ابعاد قراردادهاي جدید نفتي در ماه هاي آينده روشن می شود

خبراقتصادي - سید مصطفی زین‌الدین، عضو هیات رئیسه صندوق‌های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی و عضو کمیته علمی دومین همایش حقوق انرژی، "منحصر به زمان و شرایط خاص بودن قراردادها" را از اشکالات اساسی قراردادهای نفتی در ایران دانست و به ستاد خبری دومین همایش حقوق انرژی گفت: بسیاری از اطلاعات درحین کار و تولید ایجاد می‌شود که خود منشاء و اساس کارهای بعدی خواهد بود. وی تفاوت قراردادی هر کشور را امری عادی خواند و گفت: هر کشوری با توجه به قوانین حاکم و مصلحت آن کشور، قرارداد خاص خود را تنظیم می‌کند و مقایسه آن ها با هم کار سختی است.

 

در ادامه گفتگوی کوتاه ما با دکتر سید مصطفی زین الدین را بخوانید.

با گذشت 20 سال از قراردادهای فعلی و انعقاد 20 قرارداد، تجدید نظر در قراردادها ضرورت پیدا کرده است. نکات مثبت و منفی قراردادهای قبلی، اساس و پایه قراردادهای جدید را شکل داده اند و سعی شده اگر نواقصی بوده برطرف شود و اگر نقطه قوتی بوده، تقویت شود. از اجرای قراردادها گرفته تا عملی شدن آنها. البته ناگفته نماند که همه این اتفاقات، با توجه به شرایط روز دنیا و رقابتی بودن کار در سایه منافع ایران تعریف شده است. در این چارچوب به جذاب بودن پروژه‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی و جذب آنها نیز توجه شده است. در واقع شرایط موجود باعث شده است قراردادها به شکلی نوشته شود که در آن تمام جوانب سنجیده شود، هم از لحاظ سیاسی - اقتصادی و هم از لحاظ اجتماعی و منفعتی برای پیمانکاران داخلی.

 

اولین ایراد به قراردادها، منحصر به زمان خاص و محدود بودن آن‌ها بود؛ بطوریکه تنها زمان اکتشاف نفت را شامل میشد و کاربردی برای زمان حال و پیشرفت تکنولوژی موجود نداشت. از طرف دیگر خیلی از اطلاعات و داده‌هایی که منبای توسعه‌های بعدی است، باید در حین تولید به دست بیاید و آن اطلاعاتی که از تولید به دست می‌آید، مبنای مرحله و تولید بعدی خواهد شد. از آنجایی هم که در این قراردادها تولیدی وجود نداشت، این کمبود احساس می‌شد که نمی‌توانستیم برنامه ریزی بلند مدتی داشته باشیم. در نتیجه با اضافه کردن بخش تولید به اکتشاف و توسعه، این مشکل قراردادهای فعلی نیز حل می‌شود.  می‌توان این نکته را یکی از مهمترین چالش‌های قراردادهای موجود دانست که در قرارداد جدید حل شد.

 

قراردادهای نفتی انواع مختلفی دارد؛ بطوریکه هر کدام چارچوب خاص خود را دارند. ما الگویی از قراردادها را در کشور استفاده می کنیم که در سایر کشورهای دنیا استفاده نمی‌شود. درکل نوع قرارداد ما متفاوت است. نوع قرارداد در هر کشوری تابع سیاست‌های حاکم بر آن کشور است. این چار چوب هم بر اساس همین الزامات قانونی انتخاب شده است. در قراردادهای جدید اما سعی شده بر ایرادات، نکات و ابهاماتی که در قراردادهای موجود و بای بک بوده، پرداخته و اصلاح شود و مکانیزم اقتصادی حاکم بر قرارداد بتواند با سایر قراردادهای منطقه و دنیا رقابت کند.

 

این قرارداد پروژه های بالادستی نظیر اکتشاف، توسعه و تولید را شامل  می‌شود و موضوع پروژه‌های پایین دستی، موضوع تجدید نظر در این قرارداد نیست. آنها چهارچوب و سبک خاص خود را دارند.

 

این همایش از آن جهت اهمیت دارد که دومین همایش ملی حقوق انرژی است و در نتیجه دستور کار وسیع‌تری دارد. از طرفی موضوع این همایش به حقوق انرژی و نفت و گاز ارتباط دارد. می دانیم که قرار است در قراردادهای نفتی ایران تجدید نظرصورت گیرد و در همایش بعدی از این قرارداد جدید رونمایی شود. قطعا اگر ابعاد قرارداد جدید قبل از رونمایی روشن شود، نقطه نظرات بیان می‌شود و در قرارداد جدید اعمال می شود.

 

گفتنی است همایش ملی حقوق انرژی در روزهای بیستم و بیست و یکم مهرماه سال جاری با ریاست دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور و جمعی از مدیران و اساتید صنعت نفت، گاز و انرژی کشور، برگزار خواهد شد.وبسایت همایش با آدرسhttp://iranenergylaw.com/fa/default  حاوی اطلاعات و جزئیات بیشتری در این زمینه است.