دسترسي به اطلاعات بانكي، راهي براي گسترش پايه‌هاي مالياتي

خبر اقتصادی -علي فيروزي - اين موضوع واكنش‌هايي را در بين مردم، سپرده‌گذاران و مسوولان بانكي كشور ايجاد كرده و رييس كل بانك مركزي و مديران ومعاونان بانك مركزي، در چند مورد تاكيد كرده‌اند كه اطلاعات حساب‌هاي بانكي مشتريان به صورت محرمانه در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي‌گيرد و دولت و سيستم بانكي قصد سرك كشيدن به حساب‌هاي مردم را ندارد. 

به عبارت ديگر، همان‌گونه كه در كشورهاي ديگر جهان كه پايه مالياتي گسترش يافته و سهم ماليات از بودجه دولت به بيش از 80درصد منابع درآمدي رسيده، هدف دولت يازدهم اين است كه پايه مالياتي در ايران از طريق اطلاعات گردش مالي حساب‌هاي بانكي، ليست اموال و دارايي‌هاي ثبت شده در سازمان ثبت اسناد رسمي كشور و ساير نهادها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي كشور گسترش يافته و جلو فرارهاي مالياتي را بگيرد تا ازاين طريق فشار دريافت ماليات تنها به كارمندان، واحدهاي توليدي وصنعتي و كارخانه‌ها وارد نشود. در عين حال ساير درآمدها كه به دلالي و واسطه‌گري، واردات، سودآوري از طريق سپرده‌هاي بانكي و سپرده‌گذاري در بورس، ارز، سكه و طلا، مسكن، زمين‌خواري و خريدوفروش زمين و ساختمان و كالا، قاچاق كالا و فعاليت‌هاي غيرقانوني يا غير عرفي و... مشغول هستند و درآمدهاي سرشاري كسب مي‌كنند نيز ماليات پرداخت كنند. 

برخي كارشناسان معتقدند كه با توجه به افزايش سهم ماليات‌ها از بودجه دولت كه براي نخستين‌بار در چند دهه گذشته، سهم ماليات از درآمد دولت به بيش از سهم نفت افزايش يافته، چاره‌يي جز دسترسي به اطلاعات حساب‌هاي بانكي و گردش مالي افراد در بانك‌ها و... نيست و تلاش دولت و مجلس براي گسترش پايه مالياتي كه از سال 1345 تاكنون ناكام مانده، بايد در شرايط تحريم، كاهش قيمت و درآمد نفت و مشكلات موجود دولت، به سرانجام برسد تا با گسترش پايه مالياتي، بخش عمده‌يي از درآمدهاي كشور كه از پرداخت ماليات معاف هستند، به جمع ماليات‌دهندگان اضافه شوند و با شفاف‌سازي در مورد درآمد و دارايي‌هاي مردم و گردش مالي و ساير درآمدهاي افراد، يك نظام مالياتي مطلوب شكل بگيرد و فشار مالياتي تنها بر كارمندان و واحدهاي توليدي وارد نشود. 

بر اساس قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم، براي شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي موديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌يي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود. 

بر اساس ماده 169 قانون اصلاح شده ماليات‌هاي مستقيم، وزارتخانه‌ها، موسسه‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، موسسه‌هاي وابسته به دولت و موسسه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانك‌ها و موسسه‌ها مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ديگر اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه اطلاعات مورد نياز پايگاه نامبرده را در اختيار دارند يا به نحوي زمينه‌هاي تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند، موظفند اطلاعات هويتي، معاملاتي، مالي، پولي و اعتباري، سرمايه‌يي، انواع دارايي‌ها، املاك و نقل‌وانتقال آن و همچنين ديگر اطلاعات فعاليت‌هاي اقتصادي را كه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران به موارد يادشده اضافه خواهد شد، در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند. 

طبق اين قانون، بانك‌ها و موسسه‌هاي مالي و اعتباري اطلاعات اشخاص را بايد در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند كه اين اطلاعات بر اساس اين قانون به‌طور مشخص‌تر شامل جمع گردش سالانه (دوره مالي) نقل‌وانتقال سهام و ديگر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع حساب‌هاي بانكي، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع سپرده‌ها و سود آن و همچنين تسهيلات بانكي ارزي و ريالي در قالب همه عقود و تعهدات شامل گشايش اعتبارات اسنادي و تنزيل اعتبارات اسنادي، ضمانتنامه‌ها و نظاير آن مي‌شود. 

براين اساس كارشناسان مي‌گويند كه دولت بايد با شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني مستمر، نگراني مشتريان بانك‌ها را برطرف كند تا باعث خروج پول از بانك‌ها و سيل نقدينگي به سمت خريدوفروش ساختمان و گراني در بازار كالا و ساختمان و خودرو، ارز و... نشود ونوسان‌هاي بي‌مورد و مشكلاتي براي بانك‌ها و نظام بانكي ايجاد نكند. 

براساس آمارهاي بانك مركزي، در 2سال اخير به دنبال افزايش نرخ سود بانكي، سهم سپرده‌هاي بلندمدت و داراي سود بانك‌ها به بالاي 84درصد افزايش يافته و در نتيجه بانك‌ها دسترسي بهتري به نقدينگي و پول داشته‌اند و ضمن پرداخت 340هزار ميليارد تومان تسهيلات، ضريب فزآينده پولي به 6.25 افزايش يافته و گردش مالي در اقتصاد و بانك‌ها بهتر شده است و لذا بانك‌ها با رفع نگراني مردم، بايد دسترسي و توانمندي روبه افزايش بانك‌ها در استفاده از پول موجود دراقتصاد را حفظ و افزايش دهند. 

عبدالرضا اميرتاش كارشناس اقتصادي در اين زمينه به خبرنگار تعادل گفت: از نظر مردم اين حساب‌ها محرمانه است. اگر دولت وظيفه‌اش شفاف‌سازي است، بايد اطلاعات افراد را از طريق مكانيسم بانكي، كد ملي افراد، دفاتر شركت‌ها و موسسات ثبت شركت‌ها و موافقتنامه اصولي كارخانه‌ها جمع‌آوري كند. 

وي افزود: از طرفي اين طرز بيان دولت سوءتفاهم بين افراد و اقشار به وجود مي‌آورد. با وجود اينكه اعلام مي‌كند ما به سپرده‌هاي افراد سرك نمي‌كشيم ولي بلافاصله اين احساس را در بين افراد به وجود مي‌آورد كه آنها مي‌خواهند وارد حساب آنها شوند و طبيعتا ممكن است برخي افراد سپرده‌هاي خود را خالي كنند. ممكن است افراد در اثر ترس از ماليات، سپرده‌شان را خالي كنند و اين سرمايه را در بيرون از بانك در يك كار غيرمولد به كار بگيرند. 

وي ادامه داد: اين كار دولت ممكن است مانند سال‌هاي 86 – 85 كه با پايين آوردن دستوري سودهاي بانكي، پول‌ها را از بانك‌ها خارج كرد و قيمت مسكن 3برابر شد، دوباره تكرار شود و برخي نوسان‌ها را در بازارهاي مختلف ايجاد كند. 

براين اساس، دولت بايد اعلام كند كه با استفاده از اطلاعات حساب‌هاي مردم در بانك‌ها، قرار است چه استفاده‌يي شود و چه نوع مالياتي وضع كند آيا نسبت به گردش مالي افراد ماليات وضع مي‌شود يا گردش حساب‌هاي مالي وبانكي مردم، تنها يك شاخص براي ارزيابي ميزان درآمد و سود و دارايي مردم و راستي‌آزمايي است. همچنين نرخ ماليات در هر سطح از درآمد وگردش مالي افراد چند درصد است. اين نوع اطلاع‌رساني براساس قانون، قطعا نگراني مردم را برطرف خواهد كرد و مشكلي براي نظام بانكي ايجاد نخواهد كرد. 

جمشيد پژويان صاحب‌نظر اقتصادي و استاد دانشگاه نيز در اين زمينه گفت: توجه داشته باشيم كه ايجاد مخزن اطلاعات حساب‌هاي بانكي اشخاص در كشورهاي ديگر هم متداول است و كار لازم و مطلوبي است و مردم در جهت شفاف‌سازي اطلاعات درآمدي بايد از آن استقبال كنند تا هر كس به ميزان درآمدي كه دارد در پرداخت ماليات مشاركت كند و نبايد تنها يك عده محدود ماليات بدهند. همان‌طور كه در ساير كشور‌ها، براي ايجاد پايه مالياتي و بررسي ميزان درآمد و تعيين ماليات بر درآمد اشخاص لازم است كه بانك اطلاعات بانكي واملاك و دارايي ايجاد شود، در ايران نيز بايد مخزن اطلاعات بانكي داشته باشيم تا ميزان درآمد و دارايي افراد در طول سال مشخص شود. 

وي افزود: اين كار اجازه كنترل گردش پول را در جامعه مي‌دهد تا درآمد افراد شفاف‌تر اعلام و ابراز شود و از درآمدهاي نامشروع جلوگيري كند. 

وي ادامه داد: در جامعه ما بايد مبنا بر اين باشد كه پايه ماليات بر مجموع درآمد وجود داشته باشد و سالانه افراد اظهارنامه مالياتي‌شان را پر كنند كه پس از كنترل سازمان امور مالياتي نسبت به اين اظهارنامه‌ها، كسي فرار مالياتي نداشته باشد لذا اين كنترل ضروري و مفيد است و مردم علاوه بر حقوق و درآمد مستمر خود بايد ميزان درآمد غيرمستمر حاصل از ساير كسب‌ وكارها و درآمدهاي خود را ابراز كنند تا ميزان ماليات به صورت شفاف و متناسب با درآمد كل افراد تعيين شود. 

وي اظهار كرد: از سوي ديگر، زماني قانون ماليات‌هاي مستقيم مفيد است كه پايه مالياتي وجود داشته باشد زيرا بستر و مبناي ايجاد پايه مالياتي، اطلاعات گردش مالي ماليات‌دهندگان است و منبع مناسبي براي درآمد مالياتي خواهد بود. اگر انتظار داريم كه همه ماليات بدهند و فرار مالياتي نباشد بايد مشاركت كنيم تا پايه مالياتي گسترش يابد و اطلاعات بانكي و مالي و دارايي همه افراد جامعه مشخص شود. 

پژويان گفت: متاسفانه دولت يازدهم در ابتداي كارش، پايه مالياتي را از اين قانون خارج كرد و مبنايي كه بتوان از طريق آن ماليات بگيريم، وجود نداشته اما به تدريج بايد پايه مالياتي درست شود تا عدالت مالياتي حاكم شود و نبايد تنها بخشي از جامعه ماليات بدهند و بخشي ديگر فرار مالياتي يا معافيت مالياتي داشته باشند. 

وي با اشاره به سوابق ايجاد پايه مالياتي در ايران گفت: پايه مالياتي در قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال 1345 تصويب شد ولي اجرايي نشد و دليل عمده آن اين بود كه اشخاص دوست نداشتند كه ديگران از ميزان كسب درآمدهايشان مطلع شوند كه چقدر اين درآمدها مشروع يا نامشروع است و چون اين افراد قدرت داشتند در نتيجه اجازه نمي‌دادند اين قانون اجرا شود. 

وي افزود: درسال 1380 پايه مالياتي را از قانون ماليات‌هاي مستقيم بيرون كشيدند و سال‌ها طول كشيد تا دوباره اين پايه مالياتي به قانون برگردد تا پايه مالياتي را گسترش دهد و شفاف‌سازي كند و همين ماليات منبعي براي هزينه‌هاي دولت باشد و هم بتواند از مواردي نظير سوءاستفاده، رشوه و درآمدهاي قاچاق و پولشويي و... جلوگيري كند. لذا دولت بايد از طريق اطلاعات بانكي و ثبت رسمي داراي‌‌ها به گسترش پايه مالياتي كمك كند. 

پژويان تاكيد كرد: هدفمندي يارانه‌ها زماني قرار بود به اين منتهي شود كه خط توليد، تكنولوژي‌اش را تغيير دهد اما قسمت آخر هدفمندي را رها كردند و ناقص باقي ماند، اميدوارم اين قانون جهت گام مثبت به پيش رود و به اصلاحات ساختاري منجر شود. در شرايط كنوني ضمن اينكه بايد مراحل بعدي هدفمندي يارانه‌ها و اصلاح ساختار مالياتي پيگيري شود بايد كاري كنيم كه ساير قوانين و اصلاح ساختار بانكي، اقتصادي و درآمدي نيز پيگيري شود تا شفافيت افزايش يابد و فرار مالياتي، فساد و بي‌عدالتي كاهش يابد. 

 

رييس كل بانك مركزي و معاونان و مديران كل اعتبارات بانك مركزي نيز اعلام كرده‌اند كه هدف از اجراي قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم و ماده 169سرك كشيدن به حساب‌هاي مردم نيست بلكه هدف اجراي قانون و مصلحت مردم و كشور و توزيع درآمد متناسب و جلوگيري از فرار مالياتي و... است و اطلاعات محرمانه به سازمان مالياتي داده مي‌شود

سيدعلي‌اصغر ميرمحمدصادقي، مديركل اعتبارات بانك مركزي نيز به مردم اطمينان داد: هدف از اجراي قانون اصلاح ماليات‌هاي مستقيم، سرك كشيدن به حساب‌هاي بانكي مردم نيست. براي كمك به ايجاد اين شفافيت، مجلس شوراي اسلامي دستيابي به يك نظام يكپارچه مالياتي را لازم دانسته تا بر اساس آن، تمام دستگاه‌هاي دولتي، غيردولتي، نهادهاي عمومي و بانك‌ها اطلاعات لازم را به سازمان امور مالياتي ارائه كنند. 

به گفته وي، گردش مالي، حساب بدهي، حساب سپرده، حساب تسهيلاتي، گشايش اعتبار اسنادي و ضمانتنامه‌هاي مربوط به افراد حقيقي و حقوقي موديان مالياتي توسط بانك مركزي در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي‌گيرد. 

وي با تاكيد بر اينكه ارائه اين اطلاعات به سازمان امور مالياتي مشكلي ايجاد نمي‌كند، اظهار كرد: مهم‌ترين موضوع در نظام بانكي اصل محرمانه بودن اطلاعات حساب بانكي اشخاص و افرادي است كه نزد بانك‌ها حساب دارند يا تسهيلات دريافت كرده‌اند كه اين اصل محرمانه بودن به هيچ‌وجه نبايد خدشه‌دار شود. 

ميرمحمد صادقي با بيان اينكه هدف از اين تبادل اطلاعات، راستي‌آزمايي اظهارنامه‌هاي مالياتي است، گفت: با تفاهمي كه با وزارت اقتصاد در زمينه تبادل اطلاعات انجام شده است، اين اطلاعات در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي‌گيرد تا از صحت و سقم اظهارنامه‌هاي موديان اطمينان حاصل كنند و مردم مطمئن باشند كه اطلاعات حساب‌هاي آنها محرمانه خواهد ماند. 

مديركل اعتبارات بانك مركزي با اشاره به سامانه اطلاعاتي موجود در بانك مركزي گفت: كليه بانك‌ها موظفند قبل از اعطاي تسهيلات درخصوص اطلاعات بانكي فرد تسهيلات‌گيرنده به ويژه در بحث مطالبات معوق از بانك مركزي استعلام كنند. 

پناهي، قائم مقام رييس كل سازمان امور مالياتي نيز در اين زمينه تاكيد كرد: به موجب قانون، سپرده‌گذاران نزد بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري مجاز از هرگونه ماليات معاف هستند.

 

اجراي ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم كه دولت را در ايجاد و گسترش پايه مالياتي، آگاهي از ميزان گردش مالي و بانكي ماليات‌دهندگان، دارايي‌ها و املاك آنها ياري مي‌دهد، گامي بزرگ در جهت مصلحت مردم و جامعه است تا ضمن جلوگيري از فرارهاي مالياتي، فساد، رشوه، پولشويي و... زمينه پرداخت ماليات حقه و همراه با عدالت اجتماعي و توزيع متناسب درآمدها را ايجاد كند. گسترش پايه مالياتي از سال 1345 تاكنون پيگيري شده و ناكام مانده و در شرايط كنوني حمايت مردم از دولت باعث گسترش پايه مالياتي و جلوگيري از پولشويي و فرار مالياتي خواهد بود و اطلاعات حساب‌هاي بانكي به معناي سرك كشيدن به حساب‌ها نيست و اين اطلاعات محرمانه به سازمان مالياتي ارائه و موجب افزايش مشاركت مردم در آباداني كشور مي‌شود و سهم صاحبان سرمايه و ثروت در خدمت به كشور و پرداخت ماليات همواره مورد احترام مردم و دولت خواهد بود.