بررسی متوسط سرانه ماليات اصناف مختلف،ماليات ورزشكاران، 8برابر طلافروشان

خبر اقتصادی -طبق آمار رسمي سرانه ماليات قطعي طي دوره 88 تا 91، ورزشكاران با ميانگين 9ميليون و 300هزار توماني بيشترين و مهندسين مشاور با 180هزار تومان كمترين ميزان پرداختي ماليات را دارند. نكته جالب اينكه نمايشگاه‌هاي اتومبيل و دندانپزشكان مالياتي در حدود يك‌ميليون و 300هزار تومان پرداخت مي‌كنند و كاركنان بخش دولتي چيزي در حدود نصف اين مبلغ را پرداخت مي‌كنند اما آيا شكاف درآمدي اين دو گروه نيز همين ميزان است؟ براي پاسخ به اين سوال سراغ يك كارشناس سازمان امور مالياتي، رييس اتاق اصناف و يك كارشناس مالياتي رفتيم كه در ادامه مي‌خوانيد. حدود 100سالي مي‌شود كه دولت‌ها با اتكا به درآمد نفت، نسبت به درآمدهاي مالياتي بي‌توجه بوده‌اند و اين حوزه را جدي نگرفته‌اند. همين موضوع دليلي شده است تا زيرساخت‌هاي ماليات‌گيري در ايران دچار اشكال باشد و انبوهي از مردم و ماليات‌دهندگان، پرداخت ماليات را امري مقدس ندانند و آن را مشابه پول زور فرض كنند! حال آنكه در اقتصادي مانند امريكا ضرب‌المثل‌هايي درباره ماليات وجود دارد و مردم معتقدند از ٢ چيز نمي‌توان فرار كرد؛ اول مرگ و دوم ماليات. فرار مالياتي حدود ۴٠‌درصد اقتصاد ايران (اقتصاد پنهان)، روش غلط چانه‌زني براي تعيين مبلغ ماليات (ميان مودي و محصل مالياتي)، عدم شفافيت در محل و روش هزينه درآمد مالياتي (با نظام اداري كم‌بهره‌ور و خرج‌تراش) و وجود تبعيض در اخذ ماليات (به دليل رشوه و نبود سيستم اطلاعاتي دقيق فعالان اقتصادي)، مهم‌ترين دلايلي هستند كه پرداخت ماليات توسط مردم و فعالان اقتصادي در اين سرزمين را ناخوشايند كرده است. ماليات در نظام اجتماعي، سياسي، فرهنگي، مدني، بحثي پذيرفتني و كاملا منطقي است. چراكه ماليات در واقع وجهي است كه شهروندان از طبقات، گروه‌ها، منصب‌ها و مشاغل مختلف به دولت مي‌پردازند تا دولت از محل اين وجوه، قدرت ارائه خدمات عمومي را پيدا كند. در كشور از طرف مسوولان مربوطه 2چيز را كمتر مي‌بينيم: يكي اينكه بينيم اين خدمات به نحوي كه منافع دقيق مردم تامين مي‌شود، هزينه مي‌شود. دوم در دريافت اينها عدالت مالياتي رعايت شده باشد. 

 

طبق آمار رسمي مقايسه متوسط سرانه ماليات حقوقي بخش دولتي با متوسط سرانه ماليات قطعي 32صنف منتخب كه به دست «تعادل» رسيده است ورزشكاران با 9ميليون و 300هزار تومان بيشترين ماليات را در بين مشاغل مختلف پرداخت مي‌كنند كه به نظر مي‌رسد به علت اينكه قراردادهاي آنان رسمي و شفاف بايد امضا شود و همچنين نظارت مطبوعات نيز فضاي فرار مالياتي را براي آنها كمتر مهيا مي‌كند. نكته جالب اينكه اختلاف فاحشي ميان ورزشكاران و صرافان كه در رده دوم ليست با 3ميليون و 100هزار تومان هستند وجود دارد. سپس پزشكان، دفتر اسناد رسمي، فروشندگان اتومبيل و... قرار دارند كه به نظر مي‌رسد به ترتيب درآمد آنهاست اما نكته‌يي كه در ميانه اين ليست توجه ما را به خود جلب مي‌كند اين است كه متوسط سرانه ماليات حقوقي كاركنان بخش دولتي با متوسط سرانه ماليات قطعي اصناف يكسان است. در اين باره يكي از كارشناسان امور مالياتي در گفت‌وگو با «تعادل» مهم‌ترين مشكل ماليات را عدم شفافيت مي‌داند و مي‌گويد: كاركنان دولتي و به صورت كلي تمام حقوق‌بگيران كشور ماه به ماه بعد از كسر ماليات حقوق دريافت مي‌كنند اما اصناف و شركت‌هاي حقوقي بعد از اينكه سال تمام شد باز هم 4ماه ديگر فرصت دارند و مي‌توانند براي پرداخت ماليات راه‌هاي متفاوتي پيش بگيرند. در مورد ورزشكاران هم فشار افكار عمومي و رسانه‌ها روي انتشار قراردادها در اين چند سال باعث شد كه قراردادهاي آنها شفاف شود. 

اين منبع آگاه در سازمان مالياتي مي‌گويد: شركت‌هاي حقوقي در ايران شفاف نيستند. سال‌هاست تصويب شده است كه صندوق مكانيزه فروش بايد نصب شود تا به سمت شفاف‌سازي حركت كنيم و گردش مالي‌ها مشخص گردد اما هيچ‌كس زير بار نمي‌رود. سازمان ماليات بايد يك بانك اطلاعاتي از دستگاه‌هاي مختلف داشته باشد و همه دستگاه‌ها مكلفند به سازمان مالياتي اطلاعات دهند كه از دادن اين اطلاعات هم طفره مي‌روند. 

وي تاكيد مي‌كند براي محقق‌شدن عدالت در سيستم مالياتي كشور نياز به يك عزم ملي تمام‌عيار در تمام سطوح است. 

 

موضوع ماليات اصناف چند سالي است كه نقل محافل شده است. بعد از بالا گرفتن درگيري ميان سازمان امور مالياتي كشور و اصناف بر سر پرداخت ماليات، حالا علي فاضلي، رييس اصناف كشور در گفت‌وگو با «تعادل» خبر از انجام توافقي ميان سازمان ماليات و دستگاه‌هاي مربوطه و اصناف مي‌دهد. وي مي‌گويد: « ما در سه سال 91، 92 و 93 سه سال متوالي ركود اقتصادي را در كشور شاهد بوديم و در هيچ كشوري در چنين شرايطي ماليات افزايش نمي‌يابد ضمن اينكه ماليات بايد به صورت استاني برقرار شود. قطعا ماليات استان سيستان و بلوچستان و تهران در يك سنجه يكسان قرار نمي‌گيرند.»

اما غلامحسين دواني، كارشناس مالياتي انجام چنين توافقي را منطقي نمي‌داند و معتقد است چنين مقوله‌يي كاملا با گزاره‌هاي اقتصاد در تعارض است. وي مي‌گويد اساسا تا پيش از اقدامات اخير سازمان امور مالياتي مشاغل مالياتي پرداخت نمي‌كردند ولي اكنون در تور ماليات افتاده‌اند. بسياري از مشاغلي كه درآمد آنها شناسايي نمي‌شده است با اجراي طرح جامع زير چتر مالياتي قرار گرفته‌اند و با اين حال هنوز هم خيلي از آنها از زير بار پرداخت ماليات فرار مي‌كنند. اما در مورد ماليات حقوق‌بگيران دولتي هيچ راه گريزي نيست و دولت به دليل دسترسي كامل به فيش حقوقي آنها توان برداشت از حساب آنها را دارد. در بين مشاغلي كه ماليات پرداخت مي‌كنند پزشكاني هستند كه بيش از 10هزار ميليارد ريال در سال درآمد دارند و حقوق‌بگيران دولتي نيز هستند كه كمتر از 120ميليون ريال درآمد دارند. بنابراين توافق مبناي منطقي نمي‌تواند داشته باشد و بايد مبنا را بر پايه درآمد گذاشت. وي مي‌افزايد: مهم‌ترين اقدامي كه دولت بايد در جهت جلوگيري از فرار مالياتي انجام مي‌داد همين اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم بود. ماده 169 مكرر در اصلاحيه جديد بايد به درستي اجرا شود تا سازمان بتواند براساس درآمد شفاف مشاغل ماليات را وضع كند. بهر حال اجراي اين ماده تنها راه جلوگيري از فرار مالياتي است. مهم‌ترين گلايه اصناف از سازمان امور مالياتي در افزايش ماليات بر اين گروه وجود ركود اقتصادي حاكم بر كشور است كه طبق اظهارات صنفي‌ها تواني براي پرداخت ماليات باقي نمانده است. دواني در اين رابطه مي‌گويد: گلايه اصناف كاملا بجاست و سازمان امور مالياتي نمي‌تواند بر اساس بودجه ماليات بگيرد بلكه بايد مبناي درآمدهاي مالياتي را سود در نظر گيرد اما تصور دولت از افزايش درآمدهاي مالياتي و اتكاي بودجه بر آن تنها در اخذ بيشتر ماليات در هر سال است در صورتي كه براي پيش‌بيني درآمدهاي مالياتي در بودجه بايد سود اصناف در آن سال را هم پيش‌بيني كرد. طبق اظهارات دواني، سازمان امور مالياتي با  2چالش خلأ قانوني و اجراي درست قانون مواجه بوده است. وي از اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم به عنوان رفع مشكل اول ياد مي‌كند و اجراي درست قانون ماليات را در گروي شفاف‌سازي اصلاحيه اخير اعلام مي‌كند كه لازم است سازمان امور ماليات جزييات آن را به صورت شفاف و صريح به اطلاع عموم برساند تا افراد جامعه براي احترام به اين قانون توجيه شوند. طبق گفته علي عسكري، رييس كل سازمان امور مالياتي كشور سالانه حدود ۱۴هزار ميليارد تا ۲۵هزار ميليارد تومان فرار مالياتي داريم. 

اين آمار فاجعه‌بار نشان‌دهنده ضعف در اجراي قوانين مالياتي است كه سبب اختلال‌هاي مالي و مالياتي بسياري در كشور شده است. 

آثار سوء فرار مالياتي در تامين نشدن درآمدهاي مورد نياز دولت و در نتيجه عدم ارائه خدمات اجتماعي مطلوب ظهور پيدا مي‌كند، پس ضروري است با استناد به قوانين، با مرتكبان اين معضل فراگير جامعه برخورد شود. 

تعادل-  آرمان گيوه‌چيان