اكنون اين سوال به ذهن ميرسد كه كاهش بهاي نفت چه تاثيري روي جذب سرمايهگذاران خارجي خواهد داشت و وزیر نفت ایران معتقد است که قيمتهاي پايين نفت نه تنها منجر به عدم رغبت در سرمايهگذاران خارجي نخواهد شد بلكه رغبت نيز در آنها ايجاد ميكند
خبراقتصادی - اكنون اين سوال به ذهن ميرسد كه كاهش بهاي نفت چه تاثيري روي جذب سرمايهگذاران خارجي خواهد داشت؟
وزير نفت ایران دراین زمینه در پاسخ به پرسش «تعادل» اطمينان داد كه قيمتهاي پايين نفت نه تنها منجر به عدم رغبت در سرمايهگذاران خارجي نخواهد شد بلكه رغبت نيز در آنها ايجاد ميكند. پرسش ديگري كه «تعادل» مطرح كرد، تاثير همپوشاني چارچوب و وظايف وزارت نفت و شركت ملي نفت روي جذب سرمايهگذاريهاي خارجي بود.
نفت روزهاي پرآشوبي را سپري ميكند. از يكسو قدم به دنياي نفت زير 40دلاري گذاشتهايم و ازسوي ديگر زمزمههاي برداشته شدن تحريمها و ورود نفت ايران به بازار جهاني نفت به گوش ميرسد. بيژن نامدار زنگنه وزير نفت كشور در اين روزهاي شلوغ و پراسترس طلاي سياه در نشست خبري وزارت نفت حاضر شد و با صبر و حوصلهيي كه در ميان مقامات كشوري كمتر ديده ميشود، پاسخگوي پرسشهاي اصحاب رسانه بود.
بهاي جهاني نفت درحالي به زير 40دلار سقوط ميكند كه خبر برداشته شدن تحريمهاي نفتي ايران (تا چند ماه آينده) پاي سرمايهگذاران خارجي را دوباره به اين كشور باز كرده است.
اخیرا موسسه حكمراني منابع طبيعي امريكا به كمك پرسشنامهيي، وضعيت نهادي و حقوقي نفت ايران را زير ذرهبين قرار داد. يكي از مهمترين پرسشهاي موسسه اين بود كه «آيا در كشور ايران تعريف قانوني مشخصي درباره مالكيت منابع طبيعي وجود دارد؟» و البته بالاترين نمره را اين پرسش گرفته بود چراكه طبق قانون اساسي حق مالكيت بر منابع طبيعي، ملي است و حاكميت كامل بر منابع دراختيار دولت است. اما نكته اصلي در پرسش بعدي بود كه پايينترين نمره را دريافت كرده بود. اين پرسش در مورد ابهام اختيار اعطاي حقوق و مجوزهاي منابع هيدروكربوري و معدني بود. مسووليت اعطاي مجوزها به عهده وزارت نفت است اما وزارت نفت و شركت ملي نفت هرچند روي كاغذ ماهيت متفاوتي دارند اما عملا يكسان هستند. زنگنه در اين مورد نيز اظهار داشت: «درحال حاضر قانون و مجلس اينها را درست تنظيم كرده است. يعني در قانون «وظايف و اختيارات وزارت نفت» همه اين موارد را به وزارت نفت داده است و در اساسنامه شركت نفت نيز فقط تصدي براي شركت ملي نفت درنظر گرفته شده است.»
وزير نفت كشور روز سهشنبه 3 شهريور در نشست خبري كه به مناسبت هفته دولت برگزار شده بود درباره تاثير كاهش قيمت نفت روي جذب سرمايهگذاران خارجي دركشور به خبرنگار «تعادل» گفت: «هرچه قيمتهاي نفت پايينتر بيايد، جاذبههاي طرف ما بيشتر ميشود. يعني وقتي كه قيمت نفت 100دلار باشد از اين منظر شركتهاي نفت خارجي خيلي علاقه پيدا ميكنند كه در نفتهاي گرانقيمت مثل شيل اويل و شيل گس و آبهاي عميق سرمايهگذاري كنند.» او ادامه داد: «اما وقتي قيمت سقوط ميكند از آنجا كه نفت ما با هر قيمت پاييني مقرون بهصرفه است، نه تنها منجر به عدم رغبت در سرمايهگذاران خارجي نميشود بلكه رغبت نيز در آنها ايجاد ميكند.»
افتتاح فاز 15 و 16 پارس جنوبي
زنگنه در ابتداي صحبتهاي خود اشارهيي نسبتا مفصل به اقدامات دولت درحوزه نفت كرد و تاكيد كرد كه سياست اقتصاد مقاومتي در اين بخش سرلوحه كار وزارت نفت بوده است كه از آن جمله ميتوان به توجه به توسعه و ازدياد برداشت از ميادين مشترك نفت و گاز به ويژه در پارسجنوبي و غرب كارون اشاره كرد. وي در اين بين به افتتاح فازهاي 15 و 16 پارسجنوبي تا يك الي يكماهونيم آينده توسط حسن روحاني رييسجمهور كشور خبر داد.
او به سرمايهگذاري صورت گرفته در صنعت نفت اشاره و اظهار كرد: «در سالهاي ٩٠ و ٩١، 40ميليارد دلار سرمايهگذاري در صنعت نفت انجام شد اما در سال٩٢، اين رقم به ١٠ميليارد دلار هم نرسيد و در سال٩٣ اين رقم به سختي به ٦ميليارد دلار رسيد.» او ادامه داد: «امسال به دليل كاهش قيمت نفت منابع كافي براي سرمايهگذاري در صنعت اختصاص نيافته است.»
اين روزها بحث بازپسگيري سهم ايران از بازار نفت مرتباً از وزير نفت و بسياي ديگر از مقامات كشوري به گوش ميرسد. زنگنه دوران تحريم را با دوران 8ساله جنگ تحميلي مقايسه كرد و تاكيد كرد كه دوران تحريم در واقع دوران جنگ بدون آتش و دود بود اما ضربات آن از جنگ تحميلي مهلكتر بود و از دست دادن سهم ما در بازار نفت يكي از آن ضربهها مهلك بود. به اين ترتيب او باز هم يادآور شد كه بلافاصله پس از لغو تحريمها 500هزار بشكه نفت ازسوي ايران روانه بازار خواهد شد. جالب اينجاست كه بنابر گفته وزير نفت با وجود تحريمها، صادرات نفتخام ايران در چهارماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15درصد افزايش پيدا كرده است.
بابك زنجاني در فساد نفتي ركورد زد
زنگنه با بيان اينكه مبارزه با فساد يكي از كارهاي مهم وزارت نفت در طول دوسال گذشته بوده است، به وجود پروندههاي فساد اشاره و تصريح كرد: «بابك زنجاني يكي از كساني است كه با فسادي كه در نفت انجام داده ركوردي از خود برجاي گذاشته است؛ ركوردي كه بابك زنجاني در اين زمينه دارد كسي در دنيا ندارد و كسي هم نميتواند ٢ميليارد و٧٠٠ميليون دلار فساد انجام دهد.» وي با بيان اينكه پرونده بابك زنجاني هماكنون در قوه قضاييه پيگيري ميشود به تخلفات ديگري هم اشاره كرد و گفت: «پروندههاي نفت جي، سپاهان، دكل و غيره ازجمله مواردي است كه فساد در آنها ديده شده است.»
45 سال، سن مناسب مديران
زنگنه در صحبتهاي خود به انتقاداتي كه در مورد بالا بودن سن مديران در وزارت نفت ميشود، اشاره كرد و با قبول اين مساله گفت: «اين انتقاد به جايي است و من هم معتقدم كه مديران نبايد بيش از 45سال سن داشته باشند.» او تاكيد كرد كه خودش وقتي براي نخستينبار معاون وزير شده است تنها 28سال سن داشته و براساس همين تجربه، اكنون طرح ضربتي تربيت مديران جوان را در صنعت نفت پياده كرده است. وي گفت: «اين طرح را با يكهزار داوطلب آغاز كردهايم كه اكنون 100نفر به مرحله مصاحبه رسيدهاند و ظرف چهارسال آينده حداقل 50نفر از ميان اين افراد به عنوان مديران خوب كشور مشغول به كار خواهند شد.»
وزير نفت همچنين به واگذاري مطالعات پژوهشي و مخازن نفتي به دانشگاههاي كشور اشاره كرد و تاكيد كرد كه مطالعات ميادين نفتي تنها مختص يك دانشگاه نيست بلكه نياز به تعامل بخشهاي مختلف دانشگاههاي كشور دارد. بدهي شركت ملي نفت يكي از ديگر مواردي بود كه زنگنه به آن پرداخت. زنگنه خاطرنشان كرد كه زماني شركت نفت به همه دنيا وام ميداد اما امروز به همه دنيا بدهكار است. طبق گفته وزير نفت، درحال حاضر بالغ بر 40ميليارد دلار به سيستم بانكي بدهي دارد. مساله بدهيهاي شركت نفت به قدري جدي است كه اين شركت در پرداخت حقوق ماهانه كارمندان خود نيز با مشكل مواجه شده است. زنگنه سهم وزارت نفت در پرداخت پول ناشي از هدفمندي يارانهها را ٣٣هزارميليارد تومان در سال جاري اعلام كرد و افزود: «٢٤هزارميليارد تومان از اين مبلغ سهم شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي و ٩هزارميليارد تومان هم سهم شركت ملي گاز است.» او تصريح كرد: «از محل سهم هدفمندي يارانهها هيچ پولي به وزارت نفت اختصاص نمييابد و اين وزارتخانه سهم ٣٣هزارميليارد توماني خود را تا پايان امسال واريز ميكند.»
به من ميگويند «متخصص مفتفروشي»
وزير نفت گلايههايي نيز از برخي منتقدان خود داشت. او با بيان اينكه به من ميگويند «متخصص مفتفروشي» گفت: «سوال من اين است كه در كشوري با اقتدار ايران كه اينك ٦ قدرت بزرگ جهاني به آن اذعان ميكنند آيا هيچ ناظري وجود ندارد كه نسبت به اين رويه من يعني مفتفروشي نفت نظارت داشته باشد تا من بدون هيچ مشكلي قيمتها را پايين نياورم؛ واقعا فكر ميكنيد چرا من بايد قيمت جهاني نفت را پايين بياورم و اين مساله چه نتيجهيي براي من و ايران در پي خواهد داشت؟» زنگنه افزود: «اين را هم بايد بگويم كه حتي اگر قيمت نفت پايين بيايد يا ١٠٠دلار بشود ما بايد آن را بفروشيم اگرچه دلمان ميخواهد نفتمان را گرانتر بفروشيم اما بازار، قيمتها را تعيين ميكند.»
زنگنه در ادامه گفت: «اينكه عدهيي به من نقد ميكنند و ميگويند چرا با وزراي بيشتري براي كاهش قيمت جهاني نفت و توضيح مضرات آن مذاكره نميكنيد، بايد بگويم كه آنها تصميم گرفتهاند كه با ايران بستيزند و ميدانم كه قيمت پايين نفت نيز به ضرر همه است همانطور كه ميبينيم فضاي منطقه يك فضاي ناآرام سياسي است. بنابراين چطور بايد با آنها مذاكره كنم زماني كه خودشان ميدانند كه عليه ايران بسيج شدهاند.»
وزير نفت با اشاره به منتقداني كه ديپلماسي انرژي وي را در اوپك مورد نقد قرار دادند، اظهار كرد: «آيا آقايان نسبت به حذف بيسروصداي سهميهبندي اوپك و موافقت ايران با اين مساله اعتراضي نداشتند درحالي كه اوپك نبايد بدون نظام سهميهبندي باشد، ٣٠سال كشورهاي اوپك تلاش كردند كه سهميه داشته باشند و آنگاه با يك جلسه اين سهميهها حذف شد و دولت وقت ايران هم اعتراضي نسبت به حذف سهميهها نكرد.» او ادامه داد: «چرا زماني كه من قرارداد دكل خارجي را تمديد كردم به انتقاد از من ميپردازند اما هيچ اعتراضي نسبت به واردات خارج از ضابطه دكل از خارج به ارزش ٣ميليارد دلار نكردهاند؟»