بازار بدهي مقصد جديد سرمايه‌گذاران‌خصوصي

 خبر اقتصادی - «بازار بدهي» در كنار «بازار سهام» و «بازار مشتقات» 3ركن اصلي بازار سرمايه را تشكيل مي‌دهند. هدف از ايجاد چنين بازاري، شكل‌گيري مكانيسمي براي تامين مالي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت مخارج بخش خصوصي و دولتي است. در ايران به دليل نبود بازاري متشكل براي تامين كسري‌هاي ناشي از تعهدات دولت، در سال‌هاي مختلف اين كسري يا از كانال درآمدهاي نفتي يا از طريق نظام بانكي تامين شده است. آمارهاي اعلام شده از سوي مسوولان دولتي حكايت از آن دارد كه دولت حدود 250 هزار ميليارد تومان بدهي دارد و به گفته معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي ميزان كل بدهي‌هاي دولت 20درصد ميزان توليد ناخالص داخلي است. در حالي كه بدهي دولت در امريكا معادل 100درصد و در ژاپن معادل 200درصد توليد ناخالص داخلي آن كشورهاست. حال براي نخستين بار در كشور، دولت از طرح ايجاد بازار بدهي براي احصا بدهي‌هاي دولت خبر مي‌دهد. اين طرح با محوريت وزارت اقتصاد و همكاري بانك مركزي، سازمان مديريت و ستاد هماهنگي اقتصادي دولت و كارگروه تخصصي اين ستاد تهيه شده است. شاپور محمدي، معاون وزير اقتصاد ديروز در نشست خبري خود با اعلام خبر ايجاد بازار بدهي، اين طرح را مورد تاكيد و تاييد رييس‌جمهور عنوان كرد و گفت: «اين بخشنامه در حال حاضر در بانك‌ها عملياتي شده است و با توجه به مهلت قانوني بايد به سرعت اجرا شود.» محمدي در پاسخ به «تعادل» در رابطه با اهميت ايجاد اين بازار در فعاليت بخش خصوصي توضيح داد: «پرداخت بدهي دولت به بخش خصوصي از طريق اوراقي كه منتشر مي‌شود و قابل معامله در بازار بدهي است، حل خواهد شد. بخش خصوصي هم كه نه بدهي به دولت دارد و نه طلب، مي‌تواند اين اوراق را خريداري و سرمايه‌گذاري كند. بنابراين بازار بدهي مي‌تواند به عنوان گزينه‌يي براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي قرار گيرد. اما ايجاد بازار بدهي آثار كلان اقتصادي مثبت بسياري به‌همراه دارد، به عنوان مثال اثر سرريز بازار را كاهش مي‌دهد و مي‌تواند در ثبات اقتصادي بازار و شفافيت نقش مهمي داشته و همچنين عمليات بازار باز به عنوان ابزار پولي استفاده شود. تمامي اين آثار مثبت به تحقق ايجاد بازار بدهي ما را به عرصه بانشاط‌تر و پررونق‌تري رهنمود خواهد كرد.» 

 اوراق خزانه قابل معامله در بازار سرمايه

طبق اظهارات محمدي اصلي‌‌ترين ابزار بازار بدهي و مديريت بدهي‌هاي دولت صكوك است و اسناد خزانه، اوراق تسويه خزانه و اوراق مشاركت جزو ديگر ابزارهاي مهم هستند كه بعد از انتشار در بازار سرمايه قرار خواهند گرفت. وي با ابراز اميدواري براي به وجودآمدن امكان وثيقه ‌قرار دادن اين اوراق توسط بانك‌ها نزد بانك مركزي گفت: «البته اجباري در اين كار نيست اما يكي از امكان‌هايي است كه قابل طرح است. اگر در قانون بودجه 95 بتوانيم مصوبه‌يي را قرار دهيم كه دستگاه‌هاي اجرايي اين اوراق را به عنوان مطالبات خود بتوانند بپذيرند، كمك بسيار بزرگي به شكل‌گيري اين اوراق خواهد كرد. البته معامله‌پذيربودن اين اوراق اكنون هم مهياست و در بازار سرمايه قابل معامله است كه هم يك گزينه سرمايه‌گذاري براي بخش‌خصوصي و تعاوني‌هاست و هم ابزاري براي مديريت و كنترل و شفافيت ميزان بدهي‌هاي دولت. در وزارت اقتصاد خزانه‌داري كل كشور مديريت انتشار اين اوراق را برعهده خواهد داشت. در قانون رفع موانع توليد فقط پرداخت بدهي‌ها از اين طريق براي بخش خصوصي مورد قبول واقع شده است و دولت نمي‌تواند از محل تسعير ارز بدهي خود را به بانك‌مركزي و ساير بانك‌ها بپردازد.»

 

 تحقق هدف تسهيل محيط كسب ‌وكار 

يكي از اهداف راهبردي وزارت امور اقتصاد و دارايي در دولت يازدهم براي ايجاد رشد اقتصادي«ابر پروژه بهبود محيط كسب‌وكار و توانمندسازي اقتصاد مردمي» است. معاونت امور اقتصادي اين وزارتخانه براي تحقق اين هدف، كسب رتبه زير 100 در گزارش‌هاي آتي بانك جهاني را مدنظر قرار داده و تاكنون 7مكاتبه رسمي با اين نهاد داشته است. معاون اقتصادي وزير اقتصاد نيز درخصوص بهبود محيط كسب‌وكار در رتبه‌بندي سال 2016 بانك جهاني، از پذيرش2 اصلاحيه در حوزه ثبت اسناد از سوي اين نهاد خبر داد. حذف مرحله گواهي ساخت ساختمان از شهرداري و حذف مرحله اخذ گواهي اشتغال و مفاصاي بيمه از اداره كار و امور اجتماعي 2 اصلاحيه‌يي است كه تا قبل از اين در تضعيف رتبه كسب‌وكار ايران بسيار تاثير داشته‌اند، حال با اصلاحات انجام‌شده جزو شاخص‌هاي بانك جهاني قرار گرفته‌اند. اصلاح ميزان هزينه ثبت مالكيت و كاهش جمع هزينه‌هاي زيرمجموع شاخص مذكور از 6/10درصد ارزش ملك به 1/6درصد از جمله اصلاحات ديگري است كه تاثير مثبتي بر ارتقاي رتبه كسب‌وكار ايران خواهد گذاشت. 

 

 ارتقاي رتبه كسب‌وكار در 2016

محمدي با تاكيد بر نقش مثبت اين اصلاحيه‌ها در رتبه‌بندي بانك جهاني، ارتقاي رتبه كسب‌وكار ايران را در سال 2016 حتمي مي‌داند اما ميزان آن را وابسته به عملكرد ديگر كشورها مي‌داند؛ «در بهبود رتبه فضاي كسب‌وكار ما هيچ ترديدي وجود ندارد اما در مورد اينكه اين ارتقا چند پله‌يي است، شبيه‌سازي‌هاي فقط اصلاحات كشور ما را مي‌توانند در مدل وارد كنند ولي هيچ پيش‌بيني نمي‌توان در مورد عملكرد ديگر كشورها در اين ميان داشت، ضمن اينكه بانك جهاني درحال تغيير روش است و همين عامل روي رتبه تمامي كشورها تاثير خواهد گذاشت. پس پيش‌بيني جايگاه ايران در رتبه‌بندي بانك جهاني امكان‌پذير نيست اما طبق برآوردهاي ما بهبودي در حد بهبود سال پيش خواهيم داشت. البته ذكر اين نكته لازم است كه ارتقاي 22رتبه‌يي سال گذشته عمدتا بر اثر اصلاح روش بود و تنها 2رتبه آن مربوط به اقدامات انجام‌شده بود اما در سال جاري هر تعداد پله‌يي كه جايگاه ايران را برتر كند، در اثر اقدامات است.»

 

 افزايش توان ثروت‌آفريني بخش خصوصي

قانون رفع موانع توليد يكي ديگر از اقدامات وزارت امور اقتصاد و دارايي دولت يازدهم بود كه در جهت توانمندسازي اقتصاد مردمي و افزايش توان ثروت‌آفريني بخش خصوصي انجام شد. معاون وزير اقتصاد در اين باره توضيح داد: «قانون رفع موانع توليد شامل 27 آيين‌نامه، يك برنامه و 2 اساسنامه است كه طي 2ماه از تصويب اين قانون ما توانسته‌ايم 25 آيين‌نامه آن را تهيه كنيم و 2 آيين‌نامه ديگر نيز در حال تهيه است و از اين بين 21 آيين‌نامه مورد تصويب مجلس قرار گرفته است. ماده 12 اين قانون در خصوص صرفه‌جويي بسيار مهم است كه بانك جهاني نيز از اين ماده ابراز اميدواري كرده  است. تسويه حساب ارزي بدهكاران ذخيره ارزي نيز از ديگر مواد مهم اين قانون است كه فرصت بسيار خوبي براي بخش‌خصوصي فراهم مي‌كند. در ماده يك اين قانون هم احصاي بدهي‌هاي دولت مورد تاكيد قرار گرفته است و ايجاد بازار بدهي طرحي است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي با كمك ديگر دستگاه‌ها در اين رابطه تدوين كرده است.»

 مجازات جديد در انتظار اخلالگران مالي

ايجاد سامانه قوانين و مقررات مخل كسب‌وكار، احصا و تعيين اولويت‌هاي اصلاحي از ديگر اقدامات وزارت اقتصاد در جهت تسهيل محيط كسب‌و‌كار بود. در اين رابطه دولت سامانه مقررات‌زدايي را راه‌اندازي كرده و هر مجوزي كه در اين سامانه ثبت شود و در صورتي كه سازمان مربوطه بخواهد آن را تغيير دهد، اما لازم است 6ماه قبل به ما اعلام كند تا فعالان اقتصادي فرصت تطابق با شرايط جديد را داشته باشند با اين حال اگر بخواهند شرايط مجوز را تسهيل كنند همان لحظه قابل اجراست. معاون وزير اقتصاد با اشاره به پيشنهاد وزارت اقتصاد براي اصلاح قانون مجازات اخلالگران اظهار كرد: «در اين اصلاحيه تمام كساني كه در سيستم مالي به هر طريق اخلال ايجاد مي‌كنند، مورد جرم‌انگاري قرار مي‌گيرند. اين اصلاحيه در مورد تمام عرصه‌ها از جمله پيش‌فروش غيرقانوني مسكن و خودرو، شركت‌هاي هرمي، اخلال در سامانه مالي اينترنتي، جذب منابع و سپرده‌هاي غيرمجاز، پذيره‌نويسي غيرمجاز و تشكيل بيمه غيرمجاز اجرا مي‌شود. در حال حاضر پيشنهاد اين اصلاحيه در مرحله نهايي شدن در كميسيون اقتصادي دولت است و با همكاري قوه قضاييه اجرايي خواهد شد.» به گفته وي قانون مجازات اخلالگران وسيع‌تر از حوزه بازار پول و ساماندهي به موسسات مالي غيرمجاز است. 

وي در خصوص نامه صرافان به هيات مقررات‌زدايي براي رفع مشكل دستورالعمل صرافي‌ها و در ارتباط با نتايج نامه‌نگاري صرافي‌ها با هيات مقررات‌زدايي پيرو دستور بانك‌مركزي براي افزايش سرمايه از 200 ميليون به 4ميليارد تومان اظهار كرد: «مادامي كه سرمايه در هيات مقررات‌زدايي وارد نشود، مي‌توان آن را تغيير داد. هنوز بانك‌مركزي رقم سرمايه جديد صرافي‌ها را به هيات مقررات‌زدايي نداده است. هر دستگاهي كه براي اعطاي مجوز شرايطي را اعلام كند تا 6 ماه نمي‌تواند آن را تغيير دهد چرا كه بايد تغييرات مورد نظر را 6ماه قبل به هيات مقررات‌زدايي ارائه كرده باشد. هر زمان سرمايه صرافي‌ها در سامانه تثبيت شود بانك‌مركزي بايد 6 ماه قبل نسبت به تغيير آن اقدام كند؛ البته اگر بخواهند شرايط را تسهيل كنند، محدوديت زماني وجود ندارد ولي براي سخت شدن شرايط بايد اطلاعات از 6 ماه قبل به هيات مقررات‌زدايي ارائه شود.»