در نخستين نشست كميته سرمايه‌گذاري خارجي مطرح شد
ايجاد مركز مشاوره سرمايه‌گذاري خارجي در اتاق تهران
كميته سرمايه‌گذاري خارجي كه محصول جلسات و تبادل‌نظرهاي هيات‌رييسه و هيات نمايندگان اتاق تهران است، نخستين نشست خود را در آخرين روز كاري هفته گذشته برگزار كرد. اين كميته به دنبال آن است تا نقشي در جذب و استمرار سرمايه‌هاي خارجي و سوق‌يابي اين سرمايه‌ها به بخش خصوصي و همكاري‌ها در اين زمينه داشته باشد.
خبر اقتصادی - همچنين اين كميته به دنبال بررسي موشكافانه قوانين مزاحم و دست و پاگير در حوزه جذب سرمايه‌گذاري خارجي است و اعضاي اين كميته سعي دارند در تعامل با كميسيون‌هاي مشورتي اتاق تهران اين موانع را شناسايي كنند. رياست كميته سرمايه‌گذاري خارجي در اتاق تهران با خانم فريال مستوفي از اعضاي هيات نمايندگان است كه برخي ديگر از اعضاي هيات نمايندگان وي را در اين كميته همراهي مي‌كنند. علاوه‌بر اين، طبق مصوبه هيات‌رييسه اتاق تهران ستاد اقتصادي پس از تحريم نيز در اين اتاق ايجاد شده است. رياست اين ستاد برعهده مهدي جهانگيري عضو هيات‌رييسه اتاق تهران و دبير آن نيز ابراهيم بهادراني است.
بررسي وضعيت سرمايه‌گذاري خارجي
در ادامه اين نشست، ابراهيم بهادراني توضيحاتي درخصوص وضعيت سرمايه‌گذاري خارجي در ايران و جهان ارايه كرد. وي با بيان اينكه از سال 1970 ميلادي تغيير رويكردي در جهان رخ داد و طي آن شركت‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي به سمت چندمليتي شدن سوق پيدا كردند، گفت: در حال حاضر 65درصد تجارت جهان در دست 130شركت چندمليتي است كه پايه‌هاي آن از دهه 80ميلادي در جهان گذاشته شد. بهادراني افزود: اين در حالي است كه در ايران طي 3دهه پيش، شركت‌هاي چندمليتي از سوي دولت‌هاي وقت ملي شدند كه اشتباه بزرگي بود. دبير ستاد اقتصادي پس از تحريم اتاق تهران همچنين به برخي نمونه‌هاي موفق در عرصه جهاني اشاره كرد و افزود: شركت خودروسازي فولكس‌واگن آلمان نزديك به يك‌سوم سرمايه‌گذاري خود را در خارج از اين كشور به كار انداخته است به طوري كه بخش عمده‌يي از توليدات اين شركت چندمليتي در كشورهاي جهان‌سوم انجام مي‌گيرد. به گفته وي، تنها كشورهاي توسعه‌يافته نيستند كه اين سياست را در پيش گرفته‌اند به طوري كه مطالعات و تحقيقات صورت‌گرفته نشان مي‌دهد كه در حال حاضر بيش از يك‌سوم سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده در جهان متعلق به كشورهاي در حال توسعه است.
بهادراني در همين زمينه به وضعيت كشورهاي عمده توليدكننده نفت در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا اشاره كرد و افزود: از نظر ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي، ايران با 45ميليارد دلار در ميان كشورهاي اين حوزه مقام ششم را دارد در حالي كه كشوري مانند عربستان‌سعودي توانسته است با 405ميليارد دلار جذب سرمايه‌گذاري خارجي در رتبه نخست اين حوزه جاي بگيرد. وي در ادامه تصريح كرد كه براي بهبود وضعيت ايران در جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بايد رويكردها را اصلاح و تغيير داد در عين حال كه در بنگاه‌ها نيز شيوه مديريت‌ها اصلاح شود. او افزود: اين نكته را نيز بايد در نظر گرفت كه تنها بخش نفت و معدن نيست كه در دنياي امروز سرمايه‌گذاران خارجي را جلب مي‌كند بلكه مطالعات نشان مي‌دهد كه بخش خدمات نقش اول را در جذب سرمايه‌هاي خارجي و بين‌المللي دارد.
اثرات شگرف تحريم بر اقتصاد ايران
در ادامه اين نشست، ابراهيم بهادراني به تشريح گزارشي پرداخت كه به مساله تحريم و اثرات آن بر اقتصاد ايران و همچنين مطالبات بخش خصوصي براي دوران پس از تحريم اشاره داشت. وي افزود: با فرض يكسان بودن شرايط مديريت كشور و منابع موجود، تحريم باعث شده است كه طي سال‌هاي پس از 1384، رشد اقتصادي از 4.42درصد به منفي 4.35درصد و سرمايه‌گذاري از 5.15درصد به منفي 14.85درصد و تورم از 16.7درصد به 32.6درصد برسد. بهادراني گفت: به عبارت ديگر اثرات ساليانه تحريم منجر به كاهش 8.77درصد در رشد اقتصادي، كاهش 20درصدي سرمايه‌گذاري و بر افزايش نرخ تورم معادل 15.5درصد در سال اثر منفي داشته است.
راهكارهاي اعضاي هيات نمايندگان
برخي از اعضاي هيات نمايندگان و فعالان اقتصادي كه در نشست كميته سرمايه‌گذاري خارجي اتاق تهران حضور داشتند ديدگاه‌هاي خود را بيان كردند. كوروش پرويزيان عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و مديرعامل بانك پارسيان، توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي را مقدمه جذب سرمايه‌هاي خارجي دانست و در عين حال تهيه و تنظيم نظامات ريسك در حوزه پولي و بانكي را در اين زمينه مهم ارزيابي كرد. رضا پديدار ديگر عضو هيات نمايندگان و رييس انجمن سازندگان تجهيزات نفت نيز به سوءمديريت جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران اشاره كرد و ايجاد اصلاحات در اين بخش را جزو اولويت‌ها عنوان كرد. وي همچنين با بيان اينكه 80درصد پروژه‌هاي توسعه‌يي صنعت نفت كشور به دليل نبود سرمايه متوقف شده است، اين پيشنهاد را مطرح كرد كه دولت طرح‌هاي نيمه‌تمام در حوزه نفت، پتروشيمي و گاز را به بخش خصوصي واگذار كند تا فعالان اين بخش با استفاده از توان خود اقدام به جذب سرمايه‌گذاران خارجي براي تكميل آن كنند.
پيشنهادهاي عضو هيات‌رييسه اتاق
در پايان نخستين نشست كميته سرمايه‌گذاري خارجي اتاق تهران، مهدي جهانگيري عضو هيات‌رييسه اتاق تهران به جمع‌بندي نظرات و ديدگاه‌هاي مطرح‌شده در اين جلسه پرداخت. وي بر شناسايي گلوگاه‌ها و مشكلاتي كه بخش خصوصي با آن دست به گريبان است تاكيد كرد و يكي از اولويت‌هاي كاري كميته سرمايه‌گذاري خارجي اتاق تهران را، بازنگري مفاد قانون سرمايه‌گذاري كشور و ريشه‌يابي مشكلات و موانع موجود در اين قانون عنوان كرد.
جهانگيري همچنين بر شناسايي بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و صنعتي ايران براي حضور در هيات‌هاي اعزامي اتاق تهران به خارج از كشور تاكيد كرد و گفت: كميته سرمايه‌گذاري خارجي اتاق تهران با همكاري كميسيون‌هاي مشورتي اتاق، اقدام به شناسايي شركت‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ براي حضور در اين هيات‌ها و همچنين دعوت از آنها براي حضور در نشست‌هاي رو در رو با هيات‌هاي ورودي به كشور كند.
عضو هيات‌رييسه اتاق تهران بر شناسايي شركت‌هاي خارجي كه در تهران دفتر دارند، تاكيد كرد و افزود: ايجاد مركزي مشاوره سرمايه‌گذاري خارجي در اتاق تهران بايد در دستوركار جدي اين اتاق قرار بگيرد و در اين زمينه نيز كميته سرمايه‌گذاري خارجي به همراه كميسيون‌هاي مشورتي مي‌توانند مقدمات راه‌اندازي اين مركز را فراهم كنند.
راه‌اندازي كارگاه‌هاي آموزشي براي فعالان اقتصادي در حوزه قواعد و مذاكرات بين‌المللي، شناسايي نشست‌ها و اجلاس‌هاي منطقه‌يي براي حضور فعالان اقتصادي در آن و ايجاد سامانه‌يي در سايت اتاق تهران براي معرفي بخش‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري و بيان مقررات و قوانين موجود در اين حوزه، از ديگر پيشنهادهاي مطرح‌شده از سوي مهدي جهانگيري بود.
همچنين در پايان اين نشست، خانم مستوفي از برگزاري همايش اقتصادي در ژنو با موضوع سرمايه‌گذاري در ايران طي ماه سپتامبر جاري خبر داد و خاطرنشان كرد كه بر اساس تصميم‌هاي اتخاذ شده، قرار است نمايندگاني از اتاق تهران در اين اجلاس حضور داشته باشند.
