درآمدهای کشور برای سرمایه گذاری بخش خصوصی بارویکرد صادرات تخصیص می یابد

به گزارش ایرنا، وی اضافه کرد: مذاکره کنندگان هسته ای کشور توانستند با قدرت از حقوق مردم دفاع کنند و این مذاکرات را به پایان برسانند، امری که رضایت رهبر معظم انقلاب را نیز فراهم کرد و ایشان در دیدار چهارم شهریور با هیات دولت از این موضوع ابراز رضایت کردند.

وزیر اقتصاد گفت: در نتیجه این مذاکرات سخت و فشرده جامعه جهانی ناگزیر شد به حقوق ملت ایران در فناوری هسته ای اعتراف کند و برای نخستین بار سازمان ملل بر آن مهر تایید زد.

طیب نیا افزود: در مقطع کنونی برای فروش نفت با مشکلات بسیاری روبروییم، شبکه بانکی ما در تحریم بسیار جدی است، امکان استفاده از منابع مالی خارجی وجود ندارد، سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام نمی شود و سرمایه گذاری داخلی کاهش یافته است و همه اینها محدویت های ناشی از تحریم هاست.

او افزود: برای جلوگیری از تکرار اشتباه های گذشته، برنامه ای تهیه کردیم تا بر اساس آن درآمدها و منابعی که برای ما تامین می شود به نحوی درست برای سرمایه گذاری بخش خصوصی آن هم با رویکرد صادرات، مورد استفاده قرار گیرد، یعنی همان چیزی که در سیاست های ابلاغ شده اقتصاد مقاومتی آمده است.

وی با اشاره به توجه ویژه رییس جمهوری به حضور در جلسه های ستاد اقتصادی دولت بیان داشت: مدتی است تمرکز خود را بر برنامه های دوران پساتحریم و اینکه از فرصت های تازه چگونه استفاده کنیم، قرار داده ایم تا دچار مشکلات گذشته نشویم.

** اولویت دولت؛ جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

وزیر امور اقتصادی و دارایی اولویت دولت را بحث سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیان کرد و گفت: هدف، جذب سرمایه گذاری مستقیم است تا همراه با آن دانش فنی، فناوری، سرمایه و بازارهای خارجی برای کشور به ارمغان بیاید و محصولات تولیدی به کشورهای خارجی صادر شود.

طیب نیا افزود: این روزها به دنبال توافق هسته ای شاهد حضور هیات های سرمایه گذاری زیادی در کشور هستیم و مراکز خدمات سرمایه گذاری می توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: همه باید بکوشیم تمام مجوزها و امکانات برای سرمایه گذاری خارجی در یک مرکز به سهولت و سادگی فراهم و ارایه شود زیرا با تحقق این مهم قادر خواهیم بود منابع قابل توجهی جذب کنیم.

**محیط کسب و کار ما دچار مشکلات بسیاری است

طیب نیا گفت: برای بالا بردن رشد اقتصادی و افزایش سهم بهره وری در رشد اقتصادی، باید در گام نخست بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار قرار داد.

وی با اشاره به مشکلات محیط کسب و کار در کشور بیان کرد: یک سرمایه گذار و فعال اقتصادی از زمانی که تصمیم می گیرد یک فعالیت را آغاز کند و مجوز می گیرد باید با دستگاه های اقتصادی بسیاری تعامل کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فعال شدن سامانه احصای مجوزها گفت: تاکنون از طریق این سامانه موفق به احصای بیش از 2 هزار مجوز شده ایم؛ به این معنی که یک سرمایه گذار و فعال اقتصادی باید در حوزهای مختلف بیش از 2 هزار مجوز از دستگاه های مختلف دریافت کند، در حالی که شمار این مجوزها در سایر نقاط دنیا بین 50 تا 100 مورد است. 

طیب نیا افزود: برای بهبود فضای کسب و کار، یک کارگروه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده و مجلس شورای اسلامی هم اختیارات مناسبی به این کارگروه داده است. 

وی ادامه داد: در گام بعد بحث حذف داوطلبانه مجوزها و در مرحله سوم حذف اجباری مجوزها را در دستور کار داریم و مجوزهای باقیمانده نیز باید به سرعت و با سهولت واگذار شود.

او اضافه کرد: در بحث فضای کسب و کار تا پیش از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید، رتبه 152 دنیا را داشتیم که این رتبه شایسته کشور نبود اما با تلاش های انجام شده، در سال 93 به رتبه 130 رسیدیم.

وی ادامه داد: مجموعه اقدامات انجام شده در سال 94 نیز بیانگر ارتقای جایگاه کنونی است و امیدواریم تا آخر دولت نخست دکتر روحانی به رتبه نزدیک به 70 برسیم و در دولت بعدی وی بتوانیم به رتبه زیر 50 دست یابیم.

**قدرت بانک ها در پرداخت تسهیلات باید تقویت شود

طیب نیا با تاکید بر لزوم افزایش قدرت بانک ها در پرداخت تسهیلات افزود: بر این باوریم که اگر با رفع تحریم ها درآمد افزایش یابد، این درآمد اضافی نباید به شیوه های مرسوم صرف شود.

وی با اشاره به اینکه سرمایه کنونی بانک ها پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه نیست، گفت: باید دستکم 10 هزار میلیارد تومان از این درآمد به افزایش سرمایه بانک ها اختصاص یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر این امر اجرایی شود قدرت اعطای تسهیلات بانک ها 12 برابر رقم یاد شده یعنی 120 هزار میلیارد تومان می شود و این موضوع به خروج از رکود کمک خواهد کرد.

**درآمدهای سرشار نفتی آسیب های بسیاری به کشور وارد کرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: درآمدهای سرشار نفتی سال های گذشته که می توانست به عنوان یک نعمت در خدمت توسعه و پیشرفت کشور قرار گیرد، به دلیل استفاده نادرست، آسیب های بسیاری به کشور وارد کرد.

طیب نیا افزود: در آن مقطع این درآمدهای سرشار نفتی در قالب بودجه دولت هزینه شد و از سوی دیگر واردات کشور افزایش یافت و این رشد واردات، تولید داخلی را سرکوب کرد.

وی با اشاره به پیچیدگی های مقطعی که دولت تدبیر و امید زمام امور را در کشور در دست گرفت، ادامه داد: در آن مقطع، تورم و بیکاری به یک مشکل و معضل تبدیل شده بود و تورم در خرداد سال 92 به 45 درصد رسیده بود.

طیب نیا افزود: نرخ رشد اقتصادی در سال 91 منفی 6 و هشت دهم درصد بود، یعنی نزدیک به 10 واحد درصد از تولید کشور به دلیل شرایط خاصی که در آن قرار داشتیم از دست رفته بود و تاثیر این شرایط بر درآمد ملی نیز اثر منفی بسیاری گذاشته بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در آن مقطع اگر تولید 10 درصد کم شد، مجموعه درآمد مردم یا درآمد ملی 20 درصد کاهش یافت و این یعنی زندگی مردم در شرایط سختی قرار داشت.

طیب نیا گفت: نخستین دلیل شکلگیری چنین شرایطی که از سال های بسیار دور با آن روبرو بودیم، دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران بود که باعث شده بود همواره رشد اقتصادی در کشور بسیار ناچیز و محدود باشد.

وی اضافه کرد: متوسط نرخ رشد 35 سال گذشته در کشور تقریبا معادل سه واحد درصد بوده است، یعنی چیزی در حد نرخ رشد جمعیت و حتی کمتر از آن. 

این مقام مسوول افزود: در 40 سال گذشته به طور متوسط سالانه درآمد سرانه منفی 2 دهم درصد بوده، یعنی درآمد مردم هر سال 2 دهم درصد کاهش یافته است که علت آن به نفتی و دولتی بودن اقتصاد کشور باز می گردد.

وی گفت: چنین رشدی هرگز زیبنده و در شان ملت بزرگ ایران که کشوری برخوردار از همه امکانات و ظرفیت ها است، نبود اما شرایط آن زمان نه می توانست جایگاه بین المللی ایران را حفظ کند و نه زندگی شرافتمندانه ای برای مردم کشور به ارمغان آورد.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: این رشد افزون بر محدود بودن با نوسانات بسیاری نیز روبرو شد که نسبت به بسیاری از کشورها به مراتب بیشتر بود یعنی در برخی سال ها به 6 و هفت دهم درصد رسید و برخی سال ها نیز تا صفر و زیر صفر پایین آمد.

طیب نیا اضافه کرد: رشد اقتصادی کشور در آن مقطع از بهره وری و بکارگیری شیوه های نوین تولید، دانش و فناوری تولید ناشی نمی شد بلکه یک رشد منبع محور بود، یعنی این رشد با بکارگیری هرچه بیشتر منابع تولید به ویژه نفت حاصل شده بود.

طیب نیا گفت: این موضوع وقتی خود را بهتر نشان می دهد که ببینیم در عموم کشورهای دنیا 50 درصد و در برخی بالای 70 درصد رشد اقتصادی از ارتقای بهره وری و نه بکارگیری منابع بیشتر در فرایند تولید حاصل می شود.

وزیر اقتصاد و دارایی اضافه کرد: این عامل در کشور ما در 40 سال گذشته رشد منفی داشته و تولید ما کاهش یافته است.

وی گفت: در مقطعی که می شد پیش بینی کرد ما با تحریم های شدید روبرو خواهیم شد، باید درصدد کاهش آسیب پذیری ها و وابستگی ها به خارج بر می آمدیم؛ سیاست هایی که امروز با عنوان سیاست اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است اما در گذشته نسبت به آن بی توجهی می شد.

او افزود: در چنین شرایطی، دشمنان تمام توان و تلاش خود را به کار گرفتند و با اعمال تحریم هایی که در تاریخ بی سابقه بود به در هم شکستن اراده ملت را دنبال کردند؛ اراده ای که در دوران جنگ نیز نتوانستند آن را در هم بشکنند. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برای رویارویی با این وضعیت، با استفاده از دیدگاه صاحبنظران، برنامه ای تهیه و به عنوان نخستین مصوبه دولت در هفدهم شهریور سال 92 صادر شد و به دنبال آن نیز اقدامات دیگری از سوی دولت انجام گرفت.

طیب نیا گفت: مجموعه این اقدامات با هدایت های رهبر معظم انقلاب، همدلی و همزبانی قوای سه گانه و همراهی تمام نهادها و سازمان ها و مردم به ثمر نشست و موفق شدیم میزان تورم را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام مرکز آمار، در مردادماه 94 نرخ تورم متوسط سالانه در کشور به زیر 14 درصد کاهش یافت و نرخ تورم تولیدکننده که نشانگر میزان تورم برای تولیدکنندگان است نیز به نزدیک پنج درصد رسید.

وی افزود: در حوزه رکود که کار بسیار پیچیده تر و سخت تر است، اقدامات زیادی انجام شد که نتیجه آنها رشد سه درصدی بود که در سال 93 به آن دست یافتیم؛ رشدی که بیشتر در صنایع بزرگ حاصل شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برنامه دولت این است که این رشد را به بدنه اقتصاد، صنایع و واحدهای کوچک و متوسط نیز انتقال دهد تا مردم این رونق را در زندگی خود لمس کنند و از آثار آن برخوردار شوند.

طیب نیا در مورد ابلاغ لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر گفت: آیین نامه های این لایحه در دولت به فوریت تصویب و عملیات اجرایی آن نیز آغاز شد که امیدواریم با اجرای آن هرچه زودتر به یک رشد عمومی فراگیر و بیشتر دست یابیم.

این مقام مسوول بیان کرد: البته رهبر معظم انقلاب هدف رشد هشت درصدی را برای برنامه ششم اعلام فرموده اند و ما این را برای خود یک وظیفه و تکلیف می دانیم و شرایط را برای رسیدن به این هدف مهیا می کنیم.

**کاهش وابستگی به نفت با افزایش صادرات غیرنفتی

وی یکی از راهکارهای کاهش وابستگی به نفت را افزایش صادرات غیرنفتی دانست و افزود: اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سهم دولت از درآمدهای مالیاتی از دیگر اقداماتی است که در دستور کار دولت قرار دارد. 

او خاطرنشان کرد: سال های گذشته برنامه هایی برای اصلاح نظام مالیاتی تنظیم شده بود و اکنون یکی از سیاست هایی که در چارچوب طرح جامع مالیاتی دنبال می شود، بحث تنوع بخشی به پایه های مالیاتی و انتقال پایه های مالیاتی از تولید به مصرف است.

وی گفت: مالیات باید در سطح تمام پایه های مالیاتی توسعه یابد که یکی از آنها مصرف است.

طیب نیا با اشاره به افزایش 40 درصدی درآمد مالیاتی در سال 93 گفت: اگر قانون مالیات بر ارزش افزوده به شکل صحیح اجرا شود، پرداخت کننده واقعی مالیات مصرف کننده خواهد بود نه تولید کننده.

** افزایش اختیارات مدیران استان 

وزیر امور اقتصادی و دارایی، اختیارات مقامات و مسوولان استانی را بسیار کم و ناچیز دانست و گفت: دولت در جلسه اخیر خود مصوبه ای را تصویب کرد که بر اساس آن اختیاراتی به مقامات استانی تفویض و به تبع آن تصمیم گیری ها در استان ها انجام شود.