بازگشت اميد به فضاي اقتصاد ايران

خبر اقتصادی - بررسي‌ها از گزارش‌هاي مختلف در سال اخير نشان مي‌دهد از وضعيت متغيرهاي كلان اقتصادي كشور مي‌توان رضايت نسبي داشت اما ركود بخش توليد همچنان از چالش‌هاي اصلي اقتصاد كشور است.

 رشد 3درصدي، كاهش شديد تورم، بهبود فضاي كسب‌وكار، واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي و اراده بر افزايش سهم ماليات در بودجه به جاي نفت از اقدامات مثبت دولت در اقتصاد بوده هر چند كه همچنان در زمينه توليد و اشتغال آن‌طور كه انتظار مي‌رفت رشد ايجاد نشده است. طبق آخرين گزارش‌هاي رسمي افزايش توليد ناخالص داخلي بدون نفت در 4 ماهه پاياني سال 93 نسبت به فصل قبل خود با 3/3درصد افزايش به 7/88درصد رسيده كه در اين ميان بيشترين سهم ارزش افزوده متعلق به بخش خدمات با سهم 2/62درصدي و كمترين آن مربوط به بخش كشاورزي با 2/1درصد است. بخش صنايع و معادن نيز با 27درصد و بخش نفت با 3/11درصد در توليد ناخالص داخلي سهيم بوده‌اند. 

در كنار اين امر توليد ناخالص داخلي بدون نفت كشور نيز كه در سال1392 رشد منفي 1.1درصدي داشت در اين سال رشدي معادل 2.8درصد پيدا كرد. رشد سرمايه‌گذاري نيز كه در سال‌هاي1391 و 1392، منفي بود در سال1393 مثبت شد و به 3.5درصد رسيد. صادرات غيرنفتي كشور نيز در سال1393 با رشد قابل‌توجه حدود 19درصدي نزديك به 50ميليارد دلار رسيد. 

 

  مهار تورم 45درصدي

مي‌توان گفت كاهش تورم بعد از توافق هسته‌يي يكي از مهم‌ترين موفقيت‌هاي دولت به‌شمار مي‌رود. حالا بعد از دو سال از آغاز به كار دولت يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي رييس‌جمهور در آستانه تحقق است. تورم 45درصدي سال92 به ميزان 15.4درصد كاهش يافته و اميد است كه در سال آينده تك‌ رقمي شود. 

  رشد اشتغال همچنان در انتظار

ازجمله اهداف برنامه پنجم توسعه كه دولت براي نيل به آن مي‌كوشد، كاهش نرخ بيكاري به 10.4درصد است. اين رقم در سال90 به حدود 12.3درصد و در سال91 برابر با 12.2درصد بوده و در سال92 با اندكي افزايش به 12.6درصد رسيده است. باوجود اين و درحالي كه برنامه دولت براي ايجاد شغل چندان به روشني اعلام نشده، دولت پيش‌بيني مي‌كند نرخ بيكاري در سال93، ثابت مانده و حتي با 0.2درصد كاهش به رقم 12.4درصد برسد. بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد بخش خدمات با 47.4درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. همچنين بخش‌هاي صنعت با 34.3درصد و كشاورزي با 18.3درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. براساس برنامه پنجم توسعه كشور، تا سال پاياني برنامه، بايد به نرخ بيكاري 7درصدي دست يابيم و براي اين منظور، سالانه بايد به ميزان يك‌ميليون و 100هزار فرصت شغلي جديد در كشور ايجاد شود. يكي از مهم‌ترين الزامات دستيابي به نرخ بيكاري 7درصدي تا سال آخر برنامه پنجم توسعه، تحقق رشد 8درصدي توليد ناخالص داخلي در هر سال است كه وضعيت ركود اقتصادي حاكم بر كشور با سياست‌هاي اقتصادي دولت، نويدبخش چنين رشد اقتصادي نيست. كاهش جدي در نرخ بيكاري مستلزم سرمايه‌گذاري است كه با سياست‌هاي كوتاه‌مدت ممكن نيست، بنابراين براي سال93 نمي‌توان پيش‌بيني كاهش چشمگير جدي در نرخ بيكاري داشت. 

  خصوصي‌سازي، دولت را كوچك كرد

يكي از دغدغه‌هاي وزارت اقتصاد در دو سال رياست‌جمهوري حسن روحاني كوچك شدن دولت و اجراي اصل44 قانون اساسي است. در همين راستا سهم بخش خصوصي واقعي از واگذاري‌ها را تقريبا دو برابر كرد همچنين درراستاي شفاف و رقابتي كردن روند خصوصي‌سازي 98درصد از واگذاري‌ها به شيوه رقابتي انجام شد. ايجاد آمادگي كامل براي عرضه سهام به شكل خرد توسط سازمان خصوصي‌سازي با هماهنگي سازمان بورس و باتوجه به شرايط بازار از ديگر اقدامات دولت در حوزه خصوصي‌سازي طي دو سال گذشته بوده‌ است.

عملكرد سه ماهه نخست94 سازمان خصوصي‌سازي نشان مي‌دهد سهم بخش خصوصي واقعي از واگذاري‌ها به 100درصد رسيده است. ميزان تحقق اهداف راهبردي كمي سازمان خصوصي‌سازي در توسعه بازاريابي 100درصد بوده و در افزايش فروش از طريق اجراي دستورالعمل «استفاده از خدمات بانك‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري» توانسته 30درصد از ميزان هدف‌گذاري را محقق كند. اما اين سازمان در اصلاح ساختار و آماده‌سازي بنگاه‌ها براي واگذاري هيچ خروجي نداشته است. دراين بازه زماني هدف قيمت‌گذاري بنگاه‌ها 29.45درصد و واگذاري بنگاه‌ها 5.89درصد تحقق يافته است. 

سازمان خصوصي‌سازي در افزايش جذب سرمايه‌هاي خارجي براي خريد سهام موفق بوده به‌طوري كه به تحقق 100درصدي هدف موردنظر رسيده است. در سه ماهه اول سال‌جاري اين سازمان 12جلسه هيات واگذاري برگزار كرده است و از طريق بورس واگذاري به ارزش يك‌ميليارد و 573ميليون ريال داشته است. چهار شركت نيز به ارزش 373ميليارد ريال از طريق غير بورس واگذار شده است. طرح توزيع سهام عدالت يكي ديگر از اهداف راهبرد كمي سازمان خصوصي‌سازي است كه در سال‌جاري همه مشمولان شناسايي شده‌اند. اصلاح اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي يكي ديگر از اقدامات مهم سه ماهه ابتدايي سال93 بوده اما هنوز به تصويب نرسيده است. 

  بهبود 22رتبه‌اي در سهولت كسب‌وكار

راهبرد اصلي دولت يازدهم براي رونق توليد داخلي و ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي، بهبود محيط كسب‌وكار و فضاي سرمايه‌گذاري است. آمار‌ها نشان مي‌دهد كه رتبه ايران در سهولت كسب‌وكار از 152 به 130 كاهش يافته است با اين حال همچنان ايران در كشورهاي آخر جدول در اين زمينه به حساب مي‌آيد. دولت تا سال1396 براي دستيابي به رتبه زير 100 در اين زمينه هدف‌گذاري كرده‌ است. دراين راستا وزارت اقتصاد اصلاحيه‌هاي لازم را براي بانك جهاني ارسال كرده كه برخي آنها مطابق شاخص‌هاي سنجش رتبه اين نهاد بوده و مورد تاييد واقع شده اما تعداد ديگري از اصلاحيه‌ها براي بررسي مجدد به وزارتخانه بازگردانده شده است. حوزه گمرك يكي از مهم‌ترين شاخص‌هايي است كه موردتاييد بانك جهاني قرار نگرفته است. وزارت اقتصاد براي اصلاح آن به اين دستگاه اجرايي دستور داده تا موانع مطرح شده را برطرف كند. الكترونيكي شدن و تسهيل عمليات گمركي ازجمله اقداماتي بوده كه سازمان گمرك ايران براي بهبود فضاي كسب‌وكار انجام داده است. با اين اوصاف پيش‌بيني مي‌شود امسال نيز شاهد ارتقاي رتبه كسب‌وكار ايران در ميان رقبا باشيم. 

 اين دولت ماليات را جدي گرفته است

كاهش وابستگي بودجه به نفت از اولويت‌هاي وزير اقتصاد دولت يازدهم است كه در اين زمينه مي‌توان از طرح جامع مالياتي به‌عنوان يكي از مهم‌ترين ابزارها براي درآمدزايي نام برد. اجراي اين طرح موجب شد در سال گذشته ميزان تحقق درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در قانون بودجه به 101درصد برسد كه اين ميزان نسبت به سال1392، حدود 43درصد افزايش را نشان مي‌دهد. هدف از تدوين و اجراي طرح جامع مالياتي عمدتا جلوگيري از فرار مالياتي بوده است. طرح جامع مالياتي تا پايان سال گذشته، 73درصد پيشرفت داشته است، الكترونيكي كردن امور كار اظهار در اين طرح موجب آسان شدن رسيدگي و پرداخت ماليات براي موديان مي‌شود و ازسوي ديگر كار را براي فراريان مالياتي دشوار مي‌كند. اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم يكي ديگر از اقدامات مهم دولت در اين زمينه است.

 بر اين اساس دسترسي به حساب‌هاي بانكي ماليات پلكاني بر خانه‌هاي خالي و درآمد اجاره، ماليات بر سود سپرده موسسات مالي غيرمجاز به‌منظور شفافيت اقتصادي و يكپارچه‌سازي نظام مالياتي صورت گرفت. به گفته رييس سازمان امور مالياتي در پنج ماهه اول امسال 25هزار و 800ميليارد تومان درآمد مالياتي وصول شد كه 84درصد تحقق و 16درصد عقب‌ماندگي نسبت به قانون در آن مشاهده مي‌شود.