مرگ تدریجی صنعت خودرو
این روزها برای صنعت کشور و تولید ملی روزهای سرنوشت سازی است. روزهایی که نه به دستان تولیدگران که براساس تصمیمات شتابزده مسئولان رقم می خورد و همین امر باعث شده تا چالش های صنایع کشور، بازار داخلی را با التهاب روبرو کرده و مرگ تدریجی صنعتگران کشور را در پی داشته باشد.
با نگاهی گذرا به بحران های پیش روی صنعت خودروی کشور می توان دریافت که در حال حاضر صنعت در حال فلج شدن است چرا که نه تنها خودروسازان درگیر مشکلات نقدینگی، تامین ارز مورد نیاز و سیاست های غیرکارشناسی اتخاذی درخصوص تعیین نرخ قیمت خودرو هستند بلکه مشکلات صنعت قطعه سازی کشور و افزایش نرخ مواد اولیه این صنعت تاثیری مستقیم بر آن دارد و با توجه به این که بسیاری از مواد اولیه و خام صنعت قطعه سازی کشور از سایر کشورها وارد می شود بحران قطعه سازی گریبان صنعت خودروی کشور را نیز گرفته و راه های مختلف برای نجات این صنعت پیشنهاد شده از جمله تخصیص کمک های مالی دولتی، مواد اولیه داخلی با قیمت کمتر از بورس کالا ولی بهترین راه نجات این صنایع تاثیرگذار بر اقتصاد کشور افزایش نرخ کالاها براساس قیمت حاشیه بازار است.
این در حالی است که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با فراموشی بخشی از مسئولیت خود و به بهانه حمایت از مصرف کنندگان حق تعیین نرخ واقعی قیمت محصولات صنایع قطعه سازی و خودروسازی را از شرکت های تولیدکننده گرفته و همین امر باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای صنعتگران تا رسیدن به مرز ورشکستگی این صنایع شده است. تردیدی نیست که صنعت خودروی کشور در کنار توسعه ملی، اشتغالزایی و افزایش درآمد ناخالص ملی کشور، با تولید و عرضه خودروهای سواری و تجاری نقش مهمی در مهندسی، بازرگانی و ارتقای بخش خدماتی کشور ایفا می کند.
سوال این است که تکلیف قطعه سازان و خودروسازان به خصوص شرکت های خودروسازی که وابستگی بیشتری از نظر تامین قطعات خارجی دارند، چیست؟ نه تنها مجوز تعیین نرخ واقعی تولیدات به آنها داده نمی شود که حتی وعده هایی که درخصوص تامین نرخ ارز به خودروسازان و قطعه سازان داده می شود نیز محقق نشده است.
به طور قطع راه ترسیم شده پیش روی قطعه سازان و خودروسازان برای بقای این شرکت ها که تاکنون با تمامی فشارهای موجود در برابر تولید ملی توانستند افتخارات بسیاری کسب کنند تبعاتی جبران ناپذیر را برای صنعت و اقتصاد کشور در پی خواهد داشت که پاسخگوی این مشکلات سیاستگذاران اقتصادی هستند که چنین تصمیماتی را اتخاذ کردند.
تردیدی نیست که در مشکلات اقتصادی فعلی ضربه پذیری صنعت خودروی کشور بیش از سایر صنایع بوده و تصمیمات عجولانه و به دور از درک عمیق به مسائل به طور قطع پیامدهای منفی بسیاری به همراه خواهد داشت. پیامدهایی که می توان با کمی تامل درباره صنعت، تولید و به طور کلی اقتصاد ملی از آن دوری کرد و تا زمانی که مسوولان به مشکلات نگاهی تک بعدی داشته باشند سیاست های اتخاذی به جای رشد اقتصادی، بازدارنده و ناکارآمد خواهد بود و شاید درد کنونی بخشی از اقتصاد کشور را ساکت کند اما درمان قطعی نیست و باید همگام با ارایه برنامه هایی برای اصلاح وضعیت فعلی اقتصاد ملی، با آینده نگری فردایی آباد برای کشور رقم زد که با تصمیم گیری های شتابزده این روزها امیدی به آن نیست.
