در سالجاري باتوجه به هدفگذاري دولت، قرار است 60ميليارد دلار صادرات كالا ازسوي كشورمان انجام شود، اما در چهار ماهه نخست سالجاري با افت ميزان صادرات نسبت به سال گذشته روبهرو بوديم. بهزعم كارشناسان كاهش قيمت نفت و برخي كالاهاي اساسي علل اصلي كاهش حجم صادرات از نظر ارزشي بوده است. اين درحالي است كه همزمان با كاهش ميزان صادرات، حجم واردات نيز با افت روبهرو بوده است.
خبر اقتصادی - از طرف ديگر باتوجه به حصول توافق هستهيي و برچيده شدن تحريمها اين گمان ميرود كه افزايش صادرات رقم خورد، اين درحالي است كه محمد لاهوتي رييس كنفدراسيون صادرات در گفتوگو با «تعادل» با بيان اينكه فرآيند برچيده شدن تحريمها 6ماه طول خواهيد كشيد، اظهار داشت: در نتيجه اين انتظار كه حذف تحريمها خيلي سريع اثر خود را روي ميزان صادرات بگذارد، گزاره خيلي درستي نيست.
هدفگذاري محقق نميشود
رييس كنفدراسيون صادرات در پاسخ به پرسشي در رابطه با پيشبيني وي از ميزان صادرات در سالجاري، گفت: بهنظر بنده ميزان صادرات در امسال علاوه بر اينكه به هدفگذاري كه دولت بهعمل آورده يعني 60ميليارد دلار نخواهد رسيد، بلكه به ميزان سال93 كه بالغ بر 50ميليارد دلار بوده، نيز ممكن است، نرسد. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران درمورد دلايل خود از اين پيشبيني تصريح كرد: اول اينكه بهدليل كاهش قيمت نفت، ميزان صادرات كاهش يافته، دوم بهدليل عوارضي كه دولت بر صادرات برخي كالاها وضع كرده، صادرات در برخي كالاها متوقف شده است. لاهوتي با بيان اينكه بيش از 60درصد از واردات كشور شامل كالاهاي سرمايهيي، واسطهيي و ماشينآلات صنعتي و توليدي است، گفت: بهتبع كاهش واردات اين كالاها و ماشينآلات، بنگاههاي صنعتي نيز سطح توليد خود را كاهش دادهاند كه اين موضوع نيز در مجموع به كاهش حجم صادرات انجاميده است.
وضع عوارض براي صادرات كار غلطي است
رييس كنفدراسيون صادرات با بيان اينكه دليل دولت در توجيه وضع عوارض صادرات، جلوگيري از خامفروشي است، گفت: بهصرف اينكه ميخواهيم از خامفروشي موادمعدني جلوگيري كنيم، براي صادرات آنها محدويت و عوارض وضع كنيم، كار غلطي است. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران ادامه داد: با اين تصميم اين فرصت صادرات نيز از بين رفته است و در محصولاتي كه به اصطلاح خامفروشي صورت ميگرفت، حجم صادرات بهشدت كاهش يافته است.
راهكار جلوگيري از خامفروشي
به گفته اين فعال بخش خصوصي راهكار جلوگيري از خامفروشي خلق ارزش افزوده است، نه اينكه با تصميمات مقطعي و كوتاهمدت از صادرات جلوگيري كرد. لاهوتي با بيان اينكه اين محدوديتها و عوارضي كه براي صادرات وضع شده هر چند ممكن است در كوتاهمدت بهنفع كشور باشد، اما در بلندمدت اينطور نيست، افزود: بايد اين توانايي در كشور ايجاد شود تا بتوان مواد خام معدني و صنعتي را تبديل به محصول نهايي كرد تا از طريق صادرات اين محصولات نهايي خلق ارزش افزوده كرد تا براي كشور ارزآوري شود. رييس كنفدراسيون صادرات درمورد تاثير لغو تحريمها در افزايش ميزان صادرات غيرنفتي نيز عنوان داشت: باتوجه به اينكه فرآيند زماني لغو تحريمها مدتي طول ميكشد، زياد نبايد منتظر تاثير فوري اين موضوع بود، اما باتوجه به اينكه هياتهاي خارجي بعد از توافق نهايي هستهيي به كشورمان رفتوآمد دارند، بايد در مذاكره با اين كشورها بهدرستي و روي اصول مذاكره كرد تا آنها در كشورمان سرمايهگذاري كنند.
تصميم درست سازمان توسعه تجارت
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران با بيان اينكه تصميم اخير سازمان توسعه تجارت درمورد اينكه شركتهايي كه قصد حضور در ايران و سرمايهگذاري را دارند بايد 30درصد محصولات توليدي خود در ايران را صادر كنند، افزود: اين تصميمي بهموقع و خوب است كه باعث افزايش ميزان صادرات غيرنفتي در بلندمدت ميشود. رييس كنفدراسيون صادرات با بيان اينكه كشورهايي كه براي حضور در ايران ميآيند، بايد براي خود نيز بازار بياورند، ادامه داد: اين تلقي نبايد براي آنها ايجاد شود كه فقط آنها آمدهاند كه به كشورمان كالا وارد كنند، بلكه بايد با مذاكراتي كه با آنها صورت ميگيرد، زمينه را براي ورود كالاهاي ايراني به بازارهاي آنان نيز فراهم آورد.
به گفته لاهوتي، كشورمان داراي ظرفيت افزايش ميزان صادرات تا ميزان 4 تا 6برابر حجم فعلي را دارد، اما بايد در اين زمينه تمهيداتي را درنظر گرفت.
تحقق صادرات 60ميلياردي سخت است
براساس اين گزارش، محسن بهرامي ارضاقدس رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران در گفتوگو با «تعادل» در پاسخ به اين سوال كه آيا هدفگذاري دولت در رابطه با افزايش ميزان صادرات غيرنفتي به 60ميليارد دلار محقق خواهد شد، گفت: بهنظر ميرسد باتوجه به كاهش قيمت نفت كه بهتبع آن افت بهاي محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي را بهدنبال داشته است همچنين ركود حاكم بر بازارهاي جهاني و وضعيت اقتصادي چين دستيابي به صادرات 60ميليارد دلاري قدري مشكل بهنظر ميسد.
اين فعال بخش خصوصي ادامه داد: باتوجه به حصول توافق هستهيي و مذاكراتي كه بين كشورمان و هياتهاي خارجي براي سرمايهگذاري صورت گرفته است، شايد بتوان اين هدفگذاري را با توليدات مشترك در برخي كالاها و صادرات آنها محقق كرد.
صادرات 50ميلياردي محقق ميشود
رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران بااشاره به اينكه قطعا از ميزان صادرات غيرنفتي سال گذشته كه بالغ بر 50ميليارد دلار بود، عبور خواهيم كرد، گفت: بايد قدري تلاش مضاعف به خرج داد و تمام امكانات را بسيج كرد تا باتوجه به مشكلات موجود، بالاترين ميزان صادرات غيرممكن را در سالجاري رقم زد.
بهرامي ارضاقدس بااشاره به اينكه تاكنون 12.5درصد نسبت به برنامهريزي براي صادرات 60ميليارد دلار از برنامه عقب هستيم، اضافه كرد: امكان دارد در سالجاري ميزان صادرات غيرنفتي بين 12 تا 15درصد نسبت به هدفگذاري 60ميليارد دلاري كاهش يابد.
منبع: روزنامه تعادل