اولويت‌گذاري صنايع راهبردي براساس سهولت دسترسي به آمار
فهرست شركت‌هاي مهم دنيا براي تعامل در دوران‌گذار تهيه شد،نقشه بازاريابي ايراني روي ميز هيات دولت
ظاهرا دولت «نقشه عملي دوران‌گذار» را ترسيم و تقديم هيات دولت كرده است. در اين برنامه، فهرستي از شركت‌هاي خارجي قابل مذاكره جمع‌آوري شده تا به اين واسطه، بازاريابي شود و با تعيين شيوه و اصول مشخص، همكاري‌ها با ديگر كشورها افزايش يابد.
خبر اقتصادی - آن‌طور كه معاون وزارت صنعت مي‌گويد؛ «با ارايه برنامه جديد اقتصادي در دوران‌گذار، مي‌توان انتظار داشت بازارهاي صنايع استراتژيك كشور، همچون خودرو و فولاد از ركود خارج شود.»
دوهفته پس از رونمايي «سند راهبري حوزه صنعت، معدن و تجارت كشور»، معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه معاونت متبوعش، متولي اصلي نگارش سند است، نشست خبري برگزار كرد و ضمن دفاع از آنچه كه نقشه راه توسعه كشور ترسيم شده، درباره جزييات اين سند و پرسش‌هاي متعدد و نقادانه خبرنگاران توضيح داد. اگرچه به اذعان فعالان اقتصادي و كارشناسان بخش خصوصي، اين سند چيزي جز «چشم‌انداز روياپردازانه اقتصادي» كشور محسوب نمي‌شود، اما «حسين ابويي‌مهريزي» معتقد است: «درچند سال آينده و با اجراي اين سند، رشد 12درصدي درحوزه‌هاي پيشران كشور رقم خواهد خورد. او درپاسخ به انتقادها مي‌گويد؛ «برخوردهاي تند رسانه‌اي» در اين رابطه را نمي‌توان «نقد» قلمداد كرد؛ چراكه هيچ سند و ادله‌يي در اين انتقادات وجود ندارد؛ چه بسا كه اگر اين سند تدوين نمي‌شد، انتقاداتي درخصوص «نبود برنامه» راهبردي درحوزه صنعت مطرح مي‌شد. در تدوين اين سند از نظرات كارشناسي انجمن‌ها و فعالان بخش خصوصي نيز استفاده شده است و نمي‌توان آن را دولتي قلمداد كرد.نكته جالبي كه اين مسوول در پاسخ به پرسش «تعادل» مبني بر ضمانت‌هاي اجرايي سند راهبردي تا افق 1404، مطرح كرده اين است كه «ماهيت برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت اجراي آن را تضمين مي‌كند؛ يعني رعايت اصول علمي، فني، تجربي و امكان‌پذيري تحقق در تدوين سند راهبردي صنعت، معدن و تجارت، اصلي‌ترين ضمانت اجرايي آن است» و اين بدين معني است كه عملا هيچ ضمانت قانوني براي اجرايي شدن برنامه وجود ندارد و اين سند، صرفا يك نقشه راه و خط مشي است كه به اجراي آن اميد داريم. به گفته ابويي‌مهريزي، «درحقيقت ضامن اجرايي اين برنامه، خود برنامه است. اين برنامه نيازمند تبديل شدن به قانون نيست. همان‌طور كه براي برنامه ششم توسعه نيز دولت اعلام كرد كه برخلاف برنامه‌هاي قبلي، كل برنامه لازم نيست به قانون تبديل شود، بلكه تنها بخش‌هايي به تصويب مجلس نياز دارد و همان بخش‌ها، در قالب احكام جداگانه به مجلس فرستاده خواهد شد.»
يكي ديگر از موضوعات قابل تامل نحوه اولويت‌گذاري صنايع كشور است؛ در سند راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت، هفت صنعت «خودرو»، «فولاد»، «نساجي و پوشاك»، «سيمان»، «تاير و تيوب»، «لوازم خانگي» و «كاشي و سراميك» از صنايع اولويت‌دار منتخب اعلام شده‌اند، اما دليل اينكه چرا اين صنايع در اولويت توسعه قرار گرفته‌اند، از زبان معاون وزير شنيدني است. به گفته اين مسوول، «چون دسترسي دولت به انجمن‌هاي مرتبط با اين هفت صنعت، آسان‌تر از ساير حوزه‌ها بود، به همين دليل برنامه‌ريزي اين صنايع در اولويت قرار گرفت!»
وسواس وزير و تاخير رونمايي
اين مسوول در ادامه، با اشاره به انتقاداتي درخصوص استفاده از آمار قديمي در تدوين اين سند راهبردي گفت: تمام آمار و ارقام مستند بر آخرين اطلاعات بانك مركزي و مركز آمار است. گروهي كه به استخراج آمارها خرده مي‌گيرند، بايد به واسطه كارشناسان اين نهاد، شبهات خود را برطرف كنند؛ چراكه گردآورندگان اين سند بي‌تقصير هستند.
وي همچنين با اشاره به سوالاتي كه درخصوص تاخير در انتشار سند راهبردي صنعت مطرح شده، توضيح داد: علت تاخير در انتشار اين سند، وسواس وزير صنعت در اين رابطه بود؛ چراكه دقت نظر مهندس نعمت‌زاده منجر به طرح سوالات يا ايراداتي در اين خصوص مي‌شد كه بايد در مورد آن، پاسخ يا راهكار قابل قبولي ارايه مي‌شد. وزير صنعت، معدن و تجارت در تمام جلسات تدوين اين برنامه راهبردي حضور داشتند و بايد درباره تمامي مسائل ازجمله آمارها، مطالب و موضوعات فني قانع مي‌شدند.
انتقاد از انتقادها
ابويي‌مهريزي با اشاره به نقدهايي كه به سند راهبردي صنعت، معدن و تجارت وارد شده است، تصريح كرد: «برخوردهاي تند رسانه‌اي» در اين رابطه را نمي‌توان «نقد» قلمداد كرد؛ چراكه هيچ سند و ادله‌يي در اين انتقادات وجود ندارد. اگر اين سند تدوين نمي‌شد، انتقاداتي درخصوص «نبود برنامه» راهبردي درحوزه صنعت مطرح مي‌شد. در تدوين اين سند از نظرات كارشناسي انجمن‌ها و فعالان بخش خصوصي نيز استفاده شده است و نمي‌توان آن را دولتي قلمداد كرد. وي با بيان اينكه سند راهبردي صنعت، معدن و تجارت به 32 سازمان ارسال شده است، اظهار كرد: اين سند در تمام سازمان‌ها به عنوان محور قرار خواهد گرفت.
سندي كه با پول تدوين مي‌شد
ابويي‌مهريزي افزود: از مفاد مندرج دو برنامه قبلي نيز دراين سند استفاده شده است. البته دو برنامه گذشته با توجه به آمار و ارقام آن زمان نوشته شده بود كه در نهايت آمار و ارقام مورد بازنگري قرار گرفت و برنامه جديدي توسط تيم كارشناسي به رشته تحرير درآمد. ضمنا در سال‌هاي گذشته، براي تدوين سند راهبردي «هزينه» مي‌شده و البته ما اعتراضي هم نداريم، اما در دوره ما، اين كار را وظيفه تلقي شده و هيچ هزينه‌يي براي آن نيز اتخاذ نكرده‌ايم.
دلايل حمايت از صنعت خودرو
ابويي در ادامه، با اشاره به انتظاراتي كه در نتيجه مذاكرات هسته‌يي در سطح جامعه به وجود آمده است، افزود: متاسفانه به دليل روشن نبودن بسياري از مسيرها، اتفاقاتي در بازار به وجود آمده است كه اين موضوع بايد با مديريت بيشتري همراه شود. به عنوان نمونه، ركود بازار خريدوفروش خودرو در سطح جامعه رخ داده است كه وزارت صنعت به عنوان پشتوانه و هدايتگر اين صنعت، اقدامات لازم را براي مديريت بازار انجام خواهد داد.
وي با بيان اينكه متوسط تعرفه واردات خودرو در ايران از خيلي كشورهاي عضو WTO كمتر است، افزود: حمايت ما از صنعت خودرو يك حمايت منطقي است. دراين خصوص، وزير صنعت نيز بر افزايش جذب سرمايه‌گذاري خارجي و صادرات محصولات تاكيد دارد.
معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت با تاكيد بر اينكه وزارت صنعت و هيات دولت برنامه‌هاي مربوط به دوران پس ازتحريم را آماده كرده است، تصريح كرد: بخش خصوصي به عنوان مهره اصلي اجراي اين برنامه‌ها انتخاب شده است كه بايد در چارچوب اين برنامه‌ها اقدام به مذاكره و همكاري با شركت‌هاي خارجي كند.
مردم را بمباران اطلاعاتي نكنيد
ابويي‌مهريزي با بيان اينكه وزارت صنعت آماده همكاري و مذاكرات جديد با شركت‌هاي خارجي است، اظهار كرد: اين همكاري‌ها مستلزم برقراري شرايط خاصي است. با شروع سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بايد دانش فني و تكنولوژي به كشور وارد شود. سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي نيز بايد براي پيشبرد اهداف و توسعه اقتصادي اقداماتي را به اجرا برسانند. در اين ميان، براي حمايت بيشتر از توليد داخلي بايد در مقوله واردات كالا، دقت عمل بيشتري را به كار ببريم. وي در پاسخ به اين سوال كه چرا وزارت صنعت شفاف‌سازي لازم را براي مديريت بازار انجام نمي‌دهد تا از بروز تقاضاهاي كاذب در سطح جامعه جلوگيري كند، توضيح داد: در مورد هر اقدامي نبايد مردم را بمباران اطلاعاتي كرد. قطعا وزارت صنعت نيز برنامه‌هايي را براي اطلاع‌رساني مردم در دستور كار دارد اما تمام اين اطلاعات با پايش‌ها و اولويت‌بندي دراختيار مردم قرار مي‌گيرد تا التهاباتي در سطح بازار به وجود نيايد.
«ركود» چنداني در بازار نيست
وي ديدگاهي مبني بر اينكه ركود فعلي از كاهش تورم نشات مي‌گيرد را رد و تصريح كرد: دولت با برنامه‌ريزي ويژه پشتيباني لازم را از بخش تقاضا انجام داده است و رونق را به سطح بازار برگرداند كه اين امر با جهش صادرات اتفاق خواهد افتاد. هرچند ركود چنداني در سطح جامعه وجود ندارد زيرا توانستيم كه به رشد 3درصدي اقتصاد دست بيابيم كه اين موضوع بسيار قابل توجه است.
ابويي‌مهريزي با بيان اينكه براساس دستور مقام معظم رهبري در پايان برنامه ششم بايد رشد متوسط اقتصادي ايران به 8درصد برسد، تصريح كرد: اين رقم رشد به معني افزايش توليد و ارزش افزوده است، توليد بايد بازار فروشي هم داشته باشد. بازار داخلي هر اندازه هم تحريك شود، تقاضاي مردم را سه تا چهار برابر افزايش نخواهد داد. از اين‌رو اگر مي‌خواهيم به رشد 8درصدي برسيم، راهكار اصلي براي توسعه تقاضا، افزايش صادرات است.
نقشه توسعه صادرات
به گفته معاون طرح و برنامه وزير صنعت، معدن و تجارت صادرات غيرنفتي كالا و خدمات ايران در سال1396 بايد به 103ميليارد دلار و در سال1399 به 130ميليارد دلار برسد. در نهايت در چشم‌انداز 1404 بايد صادرات غيرنفتي كالا و خدمات كشور به 180ميليارد دلار برسد كه در سال گذشته اين رقم 63ميليارد دلار بوده است.
وي همچنين با اشاره به حجم تجاري سالانه 46هزارميليارد دلاري درجهان گفت: ايران به‌طور متوسط يك درصد جمعيت دنيا را دارد اما از لحاظ تجاري سهم يك درصدي را كسب نكرده‌ايم بلكه كمتر از يك سوم سهم تجاري دنيا نسبت به جمعيت كشور را به دست آورده‌ايم.
تكميل زنجيره محصولات معدني
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين درباره چشم‌انداز بخش معدن گفت: برنامه‌هاي بخش معدن نيز در اين چشم‌انداز درنظر گرفته شده است. براين اساس، معاونت معدني وزارت صنعت، ايميدرو، سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور و صنايع فولادي كشور با جديت به دنبال توسعه بخش معدن هستند.
ابويي‌مهريزي با بيان اينكه بخش معدن يكي از حوزه‌هاي بكر كشور به شمار مي‌رود، اظهار كرد: تنها 7درصد از پهنه‌هاي معدني كشور شناسايي شده است. از اين‌رو وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش اكتشافات به روش‌هاي مدرن، استخراج معادن به صورت بزرگ مقياس و تكميل زنجيره ارزش محصولات معدني كشور تاكيد دارد.
