4 تا 5 ميليون بيكار در سال 1400 با وجود رشد 5 درصدي اقتصاد

خبراقتصادی - بررسي تحولات جمعيتي ايران نشان مي‌دهد جمعيت 19ميليوني 1335 به 75ميليون در سال1390 رسيده است.

وضعيت مربوط به جمعيت جوان و تحصيلكردگان عالي كشور نيز نشان مي‌دهد كه جمعيت جوان طي دوره 84-92 از روندي نزولي برخوردار بوده، اما جمعيت با تحصيلات عالي طي همين دوره از روندي صعودي برخوردار بوده است كه ريشه در روند فزاينده تعداد پذيرش‌شدگان نظام آموزش عالي كشور است. 

جمعيت فعال كشور از 3\23ميليون نفر در سال84 به 5\23ميليون نفر در سال1391 رسيده و از رشدي 9\0درصدي برخوردار بوده است درحالي كه جمعيت فعال جوان از 8\5ميليون نفر در سال84 با طي روندي نزولي به 9\3ميليون نفر در سال1391 رسيده كه حاكي از رشد 33- درصدي است. جمعيت فعال با تحصيلات عالي كشور نيز از 4\3ميليون نفر در سال84 به 5ميليون نفر در سال1391 افزايش يافته و به‌عبارتي طي اين دوره 6\1ميليون نفر به جمعيت فعال با تحصيلات عالي كشور افزوده شده است. 

در سال‌هاي 1387، 1389، 1390 و 1393 خالص اشتغال كشور منفي بوده و در دوره 8ساله 84-92، 2.3ميليون نفر فرصت شغلي از دست رفته است. در تمامي اين دوره‌ها رشد اقتصادي ايران بدون اشتغال بوده است. 

افزايش توليد ناخالص داخلي بيشتر متكي به صنايع سرمايه‌بر بوده و كمتر به صنايع كاربر وابسته است و بخش‌هاي كاربر سهم پاييني در رشد اقتصادي داشته‌اند. طبق بررسي‌هاي «تعادل»، مركز پژوهش‌هاي مجلس پنج سناريو براي دوره 1394-1400 درنظر گرفته است كه به ترتيب رشد يك تا 5 درصدي را نشانه رفته‌اند. چنانچه ماهيت رشد اقتصادي كشور به لحاظ توان اشتغالزايي همانند سال‌هاي 84-1390 باشد و نرخ مشاركت برابر با 3\37درصد باشد، با داشتن نرخ رشد 5درصدي سالانه، در سال1400 جمعيت بيكار برابر با 17\4ميليون نفر و نرخ بيكاري 9\15درصد خواهد بود. 

چنانچه نرخ مشاركت برابر با 7\38درصد باشد، با نرخ رشد 5درصد سالانه، جمعيت بيكار برابر با 16\5ميليون نفر و نرخ بيكاري 9\18درصد خواهد بود. درصورت وجود نرخ مشاركت 41درصد و نرخ رشد 5درصدي سالانه جمعيت بيكار برابر با 78\6ميليون نفر و نرخ بيكاري 5\23درصد خواهد بود. در بهترين حالت و با داشتن نرخ رشد 5درصدي سالانه در سال1400 جمعيت بيكار با تحصيلات عالي برابر 3.1ميليون نفر و نرخ بيكاري تحصيلكردگان عالي برابر با 36درصد خواهد بود. 

بازار كار يكي از مهم‌ترين بازارهايي است كه در ادبيات اقتصاد مطرح بوده و داراي ارتباط تنگاتنگي با ساير بازارهاي موجود در اقتصاد است درعين حال وضعيت اين بازار بر عوامل مختلفي تاثير گذاشته و از عوامل مختلفي تاثير مي‌پذيرد از اين‌رو اهميت بررسي وضعيت اين بازار كاملا مشخص است. آخرين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به‌دنبال اين هدف است كه ضمن بررسي وضعيت بازار كار در اقتصاد ايران به پيش‌بيني وضعيت اين بازار در افق 94-1400 از لحاظ جمعيت بيكار و همچنين نرخ بيكاري بپردازد. 

 

بررسي «تعادل» از آخرين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در مورد جمعيت به تفكيك كل، جوان و تحصيلكردگان عالي نشان مي‌دهد كه طي دوره زماني 1335-1390 روند تحولات جمعيت حاكي از صعودي بودن جمعيت كشور بوده، اما درعين حال نرخ رشد متوسط سالانه جمعيت كشور طي همين دوره روند نزولي دارد، اين بدان معني است كه افزايش جمعيت وجود داشته، اما با نرخي كاهنده همراه خواهد بود كه حاكي از گرايش جمعيت كشور به سمت پيرترشدن است.

بررسي نرخ رشد متوسط سالانه جمعيت كشور نيز نشان از آن دارد كه بيشترين نرخ رشد متوسط سالانه جمعيت در دوره 1355-1365 برابر با 91\3درصد و كمترين آن نيز در دوره 1385-1390 برابر با 29\1درصد بوده است. بررسي وضعيت مربوط به جمعيت جوان و تحصيلكردگان عالي كشور نيز نشان مي‌دهد كه جمعيت جوان طي دوره 84-92 از روندي نزولي برخوردار بوده، اما جمعيت با تحصيلات عالي طي همين دوره از روندي صعودي برخوردار بوده است كه علت آن روند صعودي مربوط به افزايش ظرفيت پذيرش نظام آموزش عالي كشور است.  جمعيت فعال كشور از 3\23 ميليون نفر در سال 84 به 5\23 ميليون نفر در سال 1391 رسيده و از رشدي 9\0درصدي برخوردار بوده است درحالي كه جمعيت فعال جوان از 8\5ميليون نفر در سال84 با طي روندي نزولي به 9\3ميليون نفر در سال1391 رسيده كه حاكي از رشد 33- درصدي است. جمعيت فعال با تحصيلات عالي كشور نيز از 4\3ميليون نفر در سال84 به 5ميليون نفر در سال1391 افزايش يافته و به‌عبارتي طي اين دوره 6\1ميليون نفر به جمعيت فعال با تحصيلات عالي كشور افزوده شده است. درحقيقت جمعيت فعال همان جمعيت شاغل و بيكار بوده كه تشكيل‌دهنده طرف عرضه بازار كار هستند. علت توجه به جمعيت فعال با تحصيلات عالي نيز در اهميت اين گروه جمعيتي به دليل روند رو به رشد تحصيلكردگان دانشگاهي، هزينه‌هاي آموزشي و انباشت سرمايه انساني در اين گروه جمعيتي است. نكته قابل ذكر اينكه نرخ مشاركت از 41درصد در سال84 به 37.2درصد در سال93 رسيده است. در مورد علت اين كاهش بايد بيان كرد كه از سال84 تا سال93 افزايش در هر دو متغير جمعيت فعال و جمعيت در سن كار وجود داشته، اما با توجه به اينكه جمعيت در سن كار نسبت به جمعيت فعال با نرخ بيشتري رشد داشته لذا نرخ مشاركت كاهش يافته است. 

بنا بر تعريف تقاضاي نيروي كار در هر اقتصادي ناشي از تابع توليد بنگاه يا جامعه است كه براي توليد كالاها يا ارائه خدمات مطالبه مي‌شود. طبق بررسي‌هاي  نتايج بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس، وضعيت تقاضاي بازار كار در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه اشتغال كل كشور در سال84 برابر با 62\20ميليون نفر بوده و اين رقم در سال1393 به 30\21ميليون نفر افزايش يافته كه به معني خالص اشتغال برابر با 680هزارنفر طي دوره زماني 9ساله است. قابل ذكر است كه خالص اشتغال كشور در سال‌هاي 1387، 1389، 1390 و 1393 منفي بوده است. بررسي وضعيت اشتغال مربوط به جوانان نشان‌دهنده خالص اشتغال منفي در همه سال‌هاست، زيرا روند مربوط به جمعيت جوان شاغل كشور كاملا نزولي بوده است. جمعيت شاغل جوان كشور در سال84 برابر با 49\4ميليون نفر بوده كه اين رقم در سال 1393 به 26\2 ميليون نفر كاهش يافته است كه به معني از بين رفتن 23\2ميليون نفر فرصت شغلي جوانان است. بررسي وضعيت مربوط به اشتغال تحصيلكردگان عالي كشور روندي عكس اشتغال جوانان داشته و صعودي بوده به‌طوري كه جمعيت شاغل با تحصيلات عالي از 90\2 ميليون نفر در سال84 به 06\4ميليون نفر در سال92 رسيده كه به معني خالص اشتغال برابر با 16\1ميليون نفر است. از دلايل بيشتر بودن نرخ بيكاري جوانان نسبت به بيكاري كل كشور را مي‌توان مرتبط به اين نكته دانست كه جريان ورودي به بازار كار از جانب جوانان است و بنابراين تا زمان دستيابي به شغل مدتي لازم است و همين امر باعث بالا بودن بيكاري جوانان نسبت به نرخ بيكاري كل مي‌شود. 

 

در سال‌هاي اخير رشد بدون اشتغال به يكي از مسائل مبتلا به بسياري از كشورها تبديل شده است. رشد اشتغال كمتر نسبت به رشد سطح توليد به عنوان رشد بدون اشتغال آورده شده است. درمجموع و در مورد وي‍ژگي‌هاي بازار كار ايران بايد اشاره كرد كه متوسط خالص اشتغال ايجاد شده كشور در ازاي يك‌درصد رشد اقتصادي طي دوره 84-1390 (بدون درنظر گرفتن سال 1387) برابر با 79\23هزارنفر است. رابطه معكوس بين تغييرات نرخ بيكاري و رشد اقتصادي به عنوان قانون اوكان شناخته مي‌شود. طبق اين قانون به ازاي يك‌درصد رشد توليد ناخالص ملي 2درصد نرخ بيكاري كاهش مي‌يابد. اين رابطه در دوره زماني 84-92 براي ايران تقريبا وجود داشته است.   بررسي روند تغييرات جمعيت جوان و جمعيت جوان فعال حاكي از نزولي بودن هر دوي آنها طي دوره 84-92 بوده، اما روند تغييرات جمعيت تحصيلكردگان عالي و جمعيت تحصيلكردگان عالي فعال طي همين دوره صعودي بوده است. خالص اشتغال جوانان كشور طي دوره 1385-1393 همواره منفي بوده كه نشان‌دهنده روند كاهشي اشتغال جوانان است. طي دوره 84-92 روند تغييرات نرخ مشاركت جوانان، نرخ مشاركت تحصيلكردگان عالي و همچنين نرخ مشاركت كل نزولي بوده است. همچنين بايد اشاره كرد كه طي دوره 84-92 نرخ مشاركت تحصيلكردگان عالي نسبت به نرخ مشاركت كل و نرخ مشاركت جوانان بزرگ‌تر است. 

نتايج بررسي‌هاي گزارش حاضر در مورد رابطه بين رشد اقتصادي و نرخ بيكاري در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه رابطه معكوس بين تغييرات نرخ بيكاري و رشد اقتصادي وجود دارد، اما با اين حال، ماهيت رشد اقتصادي در ايران به نحوي است كه از كيفيت يا توان اشتغالزايي پاييني برخوردار است. از اهم دلايل مربوط به توان اشتغالزايي پايين رشد اقتصادي كشور به‌خصوص در سال‌هاي اخير مي‌توان به رشد تشكيل سرمايه و تغيير تكنولوژي توليد با اتكا به درآمدهاي نفتي و واردات اشاره كرد. به‌نظر مي‌رسد طي سال‌هاي اخير به‌دليل حجم بالاي تشكيل سرمايه و نيز تغيير تكنولوژي توليد عمدتا به‌دليل اتكا به واردات ناشي از رشد درآمدهاي نفتي، بهره‌وري نيروي كار روند افزايش داشته و در مقابل اشتغالزايي كاهش يافته است. شواهد موجود نشان مي‌دهد با وجود تجربه برخي رشد‌هاي اقتصادي بالا ايجاد اشتغال محدود بوده است. 

در واقع ساختار اقتصاد ايران به نحوي است كه افزايش توليد ناخالص داخلي بيشتر متكي به صنايع سرمايه‌بر بوده و كمتر به صنايع كاربر وابسته است. لذا بديهي است كه با چنين ساختار توليدي در صنايع كشور، رشد اقتصادي توام با اشتغالزايي نباشد. ساختار توليد و سرمايه‌گذاري صنايع كارخانه‌يي در اقتصاد ايران در سال88 نسبت به سال74 تغيير كرده به نحوي كه به نفع صنايع كارخانه‌يي سرمايه‌بر حركت كرده و از صنايع كاربر دور شده است. علاوه‌بر زير بخش‌هاي صنعت در كل بخش‌ها نيز شواهد نشان مي‌دهد كه بخش‌هاي كاربر سهم پاييني در رشد اقتصادي داشته‌اند.

به نقل از تعادل - آرمان گیوه چیان