ميزگرد انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت
شراكت با خارجي‌ها، راه موفقيت سازندگان داخلي
با برداشته شدن تحريم‌ها، چه بر سر سازندگان داخلي تجهيزات صنعت نفت خواهد آمد؟ اين سوالي است كه هر لحظه با جدي‌تر شدن مذاكرات ايران و غرب در ماه‌هاي گذشته و در نهايت با توافق، به شكلي اساسي‌تر مطرح شد. حال سازندگان در پي اين هستند كه با همفكري، اين دوران را به دوراني موثر و مفيد براي خود تبديل كنند.
خبر اقتصادی - نشريه سازندگان تجهيزات صنعت نفت در تازه‌ترين شماره خود، به انتشار ميزگردي ميان اعضاي استصنا پرداخته بود. ميزگردي كه مباحثي مهم در آن مطرح شده بود. به همين واسطه ما در اين شماره، اظهارنظرهاي مهم بيان شده در اين ميزگرد را بررسي كرده‌ايم.
يكي از مواردي كه سد راه سازندگان داخلي شده است از نظر رضا پديدار رييس هيات‌مديره انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران قوانين و مقرراتي است كه در دوران تحريم براي جلوگيري از رانت‌خواري ايجاد شده‌اند. از نظر پديدار در دوران پساتحريم اين قوانين بايد برداشته شوند. ديگر گلايه رييس استصنا از نظام بانكداري خصوصي بود. او معقتد است تخصيص منابع به بخش توليد بسيار محدود شده و اميدوار است اين مشكل در دوران پساتحريم حل شود. «سرمايه‌هاي سرگردان» ديگر مشكلي بود كه پديدار به آن اشاره كرد. طبق گفته رييس استصنا و بر اساس آمار بانك‌مركزي، وجه نقد ارزي موجود در خانه‌هاي مردم حدود 22 تا 24ميليارد دلار است كه از نظر پديدار اين آمار فاجعه است. او در صحبت‌هاي خود به اين نكته اشاره كرد كه تحريم‌هاي بين‌المللي تنها مسبب 40 درصد از مشكلات هستند و 60 درصد ديگر مشكلات ناشي از مسائل خودتحريمي است و در نتيجه همين امر مي‌تواند منجر به پيچيده‌تر شدن مشكلات بخش توليد در دوران پساتحريم شود.
اما حسين مقدسي از ديگر مديران سازنده داخلي پرسش جالبي در اينجا مطرح كرد. او پرسيد: «چرا خودمان اقدام به راه‌اندازي بانكي مختص توليدكنندگان داخلي نمي‌كنيم؟» به اين ترتيب مقدسي ايده تاسيس بانك را مطرح كرد و ادعا كرد از اين طريق از يك‌سو مشكلات بانكي كه سد راه سازندگان كشور است، حل خواهد شد و از سوي ديگر سازندگان مي‌توانند نمايشگاه خود را راه‌اندازي كنند؛ پيشنهادي كه جرقه بحث‌هاي بعدي را روشن كرد. پديدار با اشاره به اين مشكل كه در ايران همه مي‌خواهند خودشان كارها را انجام بدهند با راه‌اندازي بانك خصوصي مخالفت كرد. او تاكيد كرد: «نظام پولي و بانكي، نظامي توسعه‌يي و تخصصي است كه اهل فن با ايجاد اين نظام، فضايي را براي امثال توليدكنندگان و... فراهم مي‌كنند. اينكه بخواهيم بانكي ايجاد كنيم، كاملا ايده‌يي برگرفته از جهان سوم است.»
مقدسي نيز در پاسخ به پديدارتاكيد كرد كه در شرايط فعلي ايران هيچ بانكي حاضر نيست منابع خودش را در اختيار بخش توليد قرار دهد. سيروس تالاري عضو هيات داوري انجمن جزو مخالفان راه‌اندازي بانك توسط توليدكنندگان بود. به اعتقاد او در نظام كارآمد مالي و بانكي كشور هر بانك و موسسه‌يي كه راه‌اندازي مي‌شود، چون در اين هوا بايد نفس بكشد، راهي جز مسموميت ندارد زيرا جو موجود مسموم است. قاسم زكي‌زاده ديگر عضو انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت نيز معتقد بود بايد به دنبال راهكارهاي مناسب و آسان‌تري بود. او گفت: «بانك‌ها بايد 10 تا 12درصد سپرده نزد بانك مركزي داشته باشند تا به آن اعتبار كلي دهند.»
رضا خياميان رييس هيات داوري انجمن يادآور شد كه بالاخره پس از برداشته شدن تحريم‌ها شركت‌ها و سازندگان خارجي وارد كشور خواهند شد، در نتيجه هيچ راهي جز «راه‌اندازي شركت‌هاي مشترك با خارجي‌ها» وجود ندارد. زكي‌زاده در ادامه صحبت‌هاي اين عضو گفت: «من قبل از تحريم بيشتر از شركت‌هاي ايراني با شركت‌هاي خارجي در ارتباط بودم. در شركت‌هاي خارجي، ابتدا قيمت و دوم لابي مدنظر است. در زمان تحريم بايد لابي‌گري‌هاي بسياري انجام دهيم. نخستين مراحل لابي هم از سفارتخانه‌ها و اتاق بازرگاني سفارتخانه‌هاي بايد صورت گيرد.» او پيشنهاد داد كه انجمن سازندگان گروهي را براي انجام لابي‌ها، مذاكرات و... انجام دهد. البته او پيشنهاد ديگري هم مطرح كرد كه جالب توجه است و آن تبديل انجمن به «اتحاديه» بود. يكي از مشكلاتي كه تقي حجازي عضو هيات‌مديره انجمن به آن اشاره كرد، اين بود كه دولت براي نجات سرمايه‌هاي بلوكه شده خود در خارج از كشور اولويت را به واردات لوازم يدكي مي‌دهد كه اين مساله مي‌تواند باعث ضرر توليدكننده بخش خصوصي شود.
«كميته ويژه پساتحريم» در انجمن پيشنهادي بود كه از سوي حسن هلالي مديرعامل يكي از ديگر شركت‌هاي سازنده داخلي مطرح شد. او معتقد بود بايد از نخبگاني كه در حوزه‌هاي مذاكرات، توليد و تجارت بين‌المللي فعاليت داشتند، استفاده بهينه شود. او همچنين اشاره كرد: «اگر شركت‌هاي توتال، اني يا شل وارد كشور شوند و بخواهند خريدهاي 3 ساله فاينانس انجام دهند، ما نمي‌توانيم با آنان رقابت كنيم زيرا توليدكنندگان به دنبال پول و نقدينگي لازم خود هستند.» حسن كاظمي يكي از اعضاي هيات‌مديره انجمن با بيان اينكه بايد كالاهاي خارجي تحريم شود، گفت: «بسياري از شركت‌هاي خارجي از اين موضوع آگاه هستند كه در شرايط كنوني اگر نظارت، مديريت، كارگران و تجهيزات ايراني در پروژه‌هاي به كار گرفته شود، قطعا براي آنها ارزان‌تر تمام خواهد شد.» يكي ديگر از موضوعاتي كه كاظمي به آن اشاره كرد، اين بود كه پول‌هاي بلوكه شده ايران در كشورهايي است كه ادعاي همراهي ايران را در دوران تحريم داشتند. او تاكيد كرد: «در دوران پساتحريم نبايد از اين كشورها به ازاي دريافت پول‌هاي خودمان كالا بخريم. در اصل در كشور پول و ريال كم است.» اين عضو هيات‌مديره انجمن ادامه داد: «در حال حاضر صادرات و واردات ما به‌طور تقريبي متناسب و بالانس است و نياز ارزي خاصي نداريم و بي‌پولي در كشور حاكم است. اين موضوع دست خودمان است كه چگونه مي‌توانيم خلق ثروت كنيم.»
فضاي كسب‌وكار در كشور از ديگر مواردي بود كه در اين جلسه مورد بحث قرار گرفت. بهرام باراني رييس كميسيون استاندارد استصنا با اشاره به رتبه 131 كشور در كسب‌وكار در ميان 148 كشور جهان گفت: «زماني كه كشوري در اين حد پيچيدگي در فضاي كسب‌وكار را تجربه مي‌كند، قطعا شركت‌هاي داخلي اين كشور فضايي براي مانور دادن نخواهند داشت و مسير براي آنها يك مسير سنگلاخ است.» او ادامه داد: «اين در حالي است كه رقيب خارجي كه از ديگر كشورها قصد ورود به كشور را دارد، محيط كسب‌وكاري در حدود رتبه 6 در دنيا دارد؛ مثل كشور آلمان.» باراني طي صحبت‌هاي خود پيشنهادي را نيز عنوان كرد. او گفت: «دولت بايد سوبسيد را از نرخ ارز بردارد. اين يعني آنكه اگر وارداتي مي‌خواهد انجام شود با ارزي در حدود 10هزار تومان انجام شود.» رييس كميسيون استاندارد انجمن ادامه داد: «چرا بايد ارز با سوبسيد در حدود 2500 تومان در اختيار واردكننده قرار گيرد. قطعا اين موضوع خيانت به كشور است.» باراني در مورد قراردادهاي BOT گفت: «تاييدي كه وزارت نفت دولت يازدهم، بيژن نامدارزنگنه از مجلس در خصوص قراردادهاي BOT گرفته ، همچون طناب داري بر گردن سازندگان داخلي است.»
او ادامه داد: «اين موضوع يعني اگر شركت‌هاي خارجي در داخل ثبت شوند، داخلي محسوب مي‌شوند. اين در حالي است كه ثبت شركت در ايران، يك ماه زمان و 2ميليون تومان پول نياز دارد و به همين سادگي مي‌توانند شركت‌هاي خارجي، به عنوان شركت‌هاي داخلي شناخته شوند.»
مديريت در شرايط پساتحريم موضوعي بود كه نايب‌رييس انجمن به آن اشاره كرد. سيامك صميمي دهكردي توصيه كرد كه اتاق فكري تشكيل شود تا كشورهايي كه قبلا درگير تحريم‌هاي بين‌المللي بودند و بعدا تحريم آنها برداشته شده است را مورد تحليل و بررسي قرار دهد. نكته ديگري كه دهكردي به آن اشاره كرد، اين بود كه بالاي 95 درصد از صنايع كشور را صنايع كوچك و متوسط هستند. او در اين باره گفت: «به عنوان نمونه در صنعت شيرسازي كشور، بيش از 26 تا 27 شركت فعال در اين حوزه داريم اما تمامي اين شركت‌ها در حد كوچك و متوسط هستند. پس در صورتي‌كه شركت‌هاي شيرسازي بزرگ دنيا در زمان لغو تحريم‌ها وارد ايران شوند، اين شركت‌هاي داخلي توانايي رقابت با شركت‌هاي خارجي را نخواهند داشت.» به اين ترتيب دهكردي پيشنهاد داد كه از همه اين شركت‌هاي كوچك، برندهاي بزرگ ساخته شود؛ يعني هر حوزه يك برند بزرگ داشته باشد. در نهايت عليرضا درويشي عضو هيات‌مديره انجمن اظهار داشت كه دولت براي آنكه بتواند صنعت كشور را به خصوص صنعت نفت، گاز و پتروشيمي را توسعه دهد چاره‌يي جز استفاده از سازندگان خارجي ندارد. او تاكيد كرد: «سازندگان داخلي نمي‌توانند تمام نيازهاي داخلي را تامين كنند. ولي ما بايد از تحريم‌ها اين درس را گرفته باشيم كه شركت‌هاي بزرگي كه در حال ورود به كشور هستند، بايد با همكاري و شراكت شركت‌هاي سازنده داخلي وارد شوند و نه اينكه به صورت انحصاري در پروژه‌ها حضور داشته باشند.» او در پايان تاكيد كرد: «دولت براي صيانت از سازندگان داخلي، بايد قوانين حداكثر استفاده از توان داخلي را كاملا رعايت كند و مديران نيز از آنها پيروي كنند.»
منبع: روزنامه تعادل
