بانك توسعه بريكس در اقتصاد جهاني

كشورهاي موسوم به گروه بريكس(برزيل،روسيه، هند، چين و آفريقاي جنوبي) مهمترين قدرت هاي در حال ظهور در اقتصاد جهاني در اين ايام به شمار مي آيند.

مهم تر آنكه اعتماد به نفس و پرستيژ اين كشورها پس از بحران مالي سال 2008 كه مجموعه غرب را همچنان گرفتار نگاه داشته است، بيشتر نيز شده است. شاهد مدعا آنكه در حالي كه ميانگين رشد اقتصاد جهاني در سال 2013  ، 5/2 درصد خواهد بود، ميانگين رشد كشورهاي گروه بريكس به 9/6 درصد بالغ خواهد شد. از همين روست كه در اين سالها گروه بريكس از مشاركت فعالتر در نهادهاي اقتصادي بين المللي و ايجاد نهادهايي جديد سخن گفته است. 

يكي از مهمترين نهادهايي كه اين كشورها در پي تاسيس آن هستند و در حال حاضر در مرحله مطالعات امكان سنجي قرار دارد، تاسيس بانك توسعه گروه بريكس است. پيشنهاد تاسيس اين بانك را اول بار هند در فوريه 2012 ارائه كرد و در چارچوب آن قرار است سرمايه آن با مشاركت كشورهاي در حال توسعه تامين شود و به تدريج جايگزين بانك جهاني و صندوق بين المللي پول گردد. 

تاسيس اين بانك اولا به گسترش مناسبات تجاري ميان اعضاي گروه كمك مي كند، ثانيا بخشي از خلا حضور بانك هاي بحران زده غربي را در اقتصاد جهاني پر مي كند و ثالثا به كشورهاي عضو گروه ابزاري نوين براي تاثيرگذاري بر ساير كشورهاي در حال توسعه از طريق اعطاي تسهيلات، مي دهد، ابزاري كه اكنون از طريق نهادهايي چون بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، كشورهاي غربي در اختيار دارند. 

انتظار مي رود روند تاسيس اين بانك در اجلاس آتي سران گروه بريكس كه در ماه مارس 2013 در آفريقاي جنوبي برگزار خواهد شد، سرعت گيرد. 

تاسيس اين بانك در مرحله نخست به منظور تعميق همكاري هاي اقتصادي و تجاري ، تامين مالي تجارت و انجام پروژه هاي زيرساختي درميان اعضا صورت مي گيرد.

مبالات مالي ميان كشورهاي عضو اين گروه در سال 2011 به 320 ميليارد دلار در سال 2011 رسيد كه نسبت به يك دهه قبل از آن 6 برابر شده است. حجم تجارت چين با ساير اعضاي اين گروه در سال 2011 بالغ بر 280 ميليارد دلار و حجم سرمايه  گذاري آن در اين كشورها 23 ميليارد دلار بوده است. چيني ها به شدت گسترش و تعميق همكاري هاي اقتصادي ميان كشورهاي عضو را با هدف مشاركت گسترده تر در زنجيره جهاني ارزش توصيه مي كنند.

در صورت تاسيس اين بانك، مشاركت فعال در آن مي تواند به عنوان گزينه اي مهم در ديپلماسي اقتصادي كشور مطرح گردد. طبيعتا جايگزيني چنين بانكي به جاي نهادهاي مالي غربي در درازمدت در راستاي منافع كشورهاي در حال توسعه و بويژه كشورهاي تحت فشار همچون ايران قرار دارد. 

 عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني