تحليلي بر دريافت تسهيلات در ايران و كشورهاي منتخب منطقه

شاخص دريافت تسهيلات به عنوان يكي از اركان ده‌گانه شاخص سهولت كسب‌وكار ،به بررسي وضعيت ثبت، به اشتراك گذاري و مبادلات اطلاعات اعتباري و قدرت حقوق قانوني تسهيلات‌گيرندگان و تسهيلات دهندگان در سه حوزه: 1. قدرت حقوق قانوني، 2. عمق اطلاعات اعتباري و 3. پوشش دفاتر ثبت رسمي (دولتي و خصوصي) مي‌پردازد.

رتبه جهاني ايران در دريافت تسهيلات در سال‌هاي 2010ـ2009 با 9 پله تنزل از 84 به 113 رسيده است (دوره تنزل) كه عمده‌‌ترين دليل آن را مي‌‌توان افزايش پوشش دفاتر ثبت رسمي دولتي و عدم ثبت دفاتر رسمي خصوصي دانست، چراكه اين امر به‌معناي مداخله بيشتر دولت در كسب‌وكارها و محدود شدن حضور فعال بخش خصوصي مي‌باشد. حال آنكه به‌استثناي افزايش يك واحدي سال 2012، در دوره زماني 2013ـ2010 ، رتبه كشور با 10 پله صعود از 113 به 83 كاهش يافته است (دوره بهبود). عمده-ترين دلايل بهبود رتبه را مي توان به راه‌اندازي سامانه اعتبارسنجي بانكي و آغاز فرآيند به اشتراك گذاري اطلاعات بانكي نسبت داد. اهم شاخص‌‌هاي مرتبط با راه‌اندازي سامانه اعتبارسنجي شامل شاخص عمق اطلاعات اعتباري، به  اشتراك گذاري اطلاعات اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب سامانه اعتبارسنجي؛ به اشتراك گذاري اطلاعات مثبت و منفي توسط سامانه؛ عدم وجود محدوديت مبلغي در به اشتراك گذاري اطلاعات تسهيلات اعتباري از طريق سامانه مي باشد. مهم‌ترين دليل بهبود رتبه ايران در سال 2013 نيز افزايش تعداد افراد در سامانه‌هاي پوشش اطلاعات اعتباري كشور است؛ به نحوي كه، درصد افراد تحت پوشش سامانه‌هاي اطلاعات اعتباري در كشور به ترتيب، ۲۶ درصد توسط بخش دولتي (بانك مركزي) و ۳۲ درصد توسط بخش خصوصي (شركت مشاوره رتبه‌بندي ايران) رسيده است. 

در ميان كشورهاي منتخب منطقه، عربستان سعودي با رتبه جهاني 53 در جايگاه نخست كشورهاي منتخب منطقه قرار گرفته است و پس از آن كشورهاي ايران، امارات متحده عربي، مصر، تركيه، عمان با رتبه جهاني 83  جايگاه دوم منطقه اي را به خود اختصاص داده اند. در مجموع در دوره زماني 2013ـ2008 معادل 24 اصلاح در حوزه دريافت تسهيلات انجام شده است كه مي‌توان آنها را در 4 حوزه به صورت 1. تاسيس دفتراعتباري خصوصي (گسترش دامنه شمول فعاليت هاي آن)؛ 2. مجاز دانستن وام گيرندگان به مشاهده اطلاعات اعتباري خود (افزايش شفافيت)؛ 3. انجام اصلاحات قانوني در راستاي تسهيل اعطاي اعتبار و 4. حذف حداقل آستانه وام جهت درج در پايگاه داده ها برشمرد. برخي از كشورها نيز در راستاي انجام فرآيندهاي مرتبط با نكول وام (تسهيلات) در خارج از دادگاه نيز اقداماتي انجام داده‌اند. 

هرچند ايران در ميان كشورهاي منتخب منطقه جايگاه دوم را به خود اختصاص داده است، هنوز هم تا رسيدن به بهترين عملكرد منطقه (كشور عربستان با رتبه جهاني 53) فاصله بسياري دارد. بدين‌روي با توجه به تجربه اصلاحات در كشورهاي منتخب منطقه و در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور (افق 1404) ضروري است اقداماتي در ارتباط با بهبود دريافت تسهيلات صورت گيرد. از جمله راهكارهاي پيشنهادي جهت بهبود رتبه ايران مي توان به  موارد زير اشاره كرد: 

•  افزايش حمايت حقوقي از اعتباردهندگان بواسطه اصلاح قانون وثايق. با توجه به آنكه ايران در شاخص قدرت حقوق قانوني جايگاه مناسبي ندارد ( امتياز 4)، مي توان اقدامات مرتبط با حذف موانع موجود در استفاده از دارايي به عنوان وثيقه وام ها؛ وضع قوانين شفاف در خصوص حق تقدم بستانكاران از وثايق و افزايش توان بستانكاران در بازپس گيري مطالبات به هنگام ورشكستگي بدهكاران را در دستور كار قرار داد؛

•  تدوين مقررات و آيين نامه هاي دقيق جهت گسترش اطلاعات اعتباري و اعطاي هرچه بيشتر اعتبارات؛ 

•  گسترش همكاري در خصوص تبادل اطلاعات برخي از بانك‌ها و پايگاه‌ داده‌هاي موجود در كشور از جمله اداره كل ثبت شركت‌ها، اطلاعات بدهي‌هاي قبوض آب و برق و تلفن و گاز، جرايم و سوابق منفي اشخاص؛

• تخصيص صحيح و كارآمد منابع توسط نظام بانكي؛

• استفاده از ظرفيت تشكل‌ها جهت تخصيص اعتبار بنگاه‌ها؛

• تكميل سيستم نرم‌افزاري جهت سنجش اعتبار بنگاه‌هاي اقتصادي.

اميد است در سايه انجام اقدامات مذكور، فاصله ايران تا كشور پيشروي منطقه در دريافت تسهيلات بهبود يابد.

عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني