پيامدهاي تاسف بار 10سال فريز قيمت برق

 

* ظرفيت نصب شده برق در ايران كمتر از حد نياز است. از طرفي تحريم‌ها نيز تا سال آينده به‌طور كامل برداشته خواهد شد. در آن شرايط صنعت ايران به صورت كلي به برق بيشتري نياز پيدا خواهد كرد. به نظر شما بايد از حالا چه كارهايي انجام دهيم؟ چه كارهاي از قبل بايد انجام مي‌داديم و مي‌توانستيم انجام دهيم كه انجام نشده و چه كارهايي نبايد انجام مي‌داديم كه آسيب محسوب مي‌شده اما اجرا شده است؟ 

اجازه بدهيد ابتدا جمله اول شما را اصلاح كنم. ما نمي‌توانيم، بگوييم كه ظرفيت نصب شده ما الان خيلي كم است. فاصله بين پيك مصرف و ظرفيت نصب شده برق ايران كم شده ؛ يا به عبارتي نيروگاه‌هاي ذخيره ما كم شده است. بنابراين شبكه ما آسيب‌پذير شده است. 

* پس اين يعني ما از قبل بايد فكرهايي مي‌كرديم كه نكرديم.

دقيقا، ببينيد در برق ما هميشه يك ضريب ذخيره داريم. فرض كنيد اگر مصرف كشور 60 هزار مگاوات باشد قطعا بايد يك ضريب ذخيره 15 تا 20درصد داشته باشيم، بنابراين بايد حدود 75هزار مگاوات قدرت نصب شده داشته باشيم. در حال حاضر ضريب ذخيره ما نسبت به گذشته پايين آمده است. 

* اكنون اين ضريب حدودا چند درصد است؟ 

ظرفيت نصب شده حدود 70هزار مگاوات است در حالي كه فكر مي‌كنم پيك مصرفي حدود 5000 مگاوات داريم. يعني يك فاصله 15هزار مگاوات داريم كه فاصله بدي نيست اما متاسفانه از اين 70هزار مگاوات تعداد زيادي، خيلي قديمي و فرسوده هستند كه قاعدتا بايد بازنشسته يا بازسازي مي‌شدند بنابراين امكان بهره‌گيري از همه 70هزار مگاوات دركشور كم است. شرايط آبي سال را هم بايد به اين اضافه كنيم. به هر حال 20درصد از ظرفيت نصب شده ما نيروگاه‌هاي آبي است. از آنجا كه سال گذشته در كشور سال آبي بدي بوده است و ذخاير آبي ما خيلي كم بوده است؛ الان با وجود اينكه 15 هزار مگاوات فاصله ميان پيك مصرف و ظرفيت نصب شده فاصله معقولي به نظر مي‌رسد ولي در واقع اين 15هزار مگاوات نيست. به همين دليل من جمله اول شما را اصلاح كردم. 

* آيا الان به حد نياز برق داريم و به زودي با كمبود مواجه مي‌شويم؟

در حال حاضر روي شرايط مرزي هستيم. به همين دليل در برخي از روزها خاموشي‌هايي داريم. اگر در شرايط مرزي نبوديم اين خاموشي‌ها اتفاق نمي‌افتد. اين بحث سال آبي خشكي كه ما داريم شرايط مرزي ما را تشديد كرده است. برگرديم به سوال شما؛ ببينيد قاعدتا ما در سال‌هاي گذشته اقداماتي را بايد در جنبه‌هاي مختلف و نه صرفا در ارتباط با افزايش ظرفيت برق انجام مي‌داديم. 

* منظور شما از ما كيست؟ بخش دولتي يا بخش خصوصي بايد اقداماتي را انجام مي‌داده است؟

ببينيد برق يك صنعت زيرساخت است. بنابراين هر كاري در اين زمينه لازم باشد كه انجام شود دولت بايد تصميم بگيرد. طبيعتا دولت مي‌تواند تصميم بگيرد كه بخش خصوصي اقدام كند، دليلي ندارد كه همه كارها توسط دولت انجام شود ولي سياست‌گذار، برنامه‌ريزي و خواستار اجراي برنامه شدن همه با دولت است. وقتي مي‌گوييم اقداماتي بايد صورت مي‌گرفت و نگرفت بدين معناست كه دولت بايد اقدام مي‌كرده است. مثلا دولت بايد سرمايه‌گذاران بخش خصوصي را تشويق كند، زمينه را براي آنها فراهم كند تا اقداماتي را انجام دهند. يكي از اين اقداماتي كه دولت بايد انجام مي‌داد بالا بردن ظرفيت نصب شده بود. ما طي سال‌هاي برنامه تا پايان برنامه چهارم همواره رشد مصرف دورقمي در برق داشته‌ايم، بنابر اين بايد براي اين مساله برنامه‌ريزي مي‌كرديم. 

* يعني به راحتي قابل پيش‌بيني بوده است؟ 

بله، متاسفانه رشد مصرف برق ما در سال‌هاي گذشته به دليل پايين آمدن و حتي حركت منفي رشد اقتصادي به صورت طبيعي پايين آمده است، اما رشد مصرف صفر نشده است، بلكه از دورقمي، يك رقمي شده است. قاعدتا دولت بايد اين مساله را پيش‌بيني مي‌كرد و نيروگاه‌هايي را آغاز مي‌كرد و آنها را از سال گذشته و امسال وارد مي‌كرد اما اين مساله آن‌طور كه بايد و شايد پيش‌بيني نشده است. البته مطابق با قانون سرمايه‌گذاري در بخش توليد عمدتا توسط بخش خصوصي و غير دولتي انجام مي‌شود و دولت مجاز نيست كه در بخش توليد برق سرمايه‌گذاري كند اما دولت بايد براي اين حضور زمينه‌سازي مي‌كرد. دولت بايد امكانات را براي بخش خصوصي فراهم مي‌كرد. 

* اگر امكان دارد كمي ملموس‌تر توضيح دهيد، مثلا دولت بايد چه كاري انجام مي‌داد؟ 

مثلا بايد براي سرمايه‌گذار جذابيت ايجاد مي‌كرد. يك سرمايه‌گذار مي‌بيند، مي‌تواند در پتروشيمي با 40 تا 50درصد نرخ بازگشت سرمايه، سرمايه‌گذاري كند اما در برق اين نرخ بازگشت سرمايه 15درصد است. طبيعي است كه سرمايه‌گذار به سمت پتروشيمي برود. وقتي دولت قيمتي را براي خريد برق تعيين مي‌كند اين قيمت تكليف سرمايه‌گذار را هم در زمينه ميزان بازگشت سرمايه‌اش روشن مي‌كند. وقتي دولت در 10سال گذشته مطالبات توليدكنندگان برق را نداده است و بدحسابي كرده باعث مي‌شود سرمايه‌گذار بلافاصله احساس كند كه نبايد وارد اين وادي شود. اينها همه اقداماتي هستند كه دولت توانايي انجام آنها را داشته اما انجام نداده است. حتي بعضا دولت لجبازي هم كرده و برعكس اين كارها را انجام داده است. مثلا گفته ما مطالبات شما را نمي‌دهيم. 

* اين اتفاقات بيشتر در چه محدوده‌هاي زماني از سمت دولت اتفاق افتاده است؟ از چه زماني اين پيش‌بيني‌ها كمرنگ‌تر شد؟ 

اينها سياست‌هايي بوده كه دولت‌ها در اين سال‌ها گذاشته‌اند. تا اواخر سال 86 دولت تا اندازه‌يي برنامه‌ريزي مي‌كرد و قيمت برق را تعيين مي‌كرد، مطالبات توليدكنندگان را هم تا اندازه‌يي سر وقت مي‌داد اما بعد از آن دولت آهسته آهسته بدحسابي كردن را شروع كرد. اين وضعيت تا حدي پيش رفت كه اكنون تقريبا تمامي توليدكنندگان برق چيزي حدود بيش از 60 تا 70درصد از صورت‌حساب‌هاي خود را دريافت نكرده‌اند و به عبارتي كمتر 30 تا 40 درصد از صورت‌حساب‌هاي خود را دريافت كرده‌اند. در نتيجه چنين مطالباتي در سرمايه‌گذاران ايجاد شد. از آن طرف هم اينها نتوانستند بدهي خود را به بانك‌ها پرداخت كنند. برخي از اين سرمايه‌گذاران حتي ممنوع‌الخروج شدند. به عنوان بدهكار بانكي معرفي شدند. در حالي كه اينها مشكلي نداشتند، دولت مطالبات آنها را نداده و آنها هم نتوانسته‌اند وام خود را پس بدهند. دولت حتي زماني كه مي‌خواهد پول ماليات را بگيرد به اين توجه نمي‌كند كه پول صورت‌حساب را نداده است؛ دولت پول ماليات صورت‌حساب پرداخت نشده را نقد مي‌گيرد. اين اتفاق مي‌افتد. دارايي ماليات صورت‌حساب پرداخت نشده توسط دولت را مي‌گيرد. وقتي اين اتفاقات رخ بدهد طبيعتا جاذبه براي سرمايه‌گذار كم مي‌شود. بنابراين يك بخش، توسعه بوده كه متاسفانه برنامه‌ريزي لازم براي آن صورت نگرفته است. برق هم از آن صنايعي است كه وقتي ما در آن سرمايه‌گذاري مي‌كنيم 5سال بعد نتيجه آن را مي‌گيريم. اگر هم بد برنامه‌ريزي كنيم 5سال بعد نتيجه آن را مي‌گيريم. يعني اگر امسال هم اصلاح كنيم، همين سال نتيجه نمي‌گيريم. به همين دليل سرمايه‌گذاري‌ها ما تا سال‌هاي 84 و 85 خوب بوده است، اينها نتيجه اقدامات دولت از سال‌هاي حدود 75 تا 80 بوده كه در اين سال‌ها شكوفا شده است.  

* در اين سال‌ها چه اتفاقاتي افتاده است كه دولت بدحسابي كرده است؟ 

بعد از اينكه بحث يارانه‌ها و وام‌هاي زودبازده پيش آمد، سياست‌هاي دولت به اين سمت حركت كرد. اساسا دولت وقتي مي‌گفت اولويت من با وام‌هاي زودبازده و طرح‌هاي زودبازده است يعني طرح‌هاي ديربازده مثل طرح‌هاي نيروگاهي در اولويت نبود. بنابراين از آنها حمايت نمي‌كرد و سرمايه‌گذاري هم انجام نمي‌شد. وقتي دولت سياست‌گذاري مي‌كند، نتايج آن بلافاصله نمايان نمي‌شود. سياست‌هايي كه دولت نهم شروع كرد، سياست‌هايي بود كه احساس مي‌كرد صنايع زيربنايي مثل برق به اندازه كافي از كشور بهره گرفته‌اند و الان مي‌شود به آنها بي‌مهري كرد. به نوعي دولت شروع كرد به بي‌مهري كردن و منابع برق را براي پرداخت يارانه‌ها برد. ازسوي ديگر قيمت فروش برق را طي 6 تا 7سال ثابت نگه داشته شد. با وجود اينكه تورم متوسط داشته‌ايم ولي قيمت برق تا دوسال پيش ثابت و بدون تغيير بوده است. اينها سياست‌هايي بوده است كه دولت اتخاذ كرد و نتايجش را الان مي‌بينيم. اينها ربطي به تحريم نداشته است. سياست‌هاي روشن دولت بوده است. بخش دومي كه بايد به آن پرداخته مي‌شده، بحث افزايش راندمان است. در برنامه‌هاي توسعه چهارم و مخصوصا پنجم و در سياست‌هاي كلي كشور، راندمان نيروگاه‌هاي كشور بايد به يك درصد خاصي برسد. ما الان نيروگاه‌هايي با راندمان 20درصد و حتي كمتر داريم، مثلا نيروگاه ري كه توربين گازي‌هاي سال‌هاي 55 و 56 را دارد، راندماني حدود 20درصد دارند. نيروگاه‌هايي هم داريم كه راندمان آنها 49 تا 50درصد است، مثل نيروگاه دماوند و نيشابور. راندمان نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي ما عمدتا 48 تا 50درصد است درحالي كه توربين گازهاي قديمي ما حدود 20درصد و جديدها حدود 30درصد است و نيروگاه‌هاي بخاري ما حدود 37 تا 38درصد راندمان دارند. دولت بايد برنامه‌ريزي كند و نيروگاه‌ها را آپگريد و تكنولوژي‌اش را به‌روز كند. اين به سرمايه‌گذاري نياز دارد كه يا رأسا بايد توسط دولت صورت بگيرد يا دولت بايد مشوق‌هايي بگذارد كه بخش خصوصي وارد شود. براي اجراي احكام برنامه كه متوسط راندمان نيروگاه‌هاي كشور را به گمانم به 46درصد برسانيم كه الان به نظرم حدود 37درصد است نياز به برنامه‌ريزي‌ها و اقداماتي بود كه متاسفانه دولت با وجود فراهم‌بودن بسترها و ابزارهاي قانوني، اين ابزارها را تبديل به سياست اجرايي نكرد. مثلا ما هنوز دركشور چيزي حدود 20هزارمگاوات نيروگاه گازي داريم كه بايد به سيكل تركيبي تبديل شود. 

* اينها در اولويت دولت هستند؟

بله، ولي دولت سازوكار اجرايي مناسب را براي آن فراهم نكرده و نمي‌كند. عمدتا اين اقدامات يا بايد رأسا توسط دولت صورت بگيرد و دولت خودش سرمايه‌گذاري كند كه منابع كافي لازم دارد كه سياست كافي در 10سال گذشته اين نبوده كه اين منابع را از خودش بگذارد. بلكه سياستش اين بوده كه منابع را به سمت پرداخت كمك‌هاي يارانه، وام‌هاي زودبازده و اين قبيل موارد ببرد. اگر دولت مثلا زيرساخت‌هاي مالي مناسب را دركشور ايجاد مي‌كرد، بخش خصوصي به اين كار علاقه‌مند مي‌شد. ما براي تبديل يك نيروگاه گازي به سيكل تركيبي بايد دوبرابر يك نيروگاه گازي سرمايه‌گذاري كنيم. اما درعوض برقي بدون سوخت خواهيم داشت، راندمان بالا مي‌رود. اين نياز به استفاده از وام دارد. بخش خصوصي كه 100درصد پول را از جيب خودش نمي‌دهد. 10 تا 20درصد سرمايه مي‌آورد و بقيه‌اش را بايد وام بگيرد. قبل ازتحريم دسترسي سرمايه‌گذاران خصوصي و عمومي به بازارهاي مالي جهاني فراهم بود. مي‌توانستند از بازارهاي اروپا، كانادا، كره، چين و ساير نقاط وام بگيرند. مثلا وام نيروگاه توس و رودشور از بانك‌هاي آلماني گرفته شده است. اما در دوران تحريم دسترسي به بازارهاي پولي جهاني از بين رفت. بنابراين بخش خصوصي تنها تكيه‌اش بر بانك‌ها داخلي، حساب ذخيره ارزي يا صندوق توسعه ملي شد. بانك‌هاي داخلي ما متاسفانه يك درياي وسيع به عمق خيلي كم هستند. يعني اساسا توانايي مالي براي اينكه پروژه‌هاي بزرگ زيربنايي را تامين مالي كنند، ندارند. اينها وام‌ها عمدتا يك‌ساله تا دوساله مي‌دهند درحالي كه پروژه‌هاي زيربنايي نياز به وام 10ساله دارد. نرخ‌هاي بهره‌يي كه بانك‌هاي داخلي ما دارند هم متوسط 25 تا 30درصد بهره سالانه است. درحالي كه نرخ بازگشت سرمايه در برق حدود 15درصد است. يعني اگر شما بخواهيد از اين وام‌ها استفاده كنيد، ضرر مي‌كنيد. بنابراين بانك‌ها داخلي توانايي تامين مالي براي سرمايه‌گذاري نداشتند. حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي هم به هرحال يك ظرفيت محدود داشتند. ما نيروگاه‌هايي داشته‌ايم كه در 10سال گذشته از اين دو منبع تامين مالي شده‌اند مثل نيروگاه عسلويه و زواره و يزد و كهنوج. ما براي تامين مالي پروژه‌هاي نيروگاهي خود سالانه به‌طور متوسط بين 2.5 تا 3ميليارد دلار نياز به سرمايه‌گذاري و درنتيجه همين مقدار هم وام نياز داريم. اين ظرفيت در ايران نبوده است و محدود بنابراين بحث افزايش راندمان در اين سال‌ها اتفاق نيفتاده است. بخش ديگري از افزايش راندمان با بازنشسته كردن نيروگاه‌ها و احداث نيروگاه‌هاي جديد مي‌تواند اتفاق بيفتد. نيروگاهي با راندمان 20درصد بايد از رده خارج شود و نيروگاهي كه راندمان آن 60درصد است، بايد جاي آن را بگيرد. اين اتفاق هم نياز به سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي توسط دولت دارد. 

* تا به حال نيروگاهي هم بازنشسته شده است؟

متاسفانه به دليل اينكه ما هميشه از نظر قدرت نصب شده، تحت فشار بوده‌ايم و با وجود برنامه‌هاي توسعه كشور كه تاكيد زيادي روي راندمان داشته اما چون به نوعي سوخت براي توليد برق اگر نگوييم مجاني، مثل مجاني بوده است، اين اتفاق عملا دركشور نيفتاده است. نيروگاه برقي درتهران وجود دارد كه مربوط به 50سال پيش است و راندمان آن خيلي كم و حدود 20درصد است اما آن را در مدار داريم. اينها اقتصادي نيستند. حالا اين اتفاقاتي است كه افتاده، چه بايد كرد! دولت بايد تلاش كند نيروگاه‌هاي جديد با راندمان روز دنيا كه حدود 60درصد است، داشته باشد. ما درحال حاضر تكنولوژي اين را دركشور نداريم. نيروگاه‌هاي ما كلاس E بوده‌اند كه راندمان آنها حدود 50درصد است كه شركت‌هايي مثل مپنا و توبا و غيره با اين تكنولوژي مشغول به كار شدند. طبيعتا ما نياز به مشوق‌هايي براي راندمان بالاتر داريم. بايد زمينه لازم فراهم شود تا اين تكنولوژي‌ها وارد كشور شده و نهادينه شوند. نهادينه شدن اين تكنولوژي هم به اين معنا نيست كه ما 100 درصد اين تجهيزات را دركشور بسازيم. همين الان هم كه ما برنامه مي‌ريزيم براي نيروگاهي با راندمان 60درصد، در دنيا براي 65درصد و 70درصد برنامه‌ريزي مي‌شود و چند سال بعد آن نيروگاه‌ها وارد بازار مي‌شوند. ما بايد رويكردمان نسبت به ورود تكنولوژي را به شكلي تغيير دهيم كه بتوانيم با دنيا جلو برويم. بگذاريد مثالي براي شما بزنم؛ هزينه سرمايه‌گذاري در قيمت تمام‌شده برق به نرخ‌هاي جهاني كمتر از 20درصد است. چيزي حدود 75 تا 80درصد قيمت تمام‌شده برق قيمت سوخت است. اما از آنجا كه ما دركشور گاز مجاني داريم به آن بي‌توجهي مي‌كنيم. ما الان برق را به عراق و پاكستان به قيمتي حدود 11 تا 12سنت مي‌فروشيم كه تقريبا برابر با 450تومان است. درحالي كه همان برق را به مردم 50تومان مي‌فروشيم. قيمت واقعي برق همان 450تومان است. در برق 50توماني، قيمت سوخت صفر است اما در 450تومان چيزي حدود 300 تا 350تومان از آن بهاي سوخت است. از آنجا كه سوخت براي ما ارزان است، ديگر توجهي به بحث راندمان نمي‌كنيم. فكر مي‌كنيم بايد همه‌چيز آن را در داخل بسازيم. من خودم چندين سال است شغلم داخلي كردن تجهيزات صنعت برق بوده است اما معتقدم بايد نگاهمان را در زمينه ورود تكنولوژي‌هاي روز تغيير بدهيم. 

حالا اجازه بدهيد اين صحبت‌هاي خودم را خلاصه كنم. دولت بايد در سه بخش پيش‌بيني مي‌كرده، يكي افزايش ظرفيت نصب شده، دوم فراهم كردن زمينه براي استفاده كردن از تكنولوژي‌هاي روز براي راندمان بالا نزديك 60درصد و سوم هم بازنشسته كردن يا آپگريد كردن نيروگاه‌هاي موجود. مثالي در زمينه سوم مي‌زنم: ما الان نيروگاه منتظري اصفهان را كه به بخش خصوصي فروخته شده و با راندمان 36درصد كار مي‌كند، با كمك شركاي خارجي و مهندس‌هاي ايراني پيشنهادي داده‌ايم كه بتوانيم راندمان اين نيروگاه را به 54درصد برسانيم. اين اتفاقي است كه مي‌تواند در همه نيروگاه‌هاي بخاري كشور رخ بدهد. ما بايد براي اين سه مورد برنامه‌ريزي مي‌كرديم، الان هم در بخش دولت همين سه راهكار را داريم. 

* در شرايط فعلي وزارت نيرو با اين حجم سنگين از بدهي‌ها چگونه مي‌تواند بخش خصوصي را به همكاري دعوت كند؟ 

وزارت نيرو در اين كار تاثير جدي دارد اما تعيين‌كننده نيست. به هرحال اقتصاد صنعت برق بايد واقعي بشود. اكنون اينطور نيست. بايد قيمت فروش برق واقعي شود. وقتي قيمت فروش واقعي شد همه‌چيز در پي آن واقعي مي‌شود. وزارت نيرو اساسا الان درآمد مكفي ندارد، پس دخل و خرج آن با هم همخواني ندارد. در اين شرايط يا دولت بايد سوبسيد بدهد كه توانايي مالي آن را ندارد يا اجازه دهد قيمت برق به قيمت واقعي برسد. در 10سال گذشته قيمت يك ليتر بنزين از 50تومان به هزارتومان رسيده است. 

البته اين اتفاق ممكن است واكنش‌هاي جدي مردم را به دنبال داشته باشد، شايد نگراني از اين بابت وجود دارد؛ چون همه مردم مصرف‌كننده برق هستند. 

ببينيد دولت نمي‌تواند بگويد بخش خصوصي كالايي توليد كند و به قيمتي كمتر از قيمت تمام‌شده‌اش بفروشد. هيچ‌كسي اين كار را نمي‌كند. بالاخره يا بايد توانايي مالي براي يارانه دادن داشته باشد يا بايد برنامه‌ريزي كند و طي 4 تا 6سال قيمت برق را واقعي كند. در 10 سال گذشته هيچ اتفاقي در اين حيطه در برق نيفتاده است. 10سال پيش قيمت برق در ازاي هر كيلووات ساعت 20تومان بوده و اكنون 50تومان است يعني ضرب در 2.5 شده است درحالي كه بنزين، برنج، روغن، كرايه تاكسي و ساير موارد ضرب در 20 شده‌اند. براي همه كالاها در جامعه اين اتفاق افتاده به جز چند كالا كه يكي از آنها برق است، كالاهاي ديگر آب و گاز هستند. يعني قيمت برق در 10سال گذشته به نوعي فريز شده است. در اين شرايط دولت يا بايد سوبسيد بدهد يا سرويس كمتري بدهد. متاسفانه اكنون شاهد اين هستيم كه اتفاق دوم يعني سرويس دادن كمتر دولت رخ داده است. به اين ترتيب سرويس‌ها نامطلوب‌تر مي‌شوند. در نتيجه دولت بايد به وزارت نيرو اجازه بدهد كه قيمت برق را به سمت واقعي شدن ببرد. نرخ بايد اصلاح شود. وگرنه وزارت نيرو از كجا بايد پول توليدكننده را بدهد؟ يا از دولت بگيرد كه دولت پولي ندارد يا بايد از مردم بگيرد كه درحال حاضر و با ارزان بودن قيمت برق اين روش هم منتفي است.