طيب‌نيا اعلام کرد:
طرح جامع مالياتي بزرگ‌ترين پروژه اقتصادي كشور، کاهش مجوزفعالیت اقتصادی از 2 هزار به 600
درحال حاضر فعالان اقتصادي ايران بايد دوهزار مجوز دريافت كنند كه ما تصميم داريم در مرحله اول به صورت داوطلبانه برخي از اين مجوزها را حذف يا تجميع كنيم و در نهايت آن را به ۶۰۰ مجوز كاهش دهيم
خبراقتصادی - وزير امور اقتصادي و دارايي طرح جامع اقتصادي را بزرگ‌ترين پروژه اقتصادي وزارتخانه و البته كشور دانست و عنوان كرد: براي اصلاح وضعيت نظام مالياتي از يك‌سو لازم بود تغييراتي در قوانين مالياتي شكل بگيرد كه اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم برهمين مبنا صورت گرفت و ازسوي ديگر لازم بود شيوه‌هاي سنتي شناسايي و تشخيص و وصول با شيوه‌هاي نوين جايگزين شوند. به اين ترتيب طرح جامع به نوعي با شيوه‌هاي جديد مالياتي ارتباط بين مودي و مامور را به‌طور كامل قطع كرد.
وي همچنين با تاكيد بر اينكه در طرح جامع مالياتي سيستم تشخيص علي‌الراس كنار گذاشته مي‌شود، تصريح كرد: به جاي آن براي تعيين ماليات تنها به اظهارنامه‌ها رجوع مي‌شود و درصورت نبود اظهارنامه سيستم جامع براساس اطلاعات موجود از ميزان درآمد و اطلاعات ديگر از سال‌هاي گذشته اظهارنامه‌يي را تنظيم مي‌كند كه مي‌تواند ازسوي مودي مورد پذيرش يا رد قرار گيرد.
وزير اقتصاد درباره نگراني‌هاي موجود براي سركشي سازمان امور مالياتي به حساب‌هاي شخصي موديان با تاكيد بر اينكه اين امر پديده جديدي در اقتصاد ايران به حساب نمي‌آيد و ازسوي ديگر دركشورها امري طبيعي به شمار مي‌آيد، گفت: طبق قانون تمامي سازمان‌هايي كه به نوعي اطلاعاتي درباره درآمد و هزينه مردم دارند، موظف هستند به سامانه اطلاعات مالياتي متصل شده و اطلاعات خود را دراختيار اين سامانه قرار دهند.
وي همچنين در پاسخ به اعتراض برخي موديان از چندين برابرشدن ماليات‌ها در سال گذشته افزايش چند برابري ماليات را ناشي از شفاف شدن درآمدهاي واقعي آن افراد از طريق طرح جامع مالياتي دانست و تصريح كرد: اينكه برخي از افراد مي‌گويند ماليات آنها ۲۰۰ يا ۳۰۰ يا ۴۰۰برابر افزايش داشته، درست است و درآمد آنها به اين ميزان رشد نداشته است بلكه آنها در سال‌هاي گذشته فرار مالياتي داشته‌اند و حالا درآمد و ميزان ماليات واقعي آنها مشخص شده است. وزير اقتصاد در ادامه از تصويب بسته خروج از تورم در قالب قانوني درمجلس خبر داد و گفت: يكي از اين اولويت‌ها رفع مشكلات نظام بانكي است كه كمبود نقدينگي از مسائل مهم دراين حوزه به حساب مي‌آيد. وي در ادامه بر لزوم تسويه بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي تاكيد كرد و با اشاره به اينكه رقم اين بدهي‌ها قابل ملاحظه است، گفت: با توجه به اينكه عدم تسويه بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي مي‌تواند باعث تعميم مشكلات اقتصادي به ساير حوزه‌ها شود، تلاش مي‌كنيم از طريق تهاتر انتشار اوراق بهادار و ايجاد بازار بدهي اين بدهي‌ها را تسويه كنيم.
طيب‌نيا در اين باره خاطرنشان كرد: دركنار اين اولويت‌ها ۸ پروژه كليدي نيز براي دولت تدوين شد كه از آن جمله مي‌توان به طرح جامع مالياتي؛ هوشمندسازي خزانه؛ مولدسازي دارايي‌هاي دولت؛ روزآمدسازي نظام تامين مالي شامل اصلاح نظام بانكي و بازار سرمايه؛ ساماندهي سهام عدالت؛ طراحي يك طرح جايگزين سهام عدالت براي افزايش كارايي؛ بهبود فضاي كسب‌وكار؛ تسهيل تجارت فرامرزي و بستر يكپارچه براي تبادل اطلاعات بين بخش‌ها و سازما‌ن‌هاي اقتصادي آن اشاره كرد. طيب‌نيا درباره وضعيت رتبه ايران در زمينه فضاي كسب‌وكار پيش‌بيني كرد كه تا پايان كار دولت يازدهم ايران بتواند به رتبه ۷۰ دست پيدا كند. وزير اقتصاد همچنين با اشاره به وجود واحدي در معاونت اقتصادي دولت براي مديريت و رصد فضاي كسب‌وكار گفت: درحال حاضر فعالان اقتصادي ايران بايد دوهزار مجوز دريافت كنند كه ما تصميم داريم در مرحله اول به صورت داوطلبانه برخي از اين مجوزها را حذف يا تجميع كنيم و در نهايت آن را به ۶۰۰ مجوز كاهش دهيم و فرآيند دريافت آن را نيز تسهيل كنيم و در مرحله بعد از آن دست به حذف اجباري خواهيم زد. وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به كنترل تورم با استفاده از سياست‌هاي انضباطي در كنار سياست‌هاي پولي و رساندن اين نرخ به ۱۴درصد در مردادماه به شاخص قيمت در بخش توليد‌كننده اشاره كرد و گفت: اين شاخص نشان مي‌دهد كه واحدهاي توليدي با چه ميزان رشد قيمت براي توليد مواجه هستند تورم در اين شاخص در دوره معاصر تك‌رقمي شده است و در ماه گذشته به ۵.۷درصد رسيده كه اين امر نشان‌دهنده اين است كه هزينه‌هاي توليد افزايش چنداني نداشته و اين شاخص مي‌تواند در ادامه پيدا كردن روند كاهشي نرخ تورم موثر باشد.
