايد. 

اين درحالي است كه در مرداد ماه امسال كاهش 3درصدي قيمت گندله موجب شد تا 800سهامدار صنعت سنگ‌آهن در نامه‌يي سرگشاده خطاب به رييس‌جمهور خواستار عدم مداخله دولت در قيمت‌گذاري سنگ‌آهن شوند و درنهايت معاون اول رييس‌جمهور دستور ويژه توقف اجراي قيمت‌گذاري دستوري سنگ‌آهن را صادر كرد و در دستور جداگانه ديگري به وزارت صنعت تكليف كرد كه چارچوب قابل‌قبولي براي قيمت‌گذاري سنگ‌آهن تدوين كنند. يكي از مهم‌ترين اقدامات صورت گرفته مجلس در سال‌جاري موظف كردن سازمان بورس به شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي شركت‌هاي بورسي به‌ويژه شركت‌هاي بزرگ شبه‌دولتي بود. محمدرضا پورابراهيمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس طي گفت‌وگويي به آخرين اقدامات مجلس در حمايت از بازار سرمايه اشاره و تاكيد كرد كه مهم‌ترين اقدامات مجلس واگذاري برخي قيمت‌گذاري‌ها به دولت و لايحه رفع موانع توليد و تسهيل واگذاري‌هاست و اينها عمدتا همان مواردي است كه ازسوي دولت نيز در ماده يك و پيشنهادهاي 22گانه سال گذشته به آن پرداخته شده بود. وي همچنين افزود كه مجلس تلاش كرده بين بازار پول و بازار سرمايه ارتباط قانونمند ايجاد كند كه بسيار شبيه هدف فراكسيون بازار سرمايه در سه سال قبل است. 

گذشته از اقدامات كارگروهي و ايجاد تشكيلات هدفمند براي رسيدگي به وضعيت بازار سرمايه تصويب برخي مصوبات اقتصادي نيز بر اين بازار اثرگذار بوده است. البته بيشتر مصوبات مجلس طي دو سال گذشته تاثير مثبت مستقيمي بر بازار سرمايه نداشته درحالي كه تصويب قيمت سنگ‌آهن در سال92، تصويب نرخ بهره مالكانه 25درصدي و 30درصدي و تصويب بخش‌هايي از قوانين بودجه‌يي سال93 اثرات منفي مستقيمي بر بورس داشته كه نشان‌دهنده آسيب‌پذيري و قدري بي‌اعتمادي بازار به قواي مقننه است كه باتوجه به سازوكارهاي ضعيف نظارتي و دخالت‌هاي نامتعادل‌كننده بازار ازسوي نهادهاي دولتي بيانگر آن است كه باوجود تلاش‌هاي صورت گرفته هنوز مجلس نتوانسته در مناسبات خود با بازار سرمايه اقدامات سازنده و شفافي را صورت دهد. از سال92 تاكنون شاخص كل بورس اوراق نشان‌دهنده افت 30درصدي است كه نشان مي‌دهد ارزش اوراق سهامي يك‌سوم كاهش يافته است و اگر تورم 20ماه گذشته را نيز درنظر بگيريم به زيان سنگين 60درصدي سرمايه‌گذاران بازار سهام مي‌رسيم. اين روند نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي اتخاذ شده دولتي‌ها اعم از دولت و مجلس و تلاش‌هاي صورت گرفته در تقويت بازار سرمايه كافي نبوده و عملا با شكست مواجه شده است.