جواد حسين‌زاده مديركل دفتر حساب‌هاي اقتصادي مركز آمار
تشتت آماري عامل كاهش اعتماد عمومي، تهيه 78درصد‌آمار جهان توسط مراكز آمار
براساس آخرين گزارش كميسيون آمار سازمان ملل در سال 2004 سازمان متولي تهيه و انتشار رسمي آمار حساب‌هاي ملي در سطح جهان، 78.7 درصد توسط مراكز آماري 11.2درصد بانك مركزي و 10.1 درصد توسط ساير سازمان‌ها بوده است.
خبراقتصادي - نظام آماري شكل گرفته و رسميت‌يافته در دنيا، به‌صورتي است كه كميسيون آماري سازمان ملل (UNSD) در تمامي زمينه‌هاي مربوط ملزم و موظف است طبقه‌بندي‌ها، تعاريف و مفاهيم و دستورالعمل‌ها را طي فرايندي استانداردسازي كرده و براي اجرا و استفاده در اختيار سازمان‌هاي آماري كشورها قرار دهد.
كشورهاي عضو نيز موظف به پياده‌سازي و رعايت اين استانداردها هستند. بخشي از فرايند اشاره شده همكاري و تعامل با ساير واحدها و نهادهاي بين‌المللي را شامل مي‌شود. به عنوان مثال نظام حساب‌هاي ملي (SNA) سال 1993 كه دستورالعمل تهيه و تدوين حساب‌هاي ملي است، با محوريت كميسيون آماري سازمان ملل و با همكاري نهادهاي ديگري همچون اداره آمار جامعه اروپا (EUROSTAT)، صندوق بين‌المللي پول (IMF)، سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) و بانك جهاني تهيه شده است.
درحال حاضر نيز كه دستورالعمل مذكور مورد بازنگري قرار گرفته، هماهنگي‌هاي لازم از طرف كميسيون مذكور جهت پياده‌سازي نظام حساب‌هاي ملي 2008 صورت گرفته است و واحدهاي آماري كشورهاي عضو ازجمله مركز آمار ايران براي تهيه حساب‌هاي ملي به آن استناد مي‌كنند. همسو با شرايط جهاني و براساس آزموده ساير كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه، در نظام آماري ايران نيز براساس قانون، اين نقش برعهده مركز آمار ايران نهاده شده است و ساير نهادها با توجه به غيرآماري بودن آنها، تنها مجوز توليد اطلاعات در حيطه وظايف خود را با نظارت مركز آمار (مطابق آيين‌نامه نظارت مصوب شوراي عالي آمار) برعهده دارند. به‌عبارت خاص، تنها مرجع انتشار آمار رسمي مركز آمار ايران است.
از ديگر سوي در فرآيند توسعه، همراه با رشد و توسعه اقتصادي و گسترش دامنه فعاليت‌هاي بانك‌هاي مركزي و نيز فرايند تخصصي شدن امور در كشورهاي مختلف، وظيفه تهيه حساب‌هاي ملي و شاخص‌هاي قيمت از دستور كار بانك‌هاي مركزي خارج شده و مراكز آماري به صورت تخصصي متولي اين امر شده‌اند.
براساس آخرين گزارش كميسيون آمار سازمان ملل در سال 2004 سازمان متولي تهيه و انتشار رسمي آمار حساب‌هاي ملي در سطح جهان، 78.7 درصد توسط مراكز آماري 11.2درصد بانك مركزي و 10.1 درصد توسط ساير سازمان‌ها بوده است.
همچنين تجربه تاريخي كشورهاي جهان نشان مي‌دهد كه در فرآيند توسعه و با گذشت زمان كشورهاي بيشتري وظيفه تهيه شاخص‌هاي قيمت را به مراكز آمار محول كرده‌اند. به گونه‌يي كه از ميان 154 كشور جهان در 80درصد از كشورها، مسووليت تهيه و انتشار نرخ تورم به‌عهده مركز آمار، 6درصد بانك مركزي (جمهوري دومينيكن، هندوراس، اردن، مكزيك، نپال، پاراگوئه، روآندا، ونزوئلا، وانواتو) و 14درصد ساير دستگاه‌ها است. اين آمار بيانگر مزيت آشكار مراكز آمار در عهده‌دار بودن تهيه و انتشار شاخص‌هاي قيمت هستند.
مزيت‌هاي قانوني مركز آمار ايران
*ماده 3 قانون تاسيس مركز آمار ايران مصوبه سال 1353 به صراحت تهيه حساب‌هاي ملي و شاخص‌هاي قيمت را به‌عهده اين مركز گذاشته است.
*بر مبناي ماده 7 قانون مركز آمار، صراحتا بر بي‌طرفي و محرمانه بودن اطلاعات نزد اين مركز تاكيد شده است و افراد حقيقي و حقوقي مكلف به ارائه اطلاعات به اين مركز شده‌اند.
يادآور مي‌شود رسالت اصلي بانك مركزي حفظ ثبات ارزش پول، تعادل موازنه پرداخت‌ها و رشد مداوم اقتصادي از طريق اجراي سياست‌هاي پولي است، بنا بر اين انتشار رسمي نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورم توسط بانك مركزي اصل بي‌طرفي (نخستين اصل از اصول بنيادي آمارهاي رسمي توصيه شده توسط كميسيون آمار سازمان ملل) را نقض مي‌كند.
تخصصي بودن مركز آمار ايران
مركز آمار ايران سازمان متخصص توليد آمار است و تشكيلات آن با محوريت حساب‌هاي ملي و شاخص‌هاي قيمت سازماندهي شده است.
*اخذ گواهينامه بين‌المللي سيستم مديريت كيفيت مبتني‌بر 2000 – 9001 ISO و احذ استاندارد ملي در تهيه، اجرا، استخراج و انتشار طرح‌هاي آمارگيري كشور از سازمان ملي استاندارد ايران
*تبعيت از تعاريف و مفاهيم بين‌المللي و سازگاري با استانداردهاي نظام حساب‌هاي ملي كميسيون آماري سازمان ملل
*وجود فرايند نظارت و كنترل كيفيت
*استانداردسازي تعاريف و مفاهيم آماري براساس توصيه‌هاي بين‌المللي و با همكاري دستگاه‌هاي موضوعي توسط اين مركز صورت مي‌پذيرد و اين مركز مرجع كنترل و نظارت بر فعاليت‌هاي انجام شده در اين زمينه است.
پايه‌هاي آماري و ويژگي‌هاي خاص آمارهاي اقتصادي مركز آمار ايران
*طرح هزينه و درآمد خانوار با حدود 40.000 خانوار نمونه در كل كشور كه نتايج آن در تهيه حساب‌هاي ملي و تهيه سبد شاخص قيمت مصرف‌كننده به‌كار مي‌رود، پوشش كامل شهري و روستايي دارد.
*انجام سرشمارهاي عمومي همچون سرشماري عمومي كشاورزي كه منحصراً توسط اين مركز انجام مي‌شود و نتايج آن به‌همراه نتايج حاصل از بسياري طرح‌هاي آماري ديگر در زمينه فعاليت‌هاي متفاوت كشاورزي و دامداري، اطلاعات جامع و كاملي را در اختيار حساب‌هاي ملي و شاخص قيمت‌ها قرار مي‌دهد.
طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي صنعتي ده كاركن و بيشتر كه نتايج آن براي تهيه حساب‌هاي ملي و شاخص‌هاي قيمت توليدكننده مورد استفاده قرار مي‌گيرد، سالانه با مراجعه به‌حدود 16.000 كارگاه اجرا مي‌شود و داراي پوشش كامل جغرافيايي و فعاليتي است. به‌علاوه طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي زير ده نفر كاركن و خانوارهاي داراي فعاليت‌هاي صنعتي، كه هر چند سال يكبار انجام مي‌شود تكميل‌كننده اطلاعات مورد نياز بخش صنعت است.
طرح سرشماري از معادن كشور كه نتايج آن براي تهيه حساب‌هاي ملي شاخص‌هاي قيمت توليدكننده به‌كار مي‌رود سالانه با مراجعه به تمامي معادن فعال كشور اجرا مي‌شود و داراي پوشش كامل جغرافيايي و فعاليتي است.
ساير طرح‌هاي آمارگيري ويژه حساب‌هاي ملي، منطقه‌يي و شاخص‌هاي قيمت (سالانه حدود 60 طرح) كه داراي پوشش كامل جغرافيايي است.
آمارهاي بخش دولت در حساب‌هاي ملي و منطقه‌يي كه با استفاده از حدود 60هزار ركورد عملكرد دستگاه‌ها اخذ شده از خزانه‌داري كل محاسبه مي‌شود.
در تهيه حساب‌هاي ملي علاوه بر آمارهاي برشمرده، آمار ثبتي دستگاه‌ها و صورت‌هاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي اخذ و مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
علاوه بر اين‌ها، فعاليت‌هاي گسترده و سازگار با يكديگر در زمينه حساب‌هاي ملي در مركز انجام مي‌گيرد كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
*تهيه حساب‌هاي ملي فصلي (به تفكيك 4 فصل) به قيمت‌هاي جاري و ثابت به روش توليد در سطح 15 رشته فعاليت و روش هزينه، با بهره‌گيري از طرح‌هاي آماري و اطلاعات آمارهاي ثبتي دستگاه‌ها و مطابق با آخرين استانداردهاي بين‌المللي
*تهيه حساب‌هاي منطقه‌يي و محاسبه ارزش افزوده 72 رشته فعاليت اقتصادي و GDP سالانه براي 31 استان كشور به قيمت‌هاي جاري، كه منحصراً توسط مركز آمار ايران تهيه مي‌شود، كاملاً سازگار با حساب‌هاي ملي است و از نگاه جزو به كل (مجموع استان‌ها) و كل به جزو بهره مي‌گيرد. به عبارت ديگر حساب‌هاي ملي مركز صرفاً از اطلاعات كل كشور استفاده ننموده، بلكه از ساختار اجرايي مستحكمي كه در تمامي استان‌ها و در معاونت آمار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها از سال‌هاي پيش ايجاد شده، بهره مي‌گيرد. اين واحدها مسوول تهيه آمار استاني با اجزايي گسترده هستند.
*تهيه شاخ‌هاي مقدار توليد كشاورزي، صنعت و معدن در هر فصل، با اجراي طرح‌هاي فصلي و مراجعه به بيش از 3800 واحد آماري.
*تهيه جداول داده – ستانده سال‌هاي 1353، 1365، 1370، 1380 و 1390 براساس نياز كاربران.
*تهيه حساب‌هاي اقماري مختلف كه علاوه بر سازگاري با حساب‌هاي ملي بر قوت اين حساب‌ها مي‌افزايد (حساب‌هاي اقماري گردشگري، سلامت، ICT و تعاون)
براساس قابليت‌ها و توانمندي‌هاي مركز آمار ايران كه در سطور فوق تنها به بخشي از آنها اشاره شده است، اين مركز تنها نهاد رسمي انتشار آمارهاي كشور است. گرچه در اين راستا لازم است از تمامي دستگاه‌هاي اجرايي كشور بهره‌گيري شود. با توجه به اينكه آمار از جمله امور حاكميتي است، تشتت آماري منجر به كاهش سرمايه اجتماعي گشته و اعتماد عمومي را نسبت به آمارهاي رسمي كشور كاهش مي‌دهد. بنا بر اين لازم است به قوانين تدوين شده در حوزه انتشار آمارهاي رسمي كه از آن جمله مي‌توان به ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه شااره كرد، احترام گذاشته شود.
در پايان لازم است اشاره شود كه سياست‌گذاري و تصميم‌گيري در نظام آماري كشور از طريق شوراي عالي آمار صورت مي‌گيرد و از مصوبات آخرين جلسه اين شورا كه با حداكثر آرا تصويب شد، تاكيد مجدد در خصوص مرجعيت مركز آمار ايران در تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است.
